و همچنین محدودیت برداشت آب سطحی (تأمین نیاز زیستمحیطی) حل شده است. از نرمافزار VisualMODFLOW برای شبیهسازی سیستم رودخانه-آبخوان و نرمافزار LINGO برای حل مسئله بهینه حاصل استفاده شده است. مطالعه موردی، مناقشهی موجود در بین مصرف کنندگان بخشهای مختلف شهری، صنعتی و کشاورزی دو منطقه ابهر و خرمدره را که از منابع سطحی و زیرزمینی به صورت تلفیقی استفاده می کنند در نظر دارد و از روبکرد حل اختلاف Nash برای بهبود این مناقشه استفاده می کند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مدل Nash می تواند با رعایت مقادیر وزنهای نسبی و مطلوبیتهای تعیینشده پاسخی را ارائه دهد که حاصل مشارکت ذینفعان بوده و مطلوبیت کل سیستم را به ماکزیمم مقدار برساند.
فصل اول: کلیات
مقدمه
آب برای حفظ زندگی انسانها و محیط زیست ضروری است. تقریباً در هر منطقهای از جهان تأمین آب به دلیل افزایش تقاضاهای وابسته به صنعتی شدن، شهری شدن و رشد جمعیت، دشوارتر شده است[۳۵]. بر اساس گزارش جهانی آب جمعیت جهان در قرن اخیر سه برابر شده و به تناسب آن مصرف آب برای اهداف انسانی ۶ برابر افزایش داشته است[۳۶]. علاوه بر این شرایط آب و هوایی مثل گرمشدن زمین وضعیت را در آینده بدتر خواهد کرد. از آنجایی که آب از نظر مکانی و زمانی به طور نامنظم توزیع شده است، بارندگیهای منظم در بعضی مناطق با خشکسالیهای بلندمدت در سایر مناطق مغایرت دارد. همچنین منابع آب شیرین جهان بر اساس مرزهای سیاسی تفکیک نشده است، بنابراین توزیع و استفاده از منابع آب محدود، می تواند منجر به ایجاد مناقشات محلی، منطقهای و حتی در سطوح بین المللی شود. مدیریت پیشرفتهی آب، حل مناقشات و همکاری می تواند چنین مشکلاتی را بهبود بخشد چراکه روند حل مناقشات آب با بهره گرفتن از علوم حقوق، مهندسی، اقتصاد، زمین شناسی و اقتصاد سیاسی قانونمند شده است[۱۲].
حل موفق مناقشات ملی و بین المللی آب، نیاز به درک درستی از ذات مناقشه و همچنین مدلسازی و تحلیل مسائل اساسی آن برای رسیدن به یک توافق نهایی در خصوص اینکه چه مقدار از آب مشترک به هر کشور و یا گروهی تخصیص یافته است، دارد. طبیعت و جریان مناقشه و همکاری بین گروه های درگیر بر پایه تکنولوژیها و روشهای جدید می تواند به مدیریت موثر منابع آب کمک کند و بدین وسیله کشمکش میان گروه های درگیر در مسئله آب را کاهش دهد[۳۵].
از آنجایی که منابع آب سطحی پاسخگوی نیازهای کشاورزی، شرب و صنعتی نبوده و استفادهی بیش از حد از منابع آب زیرزمینی نیز سفره های آب زیرزمینی کشور را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است، لذا بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی، به عنوان راهحلی مناسب در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است[۳]. امروزه مدیریت جامع منابع آب، با تأکید بر بهره برداری مشترک یا تلفیقی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، در دستور کار کلیه سازمانهای بهره برداری قرار گرفته است. توسعه بهره برداری از آبهای زیرزمینی در مقایسه با سدسازی دارای مزایای متعددی بوده و مشکلات به مراتب کمتری دارد. از این میان میتوان به هزینه کمتر، عدم وجود مشکل رسوب و تبخیر، مشکلات کیفی کمتر، و عدم وجود مشکلات اجتماعی و فرهنگی اشاره نمود[۱۰].
بهره برداری تلفیقی منابع آب بالطبع اختلافات بین کاربران را بیشتر می کند چراکه همواره تعاملاتی بین آبهای سطحی و زیرزمینی وجود دارد و همچنین در بهره برداری از آبهای زیرزمینی که به صورت پمپاژ از چاهها میباشد، نیز مسائلی همچون اندرکنش چاهها و تأثیر پمپاژ در افت آبخوان نیز مورد توجه هستند، مسئله دیگری که به خصوص در بهره برداری تلفیقی اهمیت بیشتری پیدا می کند بحث کیفیت میباشد که روند حل مناقشه را با پیچیدگیهای بیشتری روبرو میسازد. در این تحقیق از بحث کیفیت صرفنظر شده است.
با توجه به مطالبی که در بخش مقدمه ذکر شد نیاز به یک مدل حل مناقشه برای رفع اختلافات بین ذینفعان امری ضروری به نظر میرسد. این تحقیق تلاش دارد با ارائه یک مدل مناسب، علاوه بر در نظر گرفتن منافع مصرف کنندگان در برداشت از منابع آبی، مسائل دیگری همچون آبخوانها را که با توجه به برداشت بیرویه و غیراصولی از چاهها با افت قابلتوجهی روبرو شده اند و همچنین نیاز زیستمحیطی رودخانه که برای حفظ اکوسیستم امری ضروری میباشد مورد توجه قرار دهد.
ضرورت انجام تحقیق
امروزه بهره برداری تلفیقی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی به دلایلی که در بخش قبلی ذکر شد بیشتر در دستور کار سازمانها قرار گرفته است. از طرفی مسائلی همچون افزایش جمعیت، گرم شدن زمین و کاهش شدید منابع آب باعث تشدید اختلافات در میان کاربران شده است، بنابراین ارائه راهحلی مناسب امری ضروری به نظر میرسد. از آنجایی که در زمینه بهره برداری تلفیقی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی با رویکرد حل اختلاف مطالعات بسیار کمی صورت گرفته است (در فصل دوم پیشینهی مطالعات بررسی شده است)، لذا این مطالعه می تواند مفید واقع شود.
اهداف و دامنه تحقیق
این تحقیق تلاش دارد با ارائه یک مدل مناسب، علاوه بر در نظر گرفتن منافع مصرف کنندگان در برداشت از منابع آبی، مسائل دیگری همچون آبخوانها را که با توجه به برداشت بیرویه و غیراصولی از چاهها با افت قابلتوجهی روبرو شده اند و همچنین نیاز زیستمحیطی رودخانه که برای حفظ اکوسیستم امری ضروری میباشد مورد توجه قرار دهد. توجه به این موضوع که برداشت آب از آبخوان با تأخیر زمانی همراه است به این معنی که اگر برداشت از آب زیرزمینی در یک ماه به خصوصی انجام شود این مسئله در ماههای بعدی بروز پیدا خواهد کرد نیز بر پیچیدگی روند حل مناقشه میافزاید. بنابراین اهداف این تحقیق را به طور کلی میتوان به ۳ دسته تقسیم بندی کرد:
تأمین حداکثر نیاز مصرف کنندگان
توجه به مسائل زیستمحیطی
به حداقل رساندن افت آبخوانها
روششناسی (متدلوژی) نیل به اهداف تحقیق
با توجه به اهدافی که در فوق ذکر شد، در این تحقیق ، ابتدا یک سیستم فرضی که شامل دو مصرف کننده بالادست و پاییندست میباشد و از منابع آبی موجود به صورت تلفیقی بهره گرفته می شود در نظر گرفته شد، مدل شبیهسازی وضعیت موجود (به منظور مشخص شدن علل بروز اختلاف) و مدل بهینهسازی کلاسیک (به منظور درک بهتر وضعیت سیستم) اجرا شد. سپس از سه روش مختلف حل اختلاف برای حل مسئله مناقشه بهره گرفته شد و نتایج این سه مدل و مدل بهینهسازی کلاسیک با یکدیگر مقایسه شد. در انتها روش حل اختلاف Nash در حل مناقشهی دشت ابهر به کار رفت. لازم به ذکر است از روش ماتریس پاسخ واحد در به دست آوردن ضرایب پاسخ سیستم بهره گرفته شده است، همچنین استخراج ضرایب پاسخ با بهره گرفتن از نرمافزار Visual MODFLOW انجام شده است. نهایتاً برای اجرای مدلهای بهینهسازی حل اختلاف از مدل LINGO استفاده شده است.
مشارکت علمی (نوآوری تحقیق)
این تحقیق در نظر دارد با در نظر گرفتن یک سیستم مرکب رودخانه- آبخوان که در آن بهره برداری از منابع آب به صورت تلفیقی انجام میپذیرد، مناقشهی میان مصرف کنندگان در بخشهای مختلف شرب، کشاورزی و صنعت را که در دو منطقهی بالادست و پاییندست دشت ابهر میباشند را با بهره گرفتن از مدل حل اختلاف Nash حل کند. همانطور که قبلاً ذکر شد بحث حل اختلاف در برنامه ریزی منابع آب سابقه چندان زیادی ندارد و به خصوص در زمینه بهره برداری تلفیقی از منابع آب تحقیقات بسیار کمی صورت گرفته است، بدین منظور استفاده از روش Nash در حل مناقشهی این سیستم تلفیقی می تواند نوآوری این تحقیق به حساب آید.
ساختارتحقیق
مطالعه حاضر در قالب ۶ فصل تنظیم گردیده است. در فصل دوم مروری بر سوابق مطالعاتی مرتبط با موضوع این تحقیق خواهد شد. تشریح مواد و روشهای به کار رفته در تحقیق در فصل سوم گنجانده شده است که شامل شبیهسازی سیستم و رویکرد حل اختلاف میباشد. در فصل چهارم رویکردهای موجود در فصل ۳ در قالب یک مثال ساده تشریح خواهند شد و نتایج حاصل از هر کدام با یکدیگر مقایسه میشوند، در انتهای فصل چهارم نیز با فرض رویکرد همکارانه در تخصیص آب، مقادیر آب رها شده توسط بالادست محاسبه خواهند شد. در فصل پنجم به شرح مختصری از منطقه مورد مطالعه، داده ها و اطلاعات مورد نیاز اشاره می شود و مدل حل اختلاف Nash در تخصیص آب بین دو منطقه در سه سال آبی مختلف به کار خواهد رفت. در فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات حاصل از تحقیق ارائه شده و در انتها مراجع مورد استفاده معرفی میگردند.
فصل دوم: بررسی سوابق مطالعاتی
مقدمه
استفاده از روشهای بهینهسازی در مدیریت منابع آب از دیرباز مورد توجه محققین بوده است، لیکن ارائه مدلهایی که در آنها تمامی ذینفعان نقش موثری در حل و رفع اختلافات داشته باشند، در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. برای حل مناقشات مدلهای متعددی توسعه یافتهاند و افراد بسیاری در این زمینه به ارائه نظریاتی پرداختهاند. تئوری بازیها[۱]، مدل رفع اختلاف Nash، مدل رفع اختلاف Young، مدل گراف[۲]، مدل پویایی سیستم[۳]، نقشههای شناختی فازی[۴]، تحلیل چندمتغیرهی بایپلات[۵] و روش تصمیم گیری چندمعیاره[۶] از جمله این مدلها میباشند، در این فصل مطالعات انجام شده در زمینه حل اختلاف در سه قسمت تشریح شده است. ابتدا حل اختلاف در بهره برداری از منابع آبهای سطحی بررسی می شود. سپس حل اختلاف در بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی مطرح می شود. نهایتاً مسئله حل اختلاف در بهره برداری تلفیقی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی مورد بررسی قرار میگیرد. شایان ذکر است میزان تحقیقات در زمینه اخیر نسبت به دو زمینه قبلی کاستیهای بسیاری وجود دارد.
مطالعات انجام گرفته در زمینه حل اختلاف
حل اختلاف در بهره برداری از آبهای سطحی
John Nash (1953) ثابت کرد که در مسائل با ابعاد محدود همواره یک نقطهی توافق به گونهای وجود دارد که در آن همه تصمیمگیرندگان در مقابل حریفان خود، به بهترین مطلوبیت خود میرسند. این مفهوم اساسی در نظریه بازیهای غیر اشتراکی، نقطه عطفی در تحلیل اختلاف بود. Nash در سال ۱۹۵۳ تئوری چانهزنی[۷] در علم اقتصاد را ارائه داد. کاربردهای این تئوری در علم اقتصاد بسیار گسترده بوده است به طوریکه منجر به کسب جایزهی نوبل اقتصاد توسط این ریاضیدان شد. تئوری Nash با داشتن مبانی علمی قوی میتواند در رفع اختلافات در بهرهبرداری از سیستمهای منابع آب نیز مورد استفاده قرار گیرد [۳۷].
Young et. al.(1982)مزایا و معایب روشهای مختلف موجود را برای تقسیم هزینه در پروژه های تأمین آب مانند جداسازی هزینهها از سود باقیمانده[۸](SCRB) و روشهای سادهی تخصیص بر اساس نسبتها (سهم هر ذینفع براساس نسبت پارامترهای مختلف) و همچنین، روشهای نسبتاً پیشرفتهای از بازیهای همکارانه مانند ارزش شاپلی[۹](shapely 1953) را در یک سیستم تخصیص آب در سوئد بررسی کردند. آنها چارچوبی را برای انتخاب هر یک از این روشها با در نظر گرفتن شرایط مختلف مسئله ارائه دادند .همچنین، نشان دادند که کارایی این روشها بستگی زیادی به قابل اعتماد بودن داده های مربوط به نیازها و هزینهها دارد [۴۷].
Rubinstein (1982) یک بازی چندگزینهای را که بطور متوالی و مشخص انجام میشد در نظر گرفت. در این تئوری حدبالایی برای تعداد مراحل چانهزنی وجود ندارد اما یک هزینه تأخیر برای هر بازیکن وجود دارد به طوری که با افزایش تعداد مراحل چانهزنی، مجموع سهم افراد درگیر در مسئله چانهزنی کاهش مییابد [۴۰].
Heaney and Dickinson (1982) دو روشSCRBو MCRS[10]را برای تخصیص هزینه یک پروژه منابع آب بین ذینفعان مختلف در یک بازی همکارانه به کار بردند .آنها شروط اساسی را که این روشها مبتنی بر آن میباشند و همچنین، کارایی و قابلیت آنها را از جنبه های مختلف با ارائه مثالهای عملی مورد بررسی قرار دادند [۱۶].
Tisdell and Harrison (1992) روشهای مختلف بازیهای همکارانه را در تخصیص آب انتقالی در ایالت کویینزلند استرالیا به کار بردند.آنها با مقایسه نتایج بازیهای همکارانه مختلف به بررسی عادلانهترین توزیع آب و درآمد پرداختند. روشهای مورد استفادهی آنها شامل ۴ نوع بازی همکارانه مختلف بودکه در۶ منطقه کشاورزی به عنوان شاخص به کار برده شدند [۴۳].
Lejano and Davos (1995) از یک روش بازی چندنفره تحت عنوان نوکلئلوس[۱۱] نرمال شده برای تخصیص هزینه و سود در یک پروژهی بهره برداری دوباره از آب در کالیفرنیای جنوبی استفاده کردند. سپس آنها نتایج این روش را با سایر روشها مانند نوکلئلوس و ارزش شاپلی مقایسه کردند [۲۵].
Nachtnebel (1997) با بهره گرفتن از برنامهریزی توافقی روشی برای حل اختلاف ارائه کرد. این روش بر مبنای فاصله از نقطهی ایدهآل استوار است. بر اساس این روش اهداف مختلف و ارگانهای درگیر مسئله، به صورت نسبی و با توجه به درجه اهمیتشان وزندهی میشوند. سپس گزینههای مختلف براساس فاصلهشان تا نقطهی ایدهآل ارزیابی شده و بهترین گزینه انتخاب میشود. کارایی این مدل در بررسی اختلافات موجود در تقسیم آب رودخانه دانوب بین دو کشور، مورد ارزیابی قرار گرفت. مطابق با نظر محقق، استفاده از این مدل در کاهش تعداد گزینههای قابل قبول برای کشورها و انتخاب سریعتر گزینه برتر تأثیر بسزایی دارد. لیکن انتخاب گزینه برتر با توجه به این مدل، ممکن است برای طرفین درگیر اختلاف قابل قبول نباشد [۳۴].
Luss (1999) روشهای مختلف تخصیص عادلانهی منابع را بین فعالیتهای مختلف بررسی کرد. در این تحقیق، او از روش Lexicographic Minimax برای حل مسئله تخصیص بهینه استفاده کرد. در این مقاله، تأکید بر تعیین تابع هدفی است که می تواند در مدل بهینهسازی تخصیص بهینه آب مورد استفاده قرار گیرد. او پس از بررسی توابع هدف مختلف مانند تابع Minimax، تابع Lexicographic Minimax را پیشنهاد کرد. برتری مدل پیشنهادی در قالب یک مثال برای تخصیص منابع فرضی نشان داده شده است [۲۷].
Wolf (1999) معیارهای عدالت را در قراردادهای تقسیم آب مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و در سه بخش تشریح کرد. در بخش نخست خلاصهای از اصول کلی تخصیص عادلانه آب را بیان کرد. این اصول میتوانند در تدوین مدلهای جدید تخصیص آب مورد استفاده قرار گیرند. این بخش شامل تخصیص بر اساس معیارهای حقوقی و قانونی و نیز بر اساس معیارهای کارایی و اقتصادی میباشد. بخش دوم، مثالهای تخصیص آب را در آبهای مرزی در قالب برنامه های اطلاعاتی کامپیوتری از ۱۴۵ معاهدهی مربوط به منابع آب بین المللی که در دانشگاه ایالتی اورگان گردآوری شده، در برمیگیرد. بخش سوم، اصول تخصیص عادلانهی آب و موارد عملی تخصیص آب را مقایسه می کند و بیان می کند که در عمل، مواردیکه در آنها تخصیص آب صرفاً بر اساس اصول تعیین شده انجام میگیرد، بسیار نادر است [۴۵].
Ben-Haim and Hipel (2002) با بهره گرفتن از مدلهای ترسیمی Information-gap عدم قطعیتهای موجود در خواستهها و اولویتهای تصمیمگیرندگان را در روند رفع اختلاف در نظر گرفتند. در اصل، مدلهای Info-gap با انجام تحلیل حساسیت، عدم قطعیتهای موجود را در نظر میگیرند. با توجه به اینکه تصمیمگیرندگان در مذاکرات ممکن است به دلایلی، خواستهای خود را پنهان کنند، استفاده از این مدلها میتواند در حل جامعتر مسائل همراه با اختلاف مؤثر باشد. مدلهای Info-gap علاوه بر عدم قطعیتهای موجود در خواستهها و اولویتهای تصمیمگیرندگان، قادر به در نظر گرفتن سایر عدم قطعیتها نیز هستند [۸].
Hipel et. al. (۲۰۰۲) با ارائه یک مدل ترسیمی (GCMR II) روشی انعطافپذیر و کارآمد به منظور پشتیبانی در تصمیمگیری برای بررسی اختلافات اساسی ارائه کردند. این گونه اختلافات در طرحهای جامع منابع آب در قالب مدیریت آلودگی، تخصیص و ذخیرهسازی آب اجتنابناپذیرند. کاراییهای مدل مورد نظر در بررسی حوضهی آبریز مشترک بین آمریکا و کانادا مورد ارزیابی قرار گرفته است. مهمترین قابلیت این مدل، یاری رساندن به ارگانهای درگیر اختلاف از طریق ارائه پیشنهادات مدیریتی و به وجود آوردن شناختی عمیق نسبت به شرایط حاکم بر مسئله است. مطابق با نظر محققین، با توجه به این شناخت، مصرفکنندگان دید وسیعی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده جهت رفع اختلافات پیدا میکنند و این مسئله در حل اختلافات به شکل مطلوبتر نقش اساسی دارد [۱۸].
Kucukmehmetoglu and Guldmann (2002) مسئله تقسیم آب رودخانههای دجله و فرات میان سه کشور ترکیه، سوریه و عراق را از دید رفع اختلاف مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق پس از محاسبه حداکثر سود ممکن از تقسیم آب میان این سه کشور، از طریق یک مدل برنامهریزی خطی، سناریوهای مختلف تقسیم آب بین این کشورها تعریف شده و توسط روش ارزش شاپلی این سناریوها مورد ارزیابی قرار گرفتند. میزان سود حاصل از تقسیم آب در هر سناریو از طریق این روش محاسبه شد. مطابق نظر محققین، نتایج حاصل از این مدل به منظور ارزیابی سناریوها بسیار مناسب است [۲۳].
Palmer et. al. (۲۰۰۲) با ارائه یک مدل تحت عنوان “Shared Vision Model” امکان در نظر گرفتن دیدگاه ها و مطلوبیت تصمیمگیرندگان سیستم در مدیریت کمی حوضههای آبریز را فراهم ساختند.کارایی این مدل جهت رفع اختلاف در حوضهی آبریز Kum در کره جنوبی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مدل با بهره گرفتن از قابلیتهای شبیهسازی شیگرای STELLA® و با در نظر گرفتن مطلوبیتهای تصمیمگیرندگان سیستم، امکان تدوین منحنی تبادل بین اهداف مختلف از قبیل قابلیت اطمینان تأمین نیاز و تأمین نیاز حداقل زیست محیطی تدوین شده است. بر اساس نظر محققین یکی از مزایای استفاده از مدلهای حل اختلاف، آشنا شدن تصمیمگیرندگان و مصرفکنندگان با حقایق و وقایع آینده است. این مسأله در کاهش شدت اختلافات بسیار مؤثر است [۳۸].
Karamouz and Kerachian (2004) با تلفیق مدل شبیهسازی کیفیت آب در سیستم رودخانه-مخزن و یک مدل حل اختلاف در تخصیص آب، در تدوین سیاستهای بهینه بهرهبرداری از مخزن استفاده کردند. در این تحقیق از تکنیک الگوریتم ژنتیک جهت بهینهسازی استفاده شده است. تابع هدف مورد استفاده توسط محققین، تابع ضربی Nash بوده است. همچنین به منظور درنظر گرفتن کیفیت آب در مدل بهینهسازی، توابع مطلوبیت به صورت کمی-کیفی در نظر گرفته شدهاند. کارایی مدل توسعه داده شده در جهت بهرهبردرای کمی - کیفی از سد ۱۵ خرداد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده کاهش شوری آب تخصیص یافته به نیازهای مختلف و نیز کاهش رشد شوری آب در مخزن است [۲۰].
Cai et. al. (۲۰۰۴) با استفادهی ترکیبی از تحلیلهای برنامهریزی چندهدفه و روشهای تصمیمگیری چندمعیاره مدلی به منظور پشتیبانی در تصمیمگیری برای برنامهریزی منابع آب توسعه دادند. با توجه به وجود تصمیمگیرندگان و مصرفکنندگان مختلف، در چنین مسائلی بروز اختلاف یک امر طبیعی است. کارایی این مدل در برنامهریزی منابع آب شمال کشور چین مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج حاصل نشاندهنده کارایی قابل قبول مدلهای کامپیوتری در تصمیمگیریهای گروهی برنامهریزی منابع آب است. مطابق با نظر محققین، مهمترین قابلیت این مدل در ارائه اطلاعات به صورت شفاف جهت بررسی اختلاف است [۹].
Ganji et. al. (۲۰۰۶) از تئوری بازیها برای حل اختلاف بین مصرف کنندگان آب استفاده کردند. دراین مقاله، بر اساس اصول تئوری بازیها، مدل پویای غیرقطعی بازی Nash با اطلاعات کامل[۱۲](PSDNG) توسعه داده شده است که در آن فرض بر این است که تصمیمگیرندگان، اطلاعات کافی ازپارامترهای اتفاقی مرتبط با بهره برداری از مخزن را دارند. مدل ارائه شده دربهرهبرداری از سد زایندهرود به کار رفته است و نتایج، مبیّن توانایی مطلوب مدل در ارائه سیاستهای بهره برداری با در نظر گرفتن تعاملات بین مصرف کنندگان آب و سازمان مسئول بهره برداری از مخزن و مطلوبیتهای آنها است [۱۵].
Shirangi et. al. (۲۰۰۸) ضمن کاهش مشکلات محاسباتی و زمان بالای اجرای مدلهای ارائه شده توسط Kerachian and Karamouz (2006,2007)، به منظور در نظر گرفتن اختلافات ممکن در بین تصمیمگیرندگان و تأثیرپذیران از مدل رفع اختلاف Young استفاده نمودند.تئوری چانهزنی تکاملی Youngبه صورت مرحله ای بوده و امکان حضور گروهی از تصمیمگیرندگان به همراه مشخص بودن مفهوم و ساختار بازی از امتیازات آن محسوب می شود. محدودیت مدل Young این است که فقط دو گروه از تصمیمگیرندگان میتوانستند چانهزنی کنند [۴۲].
Karamouz et. al. (۲۰۰۸) از مدل حل اختلاف Nash در تخصیص کمی و کیفی آب از رودخانه و مخزن کرخه استفاده کردند. در این تحقیق بهره برداری از سد به صورت آزادسازی آب از دریچههای مختلف با هدف تنظیم کیفیت آب مخزن و آب خروجی از دریچهها صورت پذیرفت. همچنین به منظور تخصیص آب با کیفیت مطلوب از رودخانه، مدیریت کیفی رودخانه و تعیین بار آلودگی ماهانه که هر یک از مصرف کنندگان از رودخانه مدنظر قرارگرفته است [۲۱].
Madani et. al. (۲۰۰۹) در مطالعه ای کارایی تئوری بازیها را در مدیریت منابع آب بررسی نموده و با بهره گرفتن از آن رفتار گروه ها را در مسائل منابع آب شناسایی و تفسیر کرده و توضیح میدهد که چگونه تعاملات گروه های مختلف که اولویتهایی را نسبت به اهداف خود به جای اهداف سیستم قائلند منتج به تکامل سیستم می شود. این مقاله ساختار پویای مسائل منابع آب و اهمیت توجه به مسیر تکامل بازی با مطالعه چنین مسائلی را نشان میدهد [۲۸].
Madni and Gholizadeh (2011) با بهره گرفتن از روشهای مختلف تئوری بازیهای همکارانه سعی در رفع مناقشات موجود در بین کشورهای همجوار دریای خزر داشتند. نتایج، تخصیص مساوی منابع دریای خزر را با روشی مناسب و منصفانه در حل این مناقشه پیشنهاد می کند. این روش حل با اجرای رژیم مالکیت مشترک برای اداره کردن دریای خزر که در جهت منافع ایران و روسیه میباشد، مطابقت می کند [۲۹].
Karamouz et. al. (۲۰۱۱) یک مدل چانهزنی بر پایه رویکرد پویایی سیستم برای تخصیص آب با کیفیت قابلقبول از یک سیستم رودخانه- مخزن به مصرف کنندگان مختلف و تعیین ماکزیمم بار آلودگی قابلقبول که هر مصرف کننده به رودخانه تخلیه می کند به کار گرفتند و با مدلی بر پایه تئوری چانهزنی Nash مقایسه کردند. کاربرد این مدلها در سیستم رودخانه-مخزن کرخه با داشتن داده های سری زمانی ۵۰ ساله مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت معیارهای عملکرد برای نتایج حاصل از مدل تعیین و مقایسه شده است. این مطالعات نشان داد رویکرد پویایی سیستم در حل اختلافات برای تخصیص آب به ذینفعان سیستمهای رودخانه- مخزن ارزش قابل توجهی دارد [۲۲].
Madani and Lund (2011) مسئله تصمیم گیری چندمعیاره را با بهره گرفتن از تئوری بازیها حل کرده اند. در این مقاله مدلسازی مسائل تصمیم گیری چندمعیاره با بهره گرفتن از مفاهیم تئوری بازیهای غیر همکارانه انجام شده است. روش پیشنهادی می تواند در تجویز راه حلهای غیر غالب استفاده شود و همچنین می تواند به عنوان روشی در پیش بینی نتیجه یک مسئله تصمیم گیری به کار رود. برای مقابله با عدم قطعیت در متغیرهای ورودی، رویکرد تئوری بازی Monte-Carlo(MCGT) پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی نیازی به وزندهی معیارها نداشته و بار محاسباتی را به طور قابل ملاحظهای کاهش میدهد. روش MCGT در آنالیز دلتای Sacramento-San Joaquin واقع در کالیفرنیا به کار گرفته شده است. این روش با فراهم کردن بینش مناسب، گزینه های غیر غالب را شناسایی کرده و نتایج محتمل تصمیم گیری را پیش بینی می کند [۳۰].
حل اختلاف در بهره برداری از آبهای زیرزمینی
Aimee Bella et. al. (۱۹۹۶) با بهره گرفتن از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره، مناقشهی تخصیص آب در حوضهی آبریز Upper Rio Grande را آنالیز کردند، این معیارها برای رتبه بندی گزینه های شامل فاکتورهای اقتصادی، فاکتورهای زیستمحیطی، سیاستهای مدیریت آب زیرزمینی و فاکتورهای منابع بیولوژیکی استفاده و به صورت عددی تعریف شدند. رتبه بندی گزینه ها از طریق برنامه ریزی توافقی و ELECTRE III انجام شد و در نهایت نتایج عددی آنالیز، مقایسه و تفسیر شدند [۷].
Frisvold and Caswell (2000) با توجه به وجود اختلاف نسبت به مسئلهی آلودگی آبهای زیرزمینی در مرز مشترک ایالات متحده آمریکا و مکزیک، از مدل حل اختلاف غیر متقارن Nash به منظور بررسی این اختلاف استفاده کردند. در این تحقیق اهمیت (وزن) نسبی طرفین اختلاف با توجه به سرعت عمل آنها در مذاکرات، تعیین شده است. ارگانهایی که آلودهکننده آب هستند تمایلی به انجام مذاکرات ندارند در حالی که ارگانهای موجود در پایین دست که مصرفکننده آب هستند متمایل به انجام مذاکرات و اجرای پروژههای کاهش آلودگی هستند. به این ترتیب آلودهکنندگان، وزن نسبی کمتر و مصرفکنندگان، وزن نسبی بیشتری خواهند داشت. مطابق با نظر محققین، تأثیر این مدل در تخصیص عادلانه سود حاصل از انجام پروژههای کاهش آلودگی بین طرفین اختلاف بسیار مؤثر بوده است [۱۴].
Coppola et. al. (۲۰۰۱) برای حل یک مسئله واقعی مدیریت آبهای زیرزمینی با توجه به تضاد میان اهداف بهرهبرداری از این منابع به منظور تأمین نیازهای آبی و آلوده نشدن آنها توسط منابع آلایندهای نظیر آبهای شور، در منطقه Toms River در نیوجرسی از مدلهای حل اختلاف استفاده کردند. مدلهای مورد استفاده توسط محققین عبارتند از: مدل غیر متقارن Nash، مدل غیر متقارن Kalai-Smorodinsky، مدل نامتقارن مساحت یکنواخت و مدل نامتقارن افت برابر. نتایج ارائه شده، حاکی از توافق مناسب میان نتایج روشهای مختلف از نظر تأمین آب از هر چاه است [۱۱].
Loaiciga (2004) نقش همکاری و عدم همکاری را با روشهای ریاضی و از طریق متدهای مختلف تئوری بازیها در قالب یک مسئله بهره برداری مشترک از منابع آب زیرزمینی در آمریکا بیان کرد. او نشان داد که یک تعادل همکارانه وقتی به دست می آید که بهرهبرداران به قیود مربوط به محدودیتهای تراز آب زیرزمینی و اثرات بهره برداری چندجانبه که به آنها اجازه دستیابی به سود اقتصادی بر پایه پایداری زیستمحیطی میدهد، اهمیت دهند. در این مطالعه، نشان داده شد که دستیابی به یک تعادل همکارانه از جواب یک مسئله برنامه ریزی درجه دوم حاصل می شود. بر اساس این مقاله دستیابی به یک تعادل همکارانه گاهی بدون ایجاد یک نیروی وادارکننده به همکاری میسر نیست [۲۶].
Salazar et. al. (۲۰۰۷) با بهره گرفتن از نظریه بازیها به حل اختلاف در بهره برداری از آب زیرزمینی در Mexico پرداختند. در این مسئله، منافع اقتصادی حاصل از افزایش محصولات کشاورزی نیازمند افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی از طریق چاهها است، از طرفی افزایش محصول نیز نیازمند استفاده بیشتر از کودهای شیمیایی است که نتیجه آن افزایش بار آلودگی شیمیایی خواهد بود و اثرات نامطلوب زیستمحیطی این بارآلودگی قابل ملاحظه میباشد. آنها در این تحقیق از نظریه بازیها برای یافتن جواب بهینه از بین ۱۲ سناریوی مختلف برداشت آب استفاده کردند و به کمک چهار روش مختلف حل اختلاف، سناریوی بهینه را ارائه نمودند [۴۱].
حل اختلاف در بهره برداری تلفیقی از آبهای سطحی و زیرزمینی
Bazargan-Lari et. al. (2009) یک روش جدید برای تدوین قوانین بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در زمان واقعی، ارائه دادند. تعیین سیاستهای بهینه بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی زمانی که تصمیم گیران و ذینفعان متفاوت با اهداف متضادی وجود دارند، مسئلهای پیچیده است. در روش پیشنهادی، برای تعیین منحنیهای تعامل بین اهداف، از الگوریتم ژنتیک چندهدفه NSGA-II و در رفع اختلاف بین تصمیمگیرندگان، از تئوری رفع اختلاف Young استفاده شد. همچنین برای برطرف نمودن مشکل زمان اجرای مدل بلندمدت در بهره برداری در زمان واقعی، استفاده از ماشینهای بردار پشتیبان[۱۳] احتمالاتی که قابلیت ایجاد خروجی احتمالاتی و ارائه قوانین مدیریت منابع آب را دارا هستند، پیشنهاد گردید. مدل ارائه شده برای تدوین قوانین بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی تهران (شکل ۲‑۱) به کار گرفته شده است. ذینفعان در منطقه مورد مطالعه، دارای مطلوبیتهای متفاوت و بعضاً متضادی نظیر تأمین آب با کیفیت مناسب، کاهش هزینه های پمپاژ، بهبود کیفیت آب آبخوان و کنترل نوسانات سطح آب زیرزمینی هستند. در روش ارائه شده، مدلهای شبیهسازی جریان آب زیرزمینی MODFLOW و پخش و انتقال آلاینده MT3D با مدل بهینهسازی NSGA-II تلفیق شدند تا منحنیهای تعامل بین اهداف به دست آیند. بهترین نقطه روی منحنی تعامل به کمک مدل رفع اختلاف Young انتخاب شد. نتایج مدل پیشنهادی نشان دهنده اهمیت اعمال یک مدل رفع اختلاف یکپارچه و قابلیت مناسب ماشینهای بردار پشتیبان در تدوین قوانین بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در زمان واقعی در منطقه مورد مطالعه است. نتایج نشان میدهند که میزان دقت قوانین تخصیص آب محاسبه شده در مرحله صحتسنجی بیش از ۸۰ درصد است. بر اساس این قوانین، تغییرات تجمعی تراز سطح آب زیرزمینی در آبخوان تهران در یک دوره برنامه ریزی ۱۵ ساله در حد ۸۰ سانتیمتر محدود شده است [۶].
شکل ۲‑۱: منابع آبهای سطحی و منطقه کشاورزی آبخوان تهران
جمعبندی
استرداد سپردههای قرضالحسنه، اعم از جاری یا پسانداز بر ذمه بانک میباشد و بانکها مکلفند عندالمطالبه اصل سپردههای قرضالحسنه را مسترد نمایند. به اینگونه سپردهها هیچگونه سودی تعلق نمیگیرد و جزء منابع بانک حساب می شود. بانکها میتوانند بدون تعهد و یا شرط قبلی با امتیازات و جوائزی را به منظور جذب و تجهیز سپردههای قرضالحسنه پسانداز به دارندگان این نوع سپردهها اعطا نمایند.
الف. ۲)حساب سپردههای قرضالحسنه( جاری)
این سپرده یکی از اجزاء مهم تشکیل دهنده منابع پولی بانک به شمار میرود، زیرا اینگونه سپردهها به دلیل نقل و انتقالات آن بهوسیله چک، نه تنها در شناسایی به عموم مردم تأثیر بهسزایی دارد بلکه به دلیل هزینه بر هزینهبر نبودن این نوع سپردهها استفاده از آنها در اعطاء تسهیلات کوتاهمدت می تواند درآمدهای قابل توجه برای بانک ایجاد نماید.
ب. حساب سپردههای سرمایه گذاری(مدتدار)
در سپردههای سرمایه گذاری مدتدار، بانک دربهکارگیری منابع حاصل در فعالیتهای اقتصادی سودآور، وکیل سپردهگذاران میباشد و نه تنها بازپرداخت اصل مبلغ سپردهگذاری شده را تعهد می کند، بلکه باید منافع حاصل از عملیات بانکداری(اعطای اعتبارات و تسهیلات) را براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبلغ سپردهگذاری، پس از کسر حقالوکاله بانکها تقسیم نمایند. حداقل و حداکثر حقالوکاله بانک بابت بکارگیری سپردههای سرمایه گذاری توسط شورای پول و اعتبار تعیین میگردد. بنابراین گرچه بانک می تواند قبل از مشخص شدن میزان سود قطعی، نرخی را تحت عنوان نرخ سود علیالحساب برای این نوع سپردهها تعیین و در مقاطع زمانی مشخص پرداخت نماید، ولی به هیچ وجه نباید این نرخ از جانب بانک نرخ قطعی محسوب شود. این سپردهها به سپرده کوتاهمدت عادی که موجودی آنها قابل تغییر میباشد و سپرده کوتاهمدت ویژه و سپردههای یکساله تا پنجساله که معمولا مبلغ آنها طی دوره تعهد شده ثابت است، تقسیم میشوند(جمشیدی، ۱۳۹۰).
۲-۲-۴-۲ تجهیز منابع پولی در نظام بانکی ایران
تجهیز منابع پولی در ایران با توجه به قوانین بانکداری اسلامی به دو صورت انجام میگیرد:
از طریق منابع مالکانه: منابع مالکانه شامل سرمایهها، ذخایر و اندوختهها، سپردههای قرضالحسنه جاری و پسانداز و سایر ماندههای بستانکاری توزیع شده مشتریان نزد شعب است که در حکم شپردههای قرضالحسنه است، و چون طبق موازن شرعی قرض گیرنده مالک قرض می شود، لذا با مالک شدن این منابع به وسیله بانک، رابطه مؤسسه و سپردهگذاران قرضالحسنه و سپردههای مشابه، رابطه داین و مدیون است.
بانک می تواند این منابع را در فعالیتهای اقتصادی بهکار گیرد و کسب سود نماید ولی مجاز نیست مبلغی از بازده مربوطه را تحت هر عنوان به قرضدهندگان ذیربط بپردازد( به غیر از جوائز که اعطای آن مستقل از سود حاصل از این منابع بوده و به قید قرعه به عدهای تعلق میگیرد).
از طریق منابع وکالتی: منابع وکالتی شامل سپردههای سرمایه گذاری مدتدار(کوتاهمدت و بلندمدت) مشتریان بانک است که بانک در مصرف آن منابع، با وکالت ازطرف سپردهگذاران، اقدام به سرمایه گذاری و فعالیتهای انتفاعی و اقتصادی مینماید(هدایتی، ۱۳۸۳).
در این شکل از قبول سپرده، بین بانک و سپردهگذار رابطه داین و مدیون وجود ندارد و پرداخت مبلغ اضافه روی اصل سپرده به سپردهگذار ربا محسوب نمی شود، بانک این قبیل سپردهها را در معاملات موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا به جای موکل و در شکل سرمایه ملکی موکل بهکار گرفته و سود حاصل از این عملیات را نیز پس از کسر کارمزد یا حقالوکاله، بین سپردهگذاران به نسبت مبلغ و مدت تقسیم مینماید(بهمند و بهمنی، ۱۳۸۳).
۲-۲-۴-۳ تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین
در بانکداری نوین( علاوه بر انجام فعالیتهای واسطهگری) عملیات تجهیز منابع مالی از طریق فعالیتهای ذیل انجام میگردد:
۲-۲-۴-۳-۱ تجهیز منابع مالی از طریق بانکداری بین المللی و چند ملیتی
شاید بارزترین پدیده بانکداری در سدهی بیستم، جهانی شدن باشد. بانکها مانند سایر سازمانها در سطح جهانی دادوستد می کنند و در کشورهای خارجی سرمایه گذاری مینمایند.
بانکها برای کسب مزیت رقابتی ناگزیرند در سطح بینالملل حضور داشته باشند و خدمات ارائه نمایند. بانکهای بین المللی دارای شعبات و واحدهای فرعی در کشورهای خارجی هستند و فعالیت اصلی آنها بر پایه داد و ستد بر حسب واحدهای پولی متفاوت( به غیر پول رایج کشور) قرار دارد.
بانکهای بین المللی به خدماتی نظیر نقل و انتقال پول به سراسر دنیا، ارائه خدماتی در زمینه ارزی برای مسافران بین المللی و استفاده از کارتهای اعتباری در کشورهای خارجی میپردازند و از این طریق وجوه زیادی را جذب مینمایند. به طور کلی بانکداری بین المللی یکی از مهمترین راههای تجهیز منابع مالی برای بانکها و مؤسسات مالی است(زریباف،۱۳۸۲).
۲-۲-۴-۳-۲ تجهیز منابع مالی از طریق فعالیتهای مالی ترکیبی یا متنوع(مجتمعهای مالی)
بانکها و مؤسسات مالی همانند همه سازمانهای سودآور ممکن است به عنوان بخشی از استراتژی کلی خود برای بهدست اوردن حداکثر سود و افزوده سهامداران، به سمت سایر فعالیتهای غیر بانکی سوق پیدا کند. بانکها با خرید سازمانهای کارگزاری مانند شرکتهای بیمه و بنگاههای معاملات ملکی بخشی از مجتمعهای مالی خواهند شد، بدین ترتیب بانکها در بازارهای غیر رسمی نیز فعالیت خواهند کرد و منابع عمدهای را بهطرف خود جذب خواهند نمود(هفرنان، ۱۳۸۲).
۲-۲-۴-۳-۳ تجهیز منابع مالی از طریق خدمات مالی غیر بانکی
بانکها فقط به دادن وام و گرفتن سپرده اکتفا نمیکنند، آنها در زمینه امور مالی خدمات زیادی را به مشتریان ارائه مینمایند.
برخی از خذمات ارائه شده توسط بانکها در زیر امده است.
کارگزاری، بیمه، صندوق بازنشستگی، مدیریت دارایی ها، امور ساختمان و خدمات ایمنی برای هر واحد متقاضی. بانکها به دو دلیل خدمات مالی غیر بانکی ارائه می کنند:
با توجه به قدرت نقدینگی، بانکها میتوانند هزینه های تأمین مالی را برای مشتریان کاهش دهند و مشتری میتوانند مجموعه ای از خدمات را با قیمت ارزان درخواست نماید و این یک مزیت رقابتی برای بانکها است.
با توجه به اینکه مشتری یک سبد است خدمات مالی را از بانک میخرد، می تواند راحتتر درباره کیفیت خدمات قضاوت نماید و در نهایت وجوه بیشتری جذب بانکها میگردد(هفرنان، ۱۳۸۲).
۲-۲-۴-۳-۴ تجهیز منابع مالی از طریق ارائه خدمات خرد و کلان بهوسیله بانکها
خدمات در سطح خرد به تعدادی از مشتریان خردهپا و به کسانی که به خدمات تجاری کوچک و خدمات بانکی مشخص نیاز دارند ارائه می شود و خدمات درسطح کلان به تعداد زیادی از مشتریان مانند شرکتهای بزرگ و سازمانهای دولتی ارائه میگردد. بانکها با ارائه خدمات خرد، خود را به منابعی تجهیز می کنند که این امکان خواب و ماندگاری آن در مؤسسه زیاد است. تجهیز منابع از طریق سپردههای کلان نیز موجب افزایش نقدینگی مؤسسه میگردد.
۲-۲-۴-۳-۵ تجهیز منابع مالی از طریق بانکداری جامع
مسئولیت این بانکها، تهیه و تأمین اکثر یا تمام خدمات مالی تحت ساختار بانکی متحد، یکپارچه و بزرگ میباشد که شامل فعالیتهای زیر است:
واسطهگری
مبادله ابزارهای مالی، ارز و مشتقات آن
پذیرهنویسی وامها و اوراق بهادار جدید
کارگزاری سهام
ارائه خدمات مشاورهای به مؤسسات بزرگ، شامل توصیههای ادغام و خرید شرکتها
مدیریت بیمه
بیمه
نگهداری اوراق و دارایی های موسسات غیرمالی در سبد بانک(زریباف، ۱۳۸۲).
۲-۲-۴-۳-۶ تجهیز منابع مالی از طریق ابزارهای مالی خارج از ترازنامه و تبدیل ابزارهای مالی به اوراق بهادار
ابزارهای غیر ترازنامهای تهعدات یا قراردادهای اقتضایی هستند که برای بانک ایجاد درآمد می کنند، ولی در ترازنامه سنتی به صورت دارایی یا بدهی دیده نمیشوند. دامنه آنها می تواند از اعتبار اسنادی(ضمانت نامه هایی که برای اوراق تجاری داده می شود) تا اوراق بهادار مشتقی باشد.
اوراق بهادار مشتقی نوعی قرارداد است که به یک طرف قراداد اجازه میدهد در یک تاریخ مشخص در آینده نسبت به یک دارایی یا ارزش نقدی یک دارایی ادعا بنماید. اوراق بهادار مشتقی شناخته شده عبارتند از: پیمانهای اتی، پیشخرید و پیشفروش معاوضه. برای بانکها اوراق بهادار مشتقی در زمره تعهدات خارج از ترازنامه قرار میگیرند.
در بانکداری نوین دارایی هایی که به صورت سنتی در ترازنامه وجود دارند و قابل عرضه به بازار نیستند( مانند وامها) به اوراق بهادار قابل معامله تبدیل میشوند و نتایج در ترازنامه قرار میگیرد. این کار در مورد وامهای رهنی مسکن، وامهای رهنی بازرگانی و حسابهای دریافتنی انجام میگردد( هفرنان، ۱۳۸۲).
با بررسی مطالب فوق این نتیجه حاصل می شود که تجهیز منابع مالی در عصر حاضر دچار دگرگونی شده است. در بانکداری نوین فقط بخشی از منابع مالی از طریق واسطهگری جذب میشوند و بخش عظیمی از منابع از طریق فعالیتهای مالی غیر بانکی قابل دسترسی است و همین امر بانکها و مؤسسات مالی را برآن داشته که به توسعه فعالیتهای غیربانکی بپردازند.
۲-۲-۵ عوامل کلیدی موفقیت(csf) بانک در جذب منابع مالی
در بانکداری نوین عوامل متعددی وجود دارند که بر روند منابع مالی بانکها و موسسات مالی تأثیر میگذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر این عوامل خود مقولهای مهم است، چون گاهی شرایط و موقعیتهای مالی با یکدیگر یکسان نیستند. و ممکن است مؤلفههای تأثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. در بانکداری نوین برای شناسایی عوامل مؤثر بر جذب منابع مالی از بازاریابی بانکی استفاده می شود. بانکداری امروز شیوه های نوآورانه، مشتری مداری مؤثر، ارائه تکنولوژیهای کارآمد، سرویسدهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب می کند که هر بانکی در این امور موفقتر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام، بقای دائمی و بهرهوری بالاتر خواهد شد.
رویکرد CSF به عنوان یک متدلوژی بالا به پایین [۹]برای برنامه ریزی استراتژیک سازمان پذیرفته شده و مورد استفاده واقع می شود، چرا که چند فاکتور موفقیت را مشخص نموده و می تواند اطلاعات مورد نیاز مدیریت عالی سازمان را به طور بارز نشان دهد(چن، ۱۹۹۹).
پس از شناسایی عوامل، پارامترهای مربوطه بایستی شناسایی گردد و سپس رابطه این پارامترها با جدب منابع مشخص گردد. پس از تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر میتوان راهکارها و پیشنهادات مؤثر را برای بهبود وضعیت تجهیز منابع برای یک بانک استخراج نمود. در این بخش عواملی که در تجهیز منابع مالی یک بانک مؤثر هستند مورد بررسی اجمالی قرار میگیرند. بدیهی است یک استراتژی شایسته می تواند منابع بانک را در جهت مورد نظر هدایت نموده و به این ترتیب سطح رقابت بانک را در بازاری که رقابت شدید بر آن حاکم است ارتقاء دهد.
۲-۲-۵-۱ نقش عوامل مدیریتی در جذب منابع
گزینه شعرها (نشر نیستان) (همان: ۳۰).
۳-۳-۱-۱ بخوان، عین باران
این کتاب مجموعه شعر میباشد، شعر اگر نه آیینه روزگار باشد خود شعر نیست، که روزگار را هیچ زبانی به شقانیّت شعر تر جهان نبوده است. در همه ادوار تاریخ این شعر بوده است که تاریخ صحیح و صریح هرچه را یادداشت کرده است و شعر بیدروغ و نقاب در همه زمانها آییه تمام نمای حوادث آن روزگار است.
گزینش دقیق و عمیق شعر دههیی که گذشت کاریست بس دشوار. دهههایی که همه سرشار بود از اتفاقهایی که افتاده و برخاست. شعری که هم شاعر را در اندازههای حساسیتهای آگاهانه شاعرانه مصرفی کند و هم آیینه حوادث روزگارش باشد و این مجموعهها همه آن چیزیست که توانستهایم و نه آن چیزی که خواستهایم، که خواسته شعر ناب – شعری که در زیر مجموعه وحی قرار دارد- خود بیشتر از اینهاست (رضایینیا، ۱۳۸۷: ۵).
۳-۳-۱-۲ فرشته بفرستید
کتاب حاضر با محوریت دفاع مقدس شامل دوازده شعر بلند می باشد که عناوین آن ها عبارتند از: «سوی صدا»، «باران آتش»، «کنار چشم خدا»، «ازدحام گل سرخ»، «کلمات خاکی»، «مهمات»، «محاصره»، «گاهِ ناگهان گشایش»، «هلهله»، «رؤیا های صادق»، «سجاده بارانی» و «شادباش». در انتهای کتاب نیز متنی با عنوان «محض ریا (مثلاً مؤخره)» وجود دارد که شاعر در مورد نحوه و علت نگارش کتاب سخن می گوید.
در مورد کتاب «فرشته بفرستید» شاعر گوید:
- تازه از تهران گریخته بودم، از ازدحام گیج آهن و آدم …. پس از دوازده سال هجرانی و سرگردانی. بار دیگر به شهر خاطرههای کودکی ام، برگشته بودم؛ «صومعه سرا» که در کوچه باغهایش- هنوز- خاطرهایم سبز بود و …
هیهات، هیهات از آن روزهای شگفت که اندک، اندک فرو می رفت. بهار هفتاد و سه بود و من سبکبار از حسی، گنگ، «علی» دو ساله بود و حروف به لبان اش میشکفند. فرزند نخست و روشنی چشم خانهی ما، و من مشغله ای نداشتم جز نوشتن برای این جا و آن جا، و کار گل همان کار دل بود.
دهه ی محرم رسید. چیزی از سالهای جنگ در من زبانه میکشید.
سالها در اندرون نهان اش کرده بودم و هر بار در هیّت قولی و غزلی شعله ور شده بود. این بار اما حس میکردم که از پس مهار آن یادهای شعله ور بر نمیآیم، آهسته، آهسته کلمات خبر شدند و شعلهها در کلمات دمیدند و تا چشم وا کردم یک چلهی بهاری گذشته بود؛
یک چله- معاشقه در گوشهی نینوا …
یادش بخیر؛ شب همه شب در هوای بهار مینشستم تا اذان صبح، و پنجرهها رو به باغی پر گل و گیاه گشوده بود و بوی خاطرههای دور و دیر در لابه لای برگها میپیچید؛ لابهلای سطرهایی که گاه به اشک میجوشیدند و گاه به لبخند … (رضایی نیا، ۱۳۸۸: ۱۲۷-۱۲۵)
عصرها با دوچرخه راهی کوچه باغهای حاشیهی شهر میشدم؛ راهی باغهای چای، شالیزارها، رودخانهها، بیشههای پردرخت، مزار آقا سید مهدی و …
در همهی این سفرهای عصرانه «علی» همراه ام بود. من خاطرهها را رکاب میزدم و او رؤیاها را … تا غروب که با ستارهها به خانه برمیگشتیم و گاه ماه روی شانههای ما بود.
تابستان که شکفت، فرشتهها رسیدند، بیشتر و بیشتر و اکنون در یاد دارم که روزی از همان روزها معاشقه با کلمات ارغوانی حس کردم آن آتش پر التهاب فرونشسته و دیگر گاه باران است و باران فقط باران … .
چون نگریستم، منظومهای بلند شکل گرفته بود که در آغاز آن را «آتش به لهجه باران» نامیدم، بعدها انگار انگشتِ اشارهی همان کلمات بود که بر برگهایم نوشت: «فرشته بفرستید!» (همان: ۱۲۸-۱۲۷).
- «فرشته بفرستید» برای من محاجه و گفتگویی بود با شعر آن سالها در حوالی یادها و یادگارهای دفاع مقدس و مظلوم؛ حرفهایی تلنبار شده در اندرونِ زخمی من که به نوعی روایت و باز گفتِ آن سالهاست برای پسینیانِ آن سالها.
با این همه، کتمان نمیکنم که هنوز حیران آن جوشش شگفت کلماتم که فرشته گون بر صدایم نشستند، حیرانِ آن اشکها که بر برگهایم نوشتند و حیران آن طنینِ مستدامی که از آغاز تا پایان منظومه با روح مسحورم همخوان و همراه بود.
و من چگونه از پس یک چله آواز در لمحه عنایت حضرت دوست برآیم؟ … بر نمیآیم (همان: ۱۲۹).
- «فرشته بفرستید» اگر وامدار شاعری باشد، آن شاعر کسی نیست جز «م. مؤید» که من از اواخر دهه ی شصت با شعر او آشنا شدم و اُنس من با شعر درخشان این شاعر بزرگ و منفرد به نگاهم به شعر سپید تأثیری ژرف گذاشت؛ به ویژه در ساحتهای معنایی و درونی شعر. طلیعهی این تأثیر در شعرهای سپید مجموعه «روز چندم» رخ نمود و در «فرشته بفرستید» و مجموعههای چاپ نشدهام تداوم یافت.
هر چند که من حجم گرایی در تماشا و بیان شاعرانه تعلّق خاطر ندارم و افزون بر رویکرد به زلالی زبان، پسند موسیقایی و فرمی متفاوتی دارم.
همین جا به اشاراتی ضروری بسنده کنم و بگذرم که منظومه «فرشته بفرستید» در تابستان هفتاد و سه منتشر شده و بنابر بدیهیات اولیه، ربطی به مثنوی «آب ها و مردابها» سرودهی سال هفتاد و پنج ندارد (همان: ۱۳۱-۱۳۰).
۳-۴ آشنایی با گیلان
استان گیلان با مساحت ۱۴۷۱۱ کیلومتر مربع در میان رشته کوههای البرز و تالش در شمال ایران جای گرفته است. «گیلان در طول تاریخ کهن خویش که به کهنگی تاریخ میهن ما میرسد، گاه و بیگاه بسان کانونی از آش به پیکر سرد و بی روح ایران گرمی و زندگی میداد و نام آوران آن در سایهی شوریدگی و عشقی که به سرزمین خود میورزیدند به پا میخاستند و داغ بد نامی را از چهرهاش میزدودند. با کنار زدن غباری که بر صفحهی تاریخ گیلان نشسته، ما میتوانیم شکل واقعی آن را در آئینه زمان ببینیم و آنگاه دربارهی سرگذشتی که داشته به داوری بنشینیم، تلخیهای سرنوشتنش را از شیرینیهای زندگی آن جدا سازیم و دلتنگیهای اندوه و ماتم تاریخ خود را در لذت فریادهای شادی و شعارهای میهن پرستانهی مردم آن از یاد ببریم» (رابینو، ۱۳۹۱: نوزده، پیشگفتار).
گیلان، در ۳۶ درجه و ۲۸ دقیقه تا ۳۸ درجه و ۱۱ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ درجه و ۴۴ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۳۲ دقیقه طول شرقی واقع است. گیلان از شمال به دریای خزر و از مشرق به مازندران، از جنوب به قزوین و اذربایجان و از مغرب به آذربایجان محدود شده است. «طول آن از شمال غربی به جنوب شرقی در حدود ۲۲۵ کیلومتر، و عرض آن از ۲۵ کیلومتر تا ۱۰۵ کیلومتر تغییر میکند. در حملهی مغول، گیلان دارای دوازده شهر بود، که در هر یک امیری مستقل حکومت میکرد. این سرزمین بعدها به وسیلهی هشت تن از امیران که استقلالی نداشتند اداره میشد» (همان: ۴).
در این سرزمین، عمق چاهها کم است. آب در عمق دو تا سه متری زمین و گاهی نیز در عمق کمتری در دسترس است که این امر باعث حاصلخیزی و باروری زمین این منطقه شده است. غذای اصلی اهالی این منطقه، برنج است. در گیلان گندم و جو نیز میروید. محصول ابریشم نیز از این منطقه برداشت میشود و به دیگر نقاط کشور صادر میشود. تمام منطقه گیلان، حاصلخیز است و در آنجا گوشت و غلات و میوه فراوان وجود دارد.
فصل چهارم
تحلیل تحقیق
۴ تحلیل تحقیق
۴-۱ مقدمه
واژهها، ترکیبها و اصطلاحات کلمات در شعر به عنوان مصالح زیربنایی میتوانند ساختار و محتوای سرودهها را به سمت و سویی هدفمند سوق دهند و محتوای تفکر سراینده را در کار سرایش، نمایان سازند. واژهها علاوه بر سطوح ساختمانی و مضمونی شعر، در سایر پارامترهای شاعری نیز دخیل اند، مثلاً سطح عاطفی شعر و بروز و ظهور احساسات و حتی غلبهی هر یک از عناصر تفکر، احساس، خیال، موسیقی و فرم میتواند به دلیل بسامد بالای کلمات باشد. گاه فضایی که خود را بر ذهن و زبان شاعر، تحمیل میکند فضایی چارچوبدار و هندسی است. به این معنا که کرانهای از افقهای موردنظر در مقابل سراینده خود نمایی میکنند و مثل چراغی او را به سمت خود هدایت مینمایند.
در سرودن هر شعری، ذائقهی شاعر و تعلق خاطرش با ایدئولوژیهای گوناگون می تواند به ناخودآگاه او فرمان دهد که پذیرههای دلخواهش را بیشتر درونی کند و فضای ذهنی خاصی را برای او به وجود آورد اینگونه است که فضای ایجاد شده، کلمات ویژهای را که به عنوان ذخیرههای حسی، ملّی، مذهبی، عامیانه و ادبی قاموس ذهن شاعرند، شکار میکند و سراینده را وا میدارد که حتماً از این ذخیرهها سود ببرد و از چاشنی تخیل و احساس سرودهای نو بیافریند. سرودههای دفاع مقدس به طور عام در گزینش کلمات بنا به مصالح مختلفی چون دیدگاههای مذهبی، تاریخی و انقلابی، و دیدگاه ادبی و همچنین ضرورت به کارگیری الفاظ و اصطلاحـات نظامی، جـغرافیایی و
سیاسی جلوهگاهی از تنوع واژهها و اصطلاحات هستند. در ادامه نمونههایی از کلمهها و اصطلاحات مختلف در حوزههای نظامی، سیاسی، تاریخی، مذهبی، ادبی و جغرافیایی و… در آثار شاعران «بهمن صالحی»، «غلامرضا رحمدل»، «عبدالرضا رضایینیا» بررسی میشود .
۴-۲ بررسی نماد در سه اثر
برخی از کلمات و اصطلاحات نظامی و سیاسی در شعر دفاع مقدس همانند دیگر قوالب شعر پایداری، واژهها و اصطلاحات خاص نظامی دستمایهی کار برخی از سرایندگان شدند. معمولاً این واژهها و اصطلاحات به عنوان عنصری زاید و بیگانه همخوانی کمتری با دیگر کلمات و اصطلاحات دارند و شعر را از سرزندگی و سلامت باز میدارند. چنانکه در سرودههای زیر ضرورتی برای وجودشان نمیشود .اما بعضی ازکلمات با بار تلمیحی و تاریخی در شعر مقاومت و شعردفاع مقدس شاعران به منظور بهرهگیری از نمادها، اسطورهها و حوادث مختلف تاریخی سعی در به کارگیری واژههایی دارند که هر کدام به تنهایی میتوانند، تداعی کنندهی حادثهای تاریخی باشند. نقش اینگونه کلمات در شعر بیشتر نقشی ثانوی در حیطهی زبان و بیان شاعرانه است: خشم خزر، امواج، دریا، جنگلیها، سپیدار، جنگل میرزا، بوته، شالی، مزرع، نشا و . . .
ذکر مناطق مختلف و مرزهای گوناگون و اماکن خاص هم، در شعر مقاومت میتواند، زنده کنندهی خاطرات روزهای جنگ، برای ساکنان شهرها و روستاها و رزمندگان باشد و اینگونه اسامی، شعر را به ورطه نثر میکشاند. نمونههای زیر منتخبی از صدها مثال در این زمینه است : خزر ، گیلان.
واژهها، اصطلاحات و ترکیبها در حوزههای ادبی استخدام کلمات و ترکیبها آنگاه که کارکرد مناسب و چند منظورهای از قبیل انتقال حس، کمک به انسجام ساختار، تأثیر محتوایی، ایجاد تخیّل و نوگرایی در حیطهی زبان و بیان داشته باشند. ارزش ادبی اثر را به بالاترین درجهی خود میرسانند و شعر را از ضعفهای مختلفی چون بیفرمی، سقوط در ورطهی نثر و تکرار میرهانند. در حوزهی شعر مقاومت، پس از گذراندن نخستین سالهای تمرین و تجربه، کم کم توانست جایی در اذهان مخاطبان باز کند و به اصطلاح خودی نشان دهد. یکی از جلوهگاههای نوآوری درحیطهی زبان ترکیب سازیهای مناسب و تازه است. وجود این ترکیبها در شعر سابقه دارد چنان که میتوان در اشعار ترکیبهای نوظهوری با ساخت دستوری ویژه، مشاهده نمود. در شعر مقاومت هم، ترکیبها گاه در ساختی هماهنگ با بقیهی اجزای شعر و گاه در حد یک ترکیب نوظهور، غیرمرتبط با عناصر دیگر شعرحضوری رنگارنگ دارند. نمونههایی از این ترکیبها را میتوان در اشعارزیر مشاهده نمود :
نفس سبز مسیحایی او (رحمدل، ۱۳۸۶ :۱۸).
محمل برکۀ انگشتانش (همان: ۲۰)
کرد در مزرع اندیشه نشا (همان: ۱۸)
خون خورشید در اندام نسیم (همان: ۱۹)
گاهی شاعران شعر سپید مقاومت علاوه بر ترکیبسازی در حوزههای دیگر هم از کلمات، شاعرانه استفاده میکنند. استفاده از وابستههای عددی که شیوهای معهود در اشعار سبک هندی، علیالخصوص غزلهای بیدل دهلویاند، در شعر مقاومت با ساز و کاری جدید، متناسب با حال و هوای جبههها ، زیبایی فراوانی به ساخت زبان داده ، چنان که در مثالی زیر دیده است :
خمخانه گل ز کام تو می جوشد
داغ سه شقایق است بر سینۀ تو
گل خوشههای آتش و نور افشاند
آلاله را هوای شکفتن نیست (همان: ۶۹)
یمین فیروز، موسی(۱۳۸۳)، دانش ومدیریت دانش در سازمان ها، فصلنامه کتاب، شماره ۵۳،: ۹۷،۱۰۸٫
معماری استراتژیک(۱۳۸۹)،مدل های ارزیابی عملکرد.دسترسی در تاریخ:۱۳۹۱/۰۵/۲۵:
http://strategymehvar.blogfa.com/post-41.aspx
یارمحمدیان،م.ح ،بهرامی،س ،کریمیان،ج ، شهرزادی،ل و مصدق راد،ع.م(۱۳۸۷)، مقایسه ی چهار مدل مدیریت عملکرد در سیستم بهداشت و درمان، مجله مدیریت اطلاعات بهداشت و درمان،ص۷۱-۷۸٫
کاستلز مانوئل: عصر اطلاعات (اقتصاد، جامعه و فرهنگ)، مترجمان احمد علیقلیان، افشین خاکباز، انتشارات طرح نو، جلد ۱، ۱۳۸۴٫
اعرابی، م و شیرخانی، ف(۱۳۸۸)، تدوین استراتژی های مناسب مالیاتی بر اساس مدل SWOT در اداره مالیات بر کالا و خدمات، پژوهشگر (مدیریت) تابستان; ۶(۱۴)، ص: ۱۲، ۲۴
احمدی، ع و درویش، ح (۱۳۸۹)، مبانی کارآفرینی، تهران: دانشگاه پیام نور، ص: ۴٫
اسدی، ع و چوبچیان، ش و شعبانعلی فمی، ح(۱۳۸۸). آشنایی با شیوه های خود اشتغالی، تهران: دانشگاه پیام نور، ص: ۱۷۸٫
اسماعیل پور، م (۱۳۸۶)، نگاهی کوتاه بر برنامه ریزی استراتژیک، فرهنگ و تعاون، شماره ۵۱٫ص:۲۲- ۲۶
ایمان خان،ن(۱۳۸۸)، بررسی استراتژی های رقابتی شرکت های صادرکننده برتر ایرانی در سال ، فصلنامه مدیریت،ص:۶۹-۷۹٫
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران(۱۳۹۰)، توانمند سازی نیروی انسانی، دسترسی در تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ http://www.iran-
حقیقی، م(۱۳۸۴)، برنامه ریزی استراتژیک و جایگاه آن در سازمان های صنعتی و تجاری ایران، دانش مدیریت،شماره ۲۹-۳۰٫ص:۱۱، ۱۳٫
حاجیها، ز و چناری بوکت، ح(۱۳۹۲)، مطالعه تاثیر انگیزه مدیران ارشد بر خلق ثروت (ارزش آفرینی) برای سهامداران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال دوم،صص:۸۱-۹۸٫
حسینی، س م، (۱۳۸۰)، “مدیریت استراتژیک"، تهران-انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ص: ۳۳٫
خلیل پور، س م (۱۳۷۷)، روش شناسی مطالعات استراتژیک، شماره ۱۵ و ۱۶، ص:۶۳٫
داوری، د (۱۳۸۲)، مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل، نشر: دلسا، ص: ۹، ۱۱، ۱۳
کوبین، ج و مینتزبرگ، ه و جیمز، ر (۱۳۷۳)، مدیریت استراتژیک: فرایند استرتژی، ترجمه محمد صائبی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، ص: ۴۳٫
مدرکیان، ح (۱۳۸۶)، استراتژی برنامه ریزی در جمهوری اسلامی ایران، نشریه مدیریت، شماره ۱۲۱ و ۱۲۲، ص:۸٫
منابع لاتین
Deshpande,R., Grinstein,A., Kim,S., Ofek,E(2013), Achievement motivation, strategic orientations and business performance in entrepreneurial firms, International Marketing Review Vol. 30 No. 3,pp. 231-252.
Noble, C.H., Sinha, R.K. and Kumar, A. (2002), “Market orientation and strategic orientations: a longitudinal assessment of performance implications”, Journal of Marketing, Vol. 66 No. 4, pp. 25-39.
Zott, C., Dynamic capabilities and the emergence of intraindustry differential firm performance. Strat. Mgmt J., 2008, 24, 97–۱۲۵٫
Ferraresi,A., Quandt,C,O., dos Santos,S., Frega,J(2012), Knowledge management and strategic orientation: leveraging innovativeness and performance, JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, VOL. 16 NO. 5 2012, pp. 688-701
Yang,Y., Zhu,H., Wu, G(2009), Untangling the strategic orientation and its impact on product innovation performance: An empirical study on the Chinese enterprises, Research Center for Technological Innovation, Tsinghua University, 100084
Borghini S(2005).Organizational_creativity:_Breaking_equilibrium_and_order_to innovate. Journal of_Knowledge_ Management; 9(4): 19–۳۳٫
Choi B, Poon S, Davis J.(2008), Effects_ of_ knowledge_management_ strategy on organization_ _ performance:_ Acomplementarity_theory-based_approach. Omega; 36(2): 235–۲۵۱٫
Deshpande,R., Grinstein,A., Kim,S., Ofek,E(2013), Achievement motivation, strategic orientations and business performance in entrepreneurial firms, International Marketing Review Vol. 30 No. 3,pp. 231-252.
-Steensma, H.K., Marino, L., Weaver, M.K. and Dickson, P.H. (2000), “The influence of national culture on the formation of technology alliances by entrepreneurial firms”, Academy of Management Journal, Vol. 43 No. 5, pp. 951-973.
Knight, G. (2000), “Entrepreneurship and marketing strategy: the SME under globalization.”, Journal of International Marketing, Vol. 8 No. 2, pp.
Timmers, P. (2000), “Electronic commerce: Strategies and models for business-tobusiness trading", Somerset, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
Yang,Y., Zhu,H., Wu, G(2009), Untangling the strategic orientation and its impact on product innovation performance: An empirical study on the Chinese enterprises, Research Center for Technological Innovation, Tsinghua University, 100084
Bernardin, H.J. (2003). Human Resource Management: an experiential approach. 3 th Edition. New York: Mc GrawHill.
Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992), “The Balanced scorecard: Measures that Drive performance", Harvard Business Review, January-February, pp.71-9
Li, p. (2001), “Design of performance Measurement systems: a stakeholder Analysis Framework", The Academy of Management Review. Mississippi State, Apri GREENBERG, J & BARON, R.A(2000) “BEHAVIOER IN ORGANIZATIONS”, PRENTIC-HALL, INC, 7th ed,
Nabitz,U and Klazinga,N(2000),The EFQM excellence model:Europe and Dutch experiences with the Efqm approach in health care.Europe Foundation for Quality Management,int Qual Health Care :p.191.
Noe, R.A, Hollenbeck, J. R, Gerhurt, B & Wright, P.M. (2008). Human Resource Management: gaining Competitive advantage. New York: Mc GrawHill.
Snell, S. A & Bohlander, G. W. (2007). Managing Human Resources. Thomson Publishing Company.
Bell,D.(1978),The cultural Contradiction of Capitalism,Heinemann.London.
Davenport, T, and Prusak L.(1998), Working Knowledge:Hoe Organizations Manage What They Know, Harvard Bussiness School Press, Boston Massachusetts.
Quinn,J.(1992), Intelligent Enterprise: A know,and servise based paradigm for Industry.The .free press,New york,NY,
Reitz, J.M(2004),Odlis:on line Dictionary of Library and Information Science. Libraries Unlimitted.available at:lu.com/odlis.
Zott, C., Dynamic capabilities and the emergence of intraindustry differential firm performance. Strat. Mgmt J., 2008, 24, 97–۱۲۵٫
Zollo, M. and Winter, S.G., 2007, Deliberate learning and the evolution of dynamiccapabilities. Organ. Sci., 13, 339–۳۵۱٫
Venkatraman, N., The concept of fit in strategy research: toward verbal and statistical correspondence. Acad. Mgmt Rev., 2009, 14(3), 423–۴۴۴٫
Teece, D.J., Capturing value from knowledge assets: the new economy, markets for know-how, and intangible assets. Calif. Mgmt Rev., 2008, 40(3), 55–۷۹٫
Smith, K., Interactions in knowledge system: foundations policy implications and empirical methods. STI Rev., 2005, 16, 69–۱۰۲٫
Slater, S.F. and Narver, J.C., Market orientation and the learning organization. J. Market., 2005, 59(3), 63–۷۴٫
Baker, W.E. and Sinkula, J.M., Learning orientation, market orientation and innovation: integrating and extending models of organizational performance. J. Market Focused Mgmt, 2009, 4, 295–۳۰۸٫
Davenport, T.H. and Prusak, L., Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, 2008 (Harvard Business School Press: Boston).
۵- قطع مرور زمان: وقتی مرور زمان شامل یکی از بدهکاران شود و آن بدهکار بری الذمه شود پس سایر بدهکاران نیز بری الذمه می شوند.
۶- اگر طلبکار از یکی از بدهکاران درخواست اجرای تعهد را بنماید و بدهکار تعهد را اجرا نکند، همه بدهکاران مسئول عدم این اجرا هستند.
در تضامن ناقص به دلیل وحدت موضوع، با پرداخت دین از سوی یکی از بدهکاران، دین سایر بدهکاران ساقط می شود، ولی اگر پرداخت کننده مسئول باشد و مدیون واقعی دین نباشد حق رجوع به مدیون را دارد برای مثال در بیمه خسارت، اگر خسارت ناشی از تقصیر ثالث باشد بیمه گذار حق رجوع به بیمه گر را دارد و بیمه گر پس از جبران خسارت می تواند آنچه پرداخت کرده را از ثالث (مقصر) مطالبه کند.
سه: تعهدات تجزیه ناپذیر
تعهدات غیر قابل تجزیه از مواردی هستند که شخص ملزم به پرداخت دین دیگری می شود، از اینرو تعهدات تجزیه ناپذیر تعهداتی هستند که در آن چند متعهد وجود دارد. هر کدام از آنها صرفاً مدیون بخشی از آن دین هستند ولی به دلیل پیوستگی و غیر قابل تجزیه بودن تعهدات هر یک از آنها در مقابل طلبکار مسئول اجرای تمام تعهد می شوند.[۲۹۴]
تجزیه ناپذیری تعهد به سه صورت ممکن است: یک- تجزیه ناپذیری طبیعی (مانند تعهد چند کفیل به حاضر کردن مدیون را دادگاه) دو- تجزیه ناپذیری قانونی؛ یعنی دو طرف قرارداد به صراحت یا ضمن پرداخت آن را تجزیه ناپذیر می دانند و یا اینکه قانون تجزیه تعهد را نپذیرفته است. سه- تجزیه ناپذیری قراردادی؛ مانند مواردی که در قرارداد قید مجتمعا می شود. [۲۹۵]
تعهدات تجزیه ناپذیر هم ، مانند تعهدات تضامنی[۲۹۶] طلبکار می تواند نسبت به تمام طلب خود به هر یک از بدهکاران رجوع کند و بدهکار پرداخت کننده هم می تواند به بدهکاران دیگر رجوع کند.
بدهکار پرداخت کننده اگر مسئول باشد یا نسبت به قسمتی از دین بدهکار و نسبت به دیگری مسئول باشد، نسبت به قسمت اخیر الذکر در صورت پرداخت، جانشین طلبکار می شود و می تواند به سایر بدهکاران رجوع نماید.
چهار: مسئولیت ناشی از فعل غیر
مسئولیت ناشی از فعل غیر مثال آشکاری است مبنی بر اینکه شخص ملزم به پرداخت دین دیگری می شود. در این نوع مسئولیت فعل زیانبار توسط یک شخص انجام می شود، ولی شخص غیر از شخص مرتکب زیان باید جبران خسارت کند. مثالهای بارز مسئولیت ناشی از فعل غیر عبارتند از: ۱- مسئولیت کارفرما نسبت به فعل زیانبار کارگران خود (ماده ۱۲ ق.م.م.) مسئولیت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون (ماده ۷ ق.م.م.) مسئولیت دولت و شهرداری ها نسبت به اعمال کارکنان خود (ماده ۱۱ ق.م.م.) مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به فعل زیانبار مأمور خود.
وجه اشتراک در همه مسئولیتهای فوق این است که شخص دیگری عامل ورود زیان را تحت هدایت و حمایت خود قرار می دهد. می توان از مثالهای فوق این نتیجه را به دست آورد که هر جا شخص تحت نظارت دیگری فعالیت می کند شخص ناظر مسئول عمل زیانبار است هر چند که او نسبت به فعل زیانبار، ثالث محسوب می شود. اما به نظر می رسد که منظور قانونگذار از مسئول شناختن شخص ثالث صرفاً جهت حمایت از زیان دیده بوده است؛ زیرا ممکن است زیان دیده با شخص ناتوان رو به رو شود و خسارت او جبران نشده باقی بماند، ولی در بعضی مواقع مسئول شناختن ثالث صرفاً از باب تقصیری است که در انجام وظیفه خود مرتکب شده است، مانند فرضی که خسارت در نتیجه کوتاهی سرپرست در حفاظت از صغیر یا مجنون وارد شده است.
در فرضی که جبران کننده خسارت می تواند به عامل زیان رجوع کند به نظر می رسد که این رجوع به عامل زیان مبتنی بر جانشینی از سوی زیان دیده است چون مدیون اصلی و واقعی عامل ورود زیان است و قانونگذار برای حمایت از زیان دیده شخص ثالثی را به دلیل رابطه حقوقی که با عامل زیان دارد مسئول جبران خسارت می داند؛ از اینرو ثالث به حکم قانون دین عامل ورود زیان را پرداخت می کند و پس از پرداخت، حقوق زیان دیده علیه عامل زیان به او منتقل می شود و بر این اساس می تواند به عامل زیان مراجعه کند.
گفتار دوم: ذینفع بودن پرداخت کننده در تأدیه دین دیگری
برای اینکه شخص پرداخت کننده جانشین زیان دیده قرار بگیرد اول باید التزام در پرداخت تعهد (محگوم به) دیگری به حکم قانون وجود داشته باشد و دوم باید پرداخت کننده در پرداخت ذین نفع باشد تا جانشینی پرداخت کننده محقق می شود، هر چند که از سوی مدیون اذن در پرداخت نداشته باشد.[۲۹۷] با ذی نفع بودن پرداخت کننده این امر اثبات می شود که پرداخت کننده نه قصد تبرع داشته است و نه قصد فضولی لذا اعطای حق رجوع با حکم ماده۲۶۷ ق.م. مغایرت ندارد.
برای روشن شدن مطلب بالا مثالی می زنیم: شخصی به موجب سند عادی مال غیر منقول را خریداری می کند پس برای انتقال سند رسمی به نام خریدار باید فروشنده عوارض، مالیات و سایر بدهی مربوط به مال را پرداخت کند، ولی از تکلیف خود شانه خالی می کند و خریدار برای تسریع در انجام عملیات تنظیم سند بدهی های فروشنده را پرداخت می کند، در این حالت اگر خریدار را جانشین مراجع موصوف (طلبکار) ندانیم او حق رجوع به فروشنده را ندارد؛ چون از طرف فروشنده اذن نداشته است. آیا این نتیجه عادلانه خواهد بود؟ پس اگر ما نظریه جانشینی را برای خریدار قبول نداشته باشیم، خریدار نسبت به پرداخت بدهی مال غیر منقول اقدام نمی کند و ناچار باید به محاکم دادگستری برای الزام خریدار به تنظیم سند رسمی رجوع کند که این هم موجب زیان خریدار و هم موجب زیان اجتماعی و ایجاد تراکم در محاکم می شود؛ از اینرو به نظر می رسد بهترین راهکاری که می شود ارائه داد این است که خریدار را جانشین طلبکار فرض کنیم و مبلغی را که خریدار بابت بدهی مال غیر منقول پرداخت کرده است از باقیمانده ثمن کسر شود و سپس تنظیم سند رسمی انتقال انجام شود. ماده۲۴۸ قانون امور حسبی در تأیید این مطلب بیان شده است که هر یک از ورثه اداء تمام دیون به نسبت سهم خود را خواهند داشت و تا زمانی که همه وراث سهم خود را از دین متوفی پرداخت نکنند ترکه قابل تقسیم نیست. اگر بعضی از ورثه دین متوفی را نسبت به سهم خود پرداخت کنند و بعضی دیگر پرداخت نکنند، تقسیم ترکه ممکن نیست ورثه ای که مایل به تقسیم ترکه باشند باید سهم ورثه را که دین متوفی را از سهم خود پرداخت نمی کنند؛ پرداخت نمایند. با پذیرش نظریه جانشینی، وراثی که سهم وراث دیگر از بدهی متوفی را پرداخت کرده اند حق رجوع دارند.
جانشینی ورثه پرداخت کننده تمام دیون متوفی را می توان با وحدت ملاک از تبصره۱ ماده۳۴ قانون ثبت به دست آورد.[۲۹۸]هر چند تبصره ماده ۳۴ قانون ثبت مربوط به فرضی است که مال متوفی در وثیقه رسمی طلبکاران قرارداد باشد، ولی وثیقه بودن چنین خصوصیتی ندارد که حکم مزبور را مختص این فرض بدانیم پس مبنای تبصره مزبور برای حمایت از حقوق ورثه ای است که قصد دارد با پرداخت تمام دین طلبکار از صدور اجرائیه برای مال متوفی در زمان نامناسب جلوگیری کند، همچنانکه ماده ۷ آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء در اصلاحیه سال ۱۳۸۷ بر این تفکر صحه گذاشته و قید در وثیقه بودن مال مورث را از شرایط قائم مقامی حذف کرده است .
رأی اصراری شماره۳- ۴/۳/۷۸ دیوان عالی کشور این نتیجه را تأیید می کند. در این رأی بیان شده است:« اگر پرداخت دین از طرف شخص ثالث غیر تبرعی و اضطراری و به منظور امکان استیفای حق بوده باشد حکم قاعده لاضرر تأدیه دین به کیفیت مذکور انطباقی با ماده۲۶۷ ق.م. ندارد.»
گاهی مواقع نفع ثالث در ایفاء محکوم به غیر مستقیم است . برای مثال محکوم علیه مالی از اموال خود را به شخصی فروخته است و محکوم له دعوایی به عنوان ابطال معامله به جهت قصد فرار از دین علیه محکوم علیه و خریدار مطرح می نماید . خریدار برای رفع ضرر بیشتر ناشی از ابطال معامله ، حاضر می شود طلب محکوم له را پرداخت نماید تا نفع او در طرح دعوای معامله به قصد فرار از دین منتفی گردد و مانع رد معامله گردد.[۲۹۹] درست است که در این موارد ، ثالث پرداخت کننده در این پرداخت ذینفع می باشد، ولی بنظر تا این اندازه نفع مستقیم نبوده و کافی برای ایجاد جانشینی و قائم مقامی با پرداخت نمی باشد.
مبحث سوم : شرایط قائم مقامی (جانشینی ) با پرداخت
برای اینکه بتوان پرداخت ثالث غیر ماذون را مشمول جانشینی با پرداخت تلقی کرد وجود شرایطی باید احراز شود: لزوم پرداخت و وجود شرایطی در پرداخت کننده و تعهد از این موارد می باشد که در این مبحث به مطالعه آنها می پردازیم. این شرایط به طور پراکنده در موارد متعدد مذکور در فصل قبل پیش بینی شده بود، در این فصل سعی داریم آنها را به رشته نظم و قاعده در درآوریم .
گفتار اول: لزوم پرداخت
مفهوم شرط لزوم پرداخت، مبنای این شرط و استثنائات آن، مباحثی هستند که در این گفتار به آنها می پردازیم:
بند اول) مفهوم
جانشینی با پرداخت، با پرداخت دین دیگری حاصل می شود، پس پرداخت دین دیگری شرط اصلی و سازنده این نوع جانشینی است.
شرط پرداخت وجه ممیز اصلی جانشینی ناشی از پرداخت و سایر اقسام جانشینی شخص؛ یعنی جانشینی ناشی از انتقال مال و جانشینی ناشی از انتقال قرارداد است؛ زیرا در جانشینی ناشی از انتقال مال وصف جانشینی با انتقال مالکیت مال از طرف مالک به منتقل الیه محقق می شود اعم از اینکه این انتقال مال معوض یا غیر معوض باشد و اعم از اینکه در انتقال معوض، عوض پرداخته شده یا نشده باشد.
به لزوم پرداخت برای تحقق قائم مقامی در قوانین مختلف نیز تصریح شده است:
۱- ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد که:« درصورتیکه ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی جانشین ماده۴۹ قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب۱۳۳۹ شده است در این ماده هم بیان شده بود که: « در صورتیکه ثابت شود که وقوع حادثه یا بیماری مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و حفاظت فنی یا احتیاطات لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان مکلف است هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و از کارفرما مطالبه و وصول کند. همچنین در صورتیکه وقوع حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان کمک های مقرر در این قانون را درباره بیمه شده انجام داده، شخص ثالث را تعقیب و هزینه های مربوطه را از او وصول خواهد کرد.» [۳۰۰]
اولین شرط رجوع سازمان تأمین اجتماعی پرداخت از ناحیه سازمان در حق زیان دیده یا بازماندگان واجد شرایط است تا قبل از پرداخت توسط سازمان تأمین اجتماعی، از دارایی سازمان کاسته نشده و سازمان متحمل ضرری نشده است تا دعوی مسئولیت مدنی اقامه کند و جانشینی هم در اثر پرداخت ایجاد می شود و پیش پرداخت جانشینی برای سازمان محقق نشده است.[۳۰۱]
۲- ماده۲۷۱ ق.ت. مقرر می دارد که:«شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است»
۳- ماده۳۴ قانون ثبت بیان داشته است که:« …….هر بستانکاری ….. می تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخته و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید…..»
در حقوق فرانسه جانشینی یا پرداخت در فصل مربوط به پرداخت آمده است و قید «پرداخت» در تمام مواد قانونی استفاده شده است. به طور مثال (ماده۱۲۴۹ ق.م.، ماده۳۶ قانون بیمه و ماده۳۸۱ قانون گمرکی) رویه قضایی کشور فرانسه با قانون آن هماهنگ است دیوان کشور فرانسه در رأی مورخه۲۴ مارس ۱۹۹۲ در این باره مقرر می دارد:« بیمه گر تا میزان که جبران خسارت نکرده است نمی تواند از جانشینی در حقوق بیمه گذار بهره مند شود» یا در مورخه۱۴ دسامبر ۱۹۶۵ مقرر می دارد:«طرح دعوی از سوی بیمه گر علیه متصدی حمل و نقل قبل از جبران خسارت بیمه گذار قاطع مرور زمان یک ساله در ماده۱۰۸ قانون تجارت نیست اگر چه بعداً خسارت بیمه گذار را جبران کند. اگر بیمه گر در زمان طرح دعوی علیه متصدی حمل و نقل خسارت بیمه گذار را جبران نکرده باشد دعوایش مسموع نخواهد بود.
بند دوم) مبنای شرط
شرط لازم و ضروری «پرداخت» در ایجاد جانشینی با مبنای و منشأ که برای این نوع جانشینی اتخاذ گردیده است منطبق است. عنصر اصلی و اولیه جانشینی، پرداخت دین دیگری است و جانشینی اثری است که یا به موجب قانون یا توافق بین پرداخت کننده با دائن یا مدیون به منظور حمایت از پرداخت کننده غیر مدیون می باشد و هم دین و هم تضمینات و امتیازات آن دین به شخص ثالث پرداخت کننده دین دیگری منتقل می شود، بنابراین طبیعی و منطقی است که جانشینی شخص بعد از پرداخت حاصل شود و قبل از پرداخت، ثالث تکلیفی به پرداخت دین مدیون ندارد و به همین دلیل نیازی به حمایت ندارد.[۳۰۲]
بنابراین در مواردی که قائم مقام ملزم به پرداخت یک مستمری به طلبکار است قائم مقامی و حق رجوع فقط پس از پرداخت هر مبلغ در مواعد معین ایجاد می شود. این حالت مخصوصاً در قائم مقامی سازمان تأمین اجتماعی پیش می آید بدین ترتیب که مطابق ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی۱۳۵۴ در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه که منجر به فوت یا صدمه کارگر شده، ناشی از تقصیر کارفرما است، سازمان تأمین اجتماعی پس از پرداخت هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمری می تواند به کارفرما عامل زیان مراجعه کند. ملاحظه می شود که یکی از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در مقابل کارگر بیمه شده، پرداخت مستمری است؛ مانند مستمری ناشی از کارافتادگی یا مستمری ناشی از فوت که به بازماندگان بیمه شده پرداخت می شود (مواد۳ و۴ قانون تأمین اجتماعی)
حال با اجرای شرط لزوم پرداخت قبلی از سوی جانشینی برای رجوع به مدیون اصلی لازم است که سازمان فقط پس از پرداخت هر قسم از این مستمریها در سررسید معین، بتواند به کارفرمای عامل زیان رجوع کند[۳۰۳]. این امر مشکلات فراوانی به دنبال خواهد داشت از یک طرف رجوع مکرر سازمان تأمین اجتماعی به کارفرما عامل زیان موجب صرف زمان و هزینه های زیادی خواهد شد از طرف دیگر ممکن است سازمان را در آینده با خطر اعسار یا ورشکستگی یا فوت کارفرما یا مسئول حادثه مواجه کند و در صورت فوت مسئول حادثه، مشکل چند برابر می شود چون در فرض فوت کارفرما سازمان پس از پرداخت مستمری به زیان دیده باید به همه وراث کارفرما به اندازه سهمشان از ما ترک رجوع کند (ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی) البته در تبصره۱ ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی تا حدی به این مشکل توجه داشته است و در تبصره۱ ماده ۶۶ بیان داشته است مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود یعنی برای جلوگیری از مشکلات ناشی از اجرای ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی که مبتنی بر شرط لزوم پرداخت جانشینی است، سازمان حاضر است از بخشی از حقوق خود بگذرد و مقصر حادثه را تشویق کند که با پرداخت مبلغ معادل ده سال مستمری به طور کامل در مقابل سازمان بری الذمه گردد اما اشکالی که در تبصره۱ ماده ۶۶ بیان شده است به کار بردن واژه «می تواند» این اختیار را به مدیون می دهد اگر حاضر به پرداخت این مبلغ نگردد سازمان نمی تواند او را اجبار کند در این صورت سازمان باید پس از پرداخت هر مقرری به طور جداگانه به مقصر رجوع کند.
بند سوم) استثناء شرط پرداخت در قوانین
از آنجائیکه موضوع پایان نامه پرداخت محوم به و تعهد موضوع سند اجرایی می باشد که پرداخت رکن اساسی بحث می باشد، لذا به این بحث صرفا از جهت ناقص نبودن بحث جانشینی با پرداخت اشاره می شود و لذا به اختصار از آن می گذریم
اگرچه اصولا در موارد مربوط به جانشینی قید «پرداخت» به طور صریح یا ضمنی بیان شده است ولی استثنائاتی هم وجود دارد:
۱- مثل ماده۳۰ قانون بیمه که بیان می دارد:« بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاص که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند جانشین بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.»
ما اصل را بر این دانسته بودیم که با پرداخت جانشینی شخص ثالث محقق می شود، ولی در ماده۳۰ قانون بیمه (قبول) را کافی دانسته است اگر چه پرداخت انجام شده باشد یا پرداخت انجام نشده باشد، پس این ماده استثنایی است که به «پرداخت» وارد شده است.[۳۰۴]
۲- در ماده۳۱۸ قانون مدنی بیان شده است که:« هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغضوب در ید او تلف شده است، آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد؛ ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید، مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان به عهده کسی مستقر است که مال مغضوب در نزد او تلف شده است.»
در این ماده بیان کرده است که «رجوع» مالک به غاصبی که مال در ید او تلف نشده است را کافی برای رجوع غاصب مزبور به سایر غاصبین قرار داده است هر چند که آن غاصب پرداخت را انجام نداده است مگر اینکه اینطور توجیه کنیم مقصود قانونگذار این بوده که بعد از پرداخت غاصب حق رجوع به غاصبی که مال در دست او تلف شده را دارد.[۳۰۵]
بند چهارم) نحوه پرداخت
اگر پرداخت قبلی را شرط تحقق جانشینی بدانیم شیوه پرداخت اهمیت چندانی ندارد و منظور از پرداخت یعنی اجرا یا انجام تعهد دیگری اعم از اینکه موضوع تعهد وجه نقد باشد یا تسلیم مال کلی. در جانشینی با پرداخت آنچه با اهمیت است سقوط تعهد یا برائت ذمه مدیون در مقابل طلبکار به وسیله جانشین است
جانشینی نه تنها می تواند با ایفاء دین (بند یک ماده۲۶۴ ق.م.) مانند تأدیه وجه نقد یا تسلیم مال موضوع تعهد برای مدیون برائت ذمه بگیرد، بلکه می تواند با سایر اسباب سقوط تعهدات نیز این نتیجه را بدست آورد؛ به طور مثال اگر جانشین از طلبکار مدیون قبلاً طلبکار بوده باشد، با فراهم بودن شرایط تهاتر، تعهد مدیون ساقط می شود و جانشینی می تواند به مدیون اصلی مراجعه کند و یا جانشینی می تواند طلب طلبکار را حواله دهد، لذا جانشین می تواند به مدیون مراجعه کند؛ چون طبق ماده۷۱۰ ق.م. حواله نیز نوعی پرداخت محسوب می شود.
سایر اسباب سقوط تعهدات در جانشینی امکان پذیر نیست؛ به طور مثال در اقاله در صورتی می تواند اقاله کرد که دو طرف عقد توافق نمایند در حالی که جانشین یکی از طرفین عقد محسوب نمی شود تا بتواند اقاله صورت بگیرد؛ چون همانگونه که قبلاً بیان کردیم جانشینی با پرداخت حاصل می شود در حالیکه در ابراء، تبدیل تعهد، مالکیت مافی الذمه جانشین قبل از پرداخت تعهد مدیون را به عهده نمی گیرد، پس قائم مقامی در آن امکان پذیر نیست؛ چون اگر شخصی در مقابل طلبکار تعهد به پرداخت دین دیگری می کند عمل او ضمان است و تابع این عقد محسوب می شود؛ چون بین عقد ضمان و قائم مقامی تفاوتهایی وجود دارد. چون در عقد ضمان با تحقق عقد، ضامن دین مضمون عنه را به ذمه می گیرد و برائت ذمه مضمون عنه با تعهد ضامن ساقط می شود. (ماده ۶۹۸ ق.م.) در حالی که در جانشینی با پرداخت، قبل از پرداخت توسط جانشین هیچ تعهدی را به عهده نگرفته است پس حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و فقط با پرداخت جانشینی حاصل می شود.
آنچه که اهمیت دارد این است که اگر جانشین برای پرداخت از اسناد تجاری استفاده کند تا زمانی که وجه این اسناد از طرف طلبکار وصول نشود جانشینی محقق نمی شود؛ چون اسناد تجاری خاصیت ابرائی ندارد و تا وقتی که وصول نشود تعهد صادر کننده به قوت خود باقی است.
گفتار دوم : شرایط پرداخت کننده یا عامل پرداخت
