ورود به مرحله تجربی پژوهش، به امکانات، ابزارها و روش‌هایی نیاز دارد که باید پیش از آغاز بررسی تجربی، اندیشیده شود. بدیهی است که عواملی چون موضوع، امکانات و اهداف تحقیق در گزینش ابزارهای اندازه‌گیری، شیوه‌های گردآوری اطلاعات و به طور خلاصه روش تحقیق، سهم عمده‌ای دارند و در هر پژوهش به ناچار باید شیوه‌های خاصی برای بررسی تجربی واقعیت برگزیده و از ابزارهای اندازه‌گیری معینی مدد گرفته و آزمون‌های خاصی به کار گرفته شود. تناسب روش و اجزای آن با موضوع و هدف پژوهش، اصلی است که رعایت آن به محقق کمک می‌کند تا شناختی را که در برخورد با واقعیت کسب می‌کند و می‌خواهد آن را معیاری برای تأیید یا اصلاح جنبه‌های نظری پژوهش قرار دهد با درجه بالایی با واقعیت تطبیق کند.

از این رو فصل حاضر به مبانی روشی یا روش‌شناسی تحقیق اختصاص یافته است که در آن روش تحقیق، جمعیت آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه، شیوه گردآوری داده‌ها، تکنیک‌های مورد استفاده برای تحلیل اطلاعات، تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم، اعتبار و پایایی توضیح داده خواهد شد.
۳- ۲ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
۳-۲-۱ سن
به دلیل تغییرات اجتماعی و فرهنگی جوامع، بین نگرش‌های گروه‌های سنی مختلف، تفاوت وجود دارد، لذا یکی از متغیرهای مستقل این تحقیق، سن پاسخگو است که در قالب یک سؤال باز پرسیده شده است.
۳-۲-۲ وضعیت تأهل
یکی دیگر از متغیرهایی که انتظار می‌رود بر نگرش پاسخگویان اثرگذار باشد وضعیت تأهل است. ازدواج باعث تغییرات زیادی در روحیه و نگرش فرد می‌شود و فرد احساس می‌کند زندگی جدیدی را شروع کرده است که باید در خود تغییراتی بوجود بیاورد. برای سنجش این متغیر، یک سؤال بسته در پرسشنامه منظور شده است.
۳-۲-۳ جنس^[۵۴]
یکی از متغیرهایی که در بیشتر تحقیقات به عنوان یک متغیر مستقل مورد بررسی قرار می‌گیرد جنسیت است. «جنسیت به تفاوت‌های روان‌شناختی، اجتماعی و فرهنگی بین زنان و مردان مربوط می‌شود» (گیدنز، ۱۳۷۶: ۱۷۵). به نظر ماتیوس جنسیت عبارتست از «آن چیزی که در دنیای اجتماعی به عنوان مردانه و زنانه شناخته می‌شود» (نقل از Morgan, 1986: 33). جنسیت پاسخگو در قالب یک سؤال بسته، پرسیده شده است.
۳-۳ پایگاه اقتصادی- اجتماعی^[۵۵]
تعریف نظری: پایگاه اقتصادی- اجتماعی صرفنظر از نامهای گوناگونی که بدان می‌دهند یکی از مهمترین و کاربردی ترین متغیرهای مستقل در تحلیل رفتارها، ایستارها و عقاید افراد و موقعیت آنها در سلسله مراتب اجتماعی است (فردرو،۱۳۸۷).
قشربندی اجتماعی از جمله مفاهیمی است که شباهت زیادی به پایگاه اقتصادی - اجتماعی دارد. هنگامی که صحبت از قشر اجتماعی است منظور جای دادن اشیاء یا گروههایی است در یک خط ممتد. قشربندی در دانش اجتماعی ردهبندی گروه ها و افراد بر حسب سهم آنان از دستاوردهای مطلوب و حائز ارزش اجتماعی است. ماهیت این دستاوردها در همه جوامع یکسان نیست، اما معمولاً قدرت، ثروت و پایگاه مطمح نظرند (ساروخانی، ۱۳۷۰: ۷۳۱).
پایگاه اقتصادی - اجتماعی مجموعه ای از سه شاخص ثروت، قدرت و منزلت است که هر چند به صورت آرمانی جدا از هم در نظر گرفته می‌شوند اما در واقعیت دارای تداخل و درهم تنیده هستند (علی بابایی، ۱۳۷۲).
و بالاخره اینکه پایگاه اقتصادی - اجتماعی «مقام فرد یا گروه است با توجه به توزیع شأن در یک نظام اجتماعی و در مواردی تلویحاً با در نظر گرفتن چگونگی توزیع حقوق، مسئولیتها، قدرت و اقتدار در چارچوب همان نظام نظیر اصطلاحاتی چون پایگاه بالا، پایین و… » (ساروخانی، ۱۳۷۰: ۷۲۹).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش سعی شده است با بهره گرفتن از نظریه قشربندی ماکس وبر^[۵۶] و نظریه تالکوت پارسونز^[۵۷] که خود متأثر از وبر بوده است مفهومی از پایگاه اقتصادی - اجتماعی داده شود و پاسخگو‌ها بر اساس آن رتبه‌بندی گردند. از سه بعد قشربندی که وبر در نظریه خود آورده است دو بعد طبقه و گروه منزلتی که به ترتیب بر اساس وضعیت اقتصادی (مالکیت و ثروت) و وضعیت حیثیتی (احترام و اعتبار اجتماعی) تعریف شده‌اند مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این مفهوم از پایگاه اقتصادی - اجتماعی که در آن خانواده‌ها به گونه‌ای پیوسته از پایین به بالا رتبه‌بندی شده‌اند به عنوان یکی از متغیرهای مستقل مهم تحقیق به کار رفته است. سه روش عمده در بررسی ساختار طبقاتی جامعه به کار می‌روند. این روش‌ها عبارتند از روش اشتهاری، ذهنی، عینی (کوئن، ۱۳۷۶: ۱۷۹).
در این تحقیق، از روش عینی استفاده شده است. این روش از دقت بالاتری برخوردار است و معمولاً در تحقیقات پیمایشی از همین روش استفاده می‌شود. برای تعیین وضعیت فرد در سلسله مراتب قشربندی اجتماعی، ابتدا افراد با توجه به وضعیتی که در هر یک از دو شاخص دارایی و منزلت اجتماعی دارند ‌طبقه‌بندی می‌شوند، سپس با تلفیق جایگاه آنها در هر یک از این شاخص‌ها و جمع امتیازات، در سه قشر بالا، متوسط و پایین رتبه‌بندی می‌شوند.
برای سنجش پایگاه اقتصادی – اجتماعی، تحصیلات والدین، نوع منزل مسکونی، وضعیت اشتغال و درآمد خانواده پرسیده شد و مجموع امتیاز پاسخگو از از ابعاد فوق، پایگاه وی را مشخص می کند.
۳-۴ دینداری^[۵۸]
تعریف نظری: اهمیت دین و آموزه‌های دینی تا بدانجاست که «بسیاری ریشه افکار و آرای بشری را در دین می‌دانند. بونالد سعی کرد تا نشان دهد که ریشه زبان و مقولات اندیشه، در تأملات انسان بدوی درباره خداوند است. تعاریف متعدد دین خود گواهی بر مشکل‌بودن ارائه تعریف دین است. «لغت «Religion» از ریشه «Religio» یا «Religor» به معنی عقد و اعتقاد و در تعبیر عمومی پرستش و آداب و مناسک مذهبی، همچنین به معنای روش و راه، به کار رفته است. از نظر لغوی دین از ریشه اوستایی «دئنا» به معنی نفس و ذات و وجدان و در عربی به معنی اطاعت، کیش، آئین و داوری است» (طبیبی، ۱۳۵۷: ۲۰۲).
از نظر «ویلفرد کنتول سمیت» کلمه دین را به دو معنی می‌توان بکار برد: «یکی از آن دو به معنای موضوع عمیق شخصی است، فعل وجودی هر شخص منفرد از لحاظ باورداشتن به چیزی، یعنی بصورت خلاصه ایمان و دیگری دین به صورت تجسم‌یافته، یعنی چیزی مشترک میان یک جامعه و امت و یک موضوع عینی اجتماعی است که مشتمل بر همه اصول و عقاید و شعائری است که همه افراد آن جامعه و امت به آنها معتقدند و عمل می‌کنند» (ایزوتستو، ۱۳۷۳: ۲۹۳).
رونالد در مقاله «اخلاق و دین» خویش می‌نویسد: «دین متضمن اعتقادات، جهتگیری‌ها و اعمالی است که بشر را به عوامل فوق‌طبیعی یا حقایق مقدس و متعالی مربوط می‌سازد، دین به امری می‌پردازد که آن را مسأله تغییرپذیری خوانده‌اند که خود شامل پرسش‌های همیشگی در مورد حقیقت نهایی و هدف جهان طبیعی و نیز معنای مرگ و رنج است» (رونالد، ۱۳۷۴: ۵).
بدیهی است که هر تعریفی از دینداری باید مبتنی بر تعریفی از دین باشد و بدلیل اینکه تعاریف ارائه شده برای دین بسیار زیادند تعریف دینداری نیز مشکل به نظر می‌رسد. از آنجائی‌که پاسخگویان این تحقیق را افراد مسلمان تشکیل می‌دهند لذا بهتر است تعریف دین را از نظر علمای اسلامی ارائه دهیم و سپس دینداری را بر آن اساس تعریف کنیم.
«علمای اسلام غالباً دین را مجموعه‌ای از تعالیم و دستورات می‌دانند که از سوی خداوند و بوسیله پیامبران بر انسان فرو فرستاده شده تا انسان و جامعه بر اساس آن راه کمال بپیماید و می‌توان آن را شامل سه بخش «عقاید»، «اخلاقیات» و «احکام» دانست که با فطرت انسان انطباق دارد. با قبول چنین تعریفی از دین، دینداری عبارت است از: مجموعه شناخت‌ها، احساس‌ها و تمایلات نسبتاً پایدار و مثبت نسبت به دین که در وضعیت عادی، طبیعی، اجتماعی و روانی در فرد وجود داشته باشد و در کنش‌های وی نسبت به نیروی جذاب (خداوند) جهان، خود، جامعه و تاریخ به ظهور برسد» (حشمت‌یغمایی، ۱۳۸۰: ۱۹۰). و یا در تحقیق دیگری آمده است که دیندار «کسی است که با آگاهی (اگر چه در حداقل) به اصول و شعائر یک مذهب، در نظر و عمل، پیروی آن دین را اتخاذ می‌کند، بنحوی که این پیروی بر زندگی اجتماعی و غیردینی او تأثیر بگذارد» (انوری، ۱۳۷۳: ۱۵۶). در تحقیق حاضر، تعریف زیر پذیرفته شده است: دینداری عبارت خواهد بود از پذیرش تمام یا بخشی از عقاید، اخلاقیات و احکام دینی بنحوی که شخص دیندار خود را ملزم به تبعیت و رعایت از این مجموعه بداند» (افشانی، ۱۳۸۵).
تعریف عملیاتی: گلاک و استارک^[۵۹] با توجه به تناقض‌های نتایج تحقیقاتی که پیرامون دینداری انجام شده بود کوشیدند ویژگی‌هایی را از میان این پژوهش‌ها برگزینند تا بر اساس آن یک مفهوم عملیاتی مشخص برای دینداری بسازند. به عقیده این دو محقق، علیرغم اینکه در ادیان تفاوت‌هایی وجود دارد لیکن وجوه مشترکی را بین آنها می‌توان یافت: این عرصه‌ها ابعاد اصلی دینداری را تشکیل می‌دهند و عبارتند از ابعاد اعتقادی، مناسکی، پیامدی، عاطفی و فکری.
بعد اعتقادی و باورهای دینی^[۶۰] که عبارت است از باورهایی که انتظار می‌رود پیروان دین مورد نظر به آنها اعتقاد داشته باشند. در واقع باورهای دینی عبارتند از نوعی ادراک فردی برخاسته از معرفت دینی که به فرد بینش خاصی نسبت به حقانیت اصول دینی می‌دهد.
اعمال دینی^[۶۱] که خود به دو دسته مناسک^[۶۲] و پرستش و دعا^[۶۳] تقسیم می‌شود. بعد مناسکی شامل اعمال دینی مشخص همچون نماز، روزه و شرکت در آئین‌های مذهبی است که انتظار می‌رود پیروان هر دینی آنها را به جای آورند و بعد پرستش و دعا شامل اعمال خصوصی و فردی است که فرد با رضایت خاطر و بدون اجبار انجام می‌دهد.
بعد تجربی^[۶۴]یا عواطف دینی که عبارت از تصورات و احساساتی است که مربوط به داشتن رابطه با جوهری ربوبی همچون خدا یا واقعیتی غایی و یا اقتداری متعالی است.
بعد فکری یا دانش دینی^[۶۵]که مشتمل بر اطلاعات و دانسته‌های مبنایی در مورد معتقدات هر دین است که پیروان هر دین باید آنها را بدانند و در واقع شامل حداقل شناخت از اصول و فروع و سنت‌ها و تاریخ دین است به نحوی که فرد خود را ملزم به انجام اعمال دینی دانسته یا حداقل به آن گرایش یابد.
بعد پیامدی^[۶۶]یا آثار دینی که ناظر به اثرات باورها، اعمال، تجارب و دانش دینی بر زندگی روزمره است، به عبارت دیگر تأثیر و انعکاس دین در رفتارهای روزمره زندگی است.
گلاک و استارک برای هر یک از ابعاد فوق شاخص‌هایی را جهت سنجش و اندازه‌گیری تعیین کرده‌اند. در بعد اعتقادی اموری چون اعتقاد به خدا و پیامبر، معجزات و... در بعد اعمال شاخص‌هایی چون شرکت در عبادات روز یکشنبه، شرکت در مراسم عشای ربانی و نظایر آن، همچنین در بعد پرستش از بعد اعمال شاخص‌هایی چون خواندن انجیل، تقاضای عفو از خداوند و... در بعد تجربی، احساس حضور در مقابل خداوند، احساس تنبیه‌شدن از سوی خدا و وسوسه‌شدن از جانب شیطان. در بعد دانش دینی، آشنایی با متون دینی و تاریخ ادیان و در بعد پیامدی، عفو نسبت به خطاکاران، درستکاری با مأموران مالیات و درستکاری در داد و ستد، از جمله شاخص‌هایی است که برای اندازه‌گیری دینداری مورد توجه گلاک و استارک قرار گرفته است.
مرحوم علامه محمدتقی جعفری در ارزیابی مدل گلاک و استارک اظهار می‌دارد: «به نظر می‌رسدکه این تقسیم‌بندی درباره جنبه‌های مختلف دین‌گرایی یکی از عالیترین تقسیم‌بندی‌هاست که در این زمینه انجام شده و لذا توجه به آن برای محققان ضرورت درجه اول را دارد. بدون این تقسیم‌بندی، جامعه‌شناسی دین قطعاً ناقص خواهد بود» (جعفری، ۱۳۷۷: ۸۱).
ویلم^[۶۷] نیز در بیان مزیت مدل فوق می‌نویسد که اگرچه این مدل نیز بسیار بحث‌انگیز بوده، لیکن این مزیت را دارد که برای هر جهان مذهبی که مورد بررسی قرار می‌گیرد می‌تواند جای نسبی که هر یک از این ابعاد در آن اشغال می‌کند را مورد ملاحظه قرار داد (ویلم، ۱۳۷۸: ۸۱).
برخی از پژوهشگران که دینداری یا موضوعات مرتبط با آن را در ایران مورد بررسی قرار داده‌اند (سراج‌زاده، طالبان، انوری، حشمت‌یغمایی) کوشیده‌اند تا ابعاد دینداری مدل یاد شده را بر اسلام منطبق کنند. از آنجا که پژوهشگران در مورد چندبعدی بودن دینداری به دیدگاه واحدی نزدیک می‌شوند و همچنین مزیت نسبی مدل گلاک و استارک مورد تأیید برخی از صاحبنظران قرار گرفته است و بعضی پژوهش‌های مربوط به دینداری در ایران نیز بر اساس آن انجام شده، در پژوهش حاضر نیز سعی بر این است که برای سنجش دینداری مدل یاد شده مورد استفاده قرار گیرد و بدین منظور ابعاد این مدل با دین اسلام تطبیق داده شده است.
بر مبنای برخی از شاخص‌های مناسب جهت سنجش دینداری مسلمانان جمعاً ۱۳ گویه طراحی شده است که ابعاد اعتقادی، پیامدی، عاطفی، دانشی و مناسکی را در بر میگیرد.
گویه‌های مربوط به بعد اعتقادی:
- قران کلام خداست و هر چه می‌گوید حقیقت محض‌است.
- هنوز مطمئن نیستم که قیامتی هم وجود داشته باشد.
گویه‌های مربوط به بعد عاطفی:
- اگرگناهی مرتکب ‌شوم از خداوند تقاضای بخشش می‌کنم.
- هنگام زیارت اماکن متبرکه، احساس خوبی به من دست می‌دهد.
- خدا توبه بندگان خود را می‌پذیرد.
- برخی از مشکلات زندگی، امتحان الهی هستند
گویه‌های مربوط به بعد پیامدی:
- درمورد خریدوفروش مشروبات الکلی نباید این‌قدر سختگیری شود.
- وقتی آدم مالیات می‌دهد پرداخت خمس ضرورتی ندارد.
- من در کارهای روزمره‌ام حلال و حرام شرعی را رعایت می‌کنم.
گویه‌های مربوط به بعد مناسکی:
- معمولاً هر چند وقت یکبار در دعای توسل یا کمیل شرکت می‌کنید؟

دامنه‌ی دانش ناقص

همکاری سطح پایین کاربران

چشم پوشی از فرضیه‌های ضمنی

نیازمندی‌های ناصحیح

محدودیت‌های تعریف شده سیستم

گمراهی در هدف سیستم

نیازمندی‌های مبهم

عبارات هم خانواده و هم نام

عباراتی که قابلیت تست ندارند

ملاحظات طراحی غیر ضروری

نیازمندی‌های ناسازگار

اراده و قصد سست درخواست کننده

دیدگاه‌های متفاوت از کاربران

نیازمندی‌های غیر ثابت

نیازهای بی ثبات

پذیرش نیازهای اضافی و مکرر

نیازهای مفرط

منابع اطلاعاتی حجیم و نابسامان

در انتها نظر به استفاده مرکب از روش‌های سنتی استخراج نیازمندی‌ها دارند.
در [۱۹] هلن شارپ^[۵۱] و همکارانش تصمیم به شناسایی ذینفعان در پروژه و یا سازمان را دارند. آنان بر این باورند که مشاوره موثر، منظم و دقیق ذینفعان مرتبط یکی از مهم‌ترین مسائل در فرایند مهندسی نیازمندی‌ها می‌باشد.
روش کار بدین صورت است که ابتدا ذینفعان مرجع را به چهار گروه ۱٫ کاربران ۲٫ توسعه دهندگان ۳٫ قانون گذاران و در آخر ۴٫ تصمیم گیرندگان تقسیم می‌کنند. سپس شروع به کاوش در شبکه اطراف این چهار گروه پرداخته و طی انجام پنج مرحله به شناسایی ذینفعان می‌پردازند. این مراحل از قرار زیر می‌باشند:

• تمامی نقش‌های مشخص در گروه‌های ذینفعان را مشخص کنید.

• • ذینفعان تأمین کننده برای هر نقش در گروه‌ها را مشخص کنید.

• ذینفعان سرویس گیرنده برای هر نقش در گروه‌ها را مشخص کنید.

• ذینفعان پیرو برای هر نقش را در گروه‌ها مشخص کنید.

• مراحل ۱ تا ۴ را برای هر گروه از ذینفعان مشخص شده در مراحل ۲ تا ۴ تکرار کنید.

در حقیقت مزیت این روش این است که از ذینفعان شناسایی شده شروع کرده و به محیط‌های بیرونی رفته و کم کم شبکه ذینفعان را گسترده‌تر می‌کند و از سر در گمی شناسایی ذینفعان در ابتدای کار جلوگیری می‌کند.
محققان دیگری نیز در [۲۰] سعی بر خوشه بندی ذینفعان جهت تصمیم گیری در نیازمندی‌ها دارند. روش کار بدین صورت ذکر گردیده است که در ابتدا از ذینفعان خواسته شده تا به رتبه بندی نیازمندی‌ها بپردازند. سپس با بهره گرفتن از فاصله اقلیدسی به تعیین شباهت‌های ذینفعان در رتبه بندی نیازها پرداخته و پس از آن با بهره گرفتن از روش سلسله مراتبی تجمیعی و یا تقسیمی به خوشه بندی ذینفعان پرداخته تا با این کار یک نقطه تمرکز و اتحادی بر سر تصمیم گیری در ارتباط با نیازمندی‌ها بوجود آورند.

1. 1. تفاوت پول کنونی با سایر اموال «کالاهای مصرفی»:

آنچه به طور معمول سبب ایجاد مطلوبیت عرضی و ارزش مبادلات در اشیاء می‌شود جنبه‌ کاربردی و ارزش مصرفی آن است برخی اشیاء به ذات خود دارای ارزش مصرفی و سودمندی می‌باشد که همین سودمندی ذاتی باعث ایجاد مالیت و مطلوبیت در آن می‌گردد که به این اموال اموال حقیقی می‌گویند برخی دیگر از اموال هستند که قانونگذار یا مراجع صلاحیت دار برای آن منافع و استفاده‌های اعتباری جعل می‌کند جدای از اینکه جزو نفع قراردادی ارزش‌ مصرفی دیگری ندارد مانند تمبر و با پذیرش عرف این اشیاء نیز مطلوبیت و در نتیجه ارزش مبادله‌‌ای پیدا می‌کنند و نقطه‌ی مشترک این اموال این است که ارزش مبادله‌ای و مالکیت آن‌ها اثر و نتیجه ارزش مصرفی آن است یعنی این اشیاء به خاطر منافع ذاتی یا اعتباری که دارند دارای ارزش مبادله‌ای شده‌اند و در نتیجه وصف مالکیت از آن انتزاع می‌شود.

اما مالکیت اسکناس و سایر پول‌های رایج کنونی انتزاعی نیست بلکه اصل مالیت و ارزش مبادله‌ای آن اعتباری و قراردادی است به عبارت دیگر در پول‌های کنونی قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای عام وضع و اعتبار شده است بنابراین مالیت آن عین ارزش مصرفی آن است نه اینکه ارزش مصرفی آن یک چیز باشد ومالیت آن چیز دیگر.

1. 1. تفاوت پول کنونی با پول‌های گذشته:

پول رایج در زمان های گذشته که بیشتر پول طلا «دینار» و نقره «درهم» بوده علاوه بر ارزش اسمی و قدرت خرید اعتباری از ارزش ذاتی نیز برخوردار بود و اگر بواسطه تغییر قدرت واحد پول قبلی از اعتبار ساقط می‌شد اما تنها ارزش اسمی آن از بین می رفت اما ارزش ذاتی آن به عنوان طلا و نقره باقی بود اما پول‌های کنونی برخلاف درهم و دینار فقط ارزش اسمی اعتباری دارد و فاقد ارزش ذاتی می‌باشد و به خاطر این با گذشت زمان از ارزش ذاتی پول کاسته و بر قدرت خرید اعتباری افزوده شده است. پول‌هایی که علاوه بر ارزش اسمی ارزش ذاتی نیز دارند به کلی از چرخه مبادلات خارج شده حتی امروزه پول جنبه‌ی فیزیکی خود را نیز از دست داده است و نقل و انتقال آن به صورت اعتباری و مجازی انجام می‌شود.^[۱۰۴]به طور خلاصه پول در زمان حاضر وجود عینی و معین ندارد و به صورت کلی در قالب حساب‌ها و اعتبارات بانکی در گردش است بنابراین با توجه به تحولات اساسی که در پول صورت گرفته است لازم است در احکام فقهی آن نیز تجدیدنظر شود.
مبحث دوم : وقف پول کنونی ( نقد ) و پول گذشته ( درهم و دینار )
در متون اسلامی وقف پول ،‌بیشتر با عنوان « وقف درهم و دینار » مطرح است . زیرا پول رایج در دوره های اولیه اسلامی ،‌ همین دو واحد پولی بوده است . جالب توجه است که گروه زیادی از فقهای شیعه مخالف وقف پول بوده ولی اکثریت فقهای اهل سنت موافق آن هستند . با توجه به تجارب اقتصادی در بسیاری از کشورها پیرامون وقف ، دیدگاه موافقان وقف پول از کارآمدی قابل توجهی برخوردار است . مقوله وقف از جمله موضوعاتی است که در کشورهای پیشرفته جهان مطرح است . در همه کشورهای دنیا ثروتمندان به ویژه در سنین بالا تمایل دارند بخشی از ثروت خود را جهت اهداف خیر خواهانه وقف نمایند در این بحث به نقد و تحلیل وقف پول از دیدگاه فقهای شیعه ( فقهای امامیه )،‌ فقهای اصل سنت ( فقهای عامه ) و سپس به بررسی ادله بطلان و صحت وقف پول می پردازیم .
گفتار اول :‌وقف پول نزد فقهای امامیه
موضوع وقف پول یا همان درهم و دینار در میان فقهای امامیه اختلافی است به این صورت که گروهی از آنها وقف پول رابه طور مطلق جایز ندانسته اند از جمله شیخ طوسی در مبسوط تصریح می کند که وقف درهم و دینار صحیح نیست زیرا منفعت حاصل از آن دو جز با تصرف کامل در آنها حاصل نمی شود .^[۱۰۵] در نوشته های ابن ادریس درسرائر و ابن زهره درغنیه نیز نظیر همین عبارت ذکر گردیده است .
ابن براج در مهذب نیز قول به بطلان را اختیار فرموده، می فرماید : وقف آنچه که انتفاع از آن موجب استهلاک و اتلاف عین آن است جایز نیست مانند درهم و دینار و ماکول و مشروب و مانند آن .^[۱۰۶] ابن سعید در الجامع الشرایع نظیر همین تعبیر را ذکر کرده است .^[۱۰۷] عبارات برخی فقها پیرامون وقف پول با تردید همراه است . علامه در قواعد می فرماید : در وقف درهم و دینار اشکال است .^[۱۰۸] ایشان به موضوع با دیده تردید نگریسته است . فخر المحققین در تبیین اشکال علامه چنین می نگارد:
منشاء اشکال در وقف درهم و دینار این است که آیا درهم و دینار دارای منفعت حکمی مشروعی هستند که با انتفاع از آنها عین آنها باقی بماند یا خیر ؟.^[۱۰۹] برخی دیگر با فرض وجود منفعت صحیح عرفی قائل به جواز وقف پول شده اند که در پاره ای از عبارات ممکن است مشعربه تردد باشد مانند شهید اول در دروس^[۱۱۰] و محقق ثانی در جامع المقاصد . ^[۱۱۱]
دسته آخر فقهایی هستند که با پذیرش وجود منفعت صحیح عرفی وقف درهم و دینار را جایز دانسته اند از جمله علامه حلی در تحریر می فرماید : طلا و نقره اگر به صورت زیور آلات باشد ، صحت وقف آن اجماعی است و اگر به صورت درهم و دینار باشد یک قول این است که وقف آن صحیح نیست زیرا انتفاع از آن موجب تلف آن می گردد . اما چون می توان از آن انتفاعاتی ولو اندک برد ،‌بنابراین قول به جواز وقف درهم و دینار وجیه است .^[۱۱۲] شهید ثانی در حاشیه شرایع الاسلام می فرماید : اقوی جواز وقف درهم و دینار به منظور استفاده از آنها برای زینت و یا ضرب سکه و مانند آن است . چرا که این ها منافع مطلوبی هستند که چه بسا مورد غرض قرار گیرند . ^[۱۱۳]صاحب جواهر هم وقف درهم و دینار را جایز دانسته و در تائید آن به اجماع بر جواز عاریه درهم و دینار و عدم احتمال فرق بین عاریه و وقف تمسک کرده است . ^[۱۱۴]
گفتار دوم : وقف پول نزد فقهای عامه
علمای مالکلیه و اکثر حنفیه وقف درهم و دینار را به هدف تجارت و صرف سود آن در جهت خیر و بر و برای وام قرض الحسنه جایز می دانند. در مقابل حنابله وقف درهم و دینار را صحیح ندانسته و دلیلشان مخالفت با ماهیت وقف است . شافعیه نیز استفاده درهم و دینار وقفی را برای زینت و یا تجارت ، انتفاع غیر مقصود دانسته با چنین وقفی مخالفت ورزیده اند . ^[۱۱۵]
مناط جواز در نگاه مالکلیه و حنفیه بقای مالیت پول با انتفاع از آن در مواردی چون سرمایه گذاری و وام قرض الحسنه است .
گفتار سوم : ادله بطلان و صحت وقف پول
پس از ذکر اقوال فقها پیرامون وقف پول اکنون به ذکر ادله ای که بر بطلان و صحت وقف پول اقامه شده می پردازیم و آنها را مورد بررسی قرار می دهیم .
بند اول : ادله ی بطلان وقف پول
مال موقوفه ،‌عین محبوسه ای است که احکام وقف بر آن جاری می شود و باید دارای شرایط زیر باشد : ۱- عین باشد . ۲- قابل تملک باشد ۳- قابلیت بقا در برابر انتفاع داشته باشد ۴- بتوان آن را به قبض موقوف علیهم داد .
محقق حلی در شرایع الاسلام^[۱۱۶] ،‌علامه حلی در ارشاد و الاذهان^[۱۱۷] و قواعد^[۱۱۸] و شهید اول در اللمعه الدمشقیه^[۱۱۹] نظیر این عبارت را ذکر کرده اند . حال با توجه به شرایط مطروحه در خصوص مال موقوفه منکران وقف پول ادله ای را بر عدم صحت وقف پول آورده اند که به آن ها اشاره می شود .
دلیل اول : عین بودن مال موقوفه
مال موقوفه باید از اعیان باشد و پول از نقود است .
از کلام فقها چنین فهمیده می شود که عین در مقابل دین ، منفعت و کلی است که وقف آنها صحیح نیست . صاحب جواهر در ذیل عبارت شرایع که در مقام بیان شرایط مال موقوفه بوده چنین فرموده است: ‌وقف آن چه عین نیست صحیح نمی باشد مانند دین که وقف آن صحیح نیست ،‌خواه سررسید آن فرا رسیده باشد یا خیر و خواه بدهکار توانایی ادای دین را داشته باشد و یا در تنگی بر سر برد . همچنین وقف کلی صحیح نیست و نیز وقف منفعت هم صحیح نمی باشد . دلیل بر بطلان وقف دین و کلی و منفعت این است که چنان که گفته شد موقوف باید عین باشد و عین در مقابل هر سه این ها استعمال می گردد . ^[۱۲۰]
حقوقدانان نیز مانند دکتر حسن امامی گفته اند مالی که به وسیله ی حس لامسه می توان آن را حس کرد عین است ،‌با توجه به این تعاریف ،‌درهم و دینار ، نقود و پول واجد وصف عینیت هستند و تعبیر عین در کلام فقها شامل عین اعتباری نیز می شود منظور از عین اعتباری آن دسته از اموال است که ارزش آن ها وابسته به اعتبار جعل شده برای آن هاست مانند اسکناس و اوراق بهادار همچنین با توجه به گسترش دایره ی معاملات و تحولات اقتصادی و ایجاد بازارهای نوین در عرصه های اقتصادی ،‌تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است زیرا با توجه به تحولات اقتصادی ،‌وقف امروزه اموالی را به ثبت رسانده است که در ذهن قانونگذار قدیم نبوده و یا اگر هم بوده از نظر اجرایی آن را متعذر می دانسته است . لذا امروزه باید در تعریف وقف به جای کلمه عین از واژه مال استفاده شود چرا که کلمه عین ضیق است حال آن که مال شامل اموال دیگری که در سالهای اخیر مورد توجه واقفین قرار گرفته نیز می شود . ^[۱۲۱]
دلیل دوم : منافات با ماهیت وقف
دلیل دومی که ممکن است بر بطلان وقف پول وارد شود . منافان وقف پول با شرط پنجم مال موقوف یعنی لزوم قابلیت بقای آن در برابر انتفاع است . بررسی دلیل دوم را با طرح این سئوال آغاز می کنیم که آیا اصولا پول دارای منفعتی است که با انتفاع از آن ،‌عین آن باقی بماند ؟ فقها در باب اجاره نیز همانند وقف شرط نموده اند که مال مورد اجاره باید دارای منفعتی باشد که با انتفاع از آن ، عین آن باقی ماند . لذا در این جا صحت اجاره درهم و دینار را از این جهت مورد بررسی قرار می دهیم که روشن شود آیا درهم و دینار دارای آن چنان منفعتی هستند که با انتفاع از آنها ،‌عین آنها باقی بماند ؟ به طور کلی عبارات فقها پیرامون اجاره درهم و دینار نیز همانند وقف آنها به چهار گونه تقسیم می شود :
۱-گروهی از فقها ،‌اجاره درهم و دینار رابه طور مطلق جایز نداسته اند از جمله ابن ادریس در السرائر که می فرماید :‌ آنچه به نظر من قوی می آید ،‌بطلان اجاره درهم و دینار است . ^[۱۲۲]
۲- عبارت برخی از فقها پیرامون درهم و دینار حاکی از تردید و یا اشکال در آن است از جمله علامه حلی در مختلف که می فرماید : تحقیق این است که بگوئیم اگر دینارها دارای منفعت حکمی قابل توجهی باشند اجاره آنها صحیح است و در غیر این صورت صحیح نخواهد بود .^[۱۲۳]
۳- برخی از فقها با فرض وجود منفعت صحیح عرفی قایل به جواز اجاره درهم و دینار شده اند که پاره ای از عبارات مزبور ممکن است مشعر به تردد باشد مانند عبارت محقق حلی در شرایع الاسلام .^[۱۲۴]
۴- دسته چهارم از فقها به طور مطلق قائل به جواز اجاره درهم و دینار شده اند از جمله شیخ طوسی در مسبوط می فرماید :
اجاره درهم و دینار صحیح است . ^[۱۲۵]
به طور کلی آن دسته از فقها که منفعت درهم و دینار را منحصر در خرج کردن دانسته و سایر انتفاعات از آن دو را ناچیز می شمارند اجاره یا وقف درهم و دینار را جایز نمی دانند و آن دسته که قایل به جواز اجاره یا وقف آن دو هستند معتقدند که می توان از آن دو به گونه ای منتفع شد که عین آنها باقی باشد و این انتفاعات گر چه اقوی از استفاده از درهم ودینار برای خرج کردن نیست با این وجود فی نفسه قابل توجه و متعارف است از قبیل استفاده از آن دو به منظور تزئین یا تجمل یا اظهار قنی بودن و مانند آن .
به این ترتیب وقف پول برای قرض دادن یا برای تجارت کردن نزد فقها صحیح نیست زیرا انتفاعات مزبور منافی با بقای عین موقوف در حال انتفاع است . این عمده ترین دلیلی است که در کلمات فقها بر بطلان وقف پول مطرح شده است .
ماده ۵۸ قانون مدنی نیز می گوید : فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز . ^[۱۲۶]
دکتر کاتوزیان در خصوص ماده مذکور می فرماید : زیرا عین مال باید حبس بماند و منافع تسبیل شود و جدایی عین و منافع تنها در صورتی امکان دارد که مال در دید عرف با انتفاع از بین نرود پس وقف زمین و کتاب و درخت و اتومبیل درست است ولی وقف انواع خوراکی ها و پول برای استفاده متعارف ( خرج کردن‌ ) امکان ندارد . ^[۱۲۷]
در پاسخ استدلال فوق بر بطلان وقف پول باید گفت اگر پول به گونه ای وقف شده باشد که با انتفاع از آن از بین می رود مانند وقف پول برای این که در قالب پرداخت های انتفاعی و کمک های تامین اجتماعی در جهت نیازهای مستمندان هزینه شود یعنی با آن لوازم و مایحتاج مورد نیاز آنان خریداری گردد ، چنین وقفی صحیح نیست اما اگر مبالغی پول وقف گردد تا از محل آن به نیازمندان وام داده شود و یا وقف شود تا با آن سرمایه گذاری گردیده و در آمد حاصل از آن صرف نیازمندان شود در این صورت اصل پول باقی خواهد ماند و بنابراین با شرط لزوم بقای مال موقوف در برابر انتفاع از آن منافاتی ندارد.
دکتر کاتوریان نیز به صحت وقف پول در برخی موارد اذغان دارد و چنین می نگارد : بعضی خواسته اند که این حکم ( حکم به بطلان وقف پول )را به طور عام ونوعی به کاربرند و کیفیت انتفاع را در این راه نادیده بگیرند ، پس ادعا کرده اند که وقف پول به کلی باطل است ولی باید دانست که حکم ماده ۵۸ برای تامین بقای عین است و بنابراین هر گاه در برابر انتفاع نامتعارفی که مقصود واقف است بتوان عین را از اتلاف مصون داشت، در نفوذ وقف تردید نباید کرد برای مثال وقف پول برای استفاده های زینتی و تبلیغاتی مانعی ندارد . ^[۱۲۸]
البته آن چه را که ما به عنوان انتفاع از پول بر شمردیم ، نادر و غیر متعارف نیست بلکه از گذشته های دور در تاریخ رواج داشته و امروزه نیز به اشکال مختلف وجود دارد .
دلیل سوم : منافات داشتن با شرط تابید
بسیاری از فقها از جمله شهید اول و صاحب جواهر رادر وقف شرط دانسته اند . بنابراین در وقف پول این اشکال مطرح است که طول عمر پول به درازای طول عمر زمین یا خانه که وقف می شود نیست به عبارت دیگر ابدی نیست و خصوصا با بالا رفتن تورم از اعتبار ساقط می شود لذا نمی توان آن را وقف کرد زیرا چنان که اشاره شد بعضی از فقها مدت طولانی را در بهره برداری از موقوفه شرط دانسته اند و گفته اند وقف باید ابدی باشد و موقوفه ای که نفعی در کوتاه مدت داشته باشد با تابید سازگار نیست . پاسخ طرفداران وقف پول این است که اولا مراد از اشتراط دوام وقف این است که وقف نباید مقید به زمان محدودی شود و فرض این است که در وقف پول ، وقف مقید به زمان محدودی نشده است ثانیا مراد از لزوم تابید وقف ، دوام الوقف مادام الموقوف است نه علی الاطلاق . بحرانی در حدایق می فرماید : « بقای ابدی عین موقوفه شرط نیست . بنابراین وقف مملوک و لباس و اثاث منزل و زمین صحیح است . ملاک در عین موقوفه هر آن چیزی است که انتفاع حلال با وجود بقای آن ، ممکن باشد و ابدیت مشروط در وقف به معنی دوام وقف مادام الموقوف است . ^[۱۲۹]
بنابراین هر گاه بقای عرفی مال در برابر انتفاع احراز شود وقف صحیح است هر چند به درازا نکشد و پس از مدتی عین از بین برود روشن است که همه مواردی که فقها وقف آن را مجاز شمرده اند تا ابد باقی نمی مانند و پول نیز از این قاعده مستثنی نیست . ^[۱۳۰]
دلیل چهارم : منقول بودن پول
دلیل دیگری که ممکن است بر بطلان وقف پول اقامه شود این است که مال موقوف باید غیر منقول باشد لذا وقف پول که منقول است جایز نیست . استدلال فوق صحیح نمی باشد زیرا هیچ یک از فقهای شیعه تا آن جا که بررسی شده منقول بودن را ازشروط عین موقوفه ذکر نکرده اند . عبارات فقها در خصوص وقف منقول دو گونه است :
۱-برخی از فقها مانند سبزواری در جامع الخلاف و الوفاق^[۱۳۱] و ابن زهره در غنیه^[۱۳۲] تصریح نموده اند که در مال موقوف تفاوتی بین منقول و غیر منقول وجود ندارد .
۲- برخی ضمن بیان تعریفی از مال موقوف که منقول را هم شامل می شود مثال هایی برای مال موقوف ذکر کرده اند که از قبیل منقول است از جمله شیخ طوسی در خلاف ^[۱۳۳]و محقق در شرایع ^[۱۳۴]. شهید ثانی در مسالک ، ضمن رد نظریه بطلان وقف پول ادعای اجماع فقهای شیعه بر صحت آن را کرده است . ^[۱۳۵]امام خمینی در تحریر الوسیله ذیل مسئله ۳۱ می فرماید : چیزی که وقف می شود معتبر است که عین مملوکی باشد که بتوان از آن استفاده و انتفاع برد، منفعتی که حلال باشد به طوری که عین آن باقی بماند ، هر چیزی که استفاده از آن با بقای عین آن با شرایطش صحیح باشد وقف آن صحیح می باشد مانند زمین ها ، خانه ها، مزرعه ها ، لباس ها و سلاح و وسائل مباح و درختها و کتابها و زیور و اقسام حیوان حتی سگ و گربه و مانند اینها . ^[۱۳۶]

از موارد دیگر کمبود استاد به نسبت دانشجویان می باشد که نمی توانند نیازهای آموزشی دانشجویان را بر آورده سازند ،این امر می شود به میزان محسوسن کیفیت آموزش پایین آورده شود .علاوه بر این وقتی برای استاد باقی نمی ماند تا به کار پژوهش بپردازد .

همچنین منابع کافی درکتابخانه برای دانشجو مهیا نیست تا بتواند بر اساس آن به تحقیق وپژوهش بپردازد .
فقدان رایانه وعدم دسترسی به اینترنت دردانشکده علت دیگری است که موجب می شود دانشجویان نتوانند به مقالات ومطالب مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند .این کمبودها موجب
می شود تا سطح انتظارات از دانشجویان به میزان زیادی کاهش یابد .
به علت فضای جامعه ای که درآن زندگی می کنیم اکثریت دانشجویان علاقه ای به پژوهش نشان نمی دهند .
مجموعه این عوامل موجب می شوند تا هم اساتید وهم دانشجویان به امر آموزش گرایش بیشتری پیدا کنند .
به اعتقاد مدیر گروه علوم سیاسی امروزه مدرک دانشجو کفایت نمی کند بلکه توانایی های دانشجویان عامل تعیین کننده می باشد .دردنیای امروزممکن نیست دانشجوی باکفایتی بیکار بماند .دنیای امروز دنیای توانمندیها می باشد .با توجه به اینکه اکثر سازمانها وشرکتها به سمت خصوصی سازی پیش می روند واین سازمانها و مؤسسات در صرر جذب دانشجویان توانمند وکارآ می باشند . ایشان معتقداند که این گروه درزمینه آموزشی نیازمند به بودجه نیست ومشکلات مالی خاصی ندارد .
از مشکلات دیگر نبود کارشنای گروه می باشد چنانکه مدیر گروه مجبور است که کارهای کارشناسی گروه را خود متحمل شود که این با توجه به وقت کم مدیر گروه ،اورا درمحدودیت قرار می دهد .
تشگیل دوره های بالاتر ،راه اندازی مراکزپژوهشی درزمینه تخصص گروه ،تشکیل کارگاههای آموزشی برای گروه ،تشکیل سمینارها وکنفرانسها برای پیشبرد اهداف گروه ورفع نواقص وموانع موجود چاپ وانتشار ،مقاله های مناسب ونیز چاپ کتب متناسب با رشته ازعواملی می باشند که موجب ارتقاء گروه خواهند
óگروه علوم تربیتی– گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی-
ñتعداد اعضای هیأت علمی : ۳ نفر ، ۵ نفر حق التدریسی
ازجمله فعالیتهای آموزشی راکه مدیر گروه علوم -تربیتی بدان اشاره می کند ،می توان به برنامه ریزی برای کلاسهاوتعیین واحدهاوتعیین ساعات کلاسها دردروس هفته وتعیین اساتید موردنیاز برشمرد .
درزمینه اداری تعیین ابلاغ تدریس برای اعضای هیأت علمی واساتید حق التدریسی ،که مدیر گروه تعداد واحدهای افرادرا به معاونت آموزشی دانشکده ابلاغ می کند وسپس به تأیید رئیس دانشکده می رسد .امضای مسائل اداری اعضای هیأت علمی مانند امضای احکام صادره،مکاتبات اداری با معاونتهای اداری دانشکده،تأییدوارسال پایه سالانه برای اعضای هیأت علمی،تشکیل جلسات هفتگی تحت عنوان شورای آموزشی گروه،درخواست وسایل آموزشی موردنیاز ازقبیل رایانه،میز وصندلی و… برای گروه ازمسائل اداری به حساب می آید که مدیر گروه باآن سروکار دارد .
عدم وجود مدرسین کافی ونیز غیبت مدرسین و عدم حضوراعضای هیأت علمی درشورای گروه و نیز عدم هماهنگی اعضای گروه درارائه ارزشیابی فعالیتهای آموزشی ازجمله مسائل ومشکلاتی می باشد که این گروه با آن مواجه می باشد .
برای جذب اساتید حق التدریس به آموزش درخواست داده می شود که متأسفانه اکثر اوقات آموزش به دلیل کمبود بودجه لازم بااین درخواست موافقت نمی کند .
یکی از مشکلات اساسی که اکثر دانشجویان دراین رشته باآن مواجه می باشند ،عدم میل ورغبت وانگیزه کافی درآنان در تحصیل می باشد که این مسأله خود رابه صورت افت تحصیلی نشان داده است .عدم حضوردانشجویان درکلاس نشان می دهد که این عمدتاً به طرز تلقی دانشجویان به خود وبه این رشته برمی گردد .فقدان بازار کارمناسب که خود عامل مهمی بر این امر می باشد . درزمینه ارزشیابی ازدانشجویان ،باید گفت که این ارزشیابی ها غالباً سلیقه ای می باشد وهر استادی شیوه خاص خود رادنبال می کند که بیشتر جنبه شخصی دارد وهماهنگی خاصی نمی توان این اساتید ایجاد کرد .
گروه چغرافیا وبرنامه ریزی شهری
رشته جغرافیا در گرایش برنامه ریزی شهری از سال ۱۳۷۹ دردانشگده علوم انسانی دردانشکده فعالیت می کند که به دلیل نیازمنطقه این رشته دراستان مازندران شکل گرفت.ازنیازهای اساسی این رشته نیاز به آزمایشگاه می باشد که البته تا حدودی وسایل وتجهیزات آن فراهم گردیده است ،ولی متأسفانه برای مسؤولین دانشکده ویا دانشگاه هنوز این موضوع قابل درک نیست که مثل علوم پایه یا دانشکده فنی ،دراین دانشکده هم رشته هایی هستند که به آزمایشگاه نیازدارند لذا به همین خاطرمشکلات خرید وسایل مورد نیاز موجود می باشد. ازعوامل مؤثربهبود کاررشته فضای فیزیکی مناسب برای دانشجو واساتید ونیزبودجه لازم می باشد تا نیازهای گروه راتأمین نماید .این گروه به نیازمند است تاسرویس مربوط راارائه دهند . همچنین به پرسنلی نیازمند است تا ازآزمایشگاه نگهداری لازم را به عمل آورد .
ازمشکلات دیگر اینکه این رشته با افزایش تعداد دانشجو مواجه است که البته کلاسهای تعیین شده جوابگوی این تعداد دانشجونمی باشد .
همانطور که گفتیم این گروه فقط درگرایش برنامه ریزی شهری ،دانشجو می پذیرد که این امر نیز محدودیتهایی را به لحاظ اساتید موجب می گردد . زیرا زمانی که این گروه بتواند گرایش های دیگری هم داشته باشد ، خود به خود اساتید دیگری هم به این گروه اضافه می شود ، درنتیجه دروس تخصصی توسط اساتیدی ارائه می گردد که در آن زمینه دارای تخصص می باشند .افزون بر این وقت اساتید بازتر خواهدشد وآنها می توانند به کارهای تحقیقی وپژوهشی ونوشتن مقالات علمی تخصصی بپردازند .
مدیر گروه این رشته معتقد است که این گروه نیازمند به جذب گرایش دیگری درکنار گرایش برنامه ریزی شهری می باشد که متأسفانه این دانشکده ازفضای فیزیکی مناسبی برای مرتفع ساختن مشکل فوق الذکربرخوردار نمی باشد .نبود کلاسهای شبانه نیز موجب شده تا هردرس درهر ترم یک بار تکرار شود .
ازمسائل موجود دیگر می توان به سرفصل های درسی رشته جغرافیا اشاره کرد ، این سرفصل ها ازدوره انقلاب فرهنگی ونیازمند به بازیگری وداخل ساختن نوآوری دارند .
درزمینه مسائل پژوهشی می توان گفت که پژوهش به اندازه آموزش جاافتاده نیست . طوری که حتی اساتید هم بیشتر به این که به آموزش بپردازند علاقه نشان می دهند .کارهای پژوهشی اساتید عمدتاً متأثر ازاوضاع اقتصادی اساتید وبودجه ناچیزی است که درزمینه تحقیقات وپژوهش اختصاص می یابد .این موضوع درکل کشور مطرح می باشد .
نکنه دیگر اینکه هر استاد موظف است که حدوداً ده تا دوازده ساعت درهفته به کارتدریس بپردازد ،البته به علت کمبود استاد مجبور می شود که حدود ۱۴ تا ۱۵ ساعت را به کارتدریس اختصاص دهد واین امرخود موجب می شود تا اوقات خالی برای اینکه به کارپژوهش بپردازد ایجاد نگردد .
ارزشیابی ازکار اساتید که به صورت پرسشنامه ای درپایان ترم ،ازطریق دانشجویان صورت می گیرد ،این روش دارای اشکلاتی می باشد .نظیراینکه گاهی دانشجویان این ارزشیابی -ها راجدی نگرفته ونظرات درستی را ارائه نمی دهند وگاهی اوقات هم امکان دارد که دانشجویان نظرات وتعصبات شخصی خود رادرآن دخالت دهند .
از مسائلی که باید دردانشگاه به آن توجه شود تناسب بین تعداد دانشجو با تعداد اساتید یا تناسب دانشجو باتناسب کارمندان دانشکده یادانشگاه می باشد که متإسفانه دراین دانشگاه به این موضوع اهمیت لازم داده نمی شود که برای حل این مشکل دانشگاه به جای اینکه به برنامه ریزی- های کوتاه مدت توجه کنند باید به برنامه ریزی های بلند مدت بپرازند وبه این منظورباید مرکزی راهم برای این امر تشکیل دهد تا دانشگاه بتواند خود رابا نیازهای جامعه ونیز نیازهای منطقه ای پیش ببرد .
گروه زبانهای خارجه
سال تأسیس : ۱۳۷۴
چهار دوره نخست تربیت دبیر زبان خارجه بود وسپس به گروه زبان وادبیات خارجه تغییر پیدا کرد .
باتشکیل گروه زبان وادبیات خارجه این گروه ابتدا با کمبود استاد مواجه بوده است که درطی این سالها با جذب اساتید تا حدودی توانسته این مشکل را حل کند ولی همچنان این مشکل باقی می باشد زیرا درایران فقط تا دوره کارشناسی ارشد موجود می باشد .
این گروه ازسال ۱۳۸۱ زبان روسی را هم به گروه خود افزوده است که متناسب با شرایط منطقه بوده است .در گرایش زبان انگلیسی این گروه حدود ۱۰۵ دانشجو ودر گرایش زبان روسی حدود ۶۴ دانشجو را تاکنون پذیرفته است .
این گروه تصمیم دارد در سال آینده کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی را هم به گروه خود اضافه کند .
این گروه دارای لابراتوار برای استفاده سمعی وبصری دانشجویان وهمچنین ماهواره برای تقویت زبان انگلیسی است ،همچنین این گروه توانسته مجلات مورد نیاز را برای تقویت هر چه بیشتر دانشجویان فراهم آورد .
درزمینه گرایش زبان روسی منابع بسیار اندکی موجود می باشد که این امر به علت انگشت شمار بودن دانشگاههایی است که این رشته را درسطح کشور دایر کرده اند .
مدیر گروه این رشته معتقد است که کشور ما دچار ضعف مدیریتی شدید می باشد که به صورتهای مختلفی خود را نشان می دهد طوری که مدیریت گروه آموزشی هم متأثر از آن می باشد .
درمسائل آموزشی یکی از مشکلات موجود کتبی می باشد که از طرف وزارت علوم ، تألیف شده است که این کتب عمدتاً قدیمی می باشد .با توجه به اینکه آموزش پویا نیازمند به منابع جدید وبه روز می باشد .منابع موجود نیز کمبودها و کاستی هایی راموجب شده است .
یکی از مسائل موجود که حائز اهمیت است محدودیت دراستخدام وجذب افراد مورد نیاز گروه ها می باشد طوری که به گروه ها ردیف استخدامی داده نمی شود وگروهها نمی توانند اساتید مورد نیاز خود را استخدام کنند ومدیر گروه مجبور می شود که از اساتید مدعو استفاده کند .طبیعتاً توقعی را که ازاعضای هیأت علمی می توان داشت ،از اساتید مدعو نمی توان داشت .
دانشگاه به دلیل کمبود منابع مجبور به پذیرش دانشجویان شبانه شده ، که بالطبع تفاوتی بین سطوح دانشجویان شبانه وروزانه وجود دارد طوری که ادغام این دو مشکل ساز می باشد .
ازدیگر مشکلات نبود سالن برای امتحانات می باشدتا اساتید بتوانند امتحانات میان ترم رابرگزار کنند .
متأسفانه اکثر دانشجویانی که به این رشته وارد می شوند از علاقه وانگیزه کافی برخوردار نمی باشند . شاید بتوان علت آنرا توانایی ها وعلائق آنها دانست که درهنگام انتخاب رشته مورد توجه قرار نمی گیرد که متعاقب آن دانشجویان علاقه کافی برای تلاش بیشتر درزمینه درس خواندن را به کار نمی برند که این خود فشار بیشتری ازسوی اساتید نسبت به دانشجویان راموجب می شود .
بودجه ای را هم که به گروه تعلق می گیرد برای خرید کتاب مورد نیاز بسیار ناچیز است وگروه نمی تواند همه کتب مورد نیاز دانشجویان را فراهم سازد ،همچنین به دلیل کمبود بودجه گروه نمی تواند مجلات مورد نیاز اساتید ودانشجویان را تهیه کند که معمولا هر استادی درهر ترم سه مقا له به صورت رایگان سهمیه دارد که متأسفانه این سهمیه بسیارناچیز می باشد .افزون بر آن دانشجویان برای بهبود کار خود نیازمند خطوط اینترنت بیشتری می باشند .
همچنین به دلیل کمبود منابع مالی کمتر به دانشجویان این امکان را می دهند تا به اردوهای فرهنگی- تفریحی وعلمی وبه خصوص علمی بروند .همچنین بودجه کافی دراختیار گروه قرار نمی گیرد تا گروه بتواند درزمینه انتشار مجله اقدام کند .
تقسیم کردن دانشجویان به گروه های روزانه وشبانه تاحدودی نارضایتی هایی رابرای دانشجویان ،به خصوص دانشجویان شبانه ، بوجود آورده است . علی رغم اینکه در دانشگاه دولتی تحصیل می کنند ،می بایست شهریه بپردازند .
از دیگر مسائل فقدان رایانه به تعداد کافی درمرکز رایانه می باشد که مشکلات زیاد را به همراه داشته ، چراکه این تعداد رایانه با این حجم زیاددانشجو همخوانی ندارد .متأسفانه دانشجویان دوره کارشناسی ودوره کارشناسی ارشد در این مورد دچار مشگل می باشند ،از جمله این مشکلات این است که دانشجو باید از قبل برای استفاده ازرایانه واینترنت ،وقت بگیرد که این زمان نیز برای استفاده از رایانه بسیار محدود می باشد .دانشجویان رشته زبان انگلیسی نیاز شدیدی به رایانه واینترنت دارند تا بتوانند برای فعالیتهای برنامه ای (چون درس روش های تحقیق) یا فوق برنامه ای خود مقاله های متناسب بارشته خود دسترسی پیدا کنند .
درزمینه ارزشیابی از عملکرد اساتید ،مدیر گروه این رشته معتقد است که ارزشیابی باید متناسب با یافته های جدید آموزشی باشد وپرسشنامه ای که دراین زمینه تنظیم می شوند ، باید بوسیله گروه های علوم تربیتی وعلوم اجتماعی پی گیری شود تا ازاعتبار بیشتری برخودار گردد .متأسفانه این ارزشیابی ها اکثراً سنتی می باشد ومسائل ابتدایی را می سنجند ومسائلی چون:
فعالیتهای جمعی معلم وتوجه به ذهن خلاق دانشجو ،بها دادن به تلاش دانشجو ،فرایند مدار بوده فعالیت معلم ومسائلی نظیر آنرادر نظر نمی گیرد .
همچنین ارزشیابی هایی راکه اساتید انجام می دهند براساس جریان معیارواستاندارد معینی نیست وهر کدام از اساتید معیار خاص خود را در ارزشیابی از عملکرد دانشجو درنظردارند که بعضاً مهمی درارزیابی ها از توانایی ها وعملکرد دانشجو باز می ماند که گاهی هم متأسفانه اساتید درزمینه سنجش وارزشیابی صحیح ازآگاهی های لازم برخوردار نیستند .
گروه معماری
سال تأسیس : رشته معماری درسال ۱۳۸۱ وسال تشکیل گروه معماری اردیبهشت ۱۳۸۳ می باشد .
این رشته حدود ۹۰ دانشجو دارد وازمهرماه سال۱۳۸۳ دانشجوی شبانه جذب می کند .
دانشکده معماری درحدود ۳ استاد وچند استاد مدعو از دانشگاههای شهید بهشتی وفنی ومهندسی بابل دارد .همچنین این گروه حدود ۹۰ دانشجو دردوره روزانه دارد وقصد پذیرش دانشجوی شبانه درمهرماه سال ۱۳۸۳ را دارد .درمجموع حدود ۲۰ استادبه دانشگاه معماری سرویس می دهند .با توجه به اینکه اکثر اساتید مدعو هستند ومحدودیت کاری دارند این موضوع مشکلاتی را بوجود آورده است .
این گروه دارای کارشناس یا منشی گروه نیست وخود مدیر گروه به تمام کارها رسیدگی می کند .
این رشته به لحاظ اطلاعات درفقر شدیدی درسرتاسر کشور دارد .دراین رشته کتب فارسی بسیار محدود می باشد وتألیفات دراین رشته بسیار اندک است واکثر آثار به صورت ترجمه می باشد .امروزه درسطع دنیا چندین سبک نو آمده ،درحالی که کشور ایران هنوز درسطح بسیار پایینی به سر می بریم .کتابخانه دانشگاه هم به علت نداشتن کتابهای تخصصی این رشته بسیار فقیر می باشد .علاوه براین کتب معماری بسیار گرانقیمت است وباتوجه به بودجه کم خریداری آنها مشکل می باشد .
ازوظایف مدیر گروه این است که وضعیت دانشجو ،استاد وامکانات وفضای آموزشی را به مراتب بالاتر اطلاع دهد . درواقع مدیرگروه رابط بین این مجموعه از عوامل با دانشگاه می باشد .