↑
The Aleksovski Case ↑
ICTY Case Prosecutor V Blaskic,Judgment, Trial Chamber(3 March 2000),paras 63-72 and 75-123. ↑
Boot, Machteld,Op.Cit,p256. ↑
McGoldrick, Dominic; Rowe, Peter J and Donnelly, Eric,Op,Cit,p35. ↑
فرخی هودر،محمد؛دادگاه ویژه عراق در پرتو حقوق بین الملل کیفری،فصلنامه مدرس علوم انسانی،پاییز ۱۳۸۵،شماره ۴۷،ص۱۲۹٫ ↑
مافی،همایون و میری،حمید،پیشین،ص۱۰۰٫ ↑
Gacaca ↑
ICTR, ProsecutorvAkayesu, CaseNo. ICTR-96-4- T, Judgment, 2September1998, para 536. ↑
آذری،هادی؛تجمیع محکومیت ها بر طبق معیار سلیبسی در حقوق بین الملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا،مجله حقوقی بین المللی،پاییز و زمستان ۱۳۸۸،شماره ۴۱،ص۱۷۵٫ ↑
Agression ↑
کمیسیون حقوق بین الملل مداخله در امور داخلی یا خارجی یک دولت را جنایت تلقی کرده و با الهام از رای مورخ ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶ دیوان بین الملل دادگستری در دعوی بین ایالات متحده آمریکا و نیکاراگوئه آن را این چنین تعریف می کند: ((هر گونه اقدام نظامی مخرب یا تروریستی تحریک و مساعدت در تدارک چنین اقدامی که به صورت جدی به اعمال حقوق حاکمه یک دولت لطمه زند.بر اساس طرح کمیسیون،این تعریف به اصل آزادی ملت ها در تعیین سرنوشت خود لطمه نخواهد زد.برای اطلاعات بیشتر در این باره ن.ک به :ممتاز،جمشید؛تدوین و توسعه حقوق بین الملل کیفری،مجله تحقیقات حقوقی،۱۳۷۳،شماره ۱۵،ص۱۵۰٫ ↑
ممتاز،جمشید؛پیشین،ص۱۵۳٫ ↑
این موارد عبارتند از : ۱- ماده ۵۰ کنوانسیون اول مربوط به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران هنگام اردوکشی که مقرر می دارد: ((قتل عمدی ،شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام ازمایش های بیولوژیکی ،ایجاد درد شدید به طور عمدی یل لطمه شدید به تمامیت جسمانی یا به سلامتی –انهدام و تصرف اموال که متکی به ضروریات جنگی نباشد و به مقدار کلی به طور غیرمشروع و به دلخواه شخص صورت گیرد.))۲-ماده ۵۱ کنوانسیون دوم مربوط به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا که موارد مشابه کنوانسیون اول را با این تفاوت که در منطقه دریایی اجراء می شود،بیان می دارد؛۳-ماده ۱۳۰ کنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسرای جنگی که علاوه بر موارد قبلی،وادار ساختن اسیر جنگی به خدمت در نیروهای دشمن و یا محروم ساختن او از حق دادرسی منظم و بی طرفانه را تخلف عمده به حساب آورده است؛۴-ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد کشوری در زمان جنگ که موارد مشابه کنوانسیون اول را بیان می نماید. ↑
Barak, Eitan,’’ Deadly Metal Rain: The Legality of Flechette Weapons in International Law: A Reappraisal Following Israel’s Use of Flechettes in the Gaza Strip (2001-2009)’’, Martinus Nijhoff Publishers,2011,p153.
↑
Cassese, Antonio,’’ Realizing Utopia: The Future of International Law’’, Oxford University Press,2012,p559.
↑
موسی زاده،رضا؛فروغی نیا،حسین؛تعریف جنایت تجاوز در پرتوی قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا-ژوئن ۲۰۱۱،فصلنامه راهبرد،تابستان ۱۳۹۱،شماره ۶۳،ص۱۴۵٫ ↑
Clark, Roger S.,’’ Amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court Considered at the first Review Conference on the Court, Kampala, 31 May-11 June 2010, Goettingen Journal of International Law 2 (2010) 2,pp 691-695.also available on:
http://internationalcriminallawbook.com/Resources/Kampala%20(Goettingen).pdf ↑
بیگ زاده،ابراهیم،بررسی جنایت نسل کشی و جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،مجله تحقیقات حقوقی، زمستان ۱۳۷۶ تا تابستان ۱۳۷۷،شماره ۲۱و ۲۲،ص ۸۱٫ ↑
این امر در قضیه تادیچ در نزد شعبه استیناف دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق نیز مورد تاکید قرار گرفت؛چنانکه شعبه فوق الذکر مقرر می دارد: ((طبق حقوق بین الملل عرفی،لازمه احراز جنایات بر علیه بشریت وجود ارتباط آنها با مخاصمه مسلحانه نیست. در حقوق بین الملل عرفی هم اصولا درخواست وجود رابطه ای میان جنایات علیه بشریت و مخاصمه مسلحانه نشده است.)) ↑
Handbook on the draft statute for the international criminal court,2th edition ELSA ,1998,pp 25-26 ↑
genocide ↑
Resolution 96 adopted on fifty-fifth plenary general assembly session in 11 December 1946(A/R/96) ↑
نیک نفس،مهدی؛گماری،مسعود،همان،ص۲۷۰٫ ↑
The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide was adopted by the United Nations General Assembly on 9 December 1948 as General Assembly Resolution 260 for more information see: http://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention ↑
بنا بر تعریف ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،نسل کشی عبارت است از اعمالی که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی،قومی،نژادی یا دینی انجام می گیرد که عبارتند از:
الف- قتل اعضای گروه؛
ب-صدمه شدید به تمامیت جسمانی یا روانی اعضای گروه؛
ج-قراردادن عمدی گروه در معرض شرایط حیاتی ای که به زوال مادی کلی یا جزیی آن منتهی شود؛
د-اقداماتی که به منظور جلوگیری از تولید نسل گروه صورت گیرد؛
ه-انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر. ↑
در قضیه ((آکایسو)) در نزد دیوان بین المللی کیفری برای رواندا،چهار گروه ملی،قومی،نژادی و مذهبی تعریف شده است.منظور از گروه ملی،مجموعه از افرادی است که رابطه حقوق شهروندی مشترک با هم دارند. گروه قومی،مجموعه ای است که اعضای آن از زبان یا فرهنگ مشترک برخوردارند. گروه نژادی،گروهی است مبتنی بر ویژگی های جسمانی و وراثتی که معمولا با ناحیه خاص بدون درنظرگرفتن عوامل زبانی،فرهنگی،ملی یا مذهبی مرتبط هستند و گروه مذهبی نیز مجموعه ای است که اعضای آن از مذهب یا شیوه عبادی واحدی تبعیت می کنند. برای اطلاعات بیشتر ن.ک:میر محمد صادقی،حسین،همان،ص ۳۵٫ ↑
For more information about the Ottoman Empire Genocide see : Akcam,Taner,”From Empire to Republic:Turkish Nationalism and the Armenian Genocide”,ZED Books Publication,2004,pp158-180,also available on the following link: http://www.academia.edu/3560003/Taner_Akcam_-_From_Empire _to_Republic _Turkish _Nationalism _and_ the_Armenian_Genocide. ↑
عالی پور،حسن؛ماهیت حقوقی تروریسم؛مطالعه موردی رویداد غزه،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال سیزدهم،شماره دوم،تابستان ۱۳۸۹،ص۱۷۹٫ ↑
نمامیان،پیمان؛بررسی دلایل جرم انگاری تروریسم در اسناد بین المللی،فصلنامه حقوق و مصلحت،سال اول،شماره چهارم،پاییز ۱۳۸۸،ص۱۴۲٫ ↑
Tsagourias, Nicholas and White, Nigel D.,’’ Collective Security: Theory, Law and Practice’’, Cambridge University Press,2013,p182.
↑
نمامیان،پیمان؛صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به تروریسم،فصلنامه مطالعات راهبردی،دوره ۱۴،شماره ۵۱،بهار ۱۳۹۰،ص۵۹٫ ↑
در ۱۳ مارس ۲۰۰۱، در ماجرای تروریستی شدید که ادعا می شد((معمر قذافی)) در آن دخیل بوده،دادگاه جنائی کاسسون فرانسه اظهار داشت: ((تروریسم،یک جرم بین المللی نیست که مستلزم زوال مصونیت قضایی و سیاسی سران دولت ها باشد؛ به همین سبب رسیدگی دادگاه بدوی به طرفیت رهبر لیبی باطل اعلام می شود.برای اطلاعات بیشتر در این باره ن.ک به : ↑
توحیدی فرد،محمد؛حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ از منظر حقوق بین الملل کیفری،فصلنامه پژوهش های حقوقی تطبیقی،دوره ۷،شماره ۴،زمستان ۱۳۸۲،ص۴٫ ↑
the 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings ↑
the 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism ↑
the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism ↑
draft comprehensive convention on international terrorism ↑
Counter Terrorism Committee Executive Directorate,’’The Security Council and Counter-Terrorism,’’ http://www.poa-iss.org /CASAUpload /Members /Documents /19 @Background .pdf,p5. ↑
در این بین برخی به تعریف جنایت بین المللی تروریستی پرداخته اند : ((استفاده غیرقانونی یا بهره گیری تهدید آمیز از نیرو یا خشونت فردی و یا گروهی سازمان یافته علیه مردم یا دارایی آنها به قصد ترساندن یا مجبور کردن جوامع و حکومت ها،اغلب به دلایل ایدئولوژیک یا سیاسی.بنابراین ،تروریسم عبارت است از تهدید به یا استفاده از خشونت اغلب بر ضد شهروندان برای دست یابی به اهداف سیاسی برای ترساندن مخالفان یا ایجاد نارضایتی عمومی.))برای اطلاعات بیشتر در این مورد ن.ک به :پورسعید،فرزاد؛تحول تروریسم در روابط بین الملل،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال دوازدهم،شماره چهارم،زمستان ۱۳۸۸،ص۱۴۸٫ ↑
توسلی نائینی،منوچهر و محسن پور،سمیرا؛بررسی سیر تحول توسل به زور علیه تروریسم بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی،فصلنامه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز،دوره ۶،شماره ۳،پاییز ۱۳۹۳،ص۳٫ ↑
۳-۷ ابزار جمع آوری دادهها
ابزارمورد استفاده این پژوهش دو پرسش نامه است ،شامل:
۱-پرسش نامه نظام پیشنهادات که دارای ۲۵سئوال است این پرسش نامه توسط بردبار (۱۳۹۱) برای اندازه گیری نظام پیشنهادات طراحی شده است. که دارای ۵ بعد است
سیستم بازخورد مناسب: سئوالات ۱تا ۵
نیروی انسانی خبره: سئوالات ۶ تا ۱۰
امکانات و تکنولوژی مناسب: سئوالات ۱۱ تا ۱۵
آموزش کارکنان: سئوالات ۱۶ تا ۲۰
پایگاه اطلاع رسانی: سئوالات ۲۱ تا ۲۵
روش نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت ۵ گزینه ای است. اعتبار و روایی آن توسط میرز با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۸۹/۰ به دست آمد.
۲-پرسش نامه نظام مدیریتی: دارای ۲۰ سئوال است این پرسش نامه توسط چین (۲۰۱۳) برای اندازه گیری نظام مدیریتی طراحی شده است. و روش نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت ۵ گزینه ای است. اعتبار و روایی آن توسط چین (۲۰۱۲) با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۸۲/۰ به دست آمد.
۳-۸ روایی و پایایی ابزار پژوهش
ابزار اندازهگیری تحقیق باید قادر باشد اطلاعات و دادههای لازم جهت تجزیه و تحلیل و نتیجهگیریهای نهایی را در اختیار محقق بگذارد و بدین منظور باید از روایی و پایایی برخوردار باشد. روایی از واژه روا به معنای جایز و درست است و روایی به معنی صحیح و درست بودن است. در پژوهش منظور از روایی آن است که وسیله اندازهگیری، بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازهگیریهای نامناسب میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد. آن در اصل به صحت اندازهگیری محقق بر میگردد.
در تحقیق حاضر بعد از مطالعه منابع کتابخانهای، مقالات فارسی و لاتین محقق پرسشنامههای پژوهش را تهیه کرد که پرسشنامهها ابتدایی به استحضار استاد محترم راهنما رسید، که ایشان با توجه به ماهیت کار اصلاحات لازم را انجام دادند. پس از تایید شدن پرسشنامه توسط استاد محترم، باز برای اطمینان بیشتر آن را به تایید چند نفر از اساتید رسانده و در نهایت پرسشنامه را آماده کردیم.
یکی دیگر از ویژگیهای ابزارهای اندازهگیری، به ویژه پرسشنامه، پایایی یا اعتماد آن است. منظور از پایائی پرسشنامه این است که پرسشها باثبات باشند به عبارت دیگر ثبات و پایائی آنچه که بوسیله ابزار و یا روش تعیین میشود.
در این تحقیق به منظور کسب پایایی پرسشنامه از میان روش های عمده برآورد ضریب پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. بدین صورت که در ابتدا ۳۰ پرسشنامه بین پاسخ دهندگان توزیع و پس از پاسخگویی جمع آوری گردید. سپس به کمک نرم افزار آموس (AMOS) مقدار آلفای کرونباخ محاسبه گردید که این مقدار برای پرسشنامه نظام پیشنهادها ۷۸/۰ و برای پرسشنامه نظام مدیریت ۸۶/۰به دست آمد.
جدول ۳-۱ مقدار آلفای کرونباخ برای مولفههای پرسش نامه نظام پیشنهادها
مولفهها | مقدار آلفای کرونباخ |
سیستم بازخورد مناسب | ۸۴/۰ |
نیروی انسانی خبره | ۷۱/۰ |
امکانات و تکنولوژی مناسب | ۷۰/۰ |
آموزش کارکنان | ۸۲/۰ |
پایگاه اطلاع رسانی | ۸۳/۰ |
جمع | ۷۸/۰ |
و او (مدافع) اینکه جان و عرض خود را واجب است حفظ کند و بطور کلی در متون فقهی هرجا سخن از دفاع نفس آمده بدنبال آن عرض و حریم هم آمده و حکم آن نیز درباره مدافع یکسان آمده است البته کلمه عرض غالبا با حریم مترادف بکار رفته است مضافا تعرض به عرض و ناموس به تعرض فیزیکی محدود نیست بلکه دامنه شمول آن به نگاه حرام داخل حریم و کسیکه چشم چرانی می کند نیز تسری می یابد فلذا مدافع می تواند با رعایت قاعدا الا سهل فالا سهل او را دفع کند.[۴۶] شهید ثانی می فرماید :«دفاع از عرض و ناموس دیگری با داشتن توانایی وظن به سلامت مدافع واجب می داند.»[۴۷]
بنابر آنچه گفته شد یکی دیگر از ارزشهای قابل دفاع در فقه دفاع از عرض و ناموس است و فرقی میان زن و مرد برای دفاع از عرض قائل نشدند و فقط از جهت وجوب دفاع و جواز دفاع گاهی میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
۳- دفاع از آزادی تن
در منابع فقهی موضوعی با عنوان دفاع از آزادی تن وجود ندارد و هیچ کدام از فقهای متقدمین و متاخرین پیرامون دفاع در مقابل متجاوزی که قصد محبوس کردن فردی را دارد حکمی ندارند ولی به نظر می رسد که دفاع از آزادی تن در ردیف تجاوز به نفس و دفاع از نفس بطور مطلق آمده است یعنی اینکه تعرض به نفس ممکن است بصورت قتل یا کمتر از آن مانند ضرب و جرح شدید و یا جسمی که نوعی آزار شدید است واقع شود.
بنابراین وقتیکه دفاع از ضرب و جرح و مال مشروع باشد بطریق اولی دفاع از آزادی تن که مهمتر از ایراد ضرب و مال است دفاع مشروع خواهد بود. در نهایت دلیل اینکه در متون فقهی اشاره ای به بازداشت غیرقانونی نشده است، اینست که فقها تصور نمی کردند که روزی حکومت اسلامی برقرار شود تا درباره مقوله دفاع از آزادی تن یا مقاومت در برابر قوای دولتی دفاع محسوب می شود یا خیر، احکام مربوطه را بیان کنند.[۴۸]
۴- دفاع از مال
فقها مورد دفاع از مال را جایز شمرده اند مگر در مواردیکه حفظ جان منوط به حفظ مال باشد یعنی هستی مدافع به آن بستگی داشته باشد در این صورت دفاع از مال واجب می شود.
شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه[۴۹] میفرماید: «دفاع کردن از مال واجب نیست، مگر در حالت اضطرار» با قید اینکه مدافع به هنگام دفاع در برابر مهاجم ظن به سلامتی خود داشته باشد .
فاضل هندی می فرماید: «دفاع از مال واجب نیست مگر در سه حالت :
۱- نیاز شدید به آن مال داشته باشد.
۲- فقدان مال ضرر عمده به مدافع وارد می شود.
۳- مال بصورت امانت در اختیار مدافع باشد.»[۵۰]
حضرت امام (ره) راجع به دفاع از مال می فرماید «اگر هجمه یا تجاوز به مالش یا مال متعلق به همسرش صورت بگیرد بر او جایز است که مهاجم را دفع کند بهر وسیله ای که امکان دارد اگرچه منجر به قتل مهاجم بشود البته احتیاط واجب آنست که در هنگام دفاع، مدافع رعایت قاعده الاسهل فالاسهل را بنماید و این دفاع در صورتی است که برای دفاع از مال احتمال کشته شدن مدافع نرود و الا حفظ جان واجب تر از مال است و اگر برای دفاع از مال خطر کشته شدن مدافع باشد دفاع واجب نیست و احتیاط آنست که آن مال را به مهاجم تسلیم نماید.[۵۱] در مورد دفاع از مال دیگری همانطور که فاضل هندی فرمودند اگر مال مورد امانت در دست مدافع باشد می تواند از آن دفاع نماید چون اگر تعدی یا تفریط نماید ضامن مال خواهد بود و فقها در مورد دفاع از مال دیگری در صورت استمداد صاحب مال و توانایی مدافع و ظن به سلامتی او جایز دانسته اند.
بنابراین دفاع از مال هم یکی از ارزشهایی است که قابل دفاع شمرده شده است.
گفتار دوم – ضرورت و تناسب دفاع (الاسهل فالاسهل)
۱- ضرورت دفاع
در مورد ضرورت دفاع فقها تاکید دارند از جمله آنها فاضل هندی می فرماید : «اگر امکان دفاع وجود ندارد، در صورت قدرت بر فرار باید فرار کند و همچنین با امکان دفاع کردن نیز، فرار جایز است.»[۵۲] شیخ طوسی می فرماید: «اگر دفاع بر هیچ صورت ممکن نباشد مگر به فرار، در اینصورت فرار واجب است.»[۵۳]
امام خمینی (ره) میفرماید: «اگر دزد و مانند آن، بر او ]مدافع[ هجوم آورد، لیکن بداند که او (متجاوز) بخاطر مانعی مانند نهر آّب یا دیوار نمی تواند آنچه را که قصد کرده اجرا نماید، باید از او اجتناب کرد و صرف نظر نمود و اگر به او جراحت یا آسیبی یا او را به قتل برساند جایزنیست و ضامن است و همچنین در مورد مهاجمی که بخاطر ضعفش (پیری یا کودکی یا علیل بودن) نتواند آسیبی برساند در مقام دفاع آسیبی بزند دفاع کننده ضامن است.»[۵۴]
داوود العطار، درمورد مواجهه با خطر و فرار نظریه ای دارد که فرار را به واجب، جایز و حرام تقسیم
میکند:
۱- فرار زمانی واجب است که حفظ حق شرعی (جان) در مقابل خطر واجب باشد و دفاع ممکن نباشد.
۲- فرار زمانی جایز است که رهایی از خطر هم بوسیله فرار و هم بوسیله دفاع ممکن باشد.
۳- فرار، زمانی حرام است که رفع خطر تجاوز ممکن باشد ولی فرار کردن موجب نابودی حق و تحمل رنج و زیان باشد، در اینصورت دفاع واجب می شود.[۵۵]
۲- تناسب دفاع
در مورد تناسب دفاع با خطر یا تجاوز به این عنوان مطلبی در متون فقهی مشاهده نشده است البته بدین معنی نیست که فقها به این موضوع توجه نداشته اند بلکه با بیان دیگر و تاسیس قاعده عادلانه (الاسهل فالاسهل) شرط تناسب دفاع را ضروری می دانند و این نظریه مشهور فقهاست که به معنی رعایت آسانترین شیوه دفع تجاوز در مواقع دفاع را لازم می دانند. در واقع قاعده مذکور به صورت توام متضمن تناسب در دفاع و ضرورت دفاع می باشد.
محقق حلی می فرماید: «انسان حق دارد با آنچه در توان و قدرت دارد از نفس و مال و ناموس خود دفاع کند، ولی باید به عمل آسانتر اکتفا کند.»[۵۶] که بیانگر نوعی تناسب دفاع با تجاوز می باشد.
شهید ثانی می فرماید: «اگر مدافع، کسی را در حال عملی غیر از جماع با زن یا کنیز یا پسرش بیابد، حق دارد با وسیله ای که انتظار دفع تجاوز را با آن دارد، وی را دفع کند.»[۵۷] در واقع عقیده داشته که مدافع، در انتخاب وسیله برای دفاع آزاد است ولی باید از وسیله ای استفاده کند که انتظار دفع متجاوز با آن وجود دارد.
امام خمینی (ره) می فرماید: «در تمام آنچه ذکر شد (در تمام موارد گفته شده در باب دفاع) بنابر احتیاط واجب است که از مرتبه پایین تر ، اقدام به دفاع نماید و به مرتبه شدیدتر از آن برسد مانند آگاه نمودن مهاجم و اخطار به او یا سرفه کردن اگر نشد با داد و فریاد زدن و تهدید کردن و اگر نشد با دست و … البته رعایت ترتیب، زمانی لازم است که مدافع، فرصت داشته و بیم غلبه متجاوز، وجود نداشته باشد و الا رعایت ترتیب واجب نیست بلکه دفاع به چیزی که قطعا او را دفع نماید جایز است.»[۵۸]
بطور کلی می توان گفت قاعده الاسهل با شرط تناسب، هماهنگی دارد در شرط تناسب دفاع نیز، اگر بوسیله آسانتری دفع تجاوز برای مدافع ممکن باشد نباید از وسیله شدیدتر و سنگین تر استفاده نمود، در صورت عدم رعایت ، مدافع از حد دفاع تجاوز نموده و ضامن خواهد بود و این ضمان گاهی کیفر قصاص و گاهی دیه را در بر می گیرد.
گفتار سوم – اثبات مشروعیت دفاع
مرحوم علامه طباطبایی در باب مشروعیت دفاع، آنرا مستند به فطرت انسانی می نماید.[۵۹]
مرحوم فاضل هندی می فرماید:«چون دفع ضرر، عقلا لازم است ، پس دفاع واجب است.[۶۰] درنتیجه از نظر عقلی دفاع یک ضرورت است، هیچ عاقلی، در برابرتجاوز به جان و ناموس و مال خود و دیگران سکوت نمی کند و تجاوز را محکوم و دفاع را لازم می داند.
قرآن کریم در باب مشروعیت دفاع می فرماید:«هرکس به شما تجاوز و تعدی کرد به مانند آن بر او تعدی کنید.»[۶۱] در آیه دیگر می فرماید:«کیفر بدی، مجازاتی مانند آن باشد.»[۶۲]
بر این اساس شارع مقدس، از عمل مدافع حمایت کرده و آنرا بعنوان حق و گاهی بعنوان یک تکلیف بیان نموده است.
مبحث سوم – شرایط دفاع مشروع از دیدگاه دکترین حقوقی
شرایط دفاع مشروع و ارزشهای قابل دفاع ، از نظر حقوقدانان در چهار گفتار مورد مطالعه قرار می گیرد، در گفتار اول به ارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان که شامل مواردی از قبیل دفاع از جان و تمامیت جسمانی و عرض و ناموس و مال و آزادی تن و دفاع از دیگری و در گفتار دوم موارد خطر فعلی یا قریب الوقوع و تعریف خطر فعلی و آینده دور و خوف معقول یا قرائن عقلایی و در گفتار سوم به شروط ضرورت و تناسب دفاع و تفاوت میان آنها و ملاکهای ضرورت و الزام به فرار و عدم الزام به فرار، در صورت امکان و ملاکهای تشخیص تناسب و ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب می پردازیم و در گفتار چهارم شرایط مربوط به دفاع از دیگری در صورت استمرار یا نیاز به کمک داشتن و دفاع از اقارب و مسئولیتهای ویژه بعضی اشخاص برای دفاع مانند مستاجر، پلیس ، محافظ و شرایط آن می پردازیم.
گفتار اول – ارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان
الف – دفاع از نفس
واژه نفس که به معنای حیات و تمامیت جسم انسان اعم از تن و روان است، هرگاه جان و اعضای بدن مورد تجاوز و تهدید قرار گیرد می تواند با ارتکاب عمل مجرمانه از خود دفاع نموده و خطر ناشی از تعرض به نفس خود را دفع نماید، خواه این خطر حیات شخص یا فقط سلامت جسمانی او را تهدید کند، این عمل که به صورت دفع تجاوز صورت گرفته ، دفاع از نفس و مشروع تلقی و دفاع کننده با رعایت شرایطی که مورد نظر قانونگزار بوده از مجازات معاف می گردد.[۶۳]
در قانون مجازات اسلامی مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۲۵ تا ۶۲۹ مصوب ۱۳۷۵ مجوز دفاع از نفس داده شده و برابر این مقررات چنانچه به ناحق به کسی تعرضی شود که حیات یا سلامت او را به خطر بیندازد آن شخص میتواند با رعایت شرایط مربوط به دفاع مشروع از خود دفاع نماید ولو اینکه از ماموین دولتی صادر شود هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس جایز خواهد بود، البته وقتی مقاومت در برابر مأمورین دولتی جایز است که از حدود وظایف خود خارج و بر حسب ادله و قرائن خوف ضرر جسمانی باشد، با توجه به مراتب یکی ازارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان دفاع از نفس می باشد. برخی حقوقدانان معتقدند که تعرض به نفس ممکن است که ناشی از ترک فعل باشد در این صورت نیز دفاع جایز خواهد بود.
مانند ناخدایی که یک یا چند ملوان کشتی را بوسیله تشنگی یا گرسنگی بخواهد آنها را مریض یا به قتل برساند.[۶۴]
ب– دفاع از عرض و ناموس
عرض از نظر لغوی با نفس و ناموس مترادف است ولی بیشتر جنبه ناموسی دارد و ناموس در لغت بعنوان شرف و عصمت بکار رفته است.[۶۵] ولی بین عرض و ناموس سلسله مراتبی وجود دارد. به گونه ایکه اقدام علیه ناموس، تجاوز یا درصد تجاوز برآمدن است ولی جرم بر خلاف عرض می تواند شامل هر عمل منافی عفت از سوی متجاوز مانند بوسیدن و یا درصدد بوسیدن برآمدن نیز بشود.[۶۶]
بعبارت دیگر عرض به معنای وسیع کلمه شامل کلیه امور حیثیتی و شرافتی بوده و از ناموس عامتر است و ناموس به معنای عفت و عصمت زنان بکار رفته است.
تعرض به ناموس به صورت تجاوزبه زنان خانواده، اعم از همسر و مادر و خواهر و دختر و لکه دار نمودن عفت آنان می باشد، در عین حال تعرض به برادر و اولاد پسر نیز عرفا تجاوز به ناموس تلقی می شود.
بنابراین دفاع، در مقابل هتک ناموس، دفاع در مقابل خطری است که عفت و عصمت مدافع را تهدید میکند در این حالت فرقی نداردکه خطرشروع شده درحال انجام باشد یا خطر قریب الوقوع باشددر اینصورت شمول ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و اگر هتک ناموس را در مقابل اعمالی مانند تقبیل یا لمس کردن حتی در مقام دفاع از ناموس بستگان تفسیر نماییم، ارتکاب قتل توسط مدافع مجاز خواهد بود، ولی رویه قضایی موجود ارتکاب مواقعه را مجوز قتل مهاجم دانسته و مادون آنرا جایز نمی دانند.
قانونگذار مصادیق تعرضات به عرض و ناموس را بیان نکرده و تنها یک مورد را در ماده ۶۳۰ ق.م.ا تصریح نموده که به قتل در فراش معروف است[۶۷] و این مجوز ویژه برای مردیکه همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنانرا به قتل برساند و در صورتیکه زن مکره باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است و این مورد صرفا شامل همسر مرد می باشد و به خواهر و مادر و دختر مرد قابل تسری نیست همچنین این مجوز به زن داده نشده که اگر مرد و زوج خویش را در حال ارتکاب زنا ببیند این حق به زن که بتواند همسرش را به قتل برساند داده نشده است. چنانچه مرد برای قتل در فراش از کسی کمک بگیرد از قبیل معاونت یا شرکت در دفاع مانعی ندارد، دراین صورت به لحاظ معافیت مرد (فاعل جرم) از مجازات معاونین جرم نیز معاف از مجازات می شوند چون دفاع از علل موجهه جرم محسوب می گردد، در مورد معاونت در جرم و معافیت معاون از مجازات بلحاظ اینکه تئوری استعاری بودن بزه معاونت از مباشر در حقوق ایران است[۶۸] ولی در مورد معافیت شریک در جرم موضوع ماده ۶۳۰ ق.م.ا نظر به اینکه مجوز صرفا به شوهر اعطا شده و نه دیگران، ظاهرا شریک در قتل و ضرب و جرح به عنوان مباشر مستقل، قابل تعقیب و مجازات است، به عقیده این حقیر، چنانچه مباشر یا شوهر از مجازات معاف شود دیگر نباید شریک او را مجازات نمود چرا که از باب تعاون به دفع تجاوز و نهی از منکر در جامعه، شریک نیز باید از مجازات معاف گردد چون ممکن است مدافع ضعیف تر از مهاجم باشد که در اینصورت مشمول مواد ۶۲۵ و ۶۲۹ ق.م.ا میشود. برخی حقوقدانان مواد ۶۲۹ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی را از موارد ممتاز دفاع شروع
میدانند، قانونگذار با عدول از قیود شرایط ضرورت و تناسب ، دفاع را ولو با قتل متعرض، خود ضروری و متناسب شناخته است.
بنابراین از مؤلفههای اساسی «امنیت» آرامش است که با پدیداری ناامنی اقتصادی، جانی، عرضی و روانی از میان میرود.
نظریه دورکیم
به نظر دورکیم «نظم اخلاقی» یا «وجدان اخلاقی» نیرویی بیرونی است که بر خواهشها و امیال درونی انسان مهار میزند. این «نظم اخلاقی» بهصورت «وجدان جمعی» درمیآید و امیال سیریناپذیر انسان را کنترل میکند. وقتی تغییرات ساختاری (ناشی از پیشرفت یا پسرفت اقتصادی) یک ساخت هنجارمند را به هم میریزد، امیال سیریناپذیر از قید هنجارها آزاد میشود، اما منابع اقتصادی و اجتماعی برای پاسخ به خواهشها، ماهیتاً محدود است. فرد نمیداند که نمیتواند به هر خواهشی دست یابد. رقابت برای رسیدن به هدفهایی دستنیافتنی افزایش مییابد. لذت، در رقابت است و هدف، دستنیافتنی است. کوششها افزایش مییابد و نتیجه کمتر حاصل میشود. در این وضعیت شوق زندگی از میان میرود و درنتیجه زمینه گرایش به انحراف و ناامنی در جامعه فراهم میگردند.
آنومی یا بیهنجاری صرفاً به دوران بحران و رونق اقتصادی محدود نمیماند، به نظر دورکیم مسأله بیهنجاری در جامعه مدرن بهصورت مزمن درآمده است و این وضع بسیار اسفبار است. به نظر او ورود جوامع، به دنیای صنعت در قرن بیستم، روابط انسانها را از نظارت نظم اخلاقی جامعه سنتی آزاد میکند، بهطوریکه اجتماع سنتی مورد هجوم نیروهای گسستگی جامعه مدرن قرارگرفته و اجتماعات سادهرو به تحلیل میروند و با افزایش و تراکم جمعیت، زندگی اجتماعی پیچیده میشود، ارتباطات از صورت برخورد با آشنا بهصورت برخورد با بیگانه درمیآید. از همه مهمتر، اعتقادات و رسوم مذهبی مشترک که موجب انسجام اجتماعی میگردید، رو به تحلیل و تضعیف رفته و با کاهش محدودیتهای مذهبی، حالت بیهنجاری تسریع میشود، بهطوریکه سودجوییهای آدمها از فشار هنجارها رهاشده و کسب سود، فراتر از هر قاعدهای قرار میگیرد. در این صورت وقتی فرد نتواند به اهداف مورداحترام جامعه نائل شود، با واقعیت تلخ شکست روبرو شده و با توجه به تضعیف مذهب در جامعه مدرن که در این موقعیت میتوانست احساس شکست در فرد را به نحوی جبران و ترمیم کند، موجب روی آوردن فرد به خودکشی، اعتیاد یا دیگر انحرافات اجتماعی خواهد شد و درنتیجه امنیت فردی و امنیت اجتماعی را به چالش خواهد کشاند.
در نظام دورکیمی اگر نتوان فرد را در اجبار اجتماعی قرار دارد و با اجتماع همراه کرد، وی منافع فردی خود را بر منافع جمعی تفوق میدهد و جامعه با آسیبهای اجتمـاعی روبـرو شـده و این آسیبها و انحـرافـات با گـرایشهـای «خردگرایانه»نمود خواهد یافت.
مسأله امنیت و نظم اجتماعی ازنقطهنظر منشأ، کمیت و کیفیت، حفظ و سازمان یا اختلال در آن، کانون توجه دورکیم است. «به نظر دورکیم، مبنای نظم جامعه (امنیت اجتماعی) عامل اخلاقی است نه سیاسی یا اقتصادی… نظم، فراگردی غیرارادی است که از درون جامعه خودبهخود میجوشد… آنچه حافظ نظم است، عنصری اخلاقی است». او قویاً اظهار میدارد که جامعهشناسی، علم «واقعیات اخلاقی» است. اخلاق در اندیشه دورکیم، متشکل از چند عنصر اساسی است:
۱- قواعد: بدین معنی که اخلاق درنهایت سیستمی از قواعد در جهت هدایت فعالیتهای مردم است که مشتمل بر دو عنصر اصلی است:
الف اقتدار: قواعد اخلاقی درواقع با نوعی اقتدار ممزوج و آمیخته گردیده است و مردم نسبت به آنها احساس تکلیف دارند که باید از آنها اطاعت و حفاظت نمایند، چراکه در نزد آنها مقدس میباشند.
ب) مطلوبیت: قواعد اخلاقی تعیینکننده اهداف مطلوبی هستند که جهت دهنده و جذبکننده انرژی افراد بهسوی خود میباشند و ناظر بر مفاهیم خوب و مطلوب است که از هنجارهای صرفاً لذتگرایانه متمایز است.
۲- اتصال: قواعد اخلاقی عامل ارتباط، اتصال و ادغام فرد در گروه یا جامعه است و احساس تعلق، تکلیف و تعهد فرد نسبت به جمع را در افراد جامعه تکوین و تقویت نموده و لذا موجب پرهیز از خودمحوری و سرکشی افراد در اجتماع میگردند.
۳- اختیار: شرایط جامعه باید بهگونهای تنظیم گردد که مردم خود به این درک و آگاهی نائل شوند که آزاد گذاشتن تمایلات نامحدود و فردگرایی افراطی، حالات نابهنجار و بیمارگونهای هستند که موجب نابسامانی جامعه و گسترش انحرافات اجتماعی میگردند و درنتیجه امنیت اخلاقی جامعه را تهدید میکنند. لذا در یک جامعه متعادل افراد، آگاهانه و بهطور داوطلبانه تن به محدودیتها و قیود اخلاقی میدهند.
بر این اساس استحکام اخلاق بهعنوان پایه نظم اجتماعی در اندیشه دورکیم مستلزم استحکام قواعد، ارزشها و هنجارها و عناصر آن یعنی اقتدار، تقدس و مطلوبیت آنها، تقویت روابط اجتماعی و انسانی، وجود آزادی توأم با آگاهی برای گسترش مشارکت داوطلبانه مردم در تمسک به ارزشها است.
دورکیم، پایه هر نظم اجتماعی و جنس و صبغه آن را عاطفی و ارزشی میداند، طبق دیدگاه وی، نظم اجتماعی، نظمی هنجاری و فوق فردی است که طی آن افراد بهعنوان مجموعهای مشبک بهصورت بین ذهنی به هم مرتبط میشوند و بر مبنای تعهدات درونی مشترک، افراد در آن احساس تکلیف میکنند. بنابراین ازآنجاکه دورکیم جامعه را بهعنوان اجتماع اخلاقی و میدان تعامل معنا کرده و مبنای نظم و امنیت جامعه را در عرصه اخلاقی آن جستجو میکند، لذا تعادل و امنیت اخلاقی جامعه، وجود اعتماد و همبستگی اجتماعی برای او بااهمیت است؛ بهعبارتدیگر جامعهشناسی دورکیمی معطوف به بعد هنجاری ساختار اجتماعی است و رهیافت وی در مورد نظم نیز از نوع هنجاری است، بر این اساس نتیجه گرفته میشود که پدیده ناامنی و اختلال در نظم اجتماعی نیز در نظر دورکیم، بایستی از جنس هنجاری باشد. یکی از انواع اختلال اجتماعی، اختلال هنجاری است که «چلبی» پنج شکل احتمالی «اختلال هنجاری» را برشمرده است که میتوانند همزمان در یک جامعه وجود داشته باشند و یکدیگر را تقویت کنند:
۱- قطبی شدن هنجارها: در این شرایط جامعه در مورد رعایت یک هنجار مانند طرز لباس پوشیدن به دو مجموعه جمعیت اکثریت تقسیم میگردند که یکی دارای احساس تعهد بالا و دیگری دارای احساس تعهد پایین نسبت به آن است. این پدیده زمینهساز تضاد هنجاری و ارزشی در جامعه است.
۲- تضاد هنجاری: در این وضعیت، در جامعه برای بعضی امور اجتماعی، دو هنجار یا دو مجموعه هنجار متضاد وجود دارد. مثلاً در مورد حجاب بانوان، یک هنجار (در مدرسه، اداره و …) تجویز میکند که «باید چادر پوشید» و هنجار دیگر (در خانواده، گروه دوستان و …) توصیه میکند که «نباید چادر پوشید» و امثال آن. بههرحال در وضعیت تضاد هنجاری یا ارزشی، اعضای جامعه به دو گروه تقسیمشده و هر گروه در دو فضای هنجاری متفاوت سیر میکند. تضادهای هنجاری، هزینه نظارت رسمی جامعه را افزایش میدهند، درنتیجه، اعتماد متقابل کاهش مییابد و نقش زر و زور در تنظیم روابط اجتماعی عمده میگردند، همچنین ریا، تظاهر و ترویج خاص گرایی در جامعه گسترش مییابد، لذا تضاد هنجاری سبب میشود تا افراد دایره دوستی خود را محدود تعریف نمایند و در مقابل، دایره دشمنی را گسترده کنند. بنابراین تضاد ارزشی و هنجاری، در عرصه اجتماعی، جامعه را به یک «جامعه قطعهای» تبدیل میکند که تنظیم اجتماعی، بهویژه در روابط بین گروهی مشکل میگردند و انسجام کلی جامعه تضعیف میشود. درنتیجه در یک جامعه قطعهای، آنهم با حجم زیاد جمعیت، ضریب انحرافات اجتماعی افزایش مییابد که اثر کاهنده بر امنیت اخلاقی و توسعه اجتماعی خواهد داشت. پدیده تضاد ارزشی در عرصه سیاسی حتی میتواند دولت را به مخالفان نظام سیاسی تبدیل نماید و همچنین میتواند زمینه ظهور گروههای معارض و احزاب ضد نظام را فراهم نماید.
۳- ناپایداری هنجاری: درواقع تناقض منطقی بین دو یا چند هنجار در یک نظام هنجاری است که موجب اختلال در نظم اجتماعی میشود. برای مثال میتوان فرض نمود در یک نظام هنجاری، یک هنجار سنتی در راستای نیل به یک جامعه مطلوب، بر نقش مادری زن تأکید میکند و از زنان انتظار دارد که صرفاً به تربیت فرزندان صالح متمرکز شوند و یک هنجار نوین برای نیل به توسعه پایدار لزوم مشارکت همهجانبه زنآن همدوش مردان را میطلبد و هنجار سومی نیز بیان میدارد که «نباید به زنان اطمینان کامل کرد، چراکه زنان موجوداتی عاطفی، زودرنج و کمظرفیت هستند.» بنابراین سه هنجار فوق باهم تناقض داشته و فاقد پایداری منطقی با یکدیگرند که در صورت شیوع این هنجارها در یک جامعه، شاهد خشونت علیه زنان، افزایش طلاق، فرار از خانه، روسپیگری و پیامدهای نامطلوب دیگر خواهیم شد که امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی را تحت شعاع قرار میدهد.
۴- ضعف هنجاری: وضعیتی که در آن هنجار یا هنجارهایی برای اکثریت یک گروه یا جامعه دارای فشار کم است و احساس تعلق و تعهد نسبت به هنجار پایینتر از حد میانگین لازم است. مانند این هنجار منزلتی که: «زنان مقدم هستند» یا «بایستی زمینههای مشارکت اجتماعی زنان در جامعه افزایش یابد»، حال چنانچه فشار هنجاری در مورد این دو هنجار در میان اکثریت جامعه پایین باشد، در این صورت میتوان بیان داشت که درزمینه مشارکت اجتماعی زنان، ضعف هنجاری وجود دارد و به فرض آنکه زنان در برخی عرصهها مانند حضور در دانشگاه و نقشپذیری در عرصه مدیریت عالی جامعه، از مردان جلوتر بیفتند، جامعه مردسالار احساس خطر نموده و بر پیامدهای منفی آن تأکید مینماید. بههرحال ضعف هنجاری در مورد ارزشهای محوری و عام جامعه، میتواند زمینهساز کجروی اجتماعی در جامعه گردد و امنیت اجتماعی را مورد چالش جدی قرار دهد.
۵- بیهنجاری: دورکیم این وضعیت را «آنومی اجتماعی» مینامد که در آن شرایط انجام امور، فارغ از هرگونه هنجاری صورت میپذیرد و غالباً متأثر از تغییرات و نوسازی سریع در عرصه اقتصادی است و به «تأخر هنجاری» یا «خلأ هنجاری» منجر میشود که این وضعیت، ازجمله ویژگیهای جوامع در حال گذر است و در عرصه اجتماعی موجب دامن زدن به انحرافات اجتماعی نظیر اعتیاد، انحرافات جنسی، فرار از خانه، خودکشی و … میشود و درنتیجه سبب سلب امنیت اجتماعی میگردند.
نظریه مرتون
رابرت. کی. مرتون، نخستین هدف خود را کشف این نکته میداند که « برخی ساختارهای اجتماعی، چگونه فشار معینی را بر بعضی از افراد جامعه وارد میکنند که این افراد بهجای همنوایی، ناهمنوا میشوند». مرتون ریشه انحرافات اجتماعی را در شکاف میان دو عنصر اساسی ساختار فرهنگی جستجو میکند.
اولین عنصر در نظریه مرتون شامل اهداف، مقاصد و علایقی است که توسط فرهنگ جامعه تعریف و تعیینشده و بهعنوان خواستهای مشروع موردپذیرش اکثریت جامعه مطرح است که در یک سلسلهمراتب ارزشی دستهبندیشده که برخی از آنها (یعنی هدفهای فرهنگی) بهطور مستقیم با سائقههای زیستشناختی ارتباط پیدا میکند، اما بهوسیله آنها تعیین نمیشود.
عنصر دوم ساختار فرهنگی، شیوهها، راهها و هنجارهای مشروع رسیدن به اهداف و آرمانهای فرهنگی را تعیین، تنظیم و نظارت میکند و هر گروهی ناگزیر است تا اهداف فرهنگی خود را با راههای مجاز و نهادی شده منطبق کند. معالوصف این روشها و هنجارهای نظمدهنده، با راههای کارآمد و فنی یکی نیستند، بلکه راههای دیگری نیز وجود دارد که کارآمد بوده و نیل به اهداف را آسان میسازند، ولی با هنجارها و دستورات اخلاقی جامعه تضاد دارند، مانند احتکار، سرقت، تقلب و نظایر آنکه امنیت اخلاقی جامعه را تهدید میکند.
هنگامیکه میان اهداف فرهنگی و راههای نهادی شده، هماهنگی وجود نداشته باشد، فریبکاری، فساد و رشوهخواری، روسپیگری و ارتکاب انواع جرائم افزایش و امنیت اجتماعی کاهش مییابد.
«مرتون«تداوم گسست و شکاف میان الگوهای اهداف فرهنگی و هنجارها یا راههای نهادی شده را موجب بیثباتی جامعه میداند که درواقع همان «آنومی » است. وی با استناد به فرهنگ معاصر آمریکایی و نظام سرمایهداری حاکم که بر اهداف، بیش از وسایل مشروع و نهادی نیل به اهداف تأکید میکند؛ بیان میدارد که در این فرهنگ، پول فینفسه به یک ارزش نمادی تبدیلشده است و بهعنوان نمادی از حیثیت و منزلت اجتماعی پذیرفتهشده است و انباشت سرمایه، هدفی مطلوب تلقی میگردند، بهگونهای که در رؤیای آمریکاییها نقطه پایانی وجود ندارد و میزان احساس « موفقیت پولی » بسیار نامعین و نسبی است، چنانکه «کلارک» میگوید: «آمریکاییها در هر سطحی که درآمد داشته باشند، چیزی حدود ۲۵ درصد بیشتر میخواهند» و به قول «مرتون» اگر «این مقدار بیشتر» هم تحقق پذیرد، باز این خواستن ادامه پیدا میکند و نقطه توقفی وجود ندارد و این فزونخواهی و تحقق در خانواده، مدرسه، محل کار و منابع گوناگون دامن زده میشود و بازتولید میگردند. «مـرتـون» برای نشان دادن نمادگرایی پیشرفت فردی که در ژرفای تاروپود الگوی فرهنگ آمریکایی نفوذ نموده است، به این جمله «آندریوکارنگی » بهعنوان شاخصترین حالت نمادگرایی پیشرفت استناد میکند که میگوید: «در رؤیاهای خود سلطان باشید و به خود بگویید جایگاه من در قله است ». بدین ترتیب، در فرهنگ آمریکایی، سه اصل اساسی باظرافت خاص به مردم باورانده میشود و به هم پیوند میخورد:
همه افراد، برای اهداف والا باید بکوشند، زیرا راه برای همه باز است؛
شکست امروز، راهی برای رسیدن به موفقیت نهایی است؛
شکست حقیقی مبتنی برکنار گذاشتن یا کم کردن فزونخواهی است.
بنابراین فرهنگ آمریکایی بر پایه این اصول که همواره با تأکید افراطی بر ثروت بهعنوان نماد بنیادی موفقیت، بدون اینکه به راههای مشروع رسیدن به این هدف تأکید کند، به هستی خود ادامه میدهد و در ذات خود به اضطراب درونی و رفتار انحرافی اعضای جامعه در سطوح مختلف و در قالب بدعت و نوآوری برای رسیدن به هدف منجر میشود.
در نظریه «مرتون»، جامعه وقتی دچار آنومی میشود که تعادل میان اهداف و ارزشهای فرهنگی با راهها و امکانات اجتماعی به هم بریزد، بهطوریکه افراد جامعه قادر نباشند از طریق هنجارهای موردپذیرش جامعه و امکانات و وسایل مجاز به اهداف و مطلوبهای فرهنگی جامعه دست یابند و درنتیجه این عدم تعادل ساختاری، زمینه اجتماعی برای بروز رفتارهای نابهنجار و انحرافات اجتماعی را فراهم میکند و در صورت عدماصلاح ساختاری در پر کردن شکاف میان اهداف و راههای مجاز فرهنگی ـ اجتماعی، نا همنوایی و رفتار کج روانه در جامعه گسترشیافته و امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه سلب خواهد شد.
از سوی دیگر فقدان امنیت اخلاقی و اجتماعی نیز به انحرافات اجتماعی دامن میزند و جامعه را دچار عدم تعادل و بحران مینماید، بهطوریکه منجر به نارضایتی عمومی در جامعه میشود که برحسب میزان سیاسی بودن آن جامعه، هرلحظه به هر بهانهای، احتمال سیاسی شدن نارضایتی فوق وجود دارد و در این صورت بنیانهای جامعه را به چالش میکشد. بنابراین در صورت عدم تدبیر و تلاش فوری و همهجانبه و همدلانه برای حل مسائل اجتماعی مانند انحرافات، با یک بحران اجتماعی مواجه خواهیم بود که در صورت نبود مدیریت مطلوب، به یک بحران امنیتی و سیاسی تبدیل خواهد شد.
کارل مارکس
مارکس بر این باور بود که وجود نظم اجتماعی در جامعه به سبب این است که یکی از طبقههای اجتماعی (طبقه قدرتمند) از مزایای اقتصادی ویژهای در جامعه برخوردار است و به سبب آن میتواند بر پایه قدرتی که در جامعه کسب می کند بر دیگران (طبقههای پایین) چیره گشته، نظم اجتماعی را که خود مناسب جامعه میداند تحمیل نماید (کمالی،۱۳۷۹: ۶۵)
ازنظر مارکس اساسیترین روابط اجتماعی، روابط تولیدیاند؛ همان روابط اجتماعی که در درون خود تولید زندگی مادی ایجاد کردند. بر مبنای نظر مارکس وقتی نیروهای تولیدی از خطرات و آسیبها مصون بمانند یا متصدیان در روابط تولیدی به کسب منافع خویش قانع گردند، امنیت اجتماعی تحققیافته است. ازنظر مارکس تنها حمایت از نیروهای تولید و برخورداری آنان از امنیت شغلی میتواند امنیت بخش جامعه باشد. زمانی که افراد هراس و اضطرابی از تأمین مایحتاج زندگی نداشته باشند، جامعه در امان خواهد بود. (نوید نیا،۱۳۸۵: ۳۹)
فردیناند تونیس
واژه امنیت اجتماع[۲۶] برای اولین بار توسط تونیس جامعهشناس آلمانی به کار گرفته شد. این مفهوم مرتبط با مفاهیم آلمانی گمین شافت[۲۷] و گزلشافت[۲۸] است. گمین شافت یک جامعه ارگانیک و سنتی است که از هویت، تجربه و احساس مفهومی مشترک ارائه میدهد. گمین شافت ماهیت تاریخی دارد؛ اما در گزلشافت فردگرایی و رابطه پولی خصوصیت اصلی است. رابطه مردم با یکدیگر بهصورت رقابتی و تعارضی برای نیل به سود فردی است، احساس مشترکی وجود ندارد که نسلها را به یکدیگر پیوند و ارتباط دهد. (صمدی ۱۳۸۴: ۲۴).
منظور تونیس از بهکارگیری واژۀ امنیت اجتماع بیان ضرورت حفظ و استمرار روابط چهره به چهره و مستقیم در گمین شافت است. امنیت در اینجا به مفهوم ماندن افراد عضو چنین گروههایی از فروپاشی یا گسیختگی روابط عاطفی و دلسوزانه است. به نظر تونیس در یک گمین شافت نیاز به نظارت بیرونی و رسمی (قانونی) وجود ندارد. (همان:۲۴)
ماکس وبر
وبر در پی یافتن مناظرههایی میان تمایلات فردی و ساختهای اجتماعی است بدون آنکه یکی را مقدم بر دیگری بداند. اساس بحث او تحلیل تمایلات فردی و رفتارهای فردی بر محور ایستار های دینی است. حاصل سخن وبر این است که بین ساختهای اجتماعی و ماهیت تمایلات فردی، روابط نظامیافتهای وجود دارد. حداقل نتیجه سخن وبر آن است که تمایلات انسانی در درون جامعه شکل میگیرد. فرد با قرار گرفتن در متن جامعه خویش و با درونی کردن ارزشها و ایستار های آن تمنیاتی متناسب با نیازهای خویش پیدا میکند؛ بنابراین نظم اجتماعی ریشه در سازمان جامعه و ایستارها و ارزشهای آن دارد. اگرچه این منافی تمایلات و تمنیات فردی نیست زیرا میان این دو تناظر و ارتباطی سازمانیافته وجود دارد. (ورسلی، ۱۳۸۴).
ازنظر ماکس وبر هرگاه پایههای فکری و دینی مشروعیت سیاسی در یک جامعه متزلزل شود و بهتدریج بهسوی نابودی رود ارتباط فرمانده – فرمانبر از حالت اقتدار به حالت اعمال زور تبدیل میشود و رابطه خشن و زورمند و ضعیف پیش میآید. (نجیبی ربیعی، ۱۳۸۳).
پارسونز
در نظریه عمومی کنش پارسونز، انسجام و اختلال در کارکردهای نظام، نشانگانی هستند که میتوان آنها را در حوزه امنیت موردمطالعه قرارداد. از دیدگاه پارسونز، جامعه با حفظ و ادامه توانایی نهادهای خویش برای انجام وظایف کارکردشان ایجاد میشود؛ یعنی در جامعه با ایجاد و پایداری شرایطی ممکن است که هر یک از نهادهای جامعه بتوانند کارکرد خود را انجام داده و به انسجام جامعه تحقق بخشند. (کرایب، ۱۳۷۸).
ازنظر پارسونز زوال جامعه در شرایطی حاصل میشود که اختلالی در ایفای کارکرد خرده سیستمهای جامعه به وجود آمده باشد.
سرآغاز تمامی نظریههای پارسونز که درعینحال آن را در چارچوبی بسیار وسیع مطرح میکند مفهوم کنش اجتماعی است. کنش از دیدگاه پارسونز شامل همه رفتارهای انسانی است که انگیزه و راهنمای آن معنا است که کنشگر آنها را در دنیای خارج کشف میکند، توجهش را جلب میکند و به آنها پاسخ میدهد؛ اما این کنش اجتماعی با ذهنیت کنشگر تفسیر میشود یعنی بر مبنای ادراکی که از محیطش دارد، احساساتی که او را برمیانگیزد، افکاری که در سر دارد، انگیزههایی که او را به عمل وامیدارد و واکنش هایی که در برابر کنش های خودش دارد (روشه، ۱۳۷۶).
ازنظر روشه نباید مفهوم کنش اجتماعی پارسونز را با رفتار فردی یکی پنداشت. برعکس، او مفهوم کنش اجتماعی را به هر هستی فردی یا جمعی که بتوان رفتاری از او ادراک کرد که بر مبنای موجود در آن قابل تفسیر باشد، تعمیم میدهد. همچنین نباید ازنظر دور داشت که ازنظر پارسونز مفهوم کنش اجتماعی تنها در دیدگاه ذهنی کنشگر محدود نمیشود، بلکه پس از پی بردن به ذهنیت کنشگر، میتوان کنش اجتماعی را بر مبنای دوگانگی «کنشگر – وضعیت «که در نظریه کنش پارسونز نقش اساسی دارد، تحلیل کرد. کنشگر پارسونز موجودی در وضعیت است، زیرا کنش اش پیوسته درک معانی مجموعه نشانههایی است که او را در محیط مییابد و به آن پاسخ میدهد (روشه، ۱۳۷۶).
نمادها نیز در دستگاه مفهومی پارسونز نقش ممتازی دارند، ازنظر پارسونز کنش اجتماعی چون پرمعناست لاجرم در پوشش نمادپردازی است. از گذر نشانه و نمادها است که کنش گر محیطش را میشناسد، حس میکند، آن را ارزیابی و در آن دخل و تصرف میکند(روشه، ۱۳۷۶).
نمودار ۳ بودجه نظامی کویت
۳-۴ نیروی زمینی کویت
نیروی زمینی کویت با برخورداری از حدود ۱۱۰۰۰ نیروی فعال که بر اساس برآوردهای بعمل آمده حدود ۳۰۰۰ نفر از آنها نیز خارجی می باشند ، در مقابل نیروهای زمینی کشورهای همسایه بسیار کوچک می باشد .
ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش کویت در شهر کویت پایتخت این کشور قرار دارد . نیروی زمینی این کشور دارای دو پایگاه دیگر در «الجبه» و «مینا عبدا…» می باشد ( ۲۰۱۴ ، CSIS)
راهبرد دفاعی نیروی زمینی کویت حفاظت از نقاط کلیدی و تاسیسات حیاتی این کشور و مقابله با نیروهای مهاجم در مرزها به مدت ۴۸ ساعت تا رسیدن نیروهای کمکی خارجی می باشد(سیفی ،۱۳۸۶:ص ۲۵۲)
۳-۴-۱ ساختار سازمانی نیروی زمینی کویت
نیروی زمینی کویت پس از حمله عراق و اشغال چند ساعته این کشور در سال ۱۹۹۱ ، با کمک های تجهیزاتی و آموزشی آمریکا از پیشرفت قابل توجهی برخوردار بوده است .
درحال حاضر (۲۰۱۴) نیروی زمینی کویت دارای یک لشکر می باشد که این لشکر از سه تیپ زرهی ، دو تیپ پیاده مکانیزه ، یک تیپ مکانیزه شناسایی و یک تیپ مکانیزه گارد پادشاهی تشکیل شده است . همچنین نیروی زمینی کویت دارای یک تیپ توپخانه مستقل ، یک تیپ مهندسی مستقل ، یک تیپ آموزشی و احتیاط مستقل و یک فرماندهی ضد هوایی مستقل می باشد . بنابراین نیروی زمینی کویت در مجموع دارای ده تیپ و یک یگان ضدهوایی می باشد. در حال حاضر«سپهبد ابراهیم الوسمی» فرماندهی نیروی زمینی کشور کویت را برعهده دارد (۲۰۱۴ ، global security) .
در جدول ذیل ، ساختار سازمانی نیروی زمینی کویت مشخص گردیده است (۲۰۱۳ ، global security)
چارت سازمانی ۷ ساختار سازمانی نیروی زمینی کویت
-
-
-
-
-
- تجهیزات نیروی زمینی کویت
-
-
-
-
نیروی زمینی کویت با عقد قراردادهای نظامی با کشورهای غربی به انواع تجهیزات زرهی ، توپخانه ای و نفربر تجهیز گردیده است . در این بخش انواع تجهیزات نیروی زمینی کویت به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد ( ۲۰۱۴ ، INSS)
-
- تانک های نیروی زمینی کویت
نیروی زمینی کویت بطور عمده دارای دو نوع تانک عملیاتی بشرح جدول ذیل می باشد :
جدول ۳۱ تانک های کویت
ردیف | نوع تانک | کشور سازنده | تعداد | توضیحات |
۱ | تانک آبرامز M1A2 | آمریکا | ۲۱۸ | پبشرفته |
۲ | تانک M-84 | یوگسلاوی | ۱۵۰ |