با این وضعّیت، کشورهای پیرامون خلیج فارس در معادلات مربوط به حوزه ژئواکونومیک به دلایل زیر نقش تعیین‏کننده‏ای درآینده به خود اختصاص خواهند داد: ۱- برخورداری از پتانسیل‏های بالفعّل و بالقّوه اقتصادی مرتبط با خلیج فارس ۲ – قرار گرفتن در محور بیضی انرژی واهمّیت یافتن اقتصاد کشورهای اسلامی ۳- اتصال کمربند اقتصادی جنوب آسیا به مناطق ساحلی در جنوب قاره اروپا با محوریت کشورهای اسلامی پیرامون خلیج فارس۴- به وجود آمدن فرصت‏های مناسب جهت نقش‏آفرینی کشورهای اسلامی پیرامون خلیج فارس در فرایند جهانی.(محرابی، ۲۰۱۰ : ۱).
بند ۱) چالش‌های منبعث از ژئواکونومیکی انرژی خلیج فارس و بازتاب آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
۱-۱ نفت، اسلحه و ناامنی
بی‏گمان، زمینه‏های سیاسی حوزه خلیج فارس به گونه‏ای بوده است‏ که قدرت‏های بزرگ توانسته‏اند و می‏توانند به سود خویش تنش‏ها و جنگ‏های مهار شده‏ای در این بخش از جهان پیش‌آورند. از دیدگاه جغرافیای سیاسی،کشورهای حوزه خلیج فارس همه با یکدیگر اختلاف مرزی دارند. بی‏پایه نیست که خاورمیانه، و از جمله‏ حوزه خلیج فارس، یک بازار پر سود جنگ‏افزار- برای سوداگران‏ جنگ‏افزار- و بزرگترین خریدار جنگ‏افزار است. در حالی که، در ۱۹۸۵، سهم خرید کشورهای پیشرفته در بازار جنگ‏افزار، ۲۵ درصد کل خرید جهانی بود، سهم خرید خاورمیانه به ۳۵ درصد می‏رسید. نه پایان جنگ سرد، نه فروپاشی اتحاد شوروی، نه شکست عراق در جنگ دوم خلیج فارس، نه کاهش تنش میان اعراب و اسرائیل و برقراری پیوندهای سیاسی میان آنها، هیچ‌ یک به کاهش خرید جنگ‏افزار از سوی کشورهای این منطقه نینجامید. در ۱۹۹۵، بطور میانگین،۵۴ درصد کل هزینه‏ های عمومی این کشورها و ۲۰ درصد هزینه‏ های عمومی هر یک از آنها در راه خرید جنگ‏افزار صرف گردید. در این میانه، ایالات متحده آمریکا جایگاه نخست را در فروش‏ جنگ‏افزار به خاورمیانه داشته‌است.) وطن دوست :۱۳۷۸، ۷۵-۷ .(

کشورهای عرب حوزه خلیج فارس پس از تهاجم عراق به کویت، با توجه ضعف در تأمین امنیت خود، توجه خود را به نیروهای بیگانه معطوف نمودند، به طوری که علاوه برخرید تسلیحات نظامی در حجم گسترده از غرب و ایجاد پایگاه‏ها و پیمان‌های نظامی مشترک، دروازه خلیج فارس را به روی ناوگان‌های جنگی خارجی گشودند. به طور‌ کلی می‏توان گفت کشورهای حوزه خلیج فارس بیش‌ترین آمار خریدهای تسلیحاتی را به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع از مهم‌ترین عوامل ناامنی در منطقه است و تا زمانی که این روند متوقف نشود نه تنها منطقه امن و باثبات نخواهد شد، بلکه به طور فزاینده شاهد ناامنی خواهیم بود(ذوالفقاری، ۱۳۸۴: ۱۲). همچنین کشورهای منطقه به واسطه کمبود نیروی انسانی و نداشتن تجارب کافی در صحنه‏های نظامی از قدرت عملیات جنگی کمتری برخوردار هستند. مسأله مسابقه تسلیحاتی موضوعی پیچیده در تأمین امنیت ملّی کشورها است، به همان اندازه که وجود تسلیحات برای حفظ حاکمیت کشورها مورد نیاز است، به همان نسبت رقابت تسلیحاتی از عوامل مؤثر بی اعتمادی، و درنتیجه زمینه ساز عدم همگرایی منطقه‏ای است. البته اقدام قدرت‏های بزرگ جهت توسعه بی‏اعتمادی بین کشورهای حوزه خلیج فارس را نباید از نظر دور داشت. ایجاد سوءظن موجب اخلال در روابط کشورها شده و عامل افزایش مسابقات تسلیحاتی است، به ویژه آنکه اقدام تجاوزکارانه رژیم سابق بعث عراق در تهاجم به جمهوری اسلامی ایران و اشغال کویت در پی آن از جمله مهم‏ترین عوامل گرایش کشورهای منطقه به نظامی‏گری شد.
بنابراین از دیگر موضوعات استراتژیک که ایران در منطقه با آن مواجه است، مسابقه تسلیحاتی^[۹۳] است. پس از فروپاشی شوروی استراتژی آمریکا مبتنی بر ایجاد توازن قوا در منطقه و جلوگیری از ظهور قدرت سلطه‌طلب در منطقه، زمینه‌ساز مسابقه تسلیحاتی بوده است. از دهه ۱۹۹۰ تاکنون کشورهای منطقه ده‌ها میلیون دلار برای ساخت نیروهای مدرن نظامی جهت بازدارندگی و تهدید همسایگان خود هزینه کرده‌اند. در آن خلیج فارس منطقه‌ای است که برای سلاح‌های پیش‌رفته جنگی بسیار اشتهاآور است. منطقه‌ای که مخالفت‌های سیاسی موجود به تداوم مسابقه تسلیحاتی منجر شده‌است.« عنصر دیگری که در این جریان سهم دارد، هراس کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از برتری قدرت نظامی ایران پس از صدماتی است که در جریان جنگ خلیج فارس به ارتش عراق وارد کرده است» (امیراحمدی، ۱۳۸۴: ۷۵).  به ویژه در جریانات اخیر برنامه‌های جدید تسلیحاتی ایران در کابرد نظامی، این هراس شدت بیش‌تری گرفته است. با وجود این که هزینه نظامی ایران بسیار کم‌تر از کشورهای حاشیه خلیج فارس است ولی در اثر تبلیغات آمریکا، این احساس ناامنی از ناحیه ایران همواره در منطقه رو به افزایش است. این احساس تهدید، شعله‌ور شدن آتش مسابقه تسلیحاتی را در پی دارد.« مخرب ترین عامل در جهت دست یافتن به توسعه سیاسی و اقتصادی شرکت در"بازی تسلیحاتی^[۹۴]” است. کشورهای خاورمیانه بیش‌ترین آمار خریدهای تسلیحاتی را به خود اختصاص داده‌اند. خواهیم بود» (مهدی، ذوالفقاری،۱۳۸۴: ۱۲). البته کشورهای منطقه خلیج فارس از نظر میزان بودجه نظامی و همچنین تولید ناخالص ملی به دو گروه تبدیل تقسیم می شوند: گروه اول شامل کشورهای می‌شود که دارای منابع غنی نفتی هستند و به آسانی می‌توانند بودجه فراوانی را صرف امور نظامی و دفاعی کنند. در این گروه کشورهایی چون عربستان، عراق (زمان صدام حسین)، کویت، امارات، بحرین، و قطر قرار می‌گیرند. در مقابل کشورها نیز وجود دارند که به دلیل فقدان منابع و ذخایر غنی نفت، توانایی اختصاص بودجه گسترده به بخش نظامی را ندارند. این گروه شامل کشورهایی چون عمان، یمن، و سایر کشورها می‌شود. در این گروه میزان بودجه نظامی پایین است. بنابراین یکی از برنامه‌های دولت‌های غربی حفظ امنیت خلیج فارس و اطمینان از انتقال جریان انرژی از این منطقه به سوی کشورهای غربی است، بنابراین فروش سلاح به کشورهای نفت خیز این منطقه یکی از اولویت‌های آن‌ها در طی ده‌ها سال گذشته بوده‌است. باید توجه کرد که در زمان رژیم شاه، امریکا ایران را انبار سلاح‌های پیشرفته خود تلقی می‌کرد و ماموریت حفظ امنیت از خلیج فارس به ایران واگذار شده بود و پایگاه‌های نظامی‌عظیمی ‌در ایران احداث شد. بعد از این که رژیم شاه در ایران سقوط کرد، امریکا از یک سو سیاست حضور نظامی‌کشتی‌های جنگی خود در خلیج فارس را انتخاب کرد و از سوی دیگر ساخت پایگاه‌های عظیم نظامی ‌در عربستان از جمله در ظهران و تبوک آغاز کرد. فروش سلاح به عربستان هم از همین زمان در دستور کارکشورهای غربی قرار گرفت .از دهه ۹۰ تاکنون کشورهای این منطقه ده‌ها میلیون دلار برای ساخت نیروهای مدرن نظامی جهت بازدارندگی و تهدید همسایگان خود هزینه کرده‌اند و خلیج فارس منطقه‌ای است که برای سلاح‌های پیشرفته جنگی بسیار اشتها‌آور است. منطقه‌ای که مخالفت‌های سیاسی موجود به تداوم مسابقه تسلیحاتی منجر شده است( www,persiangulfut.blogfa.com ). بنابر‌این به طور خلاصه می‌توان گفت انباشت تسلیحات در منطقه بیشتر موجد احساس تردید و ترس خواهد شد و مهمتر اینکه این خود دال بر عدم اعتماد در بین کشورهای منطقه می‌باشد. و هر لحظه می تواند موجد ناامنی برای امنیت ملی ایران نیز بشود.
۱-۲ انرژی، ناتو و امنیت ملی
در سال ۱۹۹۹، سران ناتو در پنجاهمین سالگرد تشکیل این سازمان، مفاهیم استراتژیک‏ جدیدی را در حوزه وظایف این سازمان تصویب کردند و در تشریح اهداف و اقدامات ناتو علاوه بر مسائل امنیتی، بازدارندگی، دفاع و کنترل تسلیحات، مسائل دیگری نظیر رفع‏ اختلافات قومی، برقراری حقوق بشر و دموکراسی و مقابله با تروریسم را نیز مورد توجه‏ قرار دادند، وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر در زمینه سازی حضور ناتو در بحران‏های مربوط به موضوعات‏ مذکور اهمیت بسزایی داشته است. تلاش برای مبارزه با تروریسم در سطح بین‌المللی‏ موجب شده تا این سازمان برای نخستین بار خارج از حیطه تحت پوشش خود وارد عمل‏ شود و نسبت به حضور چشمگیر در جنگ افغانستان اقدام کند و پس از آن نیز نیروهای‏ چند ملیتی این سازمان در قالب نیروهای ایساف^[۹۵] به امر برقراری نظم و آرامش در این کشور مشغول شوند این واقعیتی انکارناپذیر است که همسایگی ما با ناتو از طریق ترکیه که نیم قرن قدمت دارد و در قالب پیمان سنتو زمینه پیوند ایران با این سازمان را فراهم آورده است، اینکه وارد مرحله نوینی شده و حضور ناتو در افغانستان و عراق و نیز در کشورهای آسیای مرکزی، موجب شده است که سیاست‏های منطقه‏ای و بین‌المللی این سازمان از اهمیت ویژه‏ای در تصمیم‏ گیری‏های دفاعی ایران برخوردار شود. تغییر نگاه تدافعی این سازمان به امور بین‌المللی و اتخاذ سیاست‏های تهاجمی و نگاه‏های جدید امنیتی به امور و تلاش این سازمان برای نهادسازی دموکراتیک با هدف‏ برقراری امنیت مورد نظر اعضای آن در کشورها و مناطق مختلف جهان، باعث شده‌است‏ که هر عاملی که بتواند از بعدی هر چند محدود، امنیت جمعی اعضا یا هم پیمانان این‏ سازمان را به خطر اندازد، زمینه‏ساز حضور نظامی و سیاسی ناتو در عرصه مورد بحث شود.( تیشه یار،۱۳۸۴: ۱۶۹-۱۷۷). در این راستا آمریکا در راستای دسترسی به اهداف خود، به دنبال کشاندن ناتو به حوزهای پیرامونی ایران به بهانه امنیت انرژی است. مقامات آمریکایی معتقدند که ناتو می‌تواند از ابزارهای مناسب در سطح بین‌الملل برای جلوگیری از اختلال عمده جریان انرژی و همچنین ایجاد کنند بستری مناسب برای توسعه زیر ساخت‌های انرژی درکشورهای مواجه با ناآرامی، امنیت خطوط لوله و همچنین تضمین حمل‌ونقل نفت خام و ال.‌ان‌.جی می‌باشد. نمونه آن جنگ سال ۱۹۹۱ برای آزاد سازی کویت می‌دانند ( مهدیان و ترکاشوند،۱۳۸۹: ۱۳۰).
اقدامات تحریک آمیز ناتو در قالب امنیت انرژی که ورود سازمان ناتو به اطراف ایران و بستن پیمان‌های همکاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین همکاری و مشارکت با کشورهای شمال ایران را در پی‌داشته است، که در نهایت باعث به وجود آمدن تهدیداتی جدیدی برای امنیت ملی ایران گردیده است. در منطقه خلیج فارس وارد شدن به امضاء قرار دادهای نظامی و فروش تسلیحات به کشورهای خلیج فارس منجر به هم خوردن توازن قدرت منطقه‌ای و واکنش کشورهای مهم منطقه همچون ایران در برابر این حضور خواهد شد و به نوعی یک بحران جدید در خلیج فارس به وجود خواهد آمد، که کوچکترین پیامد آن ایجاد بی‌اعتمادی بین کشورها منطقه، گسترش ناامنی و به هم خوردن ثبات منطقه‌ای است.( فیروزی، ۲۰۱۰: ۹).
الف) انگیزه‌ها و اهداف ناتو از حضور در منطقه خلیج فارس
ناتو در راستای سیاست‌های مدون خود موضوع گسترش حضور و مداخلات در منطقه خلیج فارس را با جدیت خاص و در قالب ابتکار همکاری استانبول به شکل رسمی پیگیری و اهداف اعلامی و غای مختلفی را دنبال می‌کند. شفر دبیرکل سابق ناتو در نخستین سفر به منطقه خلیج فارس در نوامبر ۲۰۰۵ طی سخنرانی در قطر سه دلیل عمده: ” فضای امنیتی نوین"، ناتوی جدید و دینامیزم جدید در منطقه خلیج فارس را برای چرایی و ضرورت همکاری ناتو و کشورهای حوزه خلیج فارس بر شمرد. شفر در تشریح دلائل سه گانه خود گفت: ” نخستین دلیل همکاری میان طرفین، فضای امنیتی در حال تغییر است. در این فضای تهدیداتی که امروزه با آن مواجه هستیم منحصر به یک کشور نبوده بلکه جهانی و مشترک هستند و هیچ کشوری از آن مصون نیست. تهدیداتی نظیر تروریسم، تسلیحات کشتار جمعی، قاجاق انسان، تسلیحات و مواد مخدر، دارای ماهیتی فراگیر بوده و کنترل آن‌ها آسان نیست. دومین دلیل، تغییر ماهیت ناتو است. تمرکز تلاش‌های اعضای سازمان در طول دوران جنگ سرد جلوگیری از جنگ در اروپا بود؛ اما امروزه با ” ناتویی” متفاوت رو به رو هستیم به گونه‌ای که این سازمان با هدف تأمین امنیت فراگیر و با اعتقاد به ضرورت مشارکت و همکاری با کشورهای غیر عضو و با توجه به تجارب سال‌های گذشته در موقعیتی است که می‌تواند کمک قابل توجهی به تأمین امنیت در اقصی نقاط جهان از جمله منطقه خلیج فارس نماید. دلیل سوم، توجه ناتو به منطقه خلیج فارس، دینامیزم جدید آشکار شده در خود منطقه طی سال‌های اخیر است. از نظر سیاست خارجی، کشورهای منطقه به طور انفرادی و دسته جمعی در قالب شورای همکاری خلیج فارس به عنوان بازیگر مهم حوزه امنیت منطقه ظاهر شده‌اند.
در همین راستا، تحول دیگر در صحنه بین‌الملل زمینه را برای علاقه مندی بیشتر ناتو به مشارکت و حضور در خلیج فارس افزون‌تر کرد. اقدام روسیه به استفاده سیاسی از ابزار انرژی در تنظیم روابط خود با غرب و همسایگان خود، مساله ” امنیت انرژی ” را به جدیت بیشتری وارد دستور کار ناتو کرد. برای مثال سران ناتو در نشست نوامبر ۲۰۰۶ خود ضمن بررسی این موضوع با ازعان به این که منافع امنیتی ناتو می‌تواند با اخلال در جریان منابع انرژی تحت تأثیر قرار گیرد، ضرورت شناسایی حوزه‌های که این سازمان می‌تواند در جهت تضمین علایق امنیتی اعضاء ارزش افزوده داشته‌باشد، یا در صورت لزوم به تلاش‌های ملی و بین‌المللی کمک مالی را مورد تاکید قرار‌دادند. بدین ترتیب مسئله ” امنیت انرژی ” به عنوان یک از ماموریت‌های ناتو و با توجه به ویژگی‌های خلیج فارس و جایگاه متمایزی که در تأمین انرژی ‌جهانی دارد، یکی از وجه اساسی دیگر توجه ناتو به این منطقه است.
اما در شرق، هدف ایالات متحده از کشاندن ناتو به شرق به عنوان یک هدف ماکرو، پیگیری دو هدف میکرو است.
۱- جلوگیری از مجدداً امپراتوری شدن شوروی، به این معنی که دوباره به فکر تشکیل یک امپراتوری نباشد.
۲- می‌خواهد محور امنیتی خشکی را که انتقال انرژی قرار است از آنجا بگذرد. از دو مرکز تولید حوزه خزر و خلیج فارس، جنوب هند به سمت شرق و جنوب شرق آسیا برود.
در این میان جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که حضور نیروهای نظامی ناتو و حوزه همکاران آن سازمان به اکثر کشورهای همسایه و مناطق مرزی آن گسترش یافته است. از جمله کشور‌های است که منافع و امنیت ملی آن در نتیجه گسترش ناتو در دهه جاری مورد تهدید قرار گرفته است. مروری گذرا بر سیاست‌های و اقدامات کشورهای درجه اول عضو ناتو در ارتباط با ایران به ویژه دخالت و حملات مکرر نیرو‌های امریکا به امکانات نظامی و مراکز اقتصادی کشورمان در دو دهه جاری به ویژه در خلیج فارس، حمایت مالی و تسلیحاتی آنان از عراق در جنگ با ایران، حمایت اکثر اعضای ناتو از گروهای مخالف ایران، حمایت آنان از ادعاهای ارضی ایالات متحده عربی بر جزایر سه گانه واقع در خلیج فارس، استفاده از حقوق بشر به عنوان یک اهرم سیاسی، اتهامات آنان مبتنی بر تولید سلاح ههای هسته‌ای و کشتار جمعی در ایران و حمایت از اقدامات تروریستی و … همگی بیانگر اعمال فشار سیاسی و نظامی علیه ایران است. در زیر به اجمال تهدیدات ناشی از ناتو بر علیه امنیت ملی را بررسی خواهیم کرد.
۱- یکی از تهدیدات امنیتی که ناتو برای خود در دهه آینده ترسیم کرده است در حوزه سلاح‌های متعارف، موشک‌های بالستیک و در حوزه سلاح‌های نامتعارف اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است، از این رو با توجه به اتهامات غرب علیه ایران برنامه موشکی کشورمان و نیر فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز کشور مسلما در زمره تهدیدات امنیتی قرار می‌گیرند. ناتو اساسا همانند سندNPR ایالات متحده، اصل غنی‌سازی توسط کشورها را تهدید و مساوی اشاعه دانسته و طبعا به مقابله با آن اقدام می‌کند. درمجموع، در حوزه برنامه موشکی جمهوری اسلامی، سپر دفاع موشکی ناتو می‌تواند تهدیدی جدی علیه جمهوری اسلامی تلقی شود. استقرار بخشی از سامانه این سپر دفاع موشکی در ترکیه و در همسایگی ایران – هر چند با تلاش این کشور مقرر شد علیه هیچ کشوری هدف‌گیری نشود – ولی در مجموع این کارکرد تهدیدی را علیه ایران خواهد داشت. از سوی دیگر برنامه هسته‌ای صلح ‌آمیز ایران که از جانب غرب تهدیدی برای ناتو معرفی می‌شود. می‌تواند در حوزه بحران سازی فراتر از مرزهای ناتو طبقه‌بندی شده و با کمک شرکای این پیمان که کشورهای حوزه خلیج‌فارس و حتی روسیه را شامل می‌شود، مهار ایران بیش از گذشته در دستور کار قرار گیرد و از این منظر چالش‌هایی برای کشور به وجودآورد.
۲- برنامه مدیریت بحران ناتو که به طور مفصل در سند جدید به آن پرداخته شده است نیز از حیث آنکه قصد دارد نگاهی جامع به مسائل داشته و علاوه بر مسائل نظامی به حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و… نیز توجه داشته و به مرزهایی فراتر از ناتو نیز توجه نماید، می‌تواند تبعات امنیتی برای کشور در بر داشته باشد حضور نیروهای ناتو در افغانستان (هر چند طبق برنامه قرار است تا ۲۰۱۴ از این کشور خارج شوند) و بهانه آموزش نیروها بازسازی کشور و… مسائلی است که می‌تواند به حضور و نفوذ ناتو در محیط فوری امنیتی کشور عمق ببخشد. از سوی دیگر ابهام و عدم تعریف از ناامنی و بحران می‌تواند زمینه‌های مداخله و تنگ‌تر نمودن حلقه محدود کننده ایران را سبب شود. در این راستا یکی از اقدامات لازم جهت جلوگیری از این روندها، تقویت دیپلماسی لازم جهت جلوگیری از این روندها، تقویت دیپلماسی جمهوری اسلامی خصوصاً در مسائل منطقه‌ای است تا بدان وسیله مانع از تسری کارکردهای ناتو به مسائل سیاسی و اقتصادی شود. تقویت همکاری‌های دو و چند جانبه منطقه‌ای در ابعاد مختلف با همسایگان و خصوصا کشورهایی نظیر عراق و افغانستان که ناتو در آنها حضور داشته یا بهانه لازم را جهت حضور دارد، می‌تواند روند مداخله‌گرایی ناتو در منطقه را کندتر کند. همچنین استفاده از دیپلماسی رسانه‌‌ای و عمومی در راستای برجسته‌کردن اهداف واقعی ناتو از حضور در این مناطق می‌تواند در این راه موثر باشد.
۳- تاکید بر مشارکت و اهداف سیاسی پیمان و تعهد شرکا و هم پیمانان به اهداف سیاسی ناتو می‌تواند کشورهای همسایه ایران که متمایل به غرب و آمریکا هستند را ترغیب نماید جهت مهار جمهوری اسلامی همکاری بیشتری با مجموعه غرب و ناتو انجام دهند. از سوی دیگر نا‌ آرامی‌های اجتماعی در کشورهای منطقه که می‌تواند در نتیجه مشکلات ساختاری این کشورها اتفاق افتد می‌تواند بر اساس ماموریت‌های جدید ناتو باعث ورود و مشارکت این کشورها در منطقه گردد. مدیریت این بحران‌ها خصوصا با توجه به منابع این کشورها زمینه نفوذ و مداخله را افزایش می‌دهد. در این بخش نیز باید تلاش شود ناتو نتواند اهداف سیاسی خود را در منطقه پیرامونی کشور پیگیری نماید و فراتر از اهداف نظامی خود عمل کند.
۴- آمریکا همواره به عنوان یکی از اهداف استراتژیک مهم خود بر امنیت انرژی تاکید داشته است. به نظر می‌رسد آمریکا خواهان کاهش هزینه‌های مادی و معنوی یک جانبه‌گرایی خود در این حوزه بوده و قصد دارد با ورود و درگیر نمودن ناتو به این مهم هزینه‌های خود را کاهش دهد. تأمین امنیت انرژی و راه‌های حساس تجاری یکی از حوزه‌هایی است که درمنطقه خلیج فارس و خاورمیانه حضور نظامی ناتو را می‌تواند در بر داشته باشد. این امر مسلما دارای تبعات منفی برای کشوری است که خواهان امنیت مبتنی بر کشورهای منطقه و بدون مداخله خارجی است.
۵- گسترش حوزه شرکا و متحدان ناتو به کشورهای مختلف و از جمله کشورهای حوزه خلیج‌فارس – که در سند جدید نیز به آن اشاره شده – می‌تواند عاملی برای مداخلات این پیمان در منطقه باشد. تبادل اطلاعات و فناوری، مشارکت در عملیات و آموزش نیروها و… زمینه‌های این مداخله را گسترده می‌کند. مهمترین اقدام جهت خنثی سازی این تحرکات تقویت مناسبات ایران با این کشورها و همکاری در ابعاد مختلف و تلاش در جهت افزایش هزینه‌های حضور ناتو در این حوزه‌هاست.
۶- نکته اخیر ولی با اهمیت آنکه، ناتو در سند جدید خود اشاره به تقویت دفاع سایبری نیز دارد و تهدیدات در این حوزه را برای خود برجسته می‌کند از سوی دیگر، تکنولوژی‌های جدید و دسترسی به فضا را عاملی تهدیدزا تعریف می‌کند. در این راه جمهوری اسلامی ایران با توجه به برتری و توان قابل ملاحظه در مسائل و فضای سایبر می‌تواند دارای مزیت استراتژیک بوده و هم به مقابله و هم اقدام متقابل مقتضی دست بزند. افزایش حضور و قدرت‌نمایی در فضای سایبر می‌تواند ابتکار لازم را در اختیار کشور قرار دهد تا در ابعاد مختلف آن بتوان توان دفاعی را افزایش داد.
۱-۳ اختلافات مرزی و امنیت ملی
در خلیج فارس مناطق بسیاری وجود دارد که می‏توان از آنها به عنوان کانون‏های بحران نام برد. برخی از این مناطق عبارتند از: اروندرود، جزایر وربه، بوبیان، ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، حالول، حوار، قارو، ام‏المرادم، واحه بورمی، منطقه ذهاراب .برخی از این مناطق در گذشته زمینه‏های بروز جنگ، مناقشه و بحران در روابط کشورهای این منطقه را فراهم آورده‏اند(ولدانی،۱۳۷۷: ۱). اغلب کشورهای این حوزه با یکدیگر مشکل مرزی دارند.که بدون تردید این اختلافات مانع از گسترش همگرایی میان کشورهای منطقه می‏شود. ریشه بسیاری از این کشمکش‏ها و در‏گیری‏ها، دسترسی و تسلط بر حوزه ‏های مهم نفت و گاز بوده‌است و این خود بیانگر تأثیر و اهمّیت ژئوانرژی خلیج فارس می‏باشد.
عراق از زمان عبدالکریم قاسم به این سو نسبت به کویت ادعای ارضی داشته‌است و این کشور را یکی از استان‏های خود نامیده‌است. این ادعا تا حدی پیش رفت که منجر به اشغال کویت توسط صدام در اگوست ۱۹۹۰شد. عراق ساحل قابل ملاحظه‏ای در خلیج فارس ندارد، بنابراین می‏توان گفت یکی از دلایل اصلی حمله عراق به کویت اهداف توسعه‏طلبانه در جهت رسیدن به فضای حیاتی برای صدور نفت وگاز بود. اشغال کویت(که سواحل آن چهار برابر سواحل عراق است) نه تنها دسترسی به آب‏های عمیق استراتژیک را امکان‏پذیر می‏کرد، بلکه با تأمین عمق استراتژیک مناسب‏تر، امکان ایفای نقش فعال‏تر و موثرتر عراق در خلیج فارس و دست‏یابی به اهداف توسعه‏طلبانه در منطقه هموار می‏کرد(الهی،۱۳۸۸: ۱۷۷). اختلاف عربستان با کویت نیز مربوط به تعیین حدود فلات قاره دو کشور در خلیج فارس می‏باشد.کویت مبدأ دریای سرزمینی خود را خطوط مستقیم می‏داند که پیشرفته‏ترین نقاط جزائر بوبیان، فیلکه وعوهه را به هم متصل می‏کند. عربستان با این رویه مخالفت دارد و از قدیم الایام نسبت به کویت دارای مطامع تجاوز کارانه بوده‌است. در سال ۱۹۳۳ مطابق با معاهده(عقد) حدود مرزی دو کشور معین شد. یک از بندهای آن قرارداد یک منطقه بیطرف را مشخص کرده بود. اما دوکشور در سال ۱۹۶۵میلادی این معاهده را لغو کردند. نکته مهم‏تر این که این دو کشور هنوز نتوانسته‏اند برای تعیین عرض دریای سرزمینی به توافق برسند(الهی،۱۳۸۸: ۱۲۸). عربستان با عمان و امارات متحده عربی نیز نتوانسته است به توافقات مرزی دست یابد. عربستان، ابوظبی و عمان سالیان طولانی بر سر منطقه بوریمی (منطقه‏ای سرسبز و نفت خیز) اختلاف داشتند. تا این که بر اساس یک توافق نامه بین عمان و ابوظبی تقسیم شد و عربستان در مقابل چشم‏پوشی از منطقه لیوا (واحه بورمی )، قسمتی از اراضی امارات متحده عربی را به دست آورد( ولدانی،۱۳۷۷: ۳۲۴-۳۲۵). این کشور، همچنین با قطر اختلافات ارضی مناقشه‏آمیز دارد. منطقه موسوم به ابوالخفوس از سال ۱۹۶۵ منطقه مورد مناقشه طرفین بوده است. قطر و بحرین بر سر جزائر حوار ونوار با یکدیگر اختلاف دارند که کماکان این اختلافات به قوت خود باقی است و موجب سردی روابط دو کشور شده‌است. قطر و ابوظبی نیز برسر مالکیت جزیره حالول و چند جزیره کوچک‏تر اختلاف نظر دارند. این دو امیرنشین درمورد آب‏های ساحلی فلات قاره و حتی بندر نفتی ام‏السعید با یکدیگر اختلاف دارند(اکبر، ۱۳۸۲: ۶۳- ۶۰). یمن نسبت به سه استان استان نفت خیز عسیه، نجران، و جزان، که در تصرف کویت است .ادعای ارضی دارد اختلاف میان ایران و امارات متحده عربی: در طی ۱۵ سال گذشته، اختلاف میان ایران و امارات متحده عربی بر سر سه جزیره خلیج فارس روابط ایران را با همه کشورهای شورای همکاری تحت شعاع قرار داده است. حتی حرکات دوستانه آقای خاتمی نیز نتوانست در حل این اختلاف به موفقیت بینجامد و به جای آن، تلاش‌های وی این مشکل را تنها تحت کنترل نگه داشت. طبق روال همیشگی، در نخستین نشست سران شورای همکاری پس از روی کار آمدن حکومت جدید در ایران بار دیگر این مسأله مطرح گردید. دبیر کل شورای همکاری در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۵ در ابوظبی ادعا کرد که به رغم درخواست‌های امارات برای مذاکرات مسالمت‏آمیز مستقیم یا ارجاع مسأله به دیوان بین‏المللی دادگستری، ایران همچنان به اشغال این جزایر ادامه می‏دهد. ۵ روز ۱۹ دسامبر ۲۰۰۵، آقای حمید رضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ایران دیدگاه های شورای همکاری خلیج فارس درباره سه جزیره مورد اختلاف در خلیج فارس را « بی‏اساس و غیرقابل پذیرش» و تکراری توصیف کرد. وی گفت که ایران و امارات باید برای رسیدن به توافق بر سر سرنوشت ابوموسی گفتگوهای دوجانبه را دنبال کنند .(Hassan M. Fattah, 2005 بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بیشتر اختلافات و درگیری‏های موجود در منطقه خلیج فارس بر آمده از مسائل انرژی (نفت وگاز) بوده‌است و محتمل است در آینده نیز شاهد بروز تنش‏ها و درگیری‏های منطقه‏ای میان کشورهای حوزه خلیج فارس باشیم و امنیت ملی ما را به خطر اندازند.
گفتار دوم) ژئوانرژی دریای خزر
به نظر صاحب نظران، منطقه خزر بعد از خلیج فارس و سیبری، سومین منطقه نفتی جهان لقب گرفته‌است و حتی به آن لقب کویت جدید داده‌اند درگزارش اداره اطلاعات آمریکا، کشورهای منطقه خزر را با نام اوپک جدید مورد بررسی قرار داده‌اند و پیش‌بینی کرده‌است که سطح تولید این منطقه به میزان ۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ برسد، که این سطح از تولید نفت در قیاس با تولید جهان و همچنین با سطح ۴۵ میلیون بشکه تولید کشورهای اوپک در این سال قابل مقایسه نیست. بر این اساس ذخایر نفت اثبات شده کل منطقه خزر ۲/۲۰۳ الی ۷/۲۳۵ میلیارد بشکه تخمین زده شده‌است که از این میزان، قزاقستان در آسیای مرکزی با ۱۳۲ میلیارد بشکه بیشترین ذخایر نفت را در اختیار دارد و بعد از آن ترکمنستان به عنوان ظلع دیگر انرژی ۳/۷ .و ازبکستان ۲/۵۹ میلیارد بشکه ذخایر نفت منطقه دریای خزر را در اختیار دارند.( اطاعت و نصرتی، ۱۳۸۸: ۵ -۶) جدول زیر میزان ذخایر کشورهای اطرف دریای خزر را به خوبی نشان می‌دهد.
کشف منابع عظیم نفت و گاز در حوزه دریای خزر بر اهمیت اقتصادی و سیاسی منطقه آسیای میانه در اقتصاد و سیاست بین‏الملل افزوده است. ذخائر مسلّم نفتی دریای خزر به تنهایی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد تن(۸۷ تا ۱۱۰ میلیارد بشکه) می‏باشد. کارشناسان وجود ۲۷ میلیارد تن(۲۰۰ میلیارد بشکه) نفت را در دریای خزر ممکن می‏دانند.
بند ۱): چالش‌های منبعث از ژئوانرژی دریای خزر برای امنیت ملی ج.ا.ا
۱-۱ جنبه های اقتصادی
موقعیت جغرافیایى ایران و قرار گرفتن این کشور بین روسیه، آسیاى مرکزى و قفقاز و دریاى خزر از یک سو و خلیج فارس و اقیانوس هند از سوى دیگر، و راه نداشتن کشورهاى شمالى به دریاهاى آزاد و مسیر مناسب شمال به جنوب و شرق به غرب کشور ما نسبت به سایر مسیرها به دلیل فاصله کوتاه‌تر و ضریب امنیتى خوب، ایران را در یک موقعیت ارزنده براى بر قرار کردن ارتباط کشورهاى مذکور با دریاهاى بین‌المللى از طریق راه آهن و راه هاى شوسه و عبور لوله‌هاى نفت و گاز این کشورها به سوى بازارهاى بین‌المللى در آسیا و اروپا قرار داده است. به طور کلى، حفظ منافع اقتصادى ایران در منطقه، در گرو عبور لوله‌هاى نفت و گاز کشورهاى شمالى از خاک ایران، تبدیل راه‌هاى آهن و شوسه ایران به مسیر اصلى عبور این کشورها به سمت خلیج فارس و اقیانوس هند و اروپا، کسب سهم عادلانه‌اى از نفت و گاز موجود در منطقه خزر توسط ایران و وجود زمینه‌هاى مناسب براى همکاری‌هاى اقتصادى و صادرات کالاهاى ایرانى به این کشورهاست. در همه این موارد، دشمنان یا رقباى ایران، منافع کشور ما را مورد تهدید قرار داده‌اند که تلاش‌هاى آمریکا در عبور لوله‌هاى نفت و گاز از بستر دریاى خزر و کشورهاى آذربایجان، گرجستان و ترکیه، تلاش پاکستان و طالبان به تبدیل کشورهاى افغانستان و پاکستان به مسیر اصلى عبور کالا و مسافر از کشورهاى آسیاى مرکزى به سواحل اقیانوس هند، بستن قرار دادهاى نفتى براى استخراج نفت از مناطقى از دریا که در صورت توافق بر سر یک رژیم حقوقى عادلانه در دریاى خزر باید در اختیار ایران قرار گیرد و سرازیر شدن سیل کالاهاى مصرفى از ترکیه و سایر نقاط به این کشورها، از این قبیل اند.
۱-۲ جنبه هاى سیاسى- امنیتى
در حال حاضر تهدیدهاى امنیتى علیه ایران در منطقه خزر به صورت تلاش‌هاى مختلف دیده مى‌شود گسترش نفوذ ناتو به ویژه آمریکا(ترکیه و اسرائیل) در منطقه گسترش ناتو به شرق و سپس به منطقه خزر، این کشورها را زیر چتر حمایتى کشورهاى غربى به ویژه آمریکا قرار مى‌دهد و بر موقعیت نسبى مساعد ایران در این منطقه تأثیر منفى بر جاى مى‌نهد؛ به گونه‌اى که استقرار دائمى بخش قابل توجهى از نیروهاى نظامى در مرزهاى شمالى کشور را لازم و صرف امکانات بسیارى را مى‌طلبد. به علاوه این امر، به اجبار بر دیدگاه و روابط خارجى کشورهاى منطقه در رابطه با ایران تأثیر مى‌نهد و زمینه سردى روابط و احتمالا مواجهه با یکدیگر در شمال را گسترش مى‌دهد. بعد از واقعه ۱۱سپتامبر و با اجرای عملیات ضد تروریستی درافغانستان، موضوع آمریکا در منطقه آسیای مرکزی و خزر تقویت شد. این واقیت تا حدودی روابط میان کشورهای ساحلی خزر را که دارای روابط متفاوتی با آمریکا پیچیده نموده. و در نهایت باعث پیچیدگی معادلات سیاسی امنیتی شده است.
۱-۳ رژیم حقوقی
موضوع حل نشده رژیم حقوقی دریای خزر از دیگر مشکلات منطقه خزر می‌باشد. که با وجود تمایل همه کشورهای ساحلی مبتنی بر تسریع در حل این معضل هنوز لاینحل باقی مانده است. این عامل در مقیاس بالا روابط میان کشورهای حوزه خزر را دشوار می‌کند. موضوع رژیم حقوقی خزر بیش از حد سیاسی شده است. به همین دلیل این موضوع اختلاف بالقوه زیادی را ایجاد نموده است. وجود موضوعات بحث بر انگیز در قالب مسئله لاینحل رژیم حقوقی خزر و منافع متضاد کشورهای ساحلی و همچنین تمالایات کنونی غرب در منطقه خزر موجب نظامی شدن منطقه می‌گردد.( کالی یوا وگودرزی، ۱۳۸۴: ۲۵۰- ۲۵۱). در واقع ژئوپلیتیک دریای خزر باعث تأثیر‌گذاری بر سایر روندها میان دول حوزه این دریا گردیده است. از دید کارشناسان منطقه، مایه اصلی اختلاف نظر بر سر رژیم حقوقی این دریا، وجود منابع فراوان انرژی و نقش آن در اقتصاد و امنیت کشورهای کرانه‌ای است. وجود منابع بزرگ گوناکون نفت و گاز سبب شده است. که کشورهای کرانه‌ای مواضع گوناگونی در زمینه رژیم حقوقی در پیش بگیرند. به سخن دیگر، هر کشور می‌کوشد رژیم حقوقی را به سود خود و در راستایی هدف‌هایش تفسیر و پیگیری کند(مهدیان و ترکاشوند، ۱۳۸۹: ۱۴۵).
۱-۴ گسترش نفوذ ناتو به ویژه آمریکا (ترکیه و اسرائیل) در منطقه خزر
گسترش ناتو به شرق و سپس به منطقه خزر، این کشورها را زیر چتر حمایتی کشورهای غربی به ویژه آمریکا قرار می‌دهد و بر موقعیت نسبی مساعد ایران در این منطقه تأثیر منفی بر جای می‌نهد؛ به گونه‌ای که استقرار دائمی بخش قابل توجهی از نیروهای نظامی در مرزهای شمالی کشور را لازم و صرف امکانات بسیاری را می طلبد. به علاوه این امر، به اجبار بر دیدگاه و روابط خارجی کشورهای منطقه در رابطه با ایران تأثیر می‌نهد و زمینه سردی روابط و احتمالا مواجهه با یکدیگر در شمال را گسترش می‌دهد. این همان چیزی است که آمریکا و اسرائیل برای ((مهار انقلاب اسلامی)) به دنبال آن هستند.
این حضور همچنین به پذیرش الگوی حکومتی ترکیه، در مقابل حکومت دین مدار در ایران بر رژیم لائیک تأکید دارد،کمک می‌کند. هر چند پان ترکیسم که ترکیه محرک آن است، به دلایل مختلف از جمله: مشکلات فراوان دولت ترکیه (مانند: مساله کردها، اختلافات با ارمنستان و مساله ارامنه، اختلافات با یونان بر سر قبرس و دریای اژه، اختلاف سوریه با ترکیه بر سر خلیج اسکندرون، اختلافات ترکیه و عراق و تلاش روس‌ها برای به دست آوردن کنترل بر تنگه‌های بسفر و داردانل، فرهنگ‌های متفاوت مللی که ریشه زبانی ترک دارند و گرایش‌های ملی‌گرایانه در آنها و بی توجهی آنها به شعار پان ترکیسم، دوری جغرافیایی این سرزمین‌ها و حساسیت و مخالفت قدرت‌های بزرگی مانند چین و روسیه با این امر، امکان تحقق ندارد؛ اما در هر صورت ویژگی‌های زبانی، دست‌آویزی برای نفوذ ترکیه به کشورهایی مانند آذربایجان، ترکمنستان… به شمار می‌رود. نفوذ ترکیه در کشورهای منطقه با توجه به نوع رژیم سیاسی این کشور، روابط گرم دولت ترکیه و رژیم صهیونیستی ـ که در تلاش مستمر برای نفوذ در منطقه است ـ برای ایران حاوی تهدیدات امنیتی است.( ملکوتیان، ۱۳۷۹: ۹۶-۹۷).
پیمان ناتو نیز با تصمیمی که برای گسترش قلمرو خود به سوی شرق دارد و با وقایع یازده سپتامبر (۲۰۰۱م) به بعد که حضور و نفوذ خود را در گستره قفقاز و آسیای مرکزی و حتی افغانستان نیز قطعی نموده است، نه تنها به مهار روسیه در مرزهای جنوب غربی دست زده، بلکه در عین حال، به مهار و محاصره شمال‌غربی، شمال و شرق ایران و عدم دسترسی ایران به قفقاز و روسیه توجه بسیار دارد. در این باره باید گفت، در صورت قطعیت رژیم حقوقی و تقسیم دریای خزر به بخش‌های ملی ارتباط مستقیم آبی ایران و روسیه نیز قطع و روابط دو کشور در چهارچوب مناسبات کشورهای حاشیه دریای خزر تنظیم خواهد شد، این در حالی است که روسیه و ایران به همکاری و ارتباط مستقیم با یکدیگر نیاز دارند. بدین ‌ترتیب ایران از سوی شمال، غرب، شرق و حتی با تحولات سال (۲۰۰۳م) عراق و احتمالاً حضور گسترده‌تر نیروهای ناتو در راستای استمرار حضور آمریکا با سوء استفاده از آرمان ایجاد ثبات در خاورمیانه(عراق و افغانستان) در مهار و محاصره همسایگانی قرار گرفته است که منافع خود را بیشتر در برقراری ارتباط نزدیک با غرب و به‌ ویژه آمریکا جستجو می‌کنند(کمپ، ۱۳۸۳: ۲۸).
۱-۵ استراتژی آمریکا در منطقه خزر مانعی بر سر راه تداوم همکار‌های ایران با کشورها منطقه
یک پایه اساسی سیاست ایالات متحده آمریکا در این منطقه، محروم کردن و دورنگه داشتن ایران از ایفای نقش خود در توسعه منابع نفت و گاز کشورهای همسایه بوده است. بعد دیگر سیاست نفتی ایالات متحده در منطقه عبارت بوده است از منع شرکت‌های آمریکای از سرمایه‌گزاری در صنایع نفت و گاز ایران است(مهدیان و ترکاشوند، ۱۳۸۹: ۱۴۷). برای مثال در سال ۱۹۹۲ آذربایجان و قزاقستان هر یک جداگانه با ایران یادداشت های تفاهمی، برای عبور خطوط لوله نفت این کشورها از طریق خاک ایران به خارج امضاء کردند. اما دخالت رئیس جمهور وقت آمریکا در سال ۱۹۹۵ هر دو کشور را از توجه به ایران به عنوان یک کشور دارای مسیر‌های ترانزیت نفت بازداشت. بنابراین می‌‌توان گفت بین سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر با استراتژی‌های ایالات متحده تفاوتی بنیادین است. ولی آنچه که در یک محاسبه ریاضی گونه و با الهام از نظریه بازی‌ها در روابط بین‌الملل برداشت شود این است که در بازی برد باخت ایران با آمریکا درمنطقه به نظر می‌رسد کفه باخت ما بیشتر از برد ما بوده‌است چرا که در امنیتی شدن منطقه خزر، سوء اعتماد این کشورها به ایران، از دست دادن پروژه‌های و طرح‌های برای انتقال انرژی و همکاری در دیگر زمینه‌ها می‌باشد.
بنابراین جمهوری اسلامی ایران با نوعی چالش مواجه بوده است، و بزرگترین عامل در ایجاد این چالش یکی، سیاست‌های خود جمهوری اسلامی می‌باشد. و دیگری سیاست‌ها‌ی اعلامی و اعمالی ایالات متحده است. که این دو سیاست نقطه مقابل هم می‌باشند. با مروری بر سه دهه گذشته، از انقلاب اسلامی و گفتما‌ن‌های امنیتی حاکم بر سیاست خارجی منطقه‌ای و بین‌المللی گویای این مطلب است.
بند دوم: فرصت‌های ژئواکونومیکی دریای خزر برای امنیت ملی
ایران میان دو انبار انرژی یعنی خزر و خلیج فارس در شمال قرار دارد و با بر خورداری از ۲۰۰۰ مایل خط کرانه در جنوب می‌تواند دسترسی آسان، مستقیم، متضمن منطقه‌ای محاصره شده در خشکی آسیا مرکزی را به بازار جهانی تضمین کند. از نظر ژئواکونومیک ایران به همراه عربستان و روسیه از تولید کنندگان اصلی نفت وگاز محسوب می‌شوند(کولایی، ۱۳۸۶: ۴۲). میزان تقریبی ذخایر نفت و گاز طبیعی در دریای مازندران به شرح زیر می باشد
ذخایر نفت اثبات شده:۱۰۰ میلیون بشکه
ذخیره ممکن نفت: ۱۵ میلیارد بشکه
ذخایر گاذ طبیعی: ذخیره گاز طبیعی اثبات شده: صفر
ذخیره گاز طبیعی ممکن: ۱۱میلیارد پای مکعب (درخشان، ۱۳۸۴: ۳۵۷ )
همچنین ایران به دلیل جایگاهش در بازار انرژی به یکی از پر نفوذ‌ترین اعضای اکو تبدیل شده‌است. و در همین زمینه موافقت نامه‌های مهمی را با اعضای اکو امضاء کرده است. در واقع ایران پل استراتژیک میان منطقه‌ای اکو، خلیج فارس و دریای عمان محسوب می‌شود. تا جایی که در دومین نشست گروه کاری کارشناسان ارشد در مورد خطوط لوله نفت و گاز منطقه اکو در ۵ و۶ فوریه ۱۹۹۹ در تهران برگذار شد و اقداماتی نظیر تهیه طرح جامع انرژی، ارزیابی طرح‌های دو جانبه موجود بین‌منطقه‌ای، اقداماتی جهت تسهیل بهبود لوله‌های نفت و گاز برای دست‌رسی به بازار جهانی، استفاده بهینه از منابع موجود و امکانات بالقوه در دستور کار قراد گرفت.(کولایی،۱۳۸۶: ۳۴- ۳۹).

↑
The Aleksovski Case ↑
ICTY Case Prosecutor V Blaskic,Judgment, Trial Chamber(3 March 2000),paras 63-72 and 75-123. ↑
Boot, Machteld,Op.Cit,p256. ↑
McGoldrick, Dominic; Rowe, Peter J and Donnelly, Eric,Op,Cit,p35. ↑
فرخی هودر،محمد؛دادگاه ویژه عراق در پرتو حقوق بین الملل کیفری،فصلنامه مدرس علوم انسانی،پاییز ۱۳۸۵،شماره ۴۷،ص۱۲۹٫ ↑
مافی،همایون و میری،حمید،پیشین،ص۱۰۰٫ ↑
Gacaca ↑
ICTR, ProsecutorvAkayesu, CaseNo. ICTR-96-4- T, Judgment, 2September1998, para 536. ↑
آذری،هادی؛تجمیع محکومیت ها بر طبق معیار سلیبسی در حقوق بین الملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا،مجله حقوقی بین المللی،پاییز و زمستان ۱۳۸۸،شماره ۴۱،ص۱۷۵٫ ↑

Agression ↑
کمیسیون حقوق بین الملل مداخله در امور داخلی یا خارجی یک دولت را جنایت تلقی کرده و با الهام از رای مورخ ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶ دیوان بین الملل دادگستری در دعوی بین ایالات متحده آمریکا و نیکاراگوئه آن را این چنین تعریف می کند: ((هر گونه اقدام نظامی مخرب یا تروریستی تحریک و مساعدت در تدارک چنین اقدامی که به صورت جدی به اعمال حقوق حاکمه یک دولت لطمه زند.بر اساس طرح کمیسیون،این تعریف به اصل آزادی ملت ها در تعیین سرنوشت خود لطمه نخواهد زد.برای اطلاعات بیشتر در این باره ن.ک به :ممتاز،جمشید؛تدوین و توسعه حقوق بین الملل کیفری،مجله تحقیقات حقوقی،۱۳۷۳،شماره ۱۵،ص۱۵۰٫ ↑
ممتاز،جمشید؛پیشین،ص۱۵۳٫ ↑
این موارد عبارتند از : ۱- ماده ۵۰ کنوانسیون اول مربوط به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران هنگام اردوکشی که مقرر می دارد: ((قتل عمدی ،شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام ازمایش های بیولوژیکی ،ایجاد درد شدید به طور عمدی یل لطمه شدید به تمامیت جسمانی یا به سلامتی –انهدام و تصرف اموال که متکی به ضروریات جنگی نباشد و به مقدار کلی به طور غیرمشروع و به دلخواه شخص صورت گیرد.))۲-ماده ۵۱ کنوانسیون دوم مربوط به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا که موارد مشابه کنوانسیون اول را با این تفاوت که در منطقه دریایی اجراء می شود،بیان می دارد؛۳-ماده ۱۳۰ کنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسرای جنگی که علاوه بر موارد قبلی،وادار ساختن اسیر جنگی به خدمت در نیروهای دشمن و یا محروم ساختن او از حق دادرسی منظم و بی طرفانه را تخلف عمده به حساب آورده است؛۴-ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد کشوری در زمان جنگ که موارد مشابه کنوانسیون اول را بیان می نماید. ↑
Barak, Eitan,’’ Deadly Metal Rain: The Legality of Flechette Weapons in International Law: A Reappraisal Following Israel’s Use of Flechettes in the Gaza Strip (2001-2009)’’, Martinus Nijhoff Publishers,2011,p153.
↑
Cassese, Antonio,’’ Realizing Utopia: The Future of International Law’’, Oxford University Press,2012,p559.
↑
موسی زاده،رضا؛فروغی نیا،حسین؛تعریف جنایت تجاوز در پرتوی قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا-ژوئن ۲۰۱۱،فصلنامه راهبرد،تابستان ۱۳۹۱،شماره ۶۳،ص۱۴۵٫ ↑
Clark, Roger S.,’’ Amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court Considered at the first Review Conference on the Court, Kampala, 31 May-11 June 2010, Goettingen Journal of International Law 2 (2010) 2,pp 691-695.also available on:
http://internationalcriminallawbook.com/Resources/Kampala%20(Goettingen).pdf ↑
بیگ زاده،ابراهیم،بررسی جنایت نسل کشی و جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،مجله تحقیقات حقوقی، زمستان ۱۳۷۶ تا تابستان ۱۳۷۷،شماره ۲۱و ۲۲،ص ۸۱٫ ↑
این امر در قضیه تادیچ در نزد شعبه استیناف دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق نیز مورد تاکید قرار گرفت؛چنانکه شعبه فوق الذکر مقرر می دارد: ((طبق حقوق بین الملل عرفی،لازمه احراز جنایات بر علیه بشریت وجود ارتباط آنها با مخاصمه مسلحانه نیست. در حقوق بین الملل عرفی هم اصولا درخواست وجود رابطه ای میان جنایات علیه بشریت و مخاصمه مسلحانه نشده است.)) ↑
Handbook on the draft statute for the international criminal court,2th edition ELSA ,1998,pp 25-26 ↑
genocide ↑
Resolution 96 adopted on fifty-fifth plenary general assembly session in 11 December 1946(A/R/96) ↑
نیک نفس،مهدی؛گماری،مسعود،همان،ص۲۷۰٫ ↑
The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide was adopted by the United Nations General Assembly on 9 December 1948 as General Assembly Resolution 260 for more information see: http://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention ↑
بنا بر تعریف ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،نسل کشی عبارت است از اعمالی که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی،قومی،نژادی یا دینی انجام می گیرد که عبارتند از:
الف- قتل اعضای گروه؛
ب-صدمه شدید به تمامیت جسمانی یا روانی اعضای گروه؛
ج-قراردادن عمدی گروه در معرض شرایط حیاتی ای که به زوال مادی کلی یا جزیی آن منتهی شود؛
د-اقداماتی که به منظور جلوگیری از تولید نسل گروه صورت گیرد؛
ه-انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر. ↑
در قضیه ((آکایسو)) در نزد دیوان بین المللی کیفری برای رواندا،چهار گروه ملی،قومی،نژادی و مذهبی تعریف شده است.منظور از گروه ملی،مجموعه از افرادی است که رابطه حقوق شهروندی مشترک با هم دارند. گروه قومی،مجموعه ای است که اعضای آن از زبان یا فرهنگ مشترک برخوردارند. گروه نژادی،گروهی است مبتنی بر ویژگی های جسمانی و وراثتی که معمولا با ناحیه خاص بدون درنظرگرفتن عوامل زبانی،فرهنگی،ملی یا مذهبی مرتبط هستند و گروه مذهبی نیز مجموعه ای است که اعضای آن از مذهب یا شیوه عبادی واحدی تبعیت می کنند. برای اطلاعات بیشتر ن.ک:میر محمد صادقی،حسین،همان،ص ۳۵٫ ↑
For more information about the Ottoman Empire Genocide see : Akcam,Taner,”From Empire to Republic:Turkish Nationalism and the Armenian Genocide”,ZED Books Publication,2004,pp158-180,also available on the following link: http://www.academia.edu/3560003/Taner_Akcam_-_From_Empire _to_Republic _Turkish _Nationalism _and_ the_Armenian_Genocide. ↑
عالی پور،حسن؛ماهیت حقوقی تروریسم؛مطالعه موردی رویداد غزه،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال سیزدهم،شماره دوم،تابستان ۱۳۸۹،ص۱۷۹٫ ↑
نمامیان،پیمان؛بررسی دلایل جرم انگاری تروریسم در اسناد بین المللی،فصلنامه حقوق و مصلحت،سال اول،شماره چهارم،پاییز ۱۳۸۸،ص۱۴۲٫ ↑
Tsagourias, Nicholas and  White, Nigel D.,’’ Collective Security: Theory, Law and Practice’’, Cambridge University Press,2013,p182.
↑
نمامیان،پیمان؛صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به تروریسم،فصلنامه مطالعات راهبردی،دوره ۱۴،شماره ۵۱،بهار ۱۳۹۰،ص۵۹٫ ↑
در ۱۳ مارس ۲۰۰۱، در ماجرای تروریستی شدید که ادعا می شد((معمر قذافی)) در آن دخیل بوده،دادگاه جنائی کاسسون فرانسه اظهار داشت: ((تروریسم،یک جرم بین المللی نیست که مستلزم زوال مصونیت قضایی و سیاسی سران دولت ها باشد؛ به همین سبب رسیدگی دادگاه بدوی به طرفیت رهبر لیبی باطل اعلام می شود.برای اطلاعات بیشتر در این باره ن.ک به : ↑
توحیدی فرد،محمد؛حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ از منظر حقوق بین الملل کیفری،فصلنامه پژوهش های حقوقی تطبیقی،دوره ۷،شماره ۴،زمستان ۱۳۸۲،ص۴٫ ↑
the 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings ↑
the 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism ↑
the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism ↑
draft comprehensive convention on international terrorism ↑
Counter Terrorism Committee Executive Directorate,’’The Security Council and Counter-Terrorism,’’ http://www.poa-iss.org /CASAUpload /Members /Documents /19 @Background .pdf,p5. ↑
در این بین برخی به تعریف جنایت بین المللی تروریستی پرداخته اند : ((استفاده غیرقانونی یا بهره گیری تهدید آمیز از نیرو یا خشونت فردی و یا گروهی سازمان یافته علیه مردم یا دارایی آنها به قصد ترساندن یا مجبور کردن جوامع و حکومت ها،اغلب به دلایل ایدئولوژیک یا سیاسی.بنابراین ،تروریسم عبارت است از تهدید به یا استفاده از خشونت اغلب بر ضد شهروندان برای دست یابی به اهداف سیاسی برای ترساندن مخالفان یا ایجاد نارضایتی عمومی.))برای اطلاعات بیشتر در این مورد ن.ک به :پورسعید،فرزاد؛تحول تروریسم در روابط بین الملل،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال دوازدهم،شماره چهارم،زمستان ۱۳۸۸،ص۱۴۸٫ ↑
توسلی نائینی،منوچهر و محسن پور،سمیرا؛بررسی سیر تحول توسل به زور علیه تروریسم بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی،فصلنامه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز،دوره ۶،شماره ۳،پاییز ۱۳۹۳،ص۳٫ ↑

۳-۷ ابزار جمع‌ آوری داده‌ها

ابزارمورد استفاده این پژوهش دو پرسش نامه است ،شامل:
۱-پرسش نامه نظام پیشنهادات که دارای ۲۵سئوال است این پرسش نامه توسط بردبار (۱۳۹۱) برای اندازه گیری نظام پیشنهادات طراحی شده است. که دارای ۵ بعد است

سیستم بازخورد مناسب: سئوالات ۱تا ۵
نیروی انسانی خبره: سئوالات ۶ تا ۱۰
امکانات و تکنولوژی مناسب: سئوالات ۱۱ تا ۱۵
آموزش کارکنان: سئوالات ۱۶ تا ۲۰
پایگاه اطلاع رسانی: سئوالات ۲۱ تا ۲۵
روش نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت ۵ گزینه ای است. اعتبار و روایی آن توسط میرز با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۸۹/۰ به دست آمد.
۲-پرسش نامه نظام مدیریتی: دارای ۲۰ سئوال است این پرسش نامه توسط چین (۲۰۱۳) برای اندازه گیری نظام مدیریتی طراحی شده است. و روش نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت ۵ گزینه ای است. اعتبار و روایی آن توسط چین (۲۰۱۲) با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۸۲/۰ به دست آمد.

۳-۸ روایی و پایایی ابزار پژوهش

ابزار اندازه‌گیری تحقیق باید قادر باشد اطلاعات و داده‌های لازم جهت تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیریهای نهایی را در اختیار محقق بگذارد و بدین منظور باید از روایی و پایایی برخوردار باشد. روایی از واژه روا به معنای جایز و درست است و روایی به معنی صحیح و درست بودن است. در پژوهش منظور از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری، بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گیریهای نامناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد. آن در اصل به صحت اندازه‌گیری محقق بر می‌گردد.
در تحقیق حاضر بعد از مطالعه منابع کتابخانه‌ای، مقالات فارسی و لاتین محقق پرسشنامه‌های پژوهش را تهیه کرد که پرسشنامه‌ها ابتدایی به استحضار استاد محترم راهنما رسید، که ایشان با توجه به ماهیت کار اصلاحات لازم را انجام دادند. پس از تایید شدن پرسشنامه توسط استاد محترم، باز برای اطمینان بیشتر آن را به تایید چند نفر از اساتید رسانده و در نهایت پرسشنامه را آماده کردیم.
یکی دیگر از ویژگیهای ابزارهای اندازه‌گیری، به ویژه پرسشنامه، پایایی یا اعتماد آن است. منظور از پایائی پرسشنامه این است که پرسشها باثبات باشند به عبارت دیگر ثبات و پایائی آنچه که بوسیله ابزار و یا روش تعیین می‌شود.
در این تحقیق به منظور کسب پایایی پرسشنامه از میان روش های عمده برآورد ضریب پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. بدین صورت که در ابتدا ۳۰ پرسشنامه بین پاسخ دهندگان توزیع و پس از پاسخگویی جمع‌ آوری گردید. سپس به کمک نرم افزار آموس (AMOS) مقدار آلفای کرونباخ محاسبه گردید که این مقدار برای پرسشنامه نظام پیشنهادها ۷۸/۰ و برای پرسشنامه نظام مدیریت ۸۶/۰به دست آمد.

جدول ۳-۱ مقدار آلفای کرونباخ برای مولفه‌های پرسش نامه نظام پیشنهادها

و او (مدافع) اینکه جان و عرض خود را واجب است حفظ کند و بطور کلی در متون فقهی هرجا سخن از دفاع نفس آمده بدنبال آن عرض و حریم هم آمده و حکم آن نیز درباره مدافع یکسان آمده است البته کلمه عرض غالبا با حریم مترادف بکار رفته است مضافا تعرض به عرض و ناموس به تعرض فیزیکی محدود نیست بلکه دامنه شمول آن به نگاه حرام داخل حریم و کسیکه چشم چرانی می کند نیز تسری می یابد فلذا مدافع می تواند با رعایت قاعدا الا سهل فالا سهل او را دفع کند.^[۴۶] شهید ثانی می فرماید :«دفاع از عرض و ناموس دیگری با داشتن توانایی وظن به سلامت مدافع واجب می داند.»^[۴۷]
بنابر آنچه گفته شد یکی دیگر از ارزشهای قابل دفاع در فقه دفاع از عرض و ناموس است و فرقی میان زن و مرد برای دفاع از عرض قائل نشدند و فقط از جهت وجوب دفاع و جواز دفاع گاهی میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.

۳- دفاع از آزادی تن
در منابع فقهی موضوعی با عنوان دفاع از آزادی تن وجود ندارد و هیچ کدام از فقهای متقدمین و متاخرین پیرامون دفاع در مقابل متجاوزی که قصد محبوس کردن فردی را دارد حکمی ندارند ولی به نظر می رسد که دفاع از آزادی تن در ردیف تجاوز به نفس و دفاع از نفس بطور مطلق آمده است یعنی اینکه تعرض به نفس ممکن است بصورت قتل یا کمتر از آن مانند ضرب و جرح شدید و یا جسمی که نوعی آزار شدید است واقع شود.
بنابراین وقتیکه دفاع از ضرب و جرح و مال مشروع باشد بطریق اولی دفاع از آزادی تن که مهمتر از ایراد ضرب و مال است دفاع مشروع خواهد بود. در نهایت دلیل اینکه در متون فقهی اشاره ای به بازداشت غیرقانونی نشده است، اینست که فقها تصور نمی کردند که روزی حکومت اسلامی برقرار شود تا درباره مقوله دفاع از آزادی تن یا مقاومت در برابر قوای دولتی دفاع محسوب می شود یا خیر، احکام مربوطه را بیان کنند.^[۴۸]
۴- دفاع از مال
فقها مورد دفاع از مال را جایز شمرده اند مگر در مواردیکه حفظ جان منوط به حفظ مال باشد یعنی هستی مدافع به آن بستگی داشته باشد در این صورت دفاع از مال واجب می شود.
شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه^[۴۹] میفرماید: «دفاع کردن از مال واجب نیست، مگر در حالت اضطرار» با قید اینکه مدافع به هنگام دفاع در برابر مهاجم ظن به سلامتی خود داشته باشد .
فاضل هندی می فرماید: «دفاع از مال واجب نیست مگر در سه حالت :
۱- نیاز شدید به آن مال داشته باشد.
۲- فقدان مال ضرر عمده به مدافع وارد می شود.
۳- مال بصورت امانت در اختیار مدافع باشد.»^[۵۰]
حضرت امام (ره) راجع به دفاع از مال می فرماید «اگر هجمه یا تجاوز به مالش یا مال متعلق به همسرش صورت بگیرد بر او جایز است که مهاجم را دفع کند بهر وسیله ای که امکان دارد اگرچه منجر به قتل مهاجم بشود البته احتیاط واجب آنست که در هنگام دفاع، مدافع رعایت قاعده الاسهل فالاسهل را بنماید و این دفاع در صورتی است که برای دفاع از مال احتمال کشته شدن مدافع نرود و الا حفظ جان واجب تر از مال است و اگر برای دفاع از مال خطر کشته شدن مدافع باشد دفاع واجب نیست و احتیاط آنست که آن مال را به مهاجم تسلیم نماید.^[۵۱] در مورد دفاع از مال دیگری همانطور که فاضل هندی فرمودند اگر مال مورد امانت در دست مدافع باشد می تواند از آن دفاع نماید چون اگر تعدی یا تفریط نماید ضامن مال خواهد بود و فقها در مورد دفاع از مال دیگری در صورت استمداد صاحب مال و توانایی مدافع و ظن به سلامتی او جایز دانسته اند.
بنابراین دفاع از مال هم یکی از ارزشهایی است که قابل دفاع شمرده شده است.
گفتار دوم – ضرورت و تناسب دفاع (الاسهل فالاسهل)
۱- ضرورت دفاع
در مورد ضرورت دفاع فقها تاکید دارند از جمله آنها فاضل هندی می فرماید : «اگر امکان دفاع وجود ندارد، در صورت قدرت بر فرار باید فرار کند و همچنین با امکان دفاع کردن نیز، فرار جایز است.»^[۵۲] شیخ طوسی می فرماید: «اگر دفاع بر هیچ صورت ممکن نباشد مگر به فرار، در اینصورت فرار واجب است.»^[۵۳]
امام خمینی (ره) میفرماید: «اگر دزد و مانند آن، بر او ]مدافع[ هجوم آورد، لیکن بداند که او (متجاوز) بخاطر مانعی مانند نهر آّب یا دیوار نمی تواند آنچه را که قصد کرده اجرا نماید، باید از او اجتناب کرد و صرف نظر نمود و اگر به او جراحت یا آسیبی یا او را به قتل برساند جایزنیست و ضامن است و همچنین در مورد مهاجمی که بخاطر ضعفش (پیری یا کودکی یا علیل بودن) نتواند آسیبی برساند در مقام دفاع آسیبی بزند دفاع کننده ضامن است.»^[۵۴]
داوود العطار، درمورد مواجهه با خطر و فرار نظریه ای دارد که فرار را به واجب، جایز و حرام تقسیم
میکند:
۱- فرار زمانی واجب است که حفظ حق شرعی (جان) در مقابل خطر واجب باشد و دفاع ممکن نباشد.
۲- فرار زمانی جایز است که رهایی از خطر هم بوسیله فرار و هم بوسیله دفاع ممکن باشد.
۳- فرار، زمانی حرام است که رفع خطر تجاوز ممکن باشد ولی فرار کردن موجب نابودی حق و تحمل رنج و زیان باشد، در اینصورت دفاع واجب می شود.^[۵۵]
۲- تناسب دفاع
در مورد تناسب دفاع با خطر یا تجاوز به این عنوان مطلبی در متون فقهی مشاهده نشده است البته بدین معنی نیست که فقها به این موضوع توجه نداشته اند بلکه با بیان دیگر و تاسیس قاعده عادلانه (الاسهل فالاسهل) شرط تناسب دفاع را ضروری می دانند و این نظریه مشهور فقهاست که به معنی رعایت آسانترین شیوه دفع تجاوز در مواقع دفاع را لازم می دانند. در واقع قاعده مذکور به صورت توام متضمن تناسب در دفاع و ضرورت دفاع می باشد.
محقق حلی می فرماید: «انسان حق دارد با آنچه در توان و قدرت دارد از نفس و مال و ناموس خود دفاع کند، ولی باید به عمل آسانتر اکتفا کند.»^[۵۶] که بیانگر نوعی تناسب دفاع با تجاوز می باشد.
شهید ثانی می فرماید: «اگر مدافع، کسی را در حال عملی غیر از جماع با زن یا کنیز یا پسرش بیابد، حق دارد با وسیله ای که انتظار دفع تجاوز را با آن دارد، وی را دفع کند.»^[۵۷] در واقع عقیده داشته که مدافع، در انتخاب وسیله برای دفاع آزاد است ولی باید از وسیله ای استفاده کند که انتظار دفع متجاوز با آن وجود دارد.
امام خمینی (ره) می فرماید: «در تمام آنچه ذکر شد (در تمام موارد گفته شده در باب دفاع) بنابر احتیاط واجب است که از مرتبه پایین تر ، اقدام به دفاع نماید و به مرتبه شدیدتر از آن برسد مانند آگاه نمودن مهاجم و اخطار به او یا سرفه کردن اگر نشد با داد و فریاد زدن و تهدید کردن و اگر نشد با دست و … البته رعایت ترتیب، زمانی لازم است که مدافع، فرصت داشته و بیم غلبه متجاوز، وجود نداشته باشد و الا رعایت ترتیب واجب نیست بلکه دفاع به چیزی که قطعا او را دفع نماید جایز است.»^[۵۸]
بطور کلی می توان گفت قاعده الاسهل با شرط تناسب، هماهنگی دارد در شرط تناسب دفاع نیز، اگر بوسیله آسانتری دفع تجاوز برای مدافع ممکن باشد نباید از وسیله شدیدتر و سنگین تر استفاده نمود، در صورت عدم رعایت ، مدافع از حد دفاع تجاوز نموده و ضامن خواهد بود و این ضمان گاهی کیفر قصاص و گاهی دیه را در بر می گیرد.
گفتار سوم – اثبات مشروعیت دفاع
مرحوم علامه طباطبایی در باب مشروعیت دفاع، آنرا مستند به فطرت انسانی می نماید.^[۵۹]
مرحوم فاضل هندی می فرماید:«چون دفع ضرر، عقلا لازم است ، پس دفاع واجب است.^[۶۰] درنتیجه از نظر عقلی دفاع یک ضرورت است، هیچ عاقلی، در برابرتجاوز به جان و ناموس و مال خود و دیگران سکوت نمی کند و تجاوز را محکوم و دفاع را لازم می داند.
قرآن کریم در باب مشروعیت دفاع می فرماید:«هرکس به شما تجاوز و تعدی کرد به مانند آن بر او تعدی کنید.»^[۶۱] در آیه دیگر می فرماید:«کیفر بدی، مجازاتی مانند آن باشد.»^[۶۲]
بر این اساس شارع مقدس، از عمل مدافع حمایت کرده و آنرا بعنوان حق و گاهی بعنوان یک تکلیف بیان نموده است.
مبحث سوم – شرایط دفاع مشروع از دیدگاه دکترین حقوقی
شرایط دفاع مشروع و ارزشهای قابل دفاع ، از نظر حقوقدانان در چهار گفتار مورد مطالعه قرار می گیرد، در گفتار اول به ارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان که شامل مواردی از قبیل دفاع از جان و تمامیت جسمانی و عرض و ناموس و مال و آزادی تن و دفاع از دیگری و در گفتار دوم موارد خطر فعلی یا قریب الوقوع و تعریف خطر فعلی و آینده دور و خوف معقول یا قرائن عقلایی و در گفتار سوم به شروط ضرورت و تناسب دفاع و تفاوت میان آنها و ملاکهای ضرورت و الزام به فرار و عدم الزام به فرار، در صورت امکان و ملاکهای تشخیص تناسب و ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب می پردازیم و در گفتار چهارم شرایط مربوط به دفاع از دیگری در صورت استمرار یا نیاز به کمک داشتن و دفاع از اقارب و مسئولیتهای ویژه بعضی اشخاص برای دفاع مانند مستاجر، پلیس ، محافظ و شرایط آن می پردازیم.
گفتار اول – ارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان
الف – دفاع از نفس
واژه نفس که به معنای حیات و تمامیت جسم انسان اعم از تن و روان است، هرگاه جان و اعضای بدن مورد تجاوز و تهدید قرار گیرد می تواند با ارتکاب عمل مجرمانه از خود دفاع نموده و خطر ناشی از تعرض به نفس خود را دفع نماید، خواه این خطر حیات شخص یا فقط سلامت جسمانی او را تهدید کند، این عمل که به صورت دفع تجاوز صورت گرفته ، دفاع از نفس و مشروع تلقی و دفاع کننده با رعایت شرایطی که مورد نظر قانونگزار بوده از مجازات معاف می گردد.^[۶۳]
در قانون مجازات اسلامی مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۲۵ تا ۶۲۹ مصوب ۱۳۷۵ مجوز دفاع از نفس داده شده و برابر این مقررات چنانچه به ناحق به کسی تعرضی شود که حیات یا سلامت او را به خطر بیندازد آن شخص میتواند با رعایت شرایط مربوط به دفاع مشروع از خود دفاع نماید ولو اینکه از ماموین دولتی صادر شود هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس جایز خواهد بود، البته وقتی مقاومت در برابر مأمورین دولتی جایز است که از حدود وظایف خود خارج و بر حسب ادله و قرائن خوف ضرر جسمانی باشد، با توجه به مراتب یکی ازارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان دفاع از نفس می باشد. برخی حقوقدانان معتقدند که تعرض به نفس ممکن است که ناشی از ترک فعل باشد در این صورت نیز دفاع جایز خواهد بود.
مانند ناخدایی که یک یا چند ملوان کشتی را بوسیله تشنگی یا گرسنگی بخواهد آنها را مریض یا به قتل برساند.^[۶۴]
ب– دفاع از عرض و ناموس
عرض از نظر لغوی با نفس و ناموس مترادف است ولی بیشتر جنبه ناموسی دارد و ناموس در لغت بعنوان شرف و عصمت بکار رفته است.^[۶۵] ولی بین عرض و ناموس سلسله مراتبی وجود دارد. به گونه ایکه اقدام علیه ناموس، تجاوز یا درصد تجاوز برآمدن است ولی جرم بر خلاف عرض می تواند شامل هر عمل منافی عفت از سوی متجاوز مانند بوسیدن و یا درصدد بوسیدن برآمدن نیز بشود.^[۶۶]
بعبارت دیگر عرض به معنای وسیع کلمه شامل کلیه امور حیثیتی و شرافتی بوده و از ناموس عامتر است و ناموس به معنای عفت و عصمت زنان بکار رفته است.
تعرض به ناموس به صورت تجاوزبه زنان خانواده، اعم از همسر و مادر و خواهر و دختر و لکه دار نمودن عفت آنان می باشد، در عین حال تعرض به برادر و اولاد پسر نیز عرفا تجاوز به ناموس تلقی می شود.
بنابراین دفاع، در مقابل هتک ناموس، دفاع در مقابل خطری است که عفت و عصمت مدافع را تهدید میکند در این حالت فرقی نداردکه خطرشروع شده درحال انجام باشد یا خطر قریب الوقوع باشددر اینصورت شمول ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و اگر هتک ناموس را در مقابل اعمالی مانند تقبیل یا لمس کردن حتی در مقام دفاع از ناموس بستگان تفسیر نماییم، ارتکاب قتل توسط مدافع مجاز خواهد بود، ولی رویه قضایی موجود ارتکاب مواقعه را مجوز قتل مهاجم دانسته و مادون آنرا جایز نمی دانند.
قانونگذار مصادیق تعرضات به عرض و ناموس را بیان نکرده و تنها یک مورد را در ماده ۶۳۰ ق.م.ا تصریح نموده که به قتل در فراش معروف است^[۶۷] و این مجوز ویژه برای مردیکه همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنانرا به قتل برساند و در صورتیکه زن مکره باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است و این مورد صرفا شامل همسر مرد می باشد و به خواهر و مادر و دختر مرد قابل تسری نیست همچنین این مجوز به زن داده نشده که اگر مرد و زوج خویش را در حال ارتکاب زنا ببیند این حق به زن که بتواند همسرش را به قتل برساند داده نشده است. چنانچه مرد برای قتل در فراش از کسی کمک بگیرد از قبیل معاونت یا شرکت در دفاع مانعی ندارد، دراین صورت به لحاظ معافیت مرد (فاعل جرم) از مجازات معاونین جرم نیز معاف از مجازات می شوند چون دفاع از علل موجهه جرم محسوب می گردد، در مورد معاونت در جرم و معافیت معاون از مجازات بلحاظ اینکه تئوری استعاری بودن بزه معاونت از مباشر در حقوق ایران است^[۶۸] ولی در مورد معافیت شریک در جرم موضوع ماده ۶۳۰ ق.م.ا نظر به اینکه مجوز صرفا به شوهر اعطا شده و نه دیگران، ظاهرا شریک در قتل و ضرب و جرح به عنوان مباشر مستقل، قابل تعقیب و مجازات است، به عقیده این حقیر، چنانچه مباشر یا شوهر از مجازات معاف شود دیگر نباید شریک او را مجازات نمود چرا که از باب تعاون به دفع تجاوز و نهی از منکر در جامعه، شریک نیز باید از مجازات معاف گردد چون ممکن است مدافع ضعیف تر از مهاجم باشد که در اینصورت مشمول مواد ۶۲۵ و ۶۲۹ ق.م.ا میشود. برخی حقوقدانان مواد ۶۲۹ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی را از موارد ممتاز دفاع شروع
میدانند، قانونگذار با عدول از قیود شرایط ضرورت و تناسب ، دفاع را ولو با قتل متعرض، خود ضروری و متناسب شناخته است.

بنابراین از مؤلفه‌های اساسی «امنیت» آرامش است که با پدیداری ناامنی اقتصادی، جانی، عرضی و روانی از میان می‌رود.

نظریه دورکیم
به نظر دورکیم «نظم اخلاقی» یا «وجدان اخلاقی» نیرویی بیرونی است که بر خواهش‌ها و امیال درونی انسان مهار می‏زند. این «نظم اخلاقی» به‌صورت «وجدان جمعی» درمی‏آید و امیال سیری‌ناپذیر انسان را کنترل می‏کند. وقتی تغییرات ساختاری (ناشی از پیشرفت یا پسرفت اقتصادی) یک ساخت هنجارمند را به هم می‏ریزد، امیال سیری‌ناپذیر از قید هنجارها آزاد می‌شود، اما منابع اقتصادی و اجتماعی برای پاسخ به خواهش‏ها، ماهیتاً محدود است. فرد نمی‏داند که نمی‏تواند به هر خواهشی دست یابد. رقابت برای رسیدن به هدف‏هایی دست‌نیافتنی افزایش می‏یابد. لذت، در رقابت است و هدف، دست‌نیافتنی است. کوشش‏ها افزایش می‏یابد و نتیجه کمتر حاصل می‌شود. در این وضعیت شوق زندگی از میان می‌رود و درنتیجه زمینه گرایش به انحراف و ناامنی در جامعه فراهم می‌گردند.
آنومی یا بی‌هنجاری صرفاً به دوران بحران و رونق اقتصادی محدود نمی‏ماند، به نظر دورکیم مسأله بی‌هنجاری در جامعه مدرن به‌صورت مزمن درآمده است و این وضع بسیار اسفبار است. به نظر او ورود جوامع، به دنیای صنعت در قرن بیستم، روابط انسان‌ها را از نظارت نظم اخلاقی جامعه سنتی آزاد می‏کند، به‌طوری‌که اجتماع سنتی مورد هجوم نیروهای گسستگی جامعه مدرن قرارگرفته و اجتماعات ساده‌رو به تحلیل می‏روند و با افزایش و تراکم جمعیت، زندگی اجتماعی پیچیده می‌شود، ارتباطات از صورت برخورد با آشنا به‌صورت برخورد با بیگانه درمی‏آید. از همه مهم‌تر، اعتقادات و رسوم مذهبی مشترک که موجب انسجام اجتماعی می‏گردید، رو به تحلیل و تضعیف رفته و با کاهش محدودیت‏های مذهبی، حالت بی‌هنجاری تسریع می‌شود، به‌طوری‌که سودجویی‏های آدم‏ها از فشار هنجارها رهاشده و کسب سود، فراتر از هر قاعده‏ای قرار می‏گیرد. در این صورت وقتی فرد نتواند به اهداف‏ مورداحترام جامعه نائل شود، با واقعیت تلخ شکست روبرو شده و با توجه به تضعیف مذهب در جامعه مدرن که در این موقعیت می‏توانست احساس شکست در فرد را به نحوی جبران و ترمیم کند، موجب روی آوردن فرد به خودکشی، اعتیاد یا دیگر انحرافات اجتماعی خواهد شد و درنتیجه امنیت فردی و امنیت اجتماعی را به چالش خواهد کشاند.
در نظام دورکیمی اگر نتوان فرد را در اجبار اجتماعی قرار دارد و با اجتماع همراه کرد، وی منافع فردی خود را بر منافع جمعی تفوق می‏دهد و جامعه با آسیب‏های اجتمـاعی روبـرو شـده و این آسیب‏ها و انحـرافـات با گـرایش‏هـای «خردگرایانه»نمود خواهد یافت.
مسأله امنیت و نظم اجتماعی ازنقطه‌نظر منشأ، کمیت و کیفیت، حفظ و سازمان یا اختلال در آن، کانون توجه دورکیم است. «به نظر دورکیم، مبنای نظم جامعه (امنیت اجتماعی) عامل اخلاقی است نه سیاسی یا اقتصادی… نظم، فراگردی غیرارادی است که از درون جامعه خودبه‌خود می‏جوشد… آنچه حافظ نظم است، عنصری اخلاقی است». او قویاً اظهار می‏دارد که جامعه‌شناسی، علم «واقعیات اخلاقی» است. اخلاق در اندیشه دورکیم، متشکل از چند عنصر اساسی است:
۱- قواعد: بدین معنی که اخلاق درنهایت سیستمی از قواعد در جهت هدایت فعالیت‏های مردم است که مشتمل بر دو عنصر اصلی است:
الف اقتدار: قواعد اخلاقی درواقع با نوعی اقتدار ممزوج و آمیخته گردیده است و مردم نسبت به آن‌ها احساس تکلیف دارند که باید از آن‌ها اطاعت و حفاظت نمایند، چراکه در نزد آن‌ها مقدس می‏باشند.
ب) مطلوبیت: قواعد اخلاقی تعیین‌کننده اهداف مطلوبی هستند که جهت دهنده و جذب‌کننده انرژی افراد به‌سوی خود می‏باشند و ناظر بر مفاهیم خوب و مطلوب است که از هنجارهای صرفاً لذت‌گرایانه متمایز است.
۲- اتصال: قواعد اخلاقی عامل ارتباط، اتصال و ادغام فرد در گروه یا جامعه است و احساس تعلق، تکلیف و تعهد فرد نسبت به جمع را در افراد جامعه تکوین و تقویت نموده و لذا موجب پرهیز از خودمحوری و سرکشی افراد در اجتماع می‌گردند.
۳- اختیار: شرایط جامعه باید به‌گونه‌ای تنظیم گردد که مردم خود به این درک و آگاهی نائل شوند که آزاد گذاشتن تمایلات نامحدود و فردگرایی افراطی، حالات نابهنجار و بیمارگونه‏ای هستند که موجب نابسامانی جامعه و گسترش انحرافات اجتماعی می‌گردند و درنتیجه امنیت اخلاقی جامعه را تهدید می‌کنند. لذا در یک جامعه متعادل افراد، آگاهانه و به‌طور داوطلبانه تن به محدودیت‏ها و قیود اخلاقی می‏دهند.
بر این اساس استحکام اخلاق به‌عنوان پایه نظم اجتماعی در اندیشه دورکیم مستلزم استحکام قواعد، ارزش‌ها و هنجارها و عناصر آن یعنی اقتدار، تقدس و مطلوبیت آن‌ها، تقویت روابط اجتماعی و انسانی، وجود آزادی توأم با آگاهی برای گسترش مشارکت داوطلبانه مردم در تمسک به ارزش‌ها است.
دورکیم، پایه هر نظم اجتماعی و جنس و صبغه آن را عاطفی و ارزشی می‏داند، طبق دیدگاه وی، نظم اجتماعی، نظمی هنجاری و فوق فردی است که طی آن افراد به‌عنوان مجموعه‏ای مشبک به‌صورت بین ذهنی به هم مرتبط می‏شوند و بر مبنای تعهدات درونی مشترک، افراد در آن احساس تکلیف می‌کنند. بنابراین ازآنجاکه دورکیم جامعه را به‌عنوان اجتماع اخلاقی و میدان تعامل معنا کرده و مبنای نظم و امنیت جامعه را در عرصه اخلاقی آن جستجو می‏کند، لذا تعادل و امنیت اخلاقی جامعه، وجود اعتماد و همبستگی اجتماعی برای او بااهمیت است؛ به‌عبارت‌دیگر جامعه‌شناسی دورکیمی ‏معطوف به بعد هنجاری ساختار اجتماعی است و رهیافت وی در مورد نظم نیز از نوع هنجاری است، بر این اساس نتیجه گرفته می‌شود که پدیده ناامنی و اختلال در نظم اجتماعی نیز در نظر دورکیم، بایستی از جنس هنجاری باشد. یکی از انواع اختلال اجتماعی، اختلال هنجاری است که «چلبی» پنج شکل احتمالی «اختلال هنجاری» را برشمرده است که می‏توانند همزمان در یک جامعه وجود داشته باشند و یکدیگر را تقویت کنند:
۱- قطبی شدن هنجارها:‌ در این شرایط جامعه در مورد رعایت یک هنجار مانند طرز لباس پوشیدن به دو مجموعه جمعیت اکثریت تقسیم می‌گردند که یکی دارای احساس تعهد بالا و دیگری دارای احساس تعهد پایین نسبت به آن است. این پدیده زمینه‌ساز تضاد هنجاری و ارزشی در جامعه است.
۲- تضاد هنجاری: در این وضعیت، در جامعه برای بعضی امور اجتماعی، دو هنجار یا دو مجموعه هنجار متضاد وجود دارد. مثلاً در مورد حجاب بانوان، یک هنجار (در مدرسه، اداره و …) تجویز می‏کند که «باید چادر پوشید» و هنجار دیگر (در خانواده، گروه دوستان و …) توصیه می‏کند که «نباید چادر پوشید» و امثال آن. به‌هرحال در وضعیت تضاد هنجاری یا ارزشی، اعضای جامعه به دو گروه تقسیم‌شده و هر گروه در دو فضای هنجاری متفاوت سیر می‏کند. تضادهای هنجاری، هزینه نظارت رسمی جامعه را افزایش می‏دهند، درنتیجه،‌ اعتماد متقابل کاهش می‏یابد و نقش زر و زور در تنظیم روابط اجتماعی عمده می‌گردند، همچنین ریا، تظاهر و ترویج خاص گرایی در جامعه گسترش می‏یابد، لذا تضاد هنجاری سبب می‌شود تا افراد دایره دوستی خود را محدود تعریف نمایند و در مقابل،‌ دایره دشمنی را گسترده کنند. بنابراین تضاد ارزشی و هنجاری، در عرصه اجتماعی، جامعه را به یک «جامعه قطعه‏ای» تبدیل می‏کند که تنظیم اجتماعی، به‌ویژه در روابط بین گروهی مشکل می‌گردند و انسجام کلی جامعه تضعیف می‌شود. درنتیجه در یک جامعه قطعه‌ای، آن‌هم با حجم زیاد جمعیت، ضریب انحرافات اجتماعی افزایش می‏یابد که اثر کاهنده بر امنیت اخلاقی و توسعه اجتماعی خواهد داشت. پدیده تضاد ارزشی در عرصه سیاسی حتی می‌تواند دولت را به مخالفان نظام سیاسی تبدیل نماید و همچنین می‌تواند زمینه ظهور گروه‏های معارض و احزاب ضد نظام را فراهم نماید.
۳- ناپایداری هنجاری: درواقع تناقض منطقی بین دو یا چند هنجار در یک نظام هنجاری است که موجب اختلال در نظم اجتماعی می‌شود. برای مثال می‏توان فرض نمود در یک نظام هنجاری، یک هنجار سنتی در راستای نیل به یک جامعه مطلوب، بر نقش مادری زن تأکید می‏کند و از زنان انتظار دارد که صرفاً به تربیت فرزندان صالح متمرکز شوند و یک هنجار نوین برای نیل به توسعه پایدار لزوم مشارکت همه‌جانبه زنآن ‌همدوش مردان را می‏طلبد و هنجار سومی نیز بیان می‏دارد که «نباید به زنان اطمینان کامل کرد، چراکه زنان موجوداتی عاطفی، زودرنج و کم‌ظرفیت هستند.» بنابراین سه هنجار فوق باهم تناقض داشته و فاقد پایداری منطقی با یکدیگرند که در صورت شیوع این هنجارها در یک جامعه، شاهد خشونت علیه زنان،‌ افزایش طلاق، فرار از خانه، روسپیگری و پیامدهای نامطلوب دیگر خواهیم شد که امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی را تحت شعاع قرار می‏دهد.
۴- ضعف هنجاری: وضعیتی که در آن هنجار یا هنجارهایی برای اکثریت یک گروه یا جامعه دارای فشار کم است و احساس تعلق و تعهد نسبت به هنجار پایین‌تر از حد میانگین لازم است. مانند این هنجار منزلتی که: «زنان مقدم هستند» یا «بایستی زمینه‏های مشارکت اجتماعی زنان در جامعه افزایش یابد»، حال چنانچه فشار هنجاری در مورد این دو هنجار در میان اکثریت جامعه پایین باشد، در این صورت می‏توان بیان داشت که درزمینه مشارکت اجتماعی زنان، ضعف هنجاری وجود دارد و به فرض آن‌که زنان در برخی عرصه‏ها مانند حضور در دانشگاه و نقش‌پذیری در عرصه مدیریت عالی جامعه، از مردان جلوتر بیفتند، جامعه مردسالار احساس خطر نموده و بر پیامدهای منفی آن تأکید می‏نماید. به‌هرحال ضعف هنجاری در مورد ارزش‏های محوری و عام جامعه، می‌تواند زمینه‌ساز کج‌روی اجتماعی در جامعه گردد و امنیت اجتماعی را مورد چالش جدی قرار دهد.
۵- بی‌هنجاری:‌ دورکیم این وضعیت را «آنومی اجتماعی» می‏نامد که در آن شرایط انجام امور، فارغ از هرگونه هنجاری صورت می‏پذیرد و غالباً متأثر از تغییرات و نوسازی سریع در عرصه اقتصادی است و به «تأخر هنجاری» یا «خلأ هنجاری» منجر می‌شود که این وضعیت، ازجمله ویژگی‏های جوامع در حال گذر است و در عرصه اجتماعی موجب دامن زدن به انحرافات اجتماعی نظیر اعتیاد، انحرافات جنسی، فرار از خانه،‌ خودکشی و … می‌شود و درنتیجه سبب سلب امنیت اجتماعی می‌گردند.
نظریه مرتون
رابرت. کی. مرتون، نخستین هدف خود را کشف این نکته می‏داند که « برخی ساختارهای اجتماعی، چگونه فشار معینی را بر بعضی از افراد جامعه وارد می‌کنند که این افراد به‌جای همنوایی، ناهمنوا می‏شوند». مرتون ریشه انحرافات اجتماعی را در شکاف میان دو عنصر اساسی ساختار فرهنگی جستجو می‏کند.
اولین عنصر در نظریه مرتون شامل اهداف، مقاصد و علایقی است که توسط فرهنگ جامعه تعریف و تعیین‌شده و به‌عنوان خواست‏های مشروع موردپذیرش اکثریت جامعه مطرح است که در یک سلسله‌مراتب ارزشی دسته‌بندی‌شده که برخی از آن‌ها (یعنی هدف‏های فرهنگی) به‌طور مستقیم با سائقه‏های زیست‌شناختی ارتباط پیدا می‏کند، اما به‌وسیله آن‌ها تعیین نمی‏شود.
عنصر دوم ساختار فرهنگی، شیوه‏ها، راه‌ها و هنجارهای مشروع رسیدن به اهداف و آرمان‏های فرهنگی را تعیین، تنظیم و نظارت می‏کند و هر گروهی ناگزیر است تا اهداف‏ فرهنگی خود را با راه‌های مجاز و نهادی شده منطبق کند. مع‌الوصف این روش‏ها و هنجارهای نظم‌دهنده، با راه‌های کارآمد و فنی یکی نیستند، بلکه راه‌های دیگری نیز وجود دارد که کارآمد بوده و نیل به اهداف را آسان می‏سازند، ولی با هنجارها و دستورات اخلاقی جامعه تضاد دارند، مانند احتکار، سرقت، تقلب و نظایر آن‌که امنیت اخلاقی جامعه را تهدید می‏کند.
هنگامی‌که میان اهداف‏ فرهنگی و راه‌های نهادی شده، هماهنگی وجود نداشته باشد، فریبکاری، فساد و رشوه‌خواری، روسپیگری و ارتکاب انواع جرائم افزایش و امنیت اجتماعی کاهش می‏یابد.
«مرتون«تداوم گسست و شکاف میان الگوهای اهداف‏ فرهنگی و هنجارها یا راه‌های نهادی شده را موجب بی‏ثباتی جامعه می‏داند که درواقع همان «آنومی » است. وی با استناد به فرهنگ معاصر آمریکایی و نظام سرمایه‌داری حاکم که بر اهداف، بیش از وسایل مشروع و نهادی نیل به اهداف تأکید می‏کند؛ بیان می‏دارد که در این فرهنگ، پول فی‌نفسه به یک ارزش نمادی تبدیل‌شده است و به‌عنوان نمادی از حیثیت و منزلت اجتماعی پذیرفته‌شده است و انباشت سرمایه، هدفی مطلوب تلقی می‌گردند، به‌گونه‌ای که در رؤیای آمریکایی‌ها نقطه پایانی وجود ندارد و میزان احساس « موفقیت پولی » بسیار نامعین و نسبی است، چنان‌که «کلارک» می‏گوید: «آمریکایی‏ها در هر سطحی که درآمد داشته باشند، چیزی حدود ۲۵ درصد بیشتر می‏خواهند» و به قول «مرتون» اگر «این مقدار بیشتر» هم تحقق پذیرد، باز این خواستن ادامه پیدا می‏کند و نقطه توقفی وجود ندارد و این فزون‌خواهی و تحقق در خانواده، مدرسه، محل کار و منابع گوناگون دامن زده می‌شود و بازتولید می‌گردند. «مـرتـون» برای نشان دادن نمادگرایی پیشرفت فردی که در ژرفای تاروپود الگوی فرهنگ آمریکایی نفوذ نموده است، به این جمله «آندریوکارنگی » به‌عنوان شاخص‌ترین حالت نمادگرایی پیشرفت استناد می‏کند که می‏گوید: «در رؤیاهای خود سلطان باشید و به خود بگویید جایگاه من در قله است ». بدین ترتیب، در فرهنگ آمریکایی، سه اصل اساسی باظرافت خاص به مردم باورانده می‌شود و به هم پیوند می‏خورد:
همه افراد، برای اهداف‏ والا باید بکوشند، زیرا راه برای همه باز است؛
شکست امروز، راهی برای رسیدن به موفقیت نهایی است؛
شکست حقیقی مبتنی برکنار گذاشتن یا کم کردن فزون‌خواهی است.
بنابراین فرهنگ آمریکایی بر پایه این اصول که همواره با تأکید افراطی بر ثروت به‌عنوان نماد بنیادی موفقیت، بدون این‌که به راه‌های مشروع رسیدن به این هدف تأکید کند، به هستی خود ادامه می‏دهد و در ذات خود به اضطراب درونی و رفتار انحرافی اعضای جامعه در سطوح مختلف و در قالب بدعت و نوآوری برای رسیدن به هدف منجر می‌شود.
در نظریه «مرتون»، جامعه وقتی دچار آنومی می‌شود که تعادل میان اهداف و ارزش‏های فرهنگی با راه‌ها و امکانات اجتماعی به هم بریزد، به‌طوری‌که افراد جامعه قادر نباشند از طریق هنجارهای موردپذیرش جامعه و امکانات و وسایل مجاز به اهداف و مطلوب‏های فرهنگی جامعه دست یابند و درنتیجه این عدم تعادل ساختاری، زمینه اجتماعی برای بروز رفتارهای نابهنجار و انحرافات اجتماعی را فراهم می‏کند و در صورت عدم‌اصلاح ساختاری در پر کردن شکاف میان اهداف و راه‌های مجاز فرهنگی ـ اجتماعی، نا همنوایی و رفتار کج روانه در جامعه گسترش‌یافته و امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه سلب خواهد شد.
از سوی دیگر فقدان امنیت اخلاقی و اجتماعی نیز به انحرافات اجتماعی دامن می‏زند و جامعه را دچار عدم تعادل و بحران می‏نماید، به‌طوری‌که منجر به نارضایتی عمومی در جامعه می‌شود که برحسب میزان سیاسی بودن آن جامعه، هرلحظه به هر بهانه‏ای، احتمال سیاسی شدن نارضایتی فوق وجود دارد و در این صورت بنیان‏های جامعه را به چالش می‏کشد. بنابراین در صورت عدم تدبیر و تلاش فوری و همه‌جانبه و همدلانه برای حل مسائل اجتماعی مانند انحرافات، با یک بحران اجتماعی مواجه خواهیم بود که در صورت نبود مدیریت مطلوب، به یک بحران امنیتی و سیاسی تبدیل خواهد شد.
کارل مارکس
مارکس بر این باور بود که وجود نظم اجتماعی در جامعه به سبب این است که یکی از طبقه‌های اجتماعی (طبقه قدرتمند) از مزایای اقتصادی ویژه‌ای در جامعه برخوردار است و به سبب آن می‌تواند بر پایه قدرتی که در جامعه کسب می کند بر دیگران (طبقه‌های پایین) چیره گشته، نظم اجتماعی را که خود مناسب جامعه می‌داند تحمیل نماید (کمالی،۱۳۷۹: ۶۵)
ازنظر مارکس اساسی‌ترین روابط اجتماعی، روابط تولیدی‌اند؛ همان روابط اجتماعی که در درون خود تولید زندگی مادی ایجاد کردند. بر مبنای نظر مارکس وقتی نیروهای تولیدی از خطرات و آسیب‌ها مصون بمانند یا متصدیان در روابط تولیدی به کسب منافع خویش قانع گردند، امنیت اجتماعی تحقق‌یافته است. ازنظر مارکس تنها حمایت از نیروهای تولید و برخورداری آنان از امنیت شغلی می‌تواند امنیت بخش جامعه باشد. زمانی که افراد هراس و اضطرابی از تأمین مایحتاج زندگی نداشته باشند، جامعه در امان خواهد بود. (نوید نیا،۱۳۸۵: ۳۹)
فردیناند تونیس
واژه امنیت اجتماع^[۲۶] برای اولین بار توسط تونیس جامعه‌شناس آلمانی به کار گرفته شد. این مفهوم مرتبط با مفاهیم آلمانی گمین شافت^[۲۷] و گزلشافت^[۲۸] است. گمین شافت یک جامعه ارگانیک و سنتی است که از هویت، تجربه و احساس مفهومی مشترک ارائه می‌دهد. گمین شافت ماهیت تاریخی دارد؛ اما در گزلشافت فردگرایی و رابطه پولی خصوصیت اصلی است. رابطه مردم با یکدیگر به‌صورت رقابتی و تعارضی برای نیل به سود فردی است، احساس مشترکی وجود ندارد که نسل‌ها را به یکدیگر پیوند و ارتباط دهد. (صمدی ۱۳۸۴: ۲۴).
منظور تونیس از به‌کارگیری واژۀ امنیت اجتماع بیان ضرورت حفظ و استمرار روابط چهره به چهره و مستقیم در گمین شافت است. امنیت در اینجا به مفهوم ماندن افراد عضو چنین گروه‌هایی از فروپاشی یا گسیختگی روابط عاطفی و دلسوزانه است. به نظر تونیس در یک گمین شافت نیاز به نظارت بیرونی و رسمی (قانونی) وجود ندارد. (همان:۲۴)
ماکس وبر
وبر در پی یافتن مناظره‌هایی میان تمایلات فردی و ساخت‌های اجتماعی است بدون آنکه یکی را مقدم بر دیگری بداند. اساس بحث او تحلیل تمایلات فردی و رفتارهای فردی بر محور ایستار های دینی است. حاصل سخن وبر این است که بین ساخت‌های اجتماعی و ماهیت تمایلات فردی، روابط نظام‌یافته‌ای وجود دارد. حداقل نتیجه سخن وبر آن است که تمایلات انسانی در درون جامعه شکل می‌گیرد. فرد با قرار گرفتن در متن جامعه خویش و با درونی کردن ارزش‌ها و ایستار های آن تمنیاتی متناسب با نیازهای خویش پیدا می‌کند؛ بنابراین نظم اجتماعی ریشه در سازمان جامعه و ایستارها و ارزش‌های آن دارد. اگرچه این منافی تمایلات و تمنیات فردی نیست زیرا میان این دو تناظر و ارتباطی سازمان‌یافته وجود دارد. (ورسلی، ۱۳۸۴).
ازنظر ماکس وبر هرگاه پایه‌های فکری و دینی مشروعیت سیاسی در یک جامعه متزلزل شود و به‌تدریج به‌سوی نابودی رود ارتباط فرمانده – فرمان‌بر از حالت اقتدار به حالت اعمال زور تبدیل می‌شود و رابطه خشن و زورمند و ضعیف پیش می‌آید. (نجیبی ربیعی، ۱۳۸۳).
پارسونز
در نظریه عمومی کنش پارسونز، انسجام و اختلال در کارکردهای نظام، نشانگانی هستند که می‌توان آن‌ها را در حوزه امنیت موردمطالعه قرارداد. از دیدگاه پارسونز، جامعه با حفظ و ادامه توانایی نهادهای خویش برای انجام وظایف کارکردشان ایجاد می‌شود؛ یعنی در جامعه با ایجاد و پایداری شرایطی ممکن است که هر یک از نهادهای جامعه بتوانند کارکرد خود را انجام داده و به انسجام جامعه تحقق بخشند. (کرایب، ۱۳۷۸).
ازنظر پارسونز زوال جامعه در شرایطی حاصل می‌شود که اختلالی در ایفای کارکرد خرده سیستم‌های جامعه به وجود آمده باشد.
سرآغاز تمامی نظریه‌های پارسونز که درعین‌حال آن را در چارچوبی بسیار وسیع مطرح می‌کند مفهوم کنش اجتماعی است. کنش از دیدگاه پارسونز شامل همه رفتارهای انسانی است که انگیزه و راهنمای آن معنا است که کنشگر آن‌ها را در دنیای خارج کشف می‌کند، توجهش را جلب می‌کند و به آن‌ها پاسخ می‌دهد؛ اما این کنش اجتماعی با ذهنیت کنشگر تفسیر می‌شود یعنی بر مبنای ادراکی که از محیطش دارد، احساساتی که او را برمی‌انگیزد، افکاری که در سر دارد، انگیزه‌هایی که او را به عمل وا‌می‌دارد و واکنش هایی که در برابر کنش های خودش دارد (روشه، ۱۳۷۶).
ازنظر روشه نباید مفهوم کنش اجتماعی پارسونز را با رفتار فردی یکی پنداشت. برعکس، او مفهوم کنش اجتماعی را به هر هستی فردی یا جمعی که بتوان رفتاری از او ادراک کرد که بر مبنای موجود در آن قابل تفسیر باشد، تعمیم می‌دهد. همچنین نباید ازنظر دور داشت که ازنظر پارسونز مفهوم کنش اجتماعی تنها در دیدگاه ذهنی کنشگر محدود نمی‌شود، بلکه پس از پی بردن به ذهنیت کنشگر، می‌توان کنش اجتماعی را بر مبنای دوگانگی «کنشگر – وضعیت «که در نظریه کنش پارسونز نقش اساسی دارد، تحلیل کرد. کنشگر پارسونز موجودی در وضعیت است، زیرا کنش اش پیوسته درک معانی مجموعه نشانه‌هایی است که او را در محیط می‌یابد و به آن پاسخ می‌دهد (روشه، ۱۳۷۶).
نمادها نیز در دستگاه مفهومی پارسونز نقش ممتازی دارند، ازنظر پارسونز کنش اجتماعی چون پرمعناست لاجرم در پوشش نمادپردازی است. از گذر نشانه و نمادها است که کنش گر محیطش را می‌شناسد، حس می‌کند، آن را ارزیابی و در آن دخل و تصرف می‌کند(روشه، ۱۳۷۶).