سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستمی برای جمع‌ آوری، کنترل، پردازش، ادغام، تحلیل، مدل‌سازی و گزارش داده‌های مربوط به زمین می‌باشد.

پل شه، ۱۹۹۲

سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستمی بر اساس رایانه برای جمع‌ آوری، ذخیره‌سازی، کنترل، بازیابی، به روز کردن، ادغام، پردازش، تحلیل، مدل­سازی و نمایش داده‌های جغرافیایی به صورت گوناگون است.

پرهیزکار، ۱۳۷۶

سیستم اطلاعات جغرافیایی، یک سیستم پایگاه داده‌ها دارای مشخصات فضایی (x,y) هستند و مجموعه‌ای از روشها برای پاسخگویی به سؤالات در آن قابل اجرا می‌باشد.

علی محمدی، ۱۳۷۶

سیستم اطلاعات جغرافیایی، تکنولوژی جمع­آوری اطلاعات، داده ­ها و روش­های استفاده از آن­ها برای گردآوری، ذخیره و تجزیه و تحلیل و در نهایت توصیف عارضه­های دارای اطلاعات توصیفی به صورت نقشه و نمودار است.

هال، ۲۰۰۴

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، سیستم کامپیوتری است که جهت ذخیره و بکارگیری اطلاعات جغرافیایی استفاده می­ شود. این فناوری در طول سال­های اخیر به سرعت گسترش یافته و هم اکنون به عنوان یک تکنولوژی ضروری جهت استفاده مؤثر از اطلاعات جغرافیایی مورد قبول واقع شده است. در کل یک GIS برای جمع آوری، ذخیره و تحلیل اطلاعاتی استفاده می­ شود که موقعیت جغرافیایی آنها یک مشخصه اصلی و مهم محسوب می­ شود. به بیان دیگر این سیستم برای جمع­آوری و تجزیه و تحلیل کلیه اطلاعاتی که به نحوی با موقعیت جغرافیایی مرتبط هستند بکار برده می­ شود. در GIS عموماٌ دو سؤال مطرح می­ شود: پدیده چیست ؟ پدیده کجاست ؟ با توجه به حجم بالای داده ­های جغرافیایی، قدرت GIS، یک عامل حیاتی در آنالیز این داده ­ها محسوب می شود. اطلاعات معمولاٌ بصورت نقشه، جدول و یا فهرستی از آدرس و اسامی است. کار کردن با این حجم زیاد داده ­ها با روش­های سنتی بسیار مشکل و وقت گیر و گاهی غیرممکن خواهد بود. اما با ورود داده ها در GIS، براحتی قابل پردازش و تجزیه و تحلیل می­شوند.
در مجموع می­توان استنباط نمود که GIS نوعی فناوری است که با بهره گرفتن از آن امکان مدیریت و سازماندهی داده ­های مکانی و توصیفی روی زمین با هدف تصمیم گیری بهینه میسر می­گردد. با تحلیل ریشه­ای خواستگاه­های متفاوت اندیشمندان GIS شاید بتوان به این نتیجه رسید که آنها حداقل به سه نگرش مختلف، اما مرتبط معتقدند :
نقشه که دربرگیرنده ابعاد کارتوگرافیک و نمایشی می­باشد.
پایگاه داده ­ها که بر مدیریت منسجم و طراحی اصولی اطلاعات تأکید می­ کند.
تحلیل­های مکانی که بر فرآیندهای مدل سازی از مکان­ها و پدیده ­های جغرافیایی تأکید دارد(آرانوف، ۱۳۷۵).
اجزای تشکیل دهنده GIS
هر GIS دارای ۶ عنصر اصلی بشرح زیر می­باشد:
سخت افزارها، نرم افزارها، پایگاه داده ­ها، نیروهای انسانی، روش­های تحلیلی و جنبه­ های کاربردی.
اولین سخت افزار مورد نیاز در فرایند GIS کامپیوتر است که اجرا و عملیاتی نمودن کلیه نرم افزارها از طریق آن ممکن می­گردد. دومین عنصر اصلی فناوری GIS نرم افزارها هستند. هر نرم افزاری باید دارای توابع و ابزارهایی ویژه جهت ذخیره، تحلیل و نمایش داده ­های جغرافیایی باشد. داشتن تحلیل­گرهای مختلف و توابع کاربردی ویژه از مهمترین خصوصیت هر نرم افزاری محسوب می­گردد. مشاهدات جغرافیایی و داده ­های سازمان­دهی شده در جداول ارتباطی اساس پایگاه­های اطلاعاتی را تشکیل می­ دهند که شاید حساس­ترین و پرهزینه­ترین عنصر GIS بشمار رود. نیروهای انسانی درگیر با فناوری GIS از راهبران، کسانی که سیستم را طراحی و عرضه می­نمایند، تا کاربرانی که روزانه از آن استفاده می­ کنند، تغییر می­نماید. به منظور استفاده بهینه از فناوری GIS و هدفمند کردن آن همواره باید تحلیل­های مکانی خاصی را اعمال نمود. آخرین عنصر اصلی GIS جنبه­ های کاربردی آن است. منظور از کاربرد، استفاده هدفمند از GIS در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعریف شده­ای است که به منظور حل مشکل خاصی صورت می­گیرد(آرانوف، ۱۳۷۵).
عناصر اصلی تشکیل دهنده GIS
عناصر اصلی تشکیل دهنده سیستم­های اطلاعات جغرافیایی بر روی هرمی با چهار طبقه زیربنایی ساخته شده ­اند:
سخت افزار^[۲۹]: با توجه به مرحله­ ای که مطالعات در آن قرار دارد، کاربران می­توانند از سخت افزارهای موجود در دسته بندی­های زیر استفاده نمایند:
الف) سخت افزارهای مرتبط با ورود اطلاعات، مانند: صفحه کلید، رقومی کننده، اسکنر و …
ب) سخت افزارهای مرتبط با مدیریت اطلاعات (سخت افزارهای جانبی رایانه ­ها)، مانند: ماوس و …
ج) سخت افزارهای مرتبط با خروج نتایج، مانند: چاپ­گرها، رسام­ها و …
نرم افزار^[۳۰]: برای راه ­اندازی GIS برنامه رایانه­ای لازم است. از معروف­ترین آن­ها می­توان به«Arc View» و «Arc Map» اشار نمود که دارای توابع عملیاتی متعدد در جهت تجزیه و تحلیل مسائل و محاسبات آماری هستند و عمدتاً توسط شرکت­های بزرگ رایانه­ای تولید می­گردند. هر یک از این نرم­افزارها برای مطالعات خاصی برنامه ریزی شده و دارای محدودیت­ها و محاسن خاص خود می­باشند.
اطلاعات^[۳۱]: بدون اطلاعات نه هدفی وجود دارد و نه پیشنهادی، تمرکز و توجه بر روی اطلاعات است. در واقع اکثر فعالیت­ها برای تحلیل اطلاعات انجام می­شوند، زیرا اطلاعات قلب GIS را تشکیل می­ دهند. کیفیت اطلاعات یکی از مهم­ترین موضوعات قابل توجه و اساسی می­باشد. کیفیت اطلاعات در ارتباط مستقیم با دقت، صراحت، مبانی علمی، ترکیب اطلاعات، تحلیل و مدل سازی است.
سازمان و نیروی انسانی^[۳۲]: مهم­ترین بخش تشکیل دهنده GIS می­باشد، زیرا سازمان و نیروی انسانی است که عملیات GIS را کنترل می­ کند. سخت افزارها و نرم افزارهای بسیار قوی GIS بدون پشتیبانی کادر متبحر، به کارآیی مناسب نخواهند رسید. برای اجرای موفق سیستم، سازماندهی نیروهای متخصص و کارآمد که در جهت اجرا، بهینه نمودن و نهایتاً راهبری سیستم­ها نقش­های گوناگونی را ایفا می­نمایند، الزامی است(پایگاه ملی داده ­های علوم زمین، ۱۳۸۸).
انواع داده ­ها در GIS
سه نوع داده را می­توان در محیط GIS تفکیک و مجزا نمود:
داده ­های هندسی
داده ­های گرافیکی
داده ­های توصیفی
داده ­های هندسی: موقعیت و شکل عوارضی که از طریق داده ­های هندسی و در یک سیستم مختصات معین تشریح می­شوند، دارای دو ساختار یا مدل برای نمایش می­باشند:
الف) ساختار برداری: در این ساختار موقعیت هر نقطه به طور دقیق با یک جفت مختصات (X,Y) در یک سامانه مختصات معین ارائه می­گردد. ضمن آنکه روابط همسایگی را نیز می­توان به آن افزود. منظور از روابط همسایگی به طور مثال این است که نقاط آغاز و پایان یک خط و همچنین سطوح مجاور آن­ها، کدامند. این روش نمایش اطلاعات، به نوعی مناسب­ترین شکل عوارض نمایشی است و برای تشریح موقعیت مکانی پدیده ­های نقطه­ای و خطی و همچنین نقشه­های بزرگ مقیاس (۱:۱۰۰۰-۱:۱۰۰۰۰ ) بسیار مناسب می­باشد(مخدوم و همکاران،۱۳۸۰).
این روش دارای معایبی نیز می­باشد، چرا که این نوع داده ­ها عمدتاً از طریق رقومی­گر، برداشت­های نقشه برداری و GPS کسب می­شوند. به همین سبب هنگام کار با میز رقومی­گر احتمال تعمیم خطوط در حین کد گذاری و خطای دیجیتالی وجود دارد. به علاوه حجم داده ­های زیادی از هر عارضه در یک مدل برداری باعث می­ شود که هزینه­ های مربوط به ذخیره داده ­های ماهواره­ای پردازش شده جهت تهیه نقشه­های تراکم مقرون به صرفه نبوده و توجیه اقتصادی نداشته باشد، لیکن این مسایل از ارزش این مدل نمی­کاهد(مدیری و خواجه، ۱۳۷۶).
برخی موارد کاربردی داده ­های برداری عبارتند از:
تجزیه و تحلیل مکانی (Spatital analysis)
تجزیه و تحلیل شبکه (Network analysis)
تولید محصولات کارتوگرافی
تهیه نقشه­های جغرافیایی(نوریان، ۱۳۷۵).
ب) ساختار رستری: روش تشریح و ارائه موقعیت مکانی پدیده ­ها با ساختار رستری جدیدتر از روش برداری می­باشد و برخلاف آن بر اساس سطح (به جای نقطه) استوار است. کوچک­ترین جزء پایه هندسی در این ساختار سلول می­باشد که معمولاً به شکل مربع و به صورت ستون و ردیف­هایی در یک ماتریس همسان ارائه می­گردد. بین سلول­های یک داده رستری هیچ گونه ارتباط منطقی وجود ندارد(مخدوم و همکاران، ۱۳۸۰).

(۳)  رشد
اما همان‌گونه که اشاره شد، علی‌رغم سرمایه‌گذاری عظیم در ایالات‌متحده و دیگر کشورهای جهان در دهه منتهی به ۱۹۹۰ به دلیل مواجه با پارادوکس بهره‌وری، نتیجه‌گیری شد که منافع بهره‌وری حاصل از IT محسوس نبوده است (روچ^[۲۳]،۱۹۸۸). با ادامه تحقیقات از سوی اقتصاددانان و محققان IT در مورد این پارادوکس (معما)، توجیه‌های متفاوتی ارائه شد. دیوید^[۲۴](۱۹۹۰) علت را وجود وقفه‌های زمانی قابل‌ملاحظه بین سرمایه‌گذاری و بازده به دلیل تغییر ساختار بنگاه یا صنعت، می‌داند. گریلیچ^[۲۵](۱۹۹۴) به مسئله اندازه‌گیری (به خصوص در بخش خدمات) اشاره می‌کند. الینر و اسکیل^[۲۶] (۱۹۹۴ و ۲۰۰۰) ادعا می‌کنند که تا این اواخر، علی‌رغم افزایش سرمایه‌گذاری در IT، این نوع سرمایه‌گذاری نسبت به کل سرمایه‌گذاری‌ها ناچیز بوده است.^[۲۷]برینج و هیت^[۲۸] (۲۰۰۲) علت را کوچکی نمونه به دلیل کمبود اطلاعات می‌دانند. اخیراً برخی از تحلیل‌گران ادعا می‌کنند که در مدلهای حسابداری رشد، ضریب سهم هزینه‌های (درآمد) محاسبه‌شده نسبت به متناظر برآورد شده آن‌ها از طریق اقتصادسنجی کوچک‌تر است. به عبارت دیگر، اگر ضرایب به جای محاسبه (حسابداری رشد) برآورد شوند (اقتصادسنجی)، عمق سرمایه^[۲۹] (سرمایه بیشتر به ازای واحد نیروی کار) ICT در رشد بهره‌وری نیروی کار در مدل اقتصادسنجی نسبت به رهیافت حسابداری رشد، عامل مهم‌تری خواهد بود و این نتیجه متفاوت، ممکن است مربوط به عامل اشاعه^[۳۰] ICT باشد که در رهیافت حسابداری رشد در TFP پنهان است؛ درحالی‌که در مدلهای اقتصادسنجی در کشش‌های برآوردی ظاهر می‌شود. از آنجا که کالاها و خدمات ICT، هم تولید صنایع ICT و هم نهاده صنایع استفاده‌کننده از ICT هستند، ICT می‌تواند از چهار کانال اصلی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد. (Pohjola 2003) :
۱ـ تولید کالاها و خدمات ICT که به طور مستقیم بر ارزش افزوده اثر می‌گذارد؛
۲ـ افزایش در بهره‌وری تولید در بخش ICT که در بهره‌وری کل (TFP) اثر می‌گذارد؛
۳ـ استفاده از سرمایه ICT به عنوان نهاده در تولید سایر کالاها و خدمات مؤثر است؛
۴ـ تولید و استفاده از ICT موجب افزایش بهره‌وری بخش‌هایی که ICT تولید نمی‌کنند می‌شود که این امر، موجب افزایش بهره‌وری کل می‌شود (اثرات اشاعه).
روش‌شناسی‌های اندازه‌گیری سهم ICT در رشد و بهره‌وری، بر اساس کار اولیه و اصلی سالو^[۳۱] (۱۹۵۷) گریلیچ، جرجنسون^[۳۲] (۱۹۶۷) که متعاقباً دیگران نیز از جمله الینر و اسکیل (۲۰۰۰) و , جرجنسون (۲۰۰۰) آن را بسط داده‌اند هست. برخی از این روش‌شناسی‌ها عبارت‌اند از:
الف: گنجاندن سرمایه ICT به عنوان موجودی سرمایه مجزا در تحلیل بهره‌وری نیروی کار یا بهره‌وری کل TFP.
ب: گنجاندن سرمایه ICT در کنار دیگر معیارهای استفاده از ICT از قبیل استفاده از اینترنت یا تعداد کارکنانی که از ICT استفاده می‌کنند.
ج: گنجاندن موجودی سرمایه ICT همراه با معیارهایی در نوآوری و یا ساختار سازمانی.
د: گنجاندن معیارهای اندازه‌گیری تجارت الکترونیکی از قبیل خرید یا فروش، خرید، فروش و خرید و فروش از طریق شبکه‌های کامپیوتری .
لیون و ویل^[۳۳] (۲۰۰۳) با تعریف و اضافه کردن متغیر اشاعه ICT به عنوان یک متغیر مجزا، سعی در توجیه تفاوت نتایج بررسی‌ها مبتنی بر حسابداری رشد و مدلهای اقتصادسنجی محور می‌کنند. به زعم این محققان،ICT از طریق سه فرا گرد شناخته‌شده، می‌تواند رشد بهره‌وری را افزایش دهد.
اولاً : افزایش سریع پیشرفت فنی در صنایع تولیدکنندهICT می‌تواند سهم قابل‌ملاحظه‌ای در رشد داشته باشد؛ البته به شرط اینکه این صنایع سریع‌تر از بخش‌های دیگر گسترش یابند.
ثانیاً:ICT می‌تواند از طریق استفاده از آن در فرایند تولید، محرک نیروی کار باشد. قیمت پایین برای کالاها و خدماتICT، استفاده از آن را ترغیب می‌کند که به عمق سرمایه منجر گشته و بهره‌‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد.

ثالثاً: از طریق اثرات اشاعه فناوری یا شبکه استفاده ازICT می‌تواند سبب بهره‌وری بالاتر شود. اثرات اشاعه وقتی پدیدار می‌شود که بازدهی اجتماعی سرمایه‌گذاری، بیش از بازده خصوصی آن باشد؛ موردی که برای سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات مناسب به نظر می‌رسد.(کیهانی پور،۱۳۸۵ :۳)
گستره مطالعات مربوط به تأثیرICT و زیرمجموعه‌های آن مانندEC بسیار وسیع است. مطالعات تجربی در تمامی سطوح جمعی سازی؛ مانند کارگاه‌های کوچک، کارخانه‌ها، بنگاه‌ها و صنایع ملی و بین‌المللی وجود دارد. اگر چه زیربنای اکثر مدلها، تابع تولیدکاب ـ داگلاس است؛ ولی از قالب‌های انعطاف‌پذیر مانند تابع ترنزلاگ و همچنین توابع هزینه مانند لئونتیف تعمیم‌یافته نیز استفاده شده است.
در سطح کلان، نتایج بر حسب دوره مطالعه در نظر گرفته‌شده، متفاوت بوده است. کیلی^[۳۴] (۱۹۹۹)، جرجنسون و استروی (۲۰۰۰) و الینر و اسکیل (۲۰۰۰) به شواهدی دست‌یافته‌اند که فناوری اطلاعات سهمی جزئی در رشد اقتصادی امریکا تا سال ۱۹۹۵ داشته است و سهم آن در نیمه دوم ۱۹۹۰ به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته است. آلتون^[۳۵] (۲۰۰۱) در مورد انگلستان به نتایج مشابه رسیده است. به دلیل فقدان اطلاعات قابل‌مقایسه در سطح کشورها، نتایج در سطح بین‌المللی نامشخص است. در سطح کلان، رشته مطالعات OECD سهم ICT در رشد تولید را در کشورهای خاصی بررسی کرده‌اند. روش کار مطابق دستورالعمل بهره‌وری OECD (2001) و بر اساس حسابداری رشد بوده است. در هر حال، طبق نتایج مطالعه جامع بین کشورها در رابطه با بازده سرمایه‌گذاریIT در کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته، بی‌اثر بودن استفاده ازICT در کشورهای در حال توسعه تأیید شده است (Kraemer and Dewan 2000). این مطالعه نشان می‌دهد که بازده سرمایهIT در کشورهای توسعه‌یافته، مثبت و معنی‌دار بوده؛ درحالی‌که در مورد کشورهای در حال توسعه، معنی‌دار نبوده است. طبق نتایج مطالعه، کشش تولیدیIT برای کشورهای توسعه‌یافته ۰۵۷/۰ و معنی‌دار بوده است.
علاوه بر مطالعات مربوط به اثرگذاری مستقیم سرمایهICT به عنوان نهاده تولید بر رشد تولید، می‌توان به مطالعات مربوط به اثر غیرمستقیمICT به صورت تأثیر انباشت سرمایه (به خصوص سرمایه‌گذاریICT) بر رشد بهره‌وری اشاره کرد. مطالعات مربوط به اثرات غیرمستقیمICT نیز در تمام سطوح جمعی سازی انجام‌شده؛ اما برای دقت بیشتر، مطالعات عمده در سطح خرد نیز انجام شده است. اغلب مطالعات انجام‌شده در این زمینه که با بهره گرفتن از تحلیل مقطعی^[۳۶] انجام شده است؛ نظیر مطالعات لاچینبرگ^[۳۷] (۱۹۹۹،۱۹۹۵)، لهر^[۳۸](۱۹۹۷)، برسناهن^[۳۹] ، هیت و بریان جلفسون^[۴۰] (۲۰۰۱) و دیگران، حاکی از وجود رابطه متقابل بینICT و دیگر عوامل تولید بنگاه‌هاست؛ به گونه‌ای که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از رشد بهره‌وری را این اثرات تعیین می‌کنند. نظر به وجود طیف وسیعی از مطالعات در این زمینه، در اینجا به گزیده‌ای از چند مطالعه‌ای که اخیراً انجام‌شده اشاره می‌شود.
کریسکال^[۴۱] و واردلون^[۴۲] (۲۰۰۳) در مطالعه‌ای تحت عنوان «تجارت الکترونیکی و بهره‌وری»، تأثیر معیارهای مختلف اندازه‌گیری تجارت الکترونیکی را بر بهره‌وری در سطح بنگاه‌های انگلستان در قالب یک مدل اقتصادسنجی که متغیر وابسته آن، تولید (Q) سرانه و متغیرهای مستقل آن، نهاده‌های تولید (K، L و M به ترتیب سرمایه، نیروی کار و مواد اولیه) به ازای هر واحد نیروی کار و A=exp(d₁ +d₁eActivity) به عنوان معیاری از استفاده از کامپیوتر برای خرید و فروش، در نظر گرفته‌شده، بررسی کرده‌اند. فرم لگاریتمی مدل قابل برآورد به صورت زیر بوده است:

جمله eActivity در قالب تصریح‌های^[۴۳] مختلف، اثرات هر یک از موارد زیر را به طور جداگانه نشان می‌دهد:
الف: استفاده از شبکه‌های کامپیوتری فقط برای خرید یا فقط برای فروش؛
ب: استفاده از شبکه‌های کامپیوتری هم برای خرید و هم برای فروش؛
Zwick (2003) در مطالعه خود از یک تابع کاب ـ داگلاس برای بررسی اثر ICT بر بهره‌وری بنگاه‌های آلمانی استفاده کرده است. فرم قابل برآورد تابع به صورت زیر بوده است:

که در آن Y ارزش افزوده، K موجودی سرمایه که از روش PIM^[44] از سرمایه‌گذاری جایگزین^[۴۵] محاسبه می‌شود، L تعداد کارکنان،ICT متغیر مجازی برای کارگاه‌هایی که درICT سرمایه‌گذاری کرده‌اند،T متغیر مجازی برای کارگاه‌هایی که سرمایه‌گذاری پیوسته کارآموزی دارند،R سازمان‌دهی مجددی که مشارکت کارکنان را افزایش می‌دهد وX متغیر کنترل برای بعضی مشخصه‌ های کارکنان و بنگاه‌هاست. بر اساس داده‌های مقطعی، نتایج مدل، حکایت از تأثیر مثبت و فراوانICT بر بهره‌وری بنگاه‌های آلمانی دارد.
۲-۸- تجارت الکترونیکی و بیکاری
از دیدگاه نظری، بررسی تأثیر نوآوری و تغییرات فناوری بر بیکاری و اشتغال بسیار پیچیده است.
اگر چه کاربردICT در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته گسترش یافته است؛ اما تأثیرات آن بر بیکاری هنوز مبهم و مورد مجادله تحلیل‌گران اقتصادی است.
دو نوآوری فرایندی^۶و تولیدی^۷از دو طریق مختلف بر اشتغال (بیکاری) اثر می‌گذارند. از یک طرف، از طریق آثار جابه‌جایی^[۴۶]، موجب کاهش تقاضا برای نیروی کار یا افزایش بیکاری می‌شود و از طرف دیگر، از طریق آثار جبرانی^[۴۷] با خلق فرصت‌های شغلی جدید، موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار می‌شود. از دیدگاه کلان اقتصادی، اثر مستقیم نوآوری فرایندی بر ذخیره نیروی کار^[۴۸] باید با دو اثر نوآوری تولیدی مقایسه شود؛ یکی تأثیر کاربری نوآوری تولید و دیگری اثرات متوازن کننده و مکانیسم‌های قیمت و درآمد است که در سطوح بنگاه، بخشی یا بین صنایع عمل می‌کند. در مورد اخیر، تغییر در فناوری موجب کاهش قیمت و افزایش درآمد (سود و دستمزد) گردیده است و بیکاری (اشتغال) را کاهش (افزایش) می‌دهد.
شواهد اقتصادسنجی در سطح خرد، اثر مستقیم ذخیره نیروی کار ناشی از نوآوری را به طور کامل آشکار می‌کند؛ ولی تنها جزئی از مکانیسم‌های مذکور را نشان می‌دهد؛ لذا ممکن است نتایج مطالعات تجربی در سطح خرد، حتی بیانگر تأثیر مثبت در بیکاری نیز باشد. درحالی‌که این امکان وجود دارد که در مطالعات کلان اقتصادی، همین اثر، معکوس باشد.
به‌طور‌خلاصه، اثرگذاری تغییرات فنی را بر بیکاری می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

1. 1. هر چه حساسیت مصرف‌کنندگان نسبت به تغییرات قیمت بیشتر باشد، احتمال می‌رود نوآوری، بیکاری را کاهش دهد (اشتغال را افزایش دهد)، و هر چه کشش قیمتی بیشتر باشد، افزایش تولید حاصل از نوآوری بیشتر خواهد بود؛

1. 1. هر چه کشش جانشینی سرمایه و نیروی کار بیشتر باشد، پیشرفت فنی فزوده نیروی کار^[۴۹]، بیکاری را کاهش می‌دهد؛ زیرا اکنون نیروی کار نسبت به سرمایه ارزان‌تر بوده و نیروی کار، جانشین سرمایه می‌شود. عکس این مطلب در مورد پیشرفت فنی فزوده سرمایه^[۵۰]، صادق است؛

1. 1. اگر بنگاه تا حدی قدرت بازار یا قدرت انحصاری داشته باشد، تمام هزینه به صورت کاهش قیمت تجلی نمی‌کند؛ در نتیجه اثر افزایش تولید، کُند شده و کاهش بیکاری کمتری را محتمل خواهد بود؛

1. 1. اگر نوآوری به سرعت در سطح صنعت انتشار پیدا نکند، بنگاه با داشتن موقعیت بهتر در مورد هزینه به قیمت متضرر شدن رقبا گسترش می‌یابد که این امر به معنی اثرات بیشتر بر اشتغال در سطح بنگاه در کوتاه مدت است. در هر حال، این مورد، تأکیدی مجدد بر این مدعاست که نباید نتایج بنگاه را به کل اقتصاد تعمیم داد. بنابراین، باید تأثیرات هر نوع فناوری از قبیل تجارت الکترونیکی را بر بیکاری بخشی و کل، از همدیگر متمایز کرد؛

۵ . نوآوری‌های تولید، اثرات قویی‌تری در گسترش تولید دارند و بنابراین به احتمال قویی‌تر باعث افزایش اشتغال یا کاهش بیکاری می‌شوند؛

6. 6. در شرایط رقابت کامل اگر تقاضای محصول با کشش باشد، بیکاری کاهش می‌یابد و اگر بی کشش باشد، بیکاری افزایش می‌یابد.

در زمینه رابطه اشتغال (بیکاری) و فناوری، مطالعات تجربی زیادی انجام شده است. تعداد مطالعات اقتصادسنجی در بین صنایع، کم ولی در سطح بنگاه‌ها زیاد است. در مجموع در بیشتر موارد، رابطه منفی (مثبت) بین بیکاری (اشتغال) و پروکسی‌های سنجش نوآوری‌های تولید مشاهده می‌شود. (به عنوان مثال: کنیگ^[۵۱] و دیگران (۱۹۹۵) و پهلمر^[۵۲] (۱۹۹۱) در مورد بنگاه‌های آلمان و رینر^[۵۳] (۱۹۹۱) در مورد بنگاه‌های انگلستان را ملاحظه کنید.
گرینن وگویلا^[۵۴] (۱۹۹۶) بر اساس مطالعه‌ای که در سطح ۱۵۱۸۶ بنگاه صنعتی فرانسه انجام دادند، دریافتند که نوآوری فرایندی، اثر قوی و مثبت بر اشتغال در سطح بنگاه دارد؛ اما این اثر در سطح صنعت محومی‌شود و همچنین معکوس بودن جهت اثرگذاری در مورد نوآوری‌های تولید در بنگاه و صنعت تأیید می‌شود.
بلنچ فلاور و دیگران^[۵۵] (۱۹۹۱) رابطه مثبت بین نوآوری (که به وسیله متغیر مجازی اندازه‌گیری شده است و اشتغال را با بهره گرفتن از دو مجموعه داده‌های تابلویی کارگاه‌های انگلیس و استرالیا به دست آورده‌اند(صالحی،۱۳۸۰ :۸)

وظیفه شناسی با دقت، قابل اعتماد، سخت کوش، منظم
پژوهشگران دیگر با دنبال کردن سر نخهایی که مک کری و کاستا فراهم کرده بودند فهرست های صفتی را درست کردند که ثابت شده آزمون های سریعتری برای این پنج عامل هستند. آزمودنی ها با انتخاب کردن واژه هایی که آنها را بهتر توصیف می کنند به این فهرست ها پاسخ می دهند. در یکی از این فهرست ها از ۱۰۰ صفت برای ارزیابی این پنج عامل استفاده شده است؛ در دیگری فقط ۴۰ صفت استفاده شده است (لو، کرانزلر، زو^[۵۷] و همکاران، ۲۰۰۷). رویکرد موفق دیگری برای ارزیابی پنج عامل اصلی و صفات شخصیت آن ها، از مصاحبه ای ساخت دار استفاده می کند که شامل ۱۲۰ سؤال است که آزمودنی ها به صورت شفاهی به آن پاسخ می دهند (گرادینی، کلانینگر، ونری و همکاران^[۵۸]، ۲۰۰۹).

اشاره به این نکته اهمیت دارد که گر چه آزمون های دیگر به عنوان روش هایی برای ارزیابی پنج عامل اصلی ارائه شده اند ولی NEO روشی است که غالبا مورد استفاده قرار می گیرد (د راد، ۲۰۰۰؛ به نقل از شولتز، ۲۰۰۵). با این حال پژوهش نشان داده است که NEO مانند اغلب آزمون های شخصیت می تواند به وسیله رفتار آزمودنی هایی که می خواهند برداشت سازگاری روان شناختی مثبت به وجود آورند، تحریف شود (زیگ و وبستر^[۵۹]، ۲۰۰۳).
بین عوامل برون گرایی و روان رنجور خویی مک کری و کاستا و ابعاد برون گرایی و روان رنجور خویی نظریه آیزنک شباهت وجود دارد. به علاوه، خوشایندی و وظیفه شناسی در مدل مک کری- کاستا می توانند بیانگر انتهای پایین بعد روان پریش خویی آیزنک باشد (کنترل تکانه). گشودگی همبستگی مثبت بالایی با هوش دارد. همین طور خوشایندی با مفهوم علاقه اجتماعی آلفرد آدلر همبستگی دارد.
بررسی دو قلو ها معلوم کرده است که از پنج عامل، این چهار مورد عنصر ارثی نیرومندتری دارند:
روان رنجور خویی، برون گرایی، گشودگی، و وظیفه شناسی. معلوم شده است که خوشایندی عنصر محیطی نیرومندتری دارد (حسن زاده, علی اکبری دهکردی, خمسه، ۱۳۹۱٫، برکمن^[۶۰]، ۱۹۹۵).

۱۳-۲-۱ ثبات بین فرهنگی

پنج عامل در فرهنگ های شرقی غربی مشاهده شده اند، یافته ای که از عنصر ژنتیکی آنها حمایت می کند به گونه ای که مک کری و کاستا خاطر نشان کردند، به نظر می رسد پنج عامل اصلی وصفات آنها بیانگر «ساختار مشترک شخصیت انسان» هستند که از تفاوت های فرهنگی فراتر می رود (مک کری و کاستا، ۱۹۹۷). از جمله فرهنگ های متفاوتی که در آنها این پنج عامل و صفات آنها یافت شده اندعبارت از: بریتانیایی، آلمانی پرتقالی، چکی، ترکی، عبری، چینی، کره ای، ژاپنی، فرانسوی، فیلیپینی و کانادایی، به علاوه سرخ پوستان وساکنان اسپانیایی زبان ایالات متحده.
گرچه عوامل یکسانی در فر هنگ های متعدد متداول هستندولی تفاوت های عمده ای در اهمیت نسبی و پسندیدگی اجتماعی آنها مشخص شده اند. برای مثال، استرالیایی ها برون گرایی و خوشایندی را پسندیده تر از سه عامل دیگر می دانند. در مقابل، ژاپنی ها وظیفه شناسی را مهم تر از سایر عوامل می دانند. به عبارت دیگر، در جامعه ی ژاپن وظیفه شناس بودن برای فرد بیشتر از برون گرا بودن، خوشایند بودن، گشوده بودن، یا حتی ثبات هیجانی داشتن اهمیت دارد.
معلوم شد در هنگ کنگ و هندوستان، خوشایندی مهم ترین عامل است. در سنگاپور ثبات هیجانی مهم تر بود، در حالی که در ونزئلا ویژگی مهم قابل تحسین برون گرایی است. در شیلی، فنلاند، آلمان، هلند نروژ، ترکیه و ایالات متحده هیچ عامل واحدی از عوامل دیگر مهم تر نبود (ویلیامز، ساتروایت، و سیز^[۶۱]،۱۹۹۸).

۲-۱۳-۲ ثبات عوامل

این عوامل در کودکان و بزرگسالان تشخیص داده شده اند. در پژوهش طولی آزمودنی های یکسانی را به مدت ۶ سال بر رسی کردند، معلوم شد هر پنج عامل از سطح بالای ثبات بر خوردارند (کاستا و مک کری،۱۹۸۸). برای مثال، افرادی که در کودکی از لحاظ خوشایندی بالا بودند در بزرگسالی نیز همین طور ماندند. در یک تحقیق که در فنلاند روی تقریبا ۱۵۰۰۰ دو قلوی ۱۸ تا ۵۹ ساله اجرا شد، درجه ی بالایی از ثبات برون گرایی و روان رنجور خویی در مدت ۴۰ سال فاصله سنی بین مردان و زنان یافت شد (ویکن، رز، کاپیرو و همکاران^[۶۲]،۱۹۹۴). بررسی ۱۲۱ مرد و زن آمریکایی به مدت ۱۹ سال، از اواخر نوجوانی تا بزرگسالی، ثبات عوامل برون گرایی و روان رنجور خویی متوسط ولی از لحاظ آماری معنا دار را معلوم کرد (کارمیشل ومک گیو^[۶۳]،۱۹۹۴). مقایسه افزون بر ۲۰۰۰ نوجوان آمریکایی و ۷۸۹ بلژیکی طی یک دوره چهل ساله نشان داد که عوامل برون گرایی، خوشایندی، و وظیفه شناسی ثابت ماندند، در حالی که گشودگی به تجربه (تجربه پذیری) در مردان و زنان افزایش یافته بود (مک کری، کاستا، تراسیانو و همکاران^[۶۴]، ۲۰۰۲ ).
بیش از ۳۰۰۰ مرو زن دانشجو در زمانی که دانشجو بودند و نیز ۲۰ سال بعد، از نظر برون گرایی بررسی شدند. پژوهشگران همبستگی مثبت معناداری را بین نمرات آزمون در این دو سن پیدا کردند، بدین معنی که آنهایی که در کالج برون گرا بودند در میان سالی نیز برون گرا مانده بودند. این تحقیق همچنین نشان داد که آنهایی که در برون گرایی نمره بالا یی گرفته بودند به طوری که انتظار می رفت از آنهایی که نمره پایین گرفته بودند معاشرتی تر بودند. در ضمن کسانی که نمره بالایی گرفته بودند در صورتی که هنگام میان سالی با موقعیت های استرس زا روبرو می شدند بیشتر از آنهایی که نمره پایین کسب کرده بودند به جستجوی حمایت اجتماعی بر می آمدند (ون دراس و زیگلر،۱۹۹۷؛ به نقل از شولتز، ۲۰۰۵) در تحقیق دیگری، از معلمان دوره ی پیش دبستانی در خواست شد پیش بینی کنند که دانش آموزان آنها که در آن زمان ۳ تا ۶ ساله بودند در بیست سالگی چگونه خواهند بود. انتظار آنها بر اساس مشاهده ی رفتار کودکان، با نمرات این دانش آموزان در پنج عامل اصلی شخصیت مطابقت داشتند. این نتایج حکایت دارند که معلمان فرض کردند که رفتار پیش دبستانی با رفتار بزرگ سالی ارتباط نزدیکی دارد (گرازینو، جنسن- کمپلو سالیوان – لوگان،۱۹۹۸؛ به نقل از شولتز، ۲۰۰۵).

۲-۱۳-۳ همبستگی های هیجانی و رفتاری

در چند تحقیق معلوم شد که برون گرایی با سلامت هیجانی همبستگی مثبت داشته در حالی که روان رنجور خویی با سلامت هیجانی همبستگی منفی داشت. پژوهشگران نتیجه گرفتند افرادی که از نظر برون گرایی بالا و از لحاظ روان رنجور خویی پایین هستند به صورت ژنتیکی برای ثبات هیجانی آمادگی دارند (کاستا و مک کری، ۱۹۸۴). در بررسی ۱۰۰ مرد و زن دانشجو معلوم شد آنهایی که از نظر برون گرایی بالا بودند بهتر از آنهایی که از این نظر پایین بودند توانستند با استرس زندگی روز مره مقابله کنند. برن گرایان همچنین به احتمال بیشتری در صدد حمایت اجتماعی بر می آمدند تا به آنها در کنار آمدن با استرس کمک کند (امیر خان، ریزینگر و سوویکرت^[۶۵]،۱۹۹۵).
بررسی دانشجویان در ایالات متحده معلوم کرد آنهایی که در برون گرایی نمره بالایی کسب کردند از آنهایی که نمره پایین گرفتند در بین همسالان خود جایگاه بالاتر و اهمیت بیشتری داشتند (آندرسون، جان، کلتنر و گرینگ، ۲۰۰۱). آنهایی که از نظر برونگرایی بالا بودند، موقعیت های اجتماعی را فقط در صورتی که خوشایند بودند مثبت ارزیابی می کردند که این از اهمیت هیجان های مثبت در عامل برون گرایی خبر می دهد (لوکاس و دینر^[۶۶]،۲۰۰۳).
پژوهش درباره دانشجویان معلوم کرد که ظرف مدت ۴ سال، برون گرایان تعداد بیشتری رویداد مثبت مانند نمره خوب، افزایش حقوق یا ازدواج را تجربه کردند. دانشجویانی که در روان رنجور خویی نمره بالایی گرفتند بیشتر برای رویداد های ناگوار مانند بیماری، افزایش وزن، جریمه رانندگی، یا نپذیرفته شدن برای دوره فوق لیسانس آمادگی داشتند (ماگنوس، دینر، فوجیتا و پاوت^[۶۷]، ۱۹۹۳).
تحقیقی که در سوئد روی ۳۲۰ جفت دوقلوی همانند و نا همانند که با هم و جدا پرورش یافته بودند، در مورد آزمودنی های زن، رابطه بین متغیر های شخصیت و رویداد های خوشایند زندگی را تأیید کرد. زنانی که در برون گرایی و گشودگی به تجربه (تجربه پذیری) نمره بالایی گرفتند وقایع زندگی ناگوار به مراتب بیشتری را تجربه کردند (سادینو، پدرسون، لیخشنتاین، مک کرلین و پلامین، ۱۹۹۷؛ به نقل از شولتز،۲۰۰۵).
در تحقیق دیگری، افرادی که از لحاظ خوشایندی و وظیفه شناسی بالا بودند از کسانی که در این صفات پایین بودند، سلامت هیجانی بیشتری را نشان دادند (مک کری و کاستا، ۱۹۹۱). پژوهشگران دیگری معلوم کردند افرادی که از لحاظ روان رنجور خویی بالا بودند، مستعد افسردگی، اضطراب و سرزنش خویش بودند (جورم، ۱۹۸۷؛ پاکرز، ۱۹۸۶؛ به نقل از سروقد، ۱۳۹۱). بیماری جسمانی و پریشانی روانی بیشتری با نمرات بالاتر در عامل روان رنجورخویی ارتباط داشته اند. بررسی ۱۷۴ بیمار مرد و زن نبتلا به ناتوانی کلیوی که در مدت ۴ سال صورت گرفت، معلوم کرد آنهایی که در آزمون NEO از نظر روان رنجور خویی نمرات بالایی گرفتند از کسانی که در روان رنجور خویی نمرات پایین گرفتند ۵/۳۷ درصد مرگ و میر بیشتر داشتند.
از یک گروه ۴۸ نفره مردان سالم درخواست شد جزئیات مشکلات و خلق خویش را به مدت ۸ روز یادداشت کنند. نتایج نشان داد مردانی که در روان رنجور خویی نمره پایین گرفتند، این مشکلات را ناراحت کننده تر ارزیابی کردند (اسمیت، مک کنزی^[۶۸]، ۲۰۰۶).
کسانی که از نظر گشودگی بالا هستند، دامنه وسیعی از تمایلات عقلانی دارند و به دنبال چالشها هستند. آنها در مقایسه با کسانی که نمره پایینی در گشودگی می گیرند، به احتمال بیشتری مشاغل خود را عوض می کنند، مشاغل مختلف را امتحان می کنند و تجربیات زندگی گوناگونی را تجربه می نمایند. تعجب آور نیست که افرادی که از لحاظ وظیفه شناسی بالا هستند، قابل اعتماد، مسئول و کارآمد بوده و معمولا از کسانی که در این صفت نمره پایین می گیرند نمرات بهتری در مدرسه و دانشگاه می گیرند (اسمیت، گلازر، رویز^[۶۹] و همکاران، ۲۰۰۴). بررسی بیش از ۳۰۰ دانشجوی بریتانیایی معلوم کرد آنهایی که از لحاظ وظیفه شناسی بالا بودند، از نظر برنامه ریزی برای هدف های آینده منظم تر، منضبط تر و پیشرفت گرا بودند (کانر و آبراهام^[۷۰]، ۲۰۰۱).
بررسی ۳۵۸ نوجوان و جوان دیابتی معلوم کرد آنهایی که در وظیفه شناسی نمره بالایی گرفتند در مورد کنترل کردن بیماری خود اطلاعات بیشتری را جستجو می کردند و درباره مر اقبت از خود جدی تر راز کسانی بودند که در وظیفه شناسی نمره پایین کسب نمودند (اسکینر، هامسون، فیف-شاو^[۷۱]، ۲۰۰۲).
در تحقیق دیگری معلوم شد آزمودنی هایی که در عامل خوشایندی بالا بودند، یاریگر، کمک رسان، نوع دوست و صادق بودند (دیگمن^[۷۲]، ۱۹۹۷). بررسی ۲۵ ساله ۱۹۴ سکنه فنلاند معلوم کرد آنهایی که در ۸ سالگی از نظر خوشایندی بالا بودند در مدرسه نمرات بهتری گرفتند و از آنهایی که از لحاظ خوشایندی پایین بودند مشکلات رفتاری کمتری داشتند. ۲۵ سال بعد، آنهایی که از لاظ خوشایدی بالا بودند در مقایسه با آنهایی که از این نظر پایین بودند، الکلیسم و افسردگی کمتری را گزارش دادند، سواق دستگیری کمتری داشتند و ثبات شغلی بیشتری را نشان دادند (لارسن، آینسورث، هاروپ^[۷۳] و همکاران، ۲۰۱۳).
بررسی ۱۶۲۰ نفر که مبتلا به کاستی توجه/بیش فعالی تشخیص داده شده بودند معلوم کرد نشانه هایی مانند بیش فعالی، تکانش گری، بی توجهی و اختلال شناختی و رفتاری در آنهایی که نمره بالایی در خوشایندی گرفته بودند به نحو چشمگیری پایین تر از کسانی بود که نمره پایینی کسب کرده بودند (مارتل و نیگ^[۷۴]، ۲۰۰۶).

۲-۱۳-۴ تاب آوری

اصطلاح تاب آوری در اصل و ابتدا در متالوژی برای نشان دادن قابلیت مواد برای برگشت به حالت اولیه بعد از کشیده یا فشرده شدن و مقاومت در برابر ضربه یا فشار مداوم استفاده شده است (گلدستین و بروکز،۲۰۰۳). در رشته کامپیوتر این اصطلاح نشان دهنده کیفیت دستگاهی است که با وجود نقص دراجزای سازنده اش به کارکرد صحیح خود ادامه میدهد و در طب وروانشناسی تاب آوری نشان دهنده مقاومت جسمانی، بهبود خود انگیخته وتوانایی برقراری مجدد تعادل هیجانی در موقعیت های تنش زا است (مورالس^[۷۵]، ۲۰۰۷ به نقل از جعفری، ۱۳۸۹) و در واقع به ویژگی هایی اشاره دارد که در سرعت و میزان و میزان بهبود بعد از رویارویی با تنش مشارکت دارند (گلدستین و بروکز^[۷۶]، ۲۰۰۵).
تاب آوری یا توانایی سازگاری مثبت با مصیبت و آسیب، یک موضوع روان شناختی است که در ارتباط با پاسخ فرد به سرطان، تنش آسیب زا و موقعیت های مشکل آفرین زندگی بررسی شده است. بعضی دیدگاه ها تاب آوری را به عنوان یک سبک مقبله ای پایدار در نظر می گیرند (گریف و نولتینگ^[۷۷]، ۲۰۱۳). برای مثال وایو، فردریکسون و تیلور^[۷۸] (۲۰۰۸) تاب آوری را یک صفت روان شناختی ثابت و با دوام در نظر گرفته اند. مفهوم تاب آوری به صورت های مختلفی تعریف شده است. لوتار و چیچتی^[۷۹] (۲۰۰۴، به نقل از کمپل- سیلیس، کوهن و استین، ۲۰۰۶) تاب آوری را یک فرایند پویا می دانند که در آن افراد با وجود تجارب آسیب زا یا مصیبت بار، سازگاری مثبت نشان می دهند.
کامپفر^[۸۰] (۱۹۹۹، به نقل از سامانی، جوکار و صحراگرد، ۱۳۸۶) باور داشت که تاب آوری بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر (در موقعیت تهدید کننده) است و از این رو سازگاری موفق را در زندگی فراهم می کند. در عین حال کامپفر به این نکته نیز اشاره می کند که سازگاری مثبت هم ممکن است پیامد تاب آوری به شمار می رود و هم به عنوان پیشایند، سطح بالاتری از تاب آوری را سبب شود. وی این مسأله را ناشی از پیچیدگی تعریف و نگاه فرایندی به تاب آوری میداند. ماستن و کاتسوورث^[۸۱] (۱۹۹۸، به نقل از گلدستین و بروکز،۲۰۰۵) دو شرط را برای توصف تاب آوری لازم می دانند: یکی قرار گرفتن در معرض خطر، آسیب یا تهدید و دیگری سازگاری مثبت در رویارویی با این عوامل. شرط اول به تجارب یا وقایعی اشاره می کند که توانایی بر هم زدن عملکرد طبیعی تا حدی که به پیامد های منفی منجر شود را دارد (ریلی و ماستن^[۸۲]، ۲۰۰۵). اینها عوامل خطر زا نامیده می شوند. گارمزی^[۸۳] (۱۹۹۳) عوامل مخاطره آمیز را شامل مواردی می داند که احتمال به وجود آمدن اختلال رفتاری یا هیجانی در فرد را در مقایسه با فردی که به طور تصادفی از میان جمعیت عمومی انتخاب شده است، افزایش می دهد. بنابراین اگر افراد در معرض آسیبی که مخل تحول طبیعی است قرار نگیرند و بر آن غلبه نکنند، به عنوان تاب آور توصیف نمی شوند. همان طور که آنتونی^[۸۴] و بروکز و گلدستین مطرح کرده اند، ممکن است بعضی تاب آور به نظر برسند، زیرا آنها در معرض تجربه آسیب زایی نبوده اند (گلدستین و بروکز، ۲۰۰۵).
تاب آوری فقط پایداری در برابر آسیب ها یا موفقیت های خطر ناک نیست، بلکه شرکت فعال سازنده در محیط پیرامون خود است (کانر و دیویدسون^[۸۵]،۲۰۰۳). در واقع همان طور که ریچاردسون (۲۰۰۲) بیان کرده، تاب آوری بیشتر از آنکه یک بهبود ساده از آسیب ومصیبت باشد، رشد یا سازگاری مثبت به دنبال دوره ای از برهم خوردن تعادل حیاتی است و برطبق نظر بونانو^[۸۶] (۲۰۰۴) چیزی بیشتر از زنده ماندن با وضعیت تنش زاست و مترادف با آسیب ناپذیری نسبت به تنش نیست. نظریه های قبلی در مورد تاب آوری بر ویژگی های مرتبط با پیامد های مثبت در رویارویی با مصائب و ناملایمات زندگی تأکید داشته اند و عوامل حفاظتی بیرونی مثل مدارس کارآمد و رابطه با بزرگسالان حمایت گر را به عنوان عوامل ارتقا دهنده تاب آوری مؤثر دانسته اند. در حالی که نظریه های فعلی تاب آوری را موضوعی چند بعدی متشکل از متغیر های سرشتی^[۸۷] مانند مزاج^[۸۸] و شخصیت^[۸۹] همراه با مهارت های خاص مثل حل مسأله می دانند که به افراد اجازه می دهد به خوبی با وقایع تنش زای زندگی مقابله کنند (کمپبل- سیلس، کوهن و استین، ۲۰۰۶).

۲-۱۳-۴-۱ ویژگی های افراد تاب آور

پژوهش ها به طور پایا، شماری از ویژگیهایی که مرتبط با تاب آوری هستند را گزارش کرده اند؛ نظیر  مراقبت حمایتی و مثبت، روابط خانوادگی، پدرومادری کردن شایسته، خوی بچه ها و توانایی شناختی بالا (ماستن، ۱۹۹۹).
۱- احساس ارزشمندی: پذیرفتن خود به عنوان فردی ارزشمند،‌ قایل شدن برای خود و توانایی هایشان.  بی قید و شرط دوست داشتن و سعی در شناخت نقاط مثبت خود و پرورش دادن آنها و از طرف دیگر شناخت نقاط ضعف خود و کتمان نکردن آنها. علاوه بر آن سعی می کنند که این نارسایی ها را با واقع بینی بر طرف کرده و در غیر این صورت با این ویژگی ها کنار می آیند.
۲- مهارت در حل مسئله: افراد تاب آور ذهنیتی تحلیلی- انتقادی نسبت به توانایی های خود و شرایط موجود دارند، در مقابل شرایط مختلف انعطاف پذیرند و توانایی شگفت انگیزی درباره پیدا کردن راه حلهای مختلف درباره یک موقعیت یا مساله خاص دارند. همچنین توانایی ویژه ای در تجزیه و تحلیل واقع بینانه مشکلات شخصی و پیدا کردن راه حل های فوری و راهبردهای دراز مدت برای حل و فصل مشکلاتی که به آسانی و سریع حل نمی شوند را دارا هستند.
۳- کفایت اجتماعی: این دسته از افراد مهارت های ارتباط با دیگران را خیلی خوب آموخته اند. آنها می توانند در شرایط سخت هم شوخ طبعی خودشان را حفظ کنند، می توانند با دیگران صمیمی شوند و در مواقع بحرانی از حمایت اجتماعی دیگران بهره ببرند؛ ضمن اینکه این گونه آدم ها می توانند سنگ صبور خوبی باشند، وقتی برایشان حرف می زنید می توانند خوب گوش می دهند و خودشان را جای شما می گذارند. در ضمن آنها طیف وسیعی از مهارت ها و راهبردهای اجتماعی شامل مهارتهای گفتگو، جراتمندی و گوش دادن، آمادگی برای گوش دادن به دیگران واحترام گذاشتن به احساسات و عقاید دیگران که در تعاملات اجتماعی بسیار مهم است را دارا هستند.
۴- خوش بینی: اعتقاد راسخ به اینکه آینده می تواند بهتر باشد،‌ و هدفمندی و باور به اینکه می توانند زندگی و آینده خود را کنترل کنند و موانع احتمالی نمی تواند آنها را متوقف سازد.

1. 1. همدلی: تاب آورها دارای توانایی برقراری رابطه توام با احترام متقابل با دیگران هستند که موجب به هم پیوستگی اجتماعی یعنی احساس تعلق به افراد، گروه ها و نهادهای اجتماعی می شود.

۲-۱۳-۴-۲ نقش صفات شخصیتی در تاب آوری

از جمله مسائلی که در حوزه تاب آوری مطرح است، نقش صفات شخصیتی است. بر اساس مدل انتخاب-مقابله افتراقی بلوگر و زوکرمن^[۹۰] (۱۹۹۵) راهبرد های مقابله ای مورد استفاده در رویارویی با تنش تعیین کننده پیامد های مثبت یا منفی هستند و نوع راهبرد های مقابله انتخاب شده به صفات شخصیتی افراد بستگی دارد (بارتلی و روش^[۹۱]، ۲۰۱۱). در واقع طبق این مدل شخصیت از طریق تأثیر در میزان رویارویی با تنش، تأثیر در نوع واکنش به آن یا تأثیر در هر دو زمینه بر فرایند های مرتبط با تنش تأثیر می گذارد (لاندرو و کاستیلو، ۲۰۱۰). در نتیجه از آنجا که صفات شخصیتی خاص افراد به کارگیری راهبرد های مقابله ای متفاوت را ترغیب می کنند، افراد به صورت متفاوت به تنش پاسخ می دهند (بارتلی و روش، ۲۰۱۱).
از بررسی هایی که به نقش صفات شخصیتی در تاب آوری پرداخته اند، می توان به پژوهش هایی اشاره کرد که رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت (روان رنجورخویی، برون گرایی، گشودگی، توافق و وجدان گرایی) را با تاب آوری بررسی کرده اند. این پژوهش ها در چند نتیجه با هم هاهنگ بوده اند. اول اینکه تاب آوری با روان رنجور خویی رابطه منفی معناداری دارد (کمپل-سیلیس، کوهن و استین، ۲۰۰۶). نتایج مطالعه کلیمر، کاون و وایمن (۲۰۰۰، به نقل از دیاتر-دیکارد، آیوی و اسمیت^[۹۲]، ۲۰۰۵) نشان داد، عاطفه منفی که مشخصه روان رنجور خویی است، وجه تمایز کودکان تاب آور از کودکان ناسازگار است. دوم اینکه نتیجه بیشتر این مطالعات نشان داد که تاب آوری با برون گرایی رابطه مثبت معنی داری دارد (بشارت ۱۳۸۶).
بشارت (۱۳۸۶) گزارش کرده است که افراد برون گرا به تجربه هیجان های مثبت گرایش دارند و به آسانی به افراد دیگر دلبستگی پیدا می کنند. و به دنبال تعاملات اجتماعی هستند و هر دو عامل هیجان های مثبت و حمایت اجتماعی به طور مثبت با تاب آوری ارتباط دارد. مطالعه لنگوا^[۹۳] (۲۰۰۲، به نقل از دیاتر-دیکارد، آیوی و اسمیت^[۹۴]، ۲۰۰۵) نیز نشان داد که هیجان های مثبت پیش بینی کننده تاب آوری در ۸ تا ۱۰ سالگی است. توگید و فردریکسون^[۹۵] (۲۰۰۴) در پژوهش خود با این عنوان که افراد تاب آور از هیجان مثبت برای سالم خارج شدن از تجارب هیجانی منفی استفاده می کنند، به این نتیجه رسیدند که هیجان مثبت به افراد کمک می کند بعد از تجارب تنش زا، از نظر روانشناختی و جسمانی به حال اول خود برگردند. همینوور^[۹۶] (۲۰۰۳) در آزمایشی عوامل مرتبط با بهبود موفقیت آمیز بعد از وقایع منفی را بررسی کرد. در این مطالعه مدت زمان پاسخ هیجانی افراد به یک فیلم منفی اندازه گرفته شد. نتایج نشان داد که افراد با نمره بالا در برون گرایی و ثبات هیجانی (نقطه مقابل روان رنجور خویی) نسبت به کسانی که دارای نمره پایین در این صفات بودند، بهبود عاطفی سریعتری داشتند. بهبود از تجارب منفی ممکن است مسیری باشد که افراد تاب آور از طریق آن قادرند به طور فعال، تعادل حیاتی خود را در رویارویی با مصیبت ها حفظ کنند. نتیجه سوم بررسی ها این بود که تاب آوری با وجدان گرایی رابطه مثبت معناداری دارد (بشارت، ۱۳۸۶).
علاوه بر این مطالعات، پژوهش های دیگری رابطه سبک های مقابله با تنش و تاب آوری را بررسی کردند که به نتایج مشابهی دست یافتند. برای مثال مطالعه واتسون و هیوبارد نشان داد که افراد با ویژگی برون گرایی بالا، راهبرد های مقابله فعالانه و کسب حمایت اجتماعی را دنبال می کنند، در حالی که افراد با ویژگی های روان رنجور خویی بالا در شیوه های منفعلانه و نا مناسب مقابله شرکت می کنند و افراد با وجدان گرایی بالا از راهبرد های مقابله ای نامناسب دوری می کنند.

۲-۱۴ پیشینه:

سامانی، جوکار و صحراگرد (۱۳۸۶) به مطالعه تاثیر تاب آوری بر سلامت روانی و رضایت از زندگی پرداخت. نتایج رگرسیون چندگانه به روش سلسله مراتبی هم زمان، بیانگر معنی داری نقش واسطه ای هیجان های منفی (افسردگی، اضطراب و فشار روانی)، در رابطه میان تاب آوری خانواده و رضایت از زندگی بود. در نهایت وی نتیجه گیری میکند که تاب آوری به واسطه کاهش مشکلات هیجانی (و یا افزایش سطح سلامت روانی)، رضایتمندی از زندگی را در پی دارد. اثر متغیر تاب آوری بر رضایتمندی از زندگی غیرمستقیم است.
اکبری، وفایی و خسروی (۱۳۸۹) مطالعه ای با هدف تعیین رابطه بین سبک‌ و تاب‌ جانبازان انجام داد. تحلیل نتایج نشان‌ بین سبک دلبستگی ایمن و میزان تاب‌ مثبت و معنادار وجود دارد. بین دلبستگی ناایمن اجتنابی و میزان تاب‌ منفی و معنادار وجود دارد و بین دلبستگی ناایمن اضطرابی و میزان تاب‌ معنادار وجود ندارد. بر اساس یافته‌ پژوهش می‌ گرفت که سبک دلبستگی ایمن پیش‌ میزان تاب‌ جانبازان است و افرادی که دارای این سبک می‌ میزان تاب‌ برخوردارند. همسرانی که دارای سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی هستند از میزان تاب‌ برخوردارند و داشتن سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی تاثیری بر میزان تاب‌.

≤ ۱ j=1,2,…,n , u_r,v_i≥۰
مدل۱- مدل نسبت CCR ورودی محور
به طوری که :
Z₀ واحد تحت بررسی
میزان ورودی iام برای واحد jام ( m,…۱,۲,=i )

میزان خروجی rام برای واحد jام ( r=1,2,…,s )
وزن داده شده به خروجی rام ( قیمت خروجی rام )
وزن داده شده به ورودی iام ( هزینه ورودی iام )
۲-۷-۲ مدل اولیه^[۴۵] ( مضربی ) CCR ورودی محور
مدل فوق یک مدل کسری است اما در عمل شکل مضربی آن که خطی است مورد استفاده قرار می گیرد.
فرم مضربی CCR به دنبال حداکثر نمودن مجموع موزون خروجی‌ها ی واحد تحت بررسی است وقتی که مجموع موزون ورودی­ ها ثابت و برابر با مقداری مانند یک باشد. این فرم به صورت زیر نوشته می شود:
Max Z₀ =
Subject to:
-
U_r , v_i ≥ ۰ j=1,2,…,n
مدل ۲- مدل مضربی CCR ورودی محور
محدودیت آخر هم بیان می­ کند که کارایی واحد مورد نظر (و همچنین سایر واحدها) نباید از مقدار یک یا صددرصد بیشتر شود. بنابراین محدودیت آخر به ازای تمام واحدهای مورد بررسی نوشته می­ شود. وزنی که از حل این مدل برنامه ریزی خطی بدست می ­آید (U_r , v_i ) مقدار کارایی واحد تحت بررسی را مشخص می کند. برای ارزیابی کارایی هر واحد تصمیم گیری باید مدل­های مشابه نوشته و حل ­شود.
در مدل مضربی فوق، متغیرهای تصمیم مساله غیر منفی هستند؛ به این معنی که اگر وزن یک ورودی یا خروجی در هرکدام از واحد های تصمیم گیری صفر شود، آن ورودی یا خروجی در تعیین کارایی بی اثر خواهد بود. برای پرهیز از حذف این اثر، باید مقدار متغیر های تصمیم مدل، از یک مقدار بسیار کوچک مثل ϵ بزرگتر در نظر گرفته شود. براین اساس مدل مضربی CCR ورودی محور به صورت زیر اصلاح شد (Banker,Charnes,cooper,1984):
Max Z₀ =
Subject to:
-
U_r , v_i ≥ ϵ j=1,2,…,n
ϵ مقدار کوچک بزرگتر از صفر است.
مدل ۳- مدل مضربی CCR اصلاح شده ورودی محور
کلیه متغیر های مدل ۲ و ۳ نیز مثل مدل ۱ تعریف می شود.
۲-۷-۳ مدل ثانویه^[۴۶] ( پوششی ) CCR ورودی محور
چارنز، کوپر و رودز دریافتند که اگر تعداد واحدهای مورد بررسی نسبت به تعداد ورودی­ ها و خروجی ها مناسب نباشد، در عمل کارایی تعداد زیادی از واحدها ۱۰۰% خواهد شد و روی مرز کارا قرار
می­گیرند. لذا برای افزایش قدرت تفکیک پذیری مدل، رابطه تجربی زیر پیشنهاد شد (مهرگان،۱۳۸۷) :
(مجموع تعداد ورودی ها و خروجی ها) ۳ تعداد واحدهای مورد بررسی
علاوه بر رابطه فوق، کوپر و همکارانش گفته اند اگر n تعداد واحدهای تصمیم گیری،m تعداد ورودی ها و s تعداد خروجی ها باشد در آنصورت رعایت رابطه زیر توصیه می شود: (Cooper,2011)
از آنجا که هر واحد مورد بررسی یک محدودیت به مدل فوق اضافه می­ کند، عملا تعداد محدودیت­ها بیشتر از تعداد متغیرها است و حل مسأله ثانویه این مدل که به مدل پوششی یا ثانویه CCR مشهور است، از نظر پیچیدگی محاسبات، مناسب تر خواهد بود. لذا اگر متغیر متناظر با محدودیت اول در مدل ۲ با Ѳ و متغیر های متناظر با سایر محدودیت ها با نشان داده شود، ثانویه مدل ۲
می شود:
Min y₀ = Ѳ
i= 1,2,…,m
r=1,2,…,s
مدل۴ – مدل پوششی یا ثانویه CCR ورودی محور
در مدل فوق y₀ واحد تحت بررسی و سایر متغیر ها مشابه مدل شماره ۱ تعریف می شود.
با توجه به توضیحاتی که برای اصلاح مدل مضربی ‍‍‍‍CCR ورودی محور گفته شد، مدل فوق نیز به صورت زیر اصلاح گردید (Banker,Charnes,cooper,1984):
Min y₀ = Ѳ - ϵ (
s.t: r=1,2,…,s
i= 1,2,…,m
مدل۵ – مدل پوششی یا ثانویه CCR اصلاح شده ورودی محور
در مدل فوق مازاد متغیر کمکی کمبود در میزان ستاده تولید برای ستاده مشخص شدهr را نشان می دهد و متغیر کمکی دیگری است که ورودی i استفاده شده از آن را بیان می دارد. سایر متغیر ها نیز مشابه مدل قبل تعریف می شود.
یک واحد تصمیم گیرنده در مدل فوق وقتی کاراست که :
اولاً= ۱ و ثانیاً باشد (مهرگان،۱۳۸۷) .
۲-۷-۴ مدل نسبت CCR خروجی محور
بر اساس آنچه در خصوص تفاوت مدل های ورودی محور و خروجی محور گفته شد، می توان مدل شماره ۱ را به شرح زیر به صورت یک مدل خروجی محور نوشت (Charnes,Cooper,Rhodes,1978) :
Min f₀ =
S.t. ≥ ۱ j=1,2,…,n , u_r,v_i≥۰

افزایش اجاره و قیمت مسکن همزمان با رشد آهسته و نامتناسب دستمزدها، تغییر ساختار هرم جمعیتی (به واسطه افزایش امید به زندگی)، رشد جمعیت در آستانه ازدواج و رشد مهاجرت به شهرها مهمترین عوامل بروز پدیده بی‏خانمانی محسوب می‏شوند. بعضاً‌ شکاف درآمد و هزینه به حدی می‏رسد که افراد کم درآمد حتی به کمک تسهیلات بانکی از عهده خرید مسکن و حتی بازپرداخت اقساط وام‏های دریافتی برنمی‏آیند. به عبارت دیگر مقوله اسکان کم درآمدها از مصادیق بارز شکست بازار تلقی شده و دخالت جدی دولت را در جهت ساماندهی به این بازار طلب می‏کند. هر چند در لزوم دخالت تردیدی نیست اما توصیه آن است که حتی‏المقدور این دخالت با همراهی و معیت بخش خصوصی به سرانجام رسد و از سرمایه گذاری و مدیریت این بخش امکان استفاده صورت گیرد.
برای سنجش توان خرید مسکن شاخص‏های متعددی معرفی شده است. اما شاخصی که در بیشتر کشورها برای تشخیص و طبقه‏بندی افراد نیازمند به کمک دولت در اسکان کاربرد دارد (سهم درصد از اختصاص درآمد ماهانه یک شخص برای امر مسکن) است. براساس استاندارد تعریف شده توسط (دپارتمان مسکن و عمران شهری ایالات متحده) مسکن زمانی دستیافتنی تلقی می‏شود که برای اجاره آن بیش از ۲۵ درصد درآمد و یا برای بازپرداخت اقساط وام‏های رهنی بیش از ۲۵ درصد درآمد و یا برای بازپرداخت اقساط وامهای رهنی بیش از ۳۰ درصد درآمد ناخالص شخص هزینه نشود(۸).

مشکل عدم استطاعت خرید در شهرهای بزرگ با توجه به گرایشی که نسبت به مهاجرت به این مناطق وجود دارد و با توجه به عدم کفایت عرضه نسبت به تقاضای واحد مسکونی در این مناطق جدی‏تر است. تجربه نشان می‏دهد در این مناطق، قیمت مسکن عمدتاً‌ در یک روند واگرا نسبت به هزینه‏ های تولید، حرکت می‏کند.
باید دقت داشت که در مواردی که عدم استطاعت خرید ناشی از قیمت بالای مسکن به واسطه بالا بودن هزینه‏ های تمام شده، ساخت (فشار هزینه در کنار فشار تقاضا) می‏باشد، صرف افزایش عرضه کارساز نبوده، بلکه ممکن است بعضاً اثر معکوس و افزایشی در قیمت داشته باشد. در صورتی که مشکل عدم استطاعت به واسطه گرانی حاصل از بالا بودن هزینه‏ های ساخت باشد، همراهی دولت به منظور کمک به حذف بحران و کاهش هزینه‏ های ساخت ضروری به نظر می‏رسد. معیار ۳۰ درصد درآمد برای مسکن، نه تنها توسط دولت برای شناخت و تفکیک افراد مستطیع از سایرین ملاک عمل قرار می‏گیرد بلکه در برخی کشورها دیده شده است بانکها نیز برای تشخیص قدرت بازپرداخت وام توسط افراد، معیار عدم تجاوز اقساط وام از ۳۰ درصد درآمد شخص را قایل شده‏اند به نحوی که برای کسانی که قرار باشد بیش از ۳۰ درصد درآمدشان به امر بازپرداخت اقساط اختصاص یابد حسابی جداگانه باز نموده و بعضاً با اکراه به این قشر وام می‏دهند یا حتی از اعطای وام طفره رفته و شکست بازار در تأمین مسکن برای قشر کم درآمد را بیش از پیش دامن می‏زنند. بدین ترتیب حتی اگر شخص قادر به خرید مسکن با پس‏اندازهای به علاوه رقم وام قابل دریافت از سیستم بانکی باشد این معیار تعیینی توسط بانکها، امکان خرید واحد مسکونی را از شخص سلب نموده و به جهت عدم استطاعت شخص در بازپرداخت اقساط وام، بار تأمین مسکن برای این قشر را به دوش دولت می‏نهند. از این رو معمولاً توصیه می‏شود به جهت کاسته شدن از رقم اقساط بخشی از بهره و یا قسط توسط دولت از طریق وجوه اداره شده تقبل گردد(۹).
شکست بازار در تأمین مسکن افراد و لزوم دخالت دولت در این بخش
با توجه به اینکه تأمین مسکن برای افراد جامعه همواره در مسیر بهینه خود حرکت نمی‏کند بسیاری از اقتصاددانان تأمین مسکن اقشار کم درآمد را از مصادیق شکست بازار معرفی نموده و دولت را مکلف به اعمال دخالت در بازاردهی نماینده بی‏خانمانی و وجود خانه‏های مغایر با استانداردهای کیفیت ساخت، مصداق روشن شکست بازار و بارزترین شاخص کمبود مسکن است. خانه‏های خالی از سکنه یکی از نمودهای شکست بازار در امر تخصیص خانه است. چرا که در کشورهای مختلف دنیا به رغم وجود مازاد تقاضا در بازار مسکن خانه‏هایی خالی از سکنه وجود دارد. چنانچه این تعداد خانه، به خانه‏های در حال عرضه اضافه شود. شکاف میان عرضه و تقاضا تا حد زیادی برطرف خواهد شد(۱۰).
شکاف عرضه و تقاضا، علاوه بر تأثیر بر قیمت مسکن، اجاره بها را نیز بشدت متأثر می‏سازد. ناکارآمدی بازار در تأمین مسکن برای طیف وسیعی از اقشار با درآمد متوسط و پایین در کنار عملکرد ناکارآی نظام اقتصادی از جمله رشد نامتناسب دستمزد نسبت به رشد قیمت و اجاره بهای مسکن، لزوم دخالت دولت در این بازار را حتمی می‏سازد. بنابراین، دولت دخالت در بازار مسکن را با سه هدف دنبال می‏کند. هدف اول برای مقابله با معضل شکست بازار در تأمین سرپناه مناسب برای افراد سالخورده، بیمار، بی‏بضاعت، ناتوان جسمی و ذهنی و افراد کم درآمد صورت می‏یذیرد. هدف دوم توزیع مناسب مسکن در مناطق مختلف و هدف سوم توجه به بازار مسکن به عنوان یک منبع مالیاتی ـ درآمدی برای دولت در شرایط رونق اقتصادی است. البته دخالت دولت در جبران خسارت ناشی از زلزله، سیل، آتش‏سوزی و دیگر حوادث طبیعی (در صورت گسترش ناکافی بیمه‏ها) بدیهی فرض می‏شود. لازم به ذکر است برخی از کارشناسان برای میزان دخالت دولت حد و مرزی قایل نشده در تمامی جوانب دولت را مکلف می‏سازند تا همگام با بخش خصوصی حرکت نماید. این گروه وظایف حاکمیتی و تصدی‏گری دولت را حفظ نموده، خواستار دخالت همه جانبه دولت در امر اسکان می‏باشند، برعکس برخی دیگر تمامی مسئولیت ساخت و ساز را متوجه بخش خصوصی می‏دانند. بنابراین گام اول در شناسایی و حل مشکل اسکان، بررسی و تبیین حدود دخالت دولت در بازار است(۱۱).
نقش دولت در اسکان
گسترش اسکان غیررسمی (حومه نشینی) در ایران و تهران از دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ آغاز شد مجوعه آمار حکایت از آن دارد که بین ۲۰ تا ۳۰درصد جمعیت کلان شهرها و حتی بسیاری از شهرهای متوسط در زیستگاههای نابسامان و در حاشیه شهرها اسکان گرفته اند که این مناطق جایگاه فقیر‎ترین گروه ها‎ی جمعیت شهری هستند و معمولاً سطح زندگی ساکنان این مناطق پائین‎تر از خط فقر یا حداکثر هم سطح آن است جمعیت ساکن در این مناطق که اکثریت ایشان را مهاجران مناطق روستائی تشکیل می‎دهند به شدت گرفتار بیکاری‎اند تجربه جهان و ایران برطرف کردن مشکل مسکن افراد کم درآمد نشان می‎دهد که جلوگیری از سیل مهاجرت افراد به شهرها کمکی به حل مشکل نمی‎کند و اقدامات فعلی دولت در ساخت مسکن استیجاری با اهتمام فعلی نمی‎تواند پاسخگوئی مسکن قشر کم درامد باشد ساخت مسکن از سوی دولت تنها عده محدودی را دربر می‎گیرد و در نهایت برای این عده ایجاد مزیت می‎کند به طوری که مشمول این عده محدود نیز دور از عدالت اجتماعی است از آنجا که برای ساماندهی اسکان کم درآمد‎ها و یا ساخت مسکن تاکنون تنها به منابع دولتی اکتفا شده و به ایجاد نظام مالی پوشش دهنده مسکن برای افراد کم درآمد جامعه کم توجهی شده است مشکل روز به روز حادتر می‎شود برای حل مسئله مسکن که اغلب تحت عنوان مسکن کم درآمد‎ها و ماشینه‎شدن‎ها از آن یاد می‎شود آنچه فراوان یافت می‎شود راهبرد و راه حل است دولت مخاطب همه پیشنهادهاست اما گره کار در اینجاست که ظرفیت دولت برای انجام کار در همه کشورها کم و در کشورهای غیرصنعتی و از جمله کشور ما بسیار اندک است بطوریکه امتیازات در نظر گرفته شده برای اسکان این اقشار و همچنین میزان متناوب سیستم بانکی در تامین مالی این افراد نیز چندان رضایت بخش نیست به نظر می‏‎رسد به رسمیت شناختن اولویت‎های اقشار کم درآمد در نظام برنامه‎ ریزی از نخستین راه‎کارهای مقابله با این مسئله باشد(۱۲).
بر اساس قانون شهرداریها علاوه بر صدور پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمان‎های شهر که بر اساس ضوابط و مکررات طرح‎های جامع و تفضیلی صورت می‎گیرد اتخاذ تدابیر برای ساخت خانه‎های ارزان قیمت برای اشخاص بی‎بضاعت شهر نیز از جمله وظائف شهرداریها در امر مسکن بر شمرده شده است بررسی سوابق نشان می‎دهد وظیفه ساخت مسکن ارزان قیمت برای افراد بی‎بضاعت هیچگاه بوسیله شهرداریهای کشور به اجرا در نیامده است و تقریباً هیچ تجربه‎ای مبنی بر ورود شهرداریها به فرایند برنامه‎ ریزی یا ساخت مسکن وجود ندارد شهرداریها به دلیل هزینه نگهداری و مدیریت این مجموعه‎های مسکونی انگیزه‎ای برای احداث این گونه واحدها ندارند علاوه بر این اگر شهرداری به عنوان پیمانکار و موظف باشد که هم زمین را خریداری نموده و هم خانه احداث نماید به دلیل مشکلات و موانع موجود رغبتی برای ساخت خانه‎های ارزان قیمت نخواهد داشت همچنین وابستگی و اتکای شهرداری‎ها به درآمدهای ناشی از فروش تراکم نیز مزید بر علت شده امکان صرف نظر نمودن از این منبع درآمدی به منظور کاهش هزینه‏‎‎های ساخت واحدهای استیجاری برای اقشار کم درآمد را از آنها سلب کرده است ایجاد تنوع در منابع درآمدی و عمل در حیطه وظایف از جمله راه‎کارهائی است که شهرداریها با فراغ بال به اسکان کم‎درآمدها بیندیشند در حال حاضر شهرداری‎ها مجری ضوابط تعیین شده از بالا هستند اما چنانچه همانگونه که در قانون پیش‎بینی شده است مدیریت این فعالیت بر عهده شهرداری‎ها باشد و مشکلات بودجه‎ای در اتکا به منابع فروش تراکم برطرف شود قطعاً شهرداریها از پذیرش پروژه‎های ساخت واحدهای ارزان قیمت برای قشر مورد نظر استقبال می‎کنند(۲).
سیاستهای حمایت از تقاضای مسکن
یک تفکر غلط بویژه در کشور ما آن است که تسهیلات کم بهره خرید مسکن بایستی در اختیار هر قشری قرار گیرد. این در حالی است که سیاست معمول و متداول در دیگر کشورها آن است که اولاً اقشار هدف به خوبی شناسایی شده، تسهیلات ارزان قیمت با هدف تقویت جانب تقاضا صرفاً‌ در اختیار افراد کم درآمد قرار می‏گیرد. لذا یک سیستم یارانه‏ای مسکن که عموما‌ً‌ بایستی معطوف به پوشش اقشار کم درآمد باشد باید از ویژگیهای زیر برخوردار باشد (۱۱):
۱ـ هدفمند باشد یعنی به گونه‏ای تعریف شود که صرفاً به اقشار هدف برسد و افرادی که استطاعت پرداخت دارند را شامل شود.
۲ـ سیاستهای یارانه‏ای می‏باید از ویژگی شفافیت، قابلیت سهولت در دسترسی و غیر بروتیک بودن برخوردار بوده و در عین حال با افزایش درآمد اشخاص تحت پوشش سهم یارانه‏ها کاهش یابد.
۳ـ به گونه‏ای طراحی شود که مانعی برای رقابت مکانیسم بازار نبوده و ضد انگیزه برای فعالیت بخش خصوصی در پوشش نیازهای سایر اشخاص محسوب نگردد.
سیستم یارانه‏ای تأمین مسکن مادامی که حساب شده و با برنامه حرکت کند می‏تواند اقشار کم درآمد را صاحب خانه کند و انگیزه‏های ساختمان سازی را تقویت کند، چنانچه بی‏هدف باشد ضمن لطمه به بودجه دولت و هدر رفتن منابع دولت، برای فعالیت سیستم تأمین مالی مسکن تحت شرایط بازار ضد انگیزه محسوب می‏شود.
در ذیل به برخی از سیاستهای جانب تقاضا اشاره می‏کنیم(۱۲) :
یارانه در اجاره بهای واحد مسکونی
از ابزارهای پرکاربرد در حمایت از اقشار کم درآمد در بخش مسکن کمک اجاره است. این نوع سیاست گونه‏های متفاوتی دارد پرداخت مستقیم یارانه به مستأجران کم درآمد و یا پرداخت مستقیم به مالک به منظور جبران مابه‏التفاوت اجاره بهای دریافتی از اجاره معمول در منطقه از جمله این موارد هستند.
یارانه خرید خانه
برخی از دولت‏ها به افراد کم درآمد در خرید واحد مسکونی در قالب یارانه کمک می‏کنند. این پرداخت ها می‏تواند به یکباره (یا ادامه دار در صورتی که مبلغ به صورت اقساطی پرداخت شود)، به صورت مقادیر ثابت و یا تابعی از نرخ‏های بهره، به صورت پرداخت‏های مستقیم به خانوار یا به فروشنده واحدهای مسکونی و یا نهاد وام دهنده و یا براساس دیگر معیارها پرداخت شود. چنین روشی برای خانوارهایی که برای اولین بار قصد خرید خانه دارند می‏تواند به کار بسته شود. براین اساس افراد هر چند الزاماً در زمره افراد کم درآمد قرار نگیرند از چنین یارانه‏هایی بهره‏مند می‏شوند(۱۴).
روش سهامی
یکی دیگر از ابزارهایی که جدیداً‌ در برخی از کشورهای جهان برای اسکان کم درآمدها متداول شده است. روشی است که به سال ۲۰۰۲ توسط جوی و کابلین در مرکز تحقیقات منزیس پیشنهاد گردید. در این روش بانکها بخشی از خانه‏ را خریداری نموده و به نوعی سهامداران می‏گردند. مابقی مبلغ توسط شخص کم درآمد تماماً از طریق وام و یا بخشی را از آورده خود و بقیه را از وام تهیه نماید. به این ترتیب قشر هدف، درآمد پس اندازه شده احتمالی را می‏تواند در دیگر دارایی‏ها سرمایه‏گذاری و بدینوسیله از قفل نمودن تمام پس انداز خود در مسکن خودداری و از این طریق وضعیت معاش خود را بهبود بخشد. در این مدل، خانوار مدیریت سرمایه‏گذاری را به عهده می‏گیرد (سرمایه گذار نقش مدیریتی ندارد). اوست که تصمیم می‏گیرد چه زمانی، به چه کسی و به چه قیمتی ملک را به فروش رساند. ولی تصمیم می‏گیرد از ملک چگونه نگهداری، بازسازی و استفاده شود. طرف سرمایه‏گذار تنها پس از فروش خانه، سهم خود را مطالبه می‏کند. جالب آنکه در طول مدت طرف سرمایه‏گذار به امید آنکه پس از فروش منزل بتواند سود مناسب را بدست آورد بعضاً از مطالبه اجاره بها نیز صرف نظر می‏کند. سهم سرمایه‏گذار قابل تبدیل به اوراق بهادار و دادوستد در بازار رهن ثانویه می‏باشد. نظر به اینکه سابقه مدل مورد بحث به یکی دو سال اخیر بر می‏گردد ارائه ارزیابی از مدل با توجه به تجارب کم در این خصوص دشوار است(۱۵).
حذف قیمت زمین از قیمت مسکن
در این شیوه افراد مالک بنا می‏شوند و مالک زمین نهادی مشخص و یا شرکتهای ساختمانی است که بابت اجاره زمین سالانه درصدی از مالک مطالبه می‏کند. نمونه تقریباً مشابه آن در کشورمان را می‏توان به منازلی که در زمینهای وقفی بنا شده‏اند، به نحوی که افراد صرفاً مالک بنا می‏شوند اشاره نمود.
از دیگر سیاستهای حمایت از تقاضای مسکن به موارد زیر می‏توان اشاره نمود :
وامهای کم بهره جهت تعمیر خانه
تضمین وام‏ها توسط دولت
وامهای خرید پروژه‏های اجاره به شرط تملیک
بررسی سیاستهای دولت در بخش مسکن
قیمت مسکن تابع قیمت زمین ، مصالح ، دستمزدها ، پروانه‎ها و مجوزهای ساختمانی می‎باشد کاهش یا افزایش هر یک از این عوامل در قیمت مسکن تاثیر‎گذار است دولت با اجرای سیستهای تشویقی همچون ارائه زمین ارزان قیمت حذف برخی از هزینه‎های انبوه‎سازان و اعطای وام کم‎بهره می‎تواند تاثیر بسزائی در کاهش قیمت مسکن داشته باشد یکی از عوامل که منجر به افزایش چشم‎گیر قیمت مسکن می‏‎شود افزایش قیمت زمین است دولت با اجرای سیاستهائی می‎تواند مانع از افزایش قیمت زمین ‎شود به عنوان نمونه در برخی از کشورها دولت برای جلوگیری از افزایش و کنترل قیمت مسکن قیمت زمین را بصورت ثابت نگه می‎دارد دولت‎ها در این کشورها با حذف یا کم‎کردن مالیات به انبوه‎سازان کمک می‎کنند که این خود به نوعی سبب ایجاد تعادل در بازار مسکن می‎شود یکی دیگر از سیاستهای دولت می تواند پرداخت سهم زیادی از قیمت مسکن به صورت وام باشد که باید بهره پرداختی این وام ها با نرخ تک رقمی در نظر گرفته شود در بعضی کشورها دولت حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را به صورت وام پرداخت می کند . اگر دولت این کار را در کشور ما نیز انجام دهد کمک شایانی به مسکن دار شدن قشر متوسط جامعه می کند در حال حاضر بعضی از بانکها حدود ۷۰ ، ۸۰ درصد قیمت مسکن را بصورت وام اما با بهره ۲۳ درصد و بیشتر به مردم پرداخت می‏کنند که در این صورت مردم باید مقدار بسیار زیادی سود به بانک پرداخت کنند که در این صورت قیمت مسکن تا دو برابر هم برای فرد تمام می‏شود و تنها تأثیر این گونه وام‏ها با بهره سنگین ایجاد تورم در این بازار می‏باشد(۳).
اتخاذ برخی سیاستهای دولت در بخش ساختمان و تزریق برخی تسهیلات مقطعی در این بخش را شاید بتوان از عوامل دامن زدن تورم در این بخش عنوان کرد. چون اعطای این وام‏ها ممکن است در شهرهای کوچک بر روند خانه دار شدن اقشار جامعه تأثیر بگذارد اما در شهرهای بزرگ نمی‏تواند مفید باشد چرا که تفاوت بین قیمت واقعی مسکن و مبلغ وام بسیار زیاد است(۴).
دولت می‏تواند با توجه به منابع محدود، افراد واقع شده در دهک‏های درآمدی یک و دو را تحت پوشش قرار دهد. گروه های درآمدی دهک سوم و چهارم نیز با بهره گرفتن از تسهیلات بانکی با بهره پایین قادر خواهند بود نیاز مسکن خود را تأمین کنند زیرا افرادی می‏توانند از منابع بانکی استفاده کنند که قدرت بازپرداخت تسهیلات اعطایی را داشته باشند و اقشاری که در رده‏های پایین قرار دارند باید با بهره گرفتن از کمک‏های دولت صاحبخانه شوند(۶).
بالا بودن قیمت زمین و هزینه احداث ساختمان، سرمایه‏گذاران ورود به بخش را چندان اقتصادی نمی‏دانند چون افزایش قیمت مصالح ساختمانی، هزینه تولید را افزایش می‏دهد و باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن خواهد شد. لذا انتخاب سیاستهای مناسب برای ارائه مصالح به مصرف کننده واقعی، بازار آزاد و دست سودجویان را قطع خواهد کرد.
نگاهی به طرح جامع مسکن
۲۴ گروه مطالعاتی در سال ۸۳ تصمیم گرفتند سندی را تنظیم کنند که در آن چشم‏انداز بخش مسکن در سالهای آینده را ترسیم کنند. در این چشم‏انداز معنای تغییرات مطلوب، قابل دستیابی و قابل سنجش در وضعیت مسکن خانوارهای ایرانی به همراه راهبردها و راهکارهای دستیابی به این هدفها، تدوین شد. این طرح قرار است در دو مقطع پنج ساله و یک مقطع ۲۰ساله اجرایی شود. براین اساس در مقطع ۲۰ ساله، اصلاحات عمیق و ضروری در بخش مسکن مدنظر است و در مقطع ۱۰ ساله برنامه‏های بخش مسکن بیشتر به صورت عملیاتی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
طرح جامع مسکن از آنجا دارای اهمیت است که برای اولین بار در تاریخ ساخت مسکن در کشور شاهد شفاف سازی و برنامه‏ ریزی شده‏ایم. ویژگی این طرح این است که تمام دهک‏های درآمدی خانوارها را در نظر گرفته، اما از آنجا که اطلاع رسانی درست، به موقع و کافی برای آن صورت نگرفته بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان از مفاد آن اطلاع لازم، پیدا نکرده و بسیاری از اظهارنظرها درباره این طرح غیرکارشناسی به نظر می‏رسد. از سوی دیگر شاید بزرگترین ایرادی را که می‏توان به این طرح گرفت، این باشد که در هیچ کجای این طرح پیش‏بینی شده است که اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند، این افزایش قیمت چگونه مورد محاسبه قرار می‏گیرد، چرا که وام‏های در نظر گرفته شده یعنی نسبت اندک وام به قیمت مسکن در تهران ۳۰ درصد، شهرهای بزرگ ۳۸ درصد و سایر شهرها ۶۰ درصد در نظر گرفته شده است که با افزایش قیمت مسکن به طور حتم این درصدها دستخوش تغییرات عمده‏ای می‏شود(۶).
در این طرح آمده است که گروه های درآمدی یک تا چهار ۵۰ درصد از کل خانوارهای فاقد مسکن را تشکیل می‏دهند که این رقم در گذشته ۳/۴۳ درصد بوده است. دهک‏های درآمدی پنج تا هفت، ۳۵ درصد که این میزان در گذشته ۸/۳۲ درصد بوده و از دهک‏های درآمدی هشت تا ۱۰، ۱۵ درصد که این میزان در گذشته ۲۰ درصد بوده است.
بررسی این آمارها نشان می‏دهد که به دلیل افزایش قیمت مسکن توان مالی خریداران دهک‏های درآمدی ۸ تا ۱۰ که در واقع جزو گروه های پر درآمد جامعه محسوب می‏شود از تعداد خانوارهای فاقد مسکن آنان کاسته و شکاف طبقاتی میان دهک‏های کم درآمد و پردرآمد جامعه بیش از پیش شده است.
در قسمت برنامه اجرایی تأمین مسکن کم درآمدها پرداخت ۵۰ هزار فقره وام به سازندگان پیش‏بینی شده است که این مسأله را می‏توان یکی از نقاط قوت این طرح دانست، چرا که اگر وزارت مسکن و شهرسازی تعریف درستی از انبوه ساز ارائه دهد با پرداخت وام به انبوه سازان می‏توان نقش مؤثر آنان در خانه دار کردن اقشار کم درآمد را تضمین کرد.
همچنین در این طرح پیش پرداخت ۴۰ هزار فقره وام برای گروه های درآمدی دو و سه پیش‏بینی شده است که به خوبی می‏توان دریافت که بسیاری از این خانوارها توانایی پرداخت اقساط این وام را ندارند و باید شرایط به گونه‏ای طراحی شود که این وام‏ها بلاعوض باشد. در همین حال با تشکیل صندوق اعتبار ملی و محلی تسهیل دریافت یکصد هزار فقره وام از نظام بانکی پیش‏بینی شده است، در حالی که این گروه های درآمدی فاقد مسکن، ۳۴ هزار خانوار هستند که این صندوق کمتر از یک سوم آنان را در برمی‏گیرد.
مدت زمان انتظار متقاضیان خرید مسکن در ایران
براساس ارزیابی بانک جهانی از عملکرد اقتصاد و بخشی سیاستهای عرضه مسکن در ایران، خانوارهای با درآمد متوسط، باید حداقل کل درآمد ۹ سال خود را پس‏انداز کنند تا خانه متوسطی در یکی از شهرهای بزرگ مثل تهران یا تبریز خریداری نمایند. این در حالی است که در استانداردهای جهانی برای سنجش قدرت تهیه مسکن معیاری وجود دارد که براساس آن، به طور متوسط هر خانوار باید ۵ برابر حقوق سالانه خود را بپردازد تا صاحب مسکن شود. در ایران نسبت در سال ۱۳۵۹ حدود ۲/۹ و در سال ۱۳۶۵ حدود ۴/۷ بوده اما در حال حاضر این نسبت برای کل کشور حدود ۹ سال و برای تهران بین ۱۲ الی ۱۵ سال است، یعنی متقاضیان خرید مسکن در تهران باید به طور متوسط کل حقوق ۱۲ تا ۱۵ سال خود را بپردازند تا در این شهر صاحب خانه شوند. همچنین در استانداردهای جهانی متوسط اجاره به درآمد حدود ۱۵ درصد است ولی در ایران بالا بودن این شاخص از کمبود عرضه مسکن استیحاری نسبت به تقاضای موجود بازار حکایت می‎کند(۷).
سیاستهای اسکان مؤثر و کارآمد
به عنوان یک اصل اقتصادی، در بلندمدت قیمتهای مسکن تابع موجودی بلندمدت مسکن می‏باشد، به همین خاطر برای بهبود و هر چه دست یافتنی‏تر ساختن مسکن لازم است جنبه عرضه مسکن به دقت بررسی و تقویت شود. دولتها در این مواقع سعی می‏کنند که جانب عرضه را از طریق ترغیب بخش خصوصی به ساخت مسکن‎های مطابق با الگوی از پیش تعیین شده تقویت نمایند. ممکن است اینگونه به نظر رسد که هرگونه عرضه مسکن منجر به کاهش قیمت می‏شود حال آنکه باید در نظر داشت مسکن یک کالای متجانس نیست، بلکه خانه‏ها به لحاظ کیفیت ساخت و موقعیت مکانی، درجه‏های مختلفی دارد و تنها در صورتی که ساخت و سازهای جدید به لحاظ کیفی و مکانی قابل رقابت با خانه‏های موجود باشند سیاست تقویت عرضه خواهد توانست در تعدیل قیمت و کاستن از قیمت خانه‏های موجود تأثیرگذار باشد. چنانچه هدف صرفاً تأمین سرپناه بوده و کیفیت فدای کمیت شود. عرضه خانه‏های جدید تنها مقاصد خاص را پاسخگو بوده، در عمل به قیمت واحدهای موجود تأثیر نخواهد گذارد. در ضمن باید موضوع را پذیرفت که مسأله شکست بازار در مقوله تأمین مسکن کم درآمدها این نیست که انگیزه‏ای برای تولید مسکن نیست بلکه مشکل آن است که گروه هدف توان خرید خانه‏های موجود را ندارد، لذا باید توجه داشت که در اسکان کم‏درآمدها توجه به جانب تقاضا نسبت به جانب عرضه از اهمیت مضاعف برخوردار است. در اسکان قشر هدف بایستی به این موضوع توجه نمود که سیاستهای موردنظر حالت اسکان موقت و یا یک سیاست مقطعی و تسکین بخش به خود نگیرد. بلکه باید در نظر داشت در عین حالی که خانه‏های تولید شده از نظر کیفی درحدی مطلوب طراحی و ساخته می‏شوند (که مورد پسند سایر اقشار جامعه نیز قرار می‏گیرند) در طراحی و ساخت به گونه‏ای عمل شود که از هزینه‏ های سربار حتی‏المقدور کاسته و خانه‎های متناسب با نیاز اقشار هدف ساخته شوند(۱۰).
آنچه بیش از هر چیز دیگر حتی مهم‏تر از نبود سیاست مدون برای مشکل اسکان را به یک چالش تبدیل کرده است، وجود نرخ‏های ادامه دار تورم دورقمی است. قطعاً حرکت به سمت ثبات اقتصادی در ایجاد انتظار کاهش نرخ تورم از یک سو و بهبود وضعیت درآمدی افراد از سوی دیگر مهمترین اقدامی است که درخصوص اقتصاد و به طور اخص به منظور سامان بخشی به وضعیت توزیع درآمدی و اسکان بایستی صورت پذیرد. همانگونه که تجربه نیز نشان داده است وام دهندگان (و اقشار کم درآمد به واسطه ناتوانی در باز پرداخت وامهای رهنی) در یک شرایط نااطمینان و بی‏ثبات اقتصادی با طیب خاطر نسبت به استفاده از ابزارهای وام بلندمدت تمایلی ندارند(۱۱).