در این قسمت به پژوهشهایی که در ایران در زمینه ارتباطات علمی انجام شده است پرداخته میشود و تا جایی که محقق جستجو نموده پژوهشی که ترکیبی از ارتباطات علمی و اعتبار باشد انجام نشده است و سپس به پیشینههای پژوهش در حوزه دسترسی آزاد پرداخته میشود . همچنین پژوهشی در حوزه اعتبار و اعتماد در حوزه علوم اطلاعات انجام نشده است و اکثر پژوهشهای در حوزه تجارت الکترونیک و علوم کامپیوتر است به صورت خیلی خلاصه به مواردی از آنها اشاره میشود.
پاکدامن(۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان"ارتباطات علمی در دانشگاهها با تأکید برمشکلات دسترسی به مجلات علمی” به بررسی مسائل و مشکلات ارتباطات علمی از مجرای مجلات و ارائه راهکارها در جهت برقراری ارتباط علمی میان محققان و نهادهای دانشگاهی پرداخته است. در این مقاله راهحلهای موجود برای رفع مشکلات ارتباطات علمی عبارتند از: دسترسی آزاد به منابع، ایجاد کنسرسیوم، استفاده از امکانات سازمانهای بین المللی غیرانتفاعی، ناشران الکترونیکی. بنابراین دانشگاهها باید خود به ایجاد پایگاه های چاپ الکترونیکی دست بزنند یا ائتلافی در خصوص این رابطه میان دانشگاهها و مؤسسات همکار به وجود آورند. منابع و طرحهای تحقیقاتی خود را به صورت الکترونیک در دسترس همگان و خصوصاًً محققان دانشگاههای دیگر قرار دهند تا از این طریق دامنه انتشار و توزیع منابع تحقیقاتی گسترده شود.
قانعیراد (۱۳۸۵) در پژوهشی با عنوان"تعاملات و ارتباطات در جامعه علمی” به بررسی وضعیت توسعه یافتگی و نهادینه شدن رشته علوم اجتماعی در ایران پرداخته است. در بررسی خود از شاخص میزان و چگونگی تعاملات و ارتباطات بین کارگزاران رشته مربوط استفاده کرده است. محقق در نتیجهگیری نهایی خود برای نیل به توسعه علمی، بر تقویت ساختارهای تعاملاتی و ارتباطات علمی شخصی و نهادین، بین کارگزاران رشته علوم اجتماعی تأکید کرده است. نتایج تحقیق حاکی از گسیختگی ارتباطات پژوهشگران و نخبگان علمی، ضعف یا عدم شکلگیری اجتماع علمی در سطح کلان، فقدان زبان مشترک برای گفت و گو و تبادل آراء، عدم توافق هنجاری و شناختی در درک مسائل و موضوعها در جامعه علمی و با انبوه فردگرایی پژوهشی در میان پژوهشگران در حوزه علوم اجتماعی میباشد. به طوری که ۴۷درصد از پاسخگویان به شیوه انفرادی فعالیت علمی دارند، ارتباطات علمی استادان عمدتاً در درون ساختارهای سازمانی محدود مانده و همکاریهای برون گروهی اندک است.
بهمن آبادی(۱۳۸۶) پژوهشی با عنوان “آرشیو الکترونیکی مقالات آماده چاپ: رویکردی رو به رشد در نظام ارتباطات علمی” انجام داده است. آرشیوهای الکترونیکی مقالات در دست انتشار از جمله ابزارهایی هستند که با وجود برخی نقاط ضعف و قوت، به تدریج جایگاه خود را در این فرایند تثبیت میکنند. محققان میتوانند تحقیقات خود را از طریق آرشیوهای مقالات آماده چاپ در معرض دید استفاده مخاطبان خاص خود قرار دهند. این آرشیوها علاوه بر سرعت بخشیدن به فرایند دسترسپذیری مقالات، با مخاطب قرار دادن طیف وسیعتری از استفادهکنندگان، سبب میشوند تا میزان رؤیتپذیری مقالات و دریافت استناد نیز بیشتر شود. آرشیوهای مقالات آماده چاپ از نقاط ضعف خاصی برخوردارند که سبب میشود محققان در سپردن مقالات به آنها با احتیاط بیشتری عمل کنند. مقالات این آرشیوها معمولاً از فرایند داوری عبور نکرده و احتمال آنکه نتایج تحقیقات ضعیف در آنها منعکس شود زیاد است.
محمدی (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان “تأثیر ارتباطات علمی بر تولید دانش” به بررسی اهمیت ارتباطات علمی، انواع ارتباطات علمی درون نهادی و فرانهادی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و تأثیر آن بر میزان تولید علمی آنان میپردازد. چهارچوب نظری این پژوهش با کاربرد رویکردهای کارکردی، انتقادی، ساختاری و نظریه پویایی پیچیده و بازتابی ارتباطات علمی فراهم آمده است. نمونه آماری این پژوهش شامل ۲۵۰ نفر از اساتید رشته های فیزیک و شیمی بود. داده ها با بهره گرفتن از روش پیمایشی و با بهره گرفتن از پرسشنامه جمعآوری شدهاند. نتایج نشان داد که میزان و نوع ارتباطات علمی اساتید و میزان استفاده آنها از ابزارهای ارتباط علمی بر فعالیت علمی آنان تأثیرگذار است. همچنین نشان داد که میزان فعالیت علمی اعضای هیئت علمی با میزان ارتباطات علمی آنان در سطح بین المللی رابطه معنیداری داشته است و استادانی که رابطه فعالتری داشتهاند، فعالیت علمی بیشتری را انجام دادهاند. همچنین میزان ارتباطات علمی بین المللی اعضای هیئت علمی دانشگاهها در ایران قابل توجه نمیباشد. حدود ۸۰% درصد پاسخگویان اظهار داشتهاند که ارتباط کمی با مؤسسات و انجمنهای علمی خارجی داشتهاند. در کل با توجه به مباحث مطرح شده میتوان نتیجه گرفت که فعالسازی ارتباطات علمی میتواند قدری مؤثر در افزایش تولیدات علمی باشد.
علیدوستی، خسروجردی و دوران (۱۳۸۸) به سفارش پژوهشگاه مدارک اطلاعات و مدارک علمی ایران تألیف پژوهشی را تحت عنوان «مدیریت ارتباطات علمی» انجام دادهاند که در پی یافتن یک مدل مناسب برای ارتباطات علمی و مدیریت این نوع ارتباطات، جهت کاربرد در پژوهشگاه اطلاعات و مدیریت علمی ایران تدوین گردیده شده است که از جایابی نهاد علم آغاز کرده و با ارائه ساختار ارتباطات علمی و مدلهای مدیریت آن به بافت پژوهشگاه میرسد. مدل مدیریت برنامه استراتژیک و برنامه اقدام به همراه الگوی پیمایش و گزارش ارتباطات علمی در پژوهشگاه مباحثی هستند که در این چارچوب ارائه گردیده است.
جوکار و برهمند (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “بررسی جایگاه انتشار الکترونیک درارتباطات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز” به بررسی جایگاه انتشار الکترونیکی در میان اعضای هیئت علمی دارای مقاله ISI در دانشگاه شیراز میپردازد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. داده ها با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی و نرمافزار SPSSتجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که انتشار الکترونیکی به دلایلی همچون عدم اعتبار، عدم استناد به این انتتشارات، بی ارزش بودن و عدم تمایل به انتشار در سطح وسیع، جایگاه خود را در ارتباطات علمی به دست نیاورده است.
زوارقی (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان"بررسی جایگاه دو مفهوم مشارکت و دانشگاه نامرئی در ارتباطات غیررسمی” به مرور مباحث مربوط به ارتباطات غیررسمی پرداخته است و توضیحاتی را در باب مفهوم مشارکت که ارتباط نزدیکی میان انگیزههای آن و ارتباطات علمی غیررسمی وجود دارد پرداخته است. از آنجا که دانشگاه نامرئی از دیرباز عمدهترین مصداق ارتباطات علمی غیررسمی بوده است علاوه بر تعاریف، تاریخچه و روششناسی به نقدهای وارد برآن و نقش فنآوریهای اطلاعاتی و ارتباطی نوین در رفع این انتقادات و گسترش آن پرداخته و مشارکت و دانشگاه نامرئی را مورد بحث قرار گرفته است و مشخص شد که ارتباطات علمی غیررسمی که به زعم صاحبنظران شریان حیاتی پیشرفت علوم محسوب میشوند از کانالهای غیررسمی ناقل اطلاعات استفاده میکنند، تنها گروه های هدف محدودی امکان استفاده از آنها را دارند و امکان ذخیره اطلاعات نسبتاً موقتی را فراهم میآورند. تعاریف متنوعی از دانشگاه نامرئی ارائه شد که این تنوع مفهومی روششناسیهای خاص خود را نیز طلب مینمود.
سهیلی، دانش و فتاحی(۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان"کاربردهای وبسنجی در سنجش ارتباطات علمی” به بررسی نقش وبسنجی در بررسی جنبه های مختلف وب پرداخته است و کاربردهای عملی مختلف وبسنجی را مورد بحث قرار میدهند. در این پژوهش با مرور منابع یازده کاربرد وبسنجی بررسی شد و نتایج هر کاربرد را به صورت مجزا ارائه کردند. نتایج نشان داد که متخصصان وبسنجی قادرند تا این محیط پیچیده را مطالعه و بررسی کنند. وبسنجی به ارزیابی عملکردها و ارتباطات علمی پژوهشگران و دیگر افراد، با به کارگیری روش های وبسنجی و فرمولهای مربوط و آموزشهای ویژه کمک میکند. همچنین وبسنجی شباهتهایی با کتابسنجی وعلمسنجی دارد و همچنین نشان داد که پژوهشهای وبسنجی به علت ماهیتهای پویای وب و عملکرد موتورهای کاوش، وبنامرئی، ناپایداری منابع وبی و غیره با علم سنجی و کتابسنجی متفاوت است.
هزارجریبی و محبوبی منش (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان"تأملی بر چالشهای دانش با تأکید بر ارتباطات علمی بینسازمانی و اهمیت آن در ناجا” به شناسایی چالشهای عمده تولید دانش در ایران با تأکید بر ارتباطات علمی، خاصه ارتباطات علمی بینسازمانی و اهمیت آن در سازمان نیروی انتظامی میپردازد. این مقاله از نوع مروری و از روش اسنادی و کتابخانهای با اتکا به رویکردهای قیاسی و استقرایی تحلیلی و داده های ثانویه، استفاده نموده است. عمدهترین چالشهای تولید دانش عبارت است از: کمبود ارتباطات و تعاملهای علمی در سطوح مختلف، وجود موانع فرهنگی، ضعف فرهنگ اجتماع علمی، فقدان ارتباط لازم و بهینه میان صف و ستاد، سلسله مراتبی و شاخه شاخه شدن دانش، و غیره. بنابراین ضروری است این سازمان با اتخاذ رویکرد عقلایی نسبت به چالشهای مذکور پاسخ مناسب داده و خصوصاً نسبت به تقویت زیرساختهای ارتباطی و ارتباطات توسعه و بسط ارتباطات متقابل علمی درونسازمانی و برونسازمانی به ویژه تسهیل ارتباطات علمی ناجا با سازمانها و مراکز دانشگاهی و علمی نسبت به تولید و توسعه دانش انتظامی و به کارگیری آن برای تعالی سازمانی، بهبود مستمر عملکرد، حفظ پویایی نظم اجتماعی عادلانه جامعه کوشش نماید.
هزارجریبی و محبوبی منش(۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان “تولید دانش انتظامی معطوف به ارتباطات علمی بین سازمانی در ناجا” به بررسی کارکرد ارتباطات علمی رسمی بین سازمانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) در رابطه با تولید دانش انتظامی پرداخته است و دربازه زمانی سالهای ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۹ انجام شده است. این مقاله برگرفته از تحقیقی است که بر حسب هدف، از نوع کاربردی و بر حسب ماهیت، از نوع توصیفی-تحلیلی است. ابزار جمعآوری داده ها، پرسشنامه معکوس است. جامعه آماری تحقیق، شامل تفاهمنامهها در حوزه ارتباطات علمی رسمی بین سازمانی و خروجی های علمی ناجا است. نتایج نشان داد که ناجا با بسط ارتباطات علمی برون سازمانی و جذب مشارکت علمی اساتید برون سازمانی در یک آمایش سرزمینی، در زمینه تولید دانش به مثابه یک دانشگاه نامرئی عمل کرده است.
در این قسمت پیشنههای پژوهش مربوط به دسترسی آزاد به طور اختصار آورده شده است.
قانع(۱۳۸۳) در پژوهشی با عنوان ” آرشیو مدارک الکترونیکی: شیوهای نوین در ارتباطات علمی” به اختصار به معرفی مجلات دسترسی آزاد میپردازد. وی معتقد است که ارتباطات علمی در حال حاضر دچار بحران است؛ یکی بحران قیمت و دیگری بحران اجازه. وی بر این باور است که دسترسی آزاد به مجله های علمی، بحران قیمت و بحران اجازه دسترسی را تاحدودی کاهش میدهد و اکثر مؤلفان دانشگاهی نسبت به دسترسی آزاد به یافته های علمی نظر مثبت دارند.
اصنافی(۱۳۸۴) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “طراحی درگاهی برای مجلات الکترونیکی رایگان، ویژه دانشگاه شهید چمران اهواز، براساس نظرات دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه در مورد این مجلات” درگاهی را برای دسترسی به مجلات الکترونیکی رایگان برای دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران طراحی کرد. در این پایان نامه، معیارهای انتخاب مجلات الکترونیکی رایگان از محیط اینترنت شناسایی شد.
سیامک (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان “مجلات دسترسی آزاد: مسائل و مباحث و نگرانیهای مطرح درباره آنها” با تأکید بر اهمیت مجله ها و بحران پیشروی کتابخانهها برای اشتراک این منابع، شواهد مربوط به رویکرد بر مجله های دسترسی آزاد را ارائه میدهد، بر روی مسائل مربوط به آنها انگشت میگذارد و تأثیر کنونی آنها را بر روی ارتباطهای علمی مشخص میسازد.
قانع(۱۳۸۶) در پایان نامه دکتری خود با عنوان “بررسی موانع دسترسی آزاد اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور، به اطلاعات علمی و ارائه مدلی برای ارتباطات علمی ایران” دیدگاه اعضای هیئت علمی را در خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین نظر آنها را نسبت به موانع دسترسی با بهره گرفتن از پرسشنامهای بررسی کرده است. نتایج پژوهش او نشان داد بیش از ۹۰% اعضای هیئت علمی با دسترسی آزاد به یافته های پژوهش موافق هستند و افراد نمونه تحقیق، بحران قیمت را مانع مهمی در دسترسی به یافته های تحقیق میدانند، اما بحران اجازه و فرایند چاپ مقاله از نظر آنها مانع مهمی تلقی نمیشود.
سعادت (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان” مجلات دسترسی آزاد: مفاهیم و کاربردها” به تبین مفهوم مجلات دسترسی آزاد و فلسفه وجودی آنها میپردازد و انواع ناشران مجلات دسترسی آزاد و شیوه های تأمین مالی آنها، نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای پیشروی آنها را مورد بحث قرار میدهد. روش این پژوهش به روش مرور منابع و متون و مراجعه به منابع کتابخانهای اعم از سنتی و دیجیتال انجام شده است. یافتهها نشان داد که مجلات دسترسی آزاد فرصت مناسبی را در اختیار کتابخانهها و محققانی میگذارد تا به راحتی بدون پرداخت کمترین وجهی به اطلاعات علمی و پژوهشی دسترسی پیدا کنند و بدین طریق امر پژوهش را شتاب بخشند.
زوارقی (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز نسبت به مفهوم دسترسی آزاد به متون علمی” به بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز نسبت به مفهوم دسترسی آزاد به متون علمی پرداخت. جامعه آماری این پژوهش شامل ۲۱۷۷ نفر ازدانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز و بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۳۲۷ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. یافتهها نشان داد که در کل میزان آشنایی دانشجویان تمام گروه های آموزشی با این مفهوم اندک است و همچنین تفاوت موجود بین گروه های مختلف آموزشی دانشگاه تبریز از نظر میزان استفاده از مجله های الکترونیک رایگان، معنادار است.
با توجه به اینکه در ایران تا جایی که محقق جستجو نموده پژوهشی در حوزه اعتبار و اعتماد در حوزه علوم اطلاعات تاکنون انجام نشدهاست و اکثر پژوهشها در حوزه تجارت الکترونیک و علوم کامپیوتر بوده است در این جا به صورت خیلی خلاصه به آنها اشارهای میشود.
ابویی، دهقان و پهلوان حسینی(۱۳۸۳) در پژوهشی با عنوان “میزان حساسیت و سطح اطلاعات و اعتماد عمومی نسبت به استاندارد ملی و کالاهای دارای استاندارد در ایران” به بررسی حساسیت و همچنین سطح اطلاعات و اعتماد عمومی نسبت به استانداردهای ملی و کالاهای دارای نشان استاندارد ایران میپردازند. برای انجام این بررسی، با توجه به ویژگیهای تحقیقات پیمایشی، از روش پرسشنامه به همراه مصاحبه حضوری استفاده شده است. نتایج نشان داد: میزان اعتماد عمومی نسبت به نشان استاندارد در سطح نسبتاً قابل قبولی قرار دارد. میزان اعتماد در سالهای اخیر افزایش یافته است. میزان شکایت مصرفکنندگان از کالاهای دارای نشان استاندارد در مقایسه با کالاهای غیراستاندارد کمتر است. یکی از مهمترین عوامل در انتخاب مصرفکنندگان، نشان استاندارد میباشد. نظارت بر کالاهای دارای نشان استاندارد، تبلیغات گسترده رسانهای و طراحی سیستمهایی جهت شکایت مشتریان از راهکارهای جلب اعتماد عموم نسبت به نشان استاندارد میباشد.
دهقانی فیروزآبادی، قاسمزاده و درهمی (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان “ارتباط عوامل مؤثر بر اعتماد و میزان تحصیلات در مشتریان تجارتالکترونیک” نشان میدهند که متفاوت بودن عوامل مؤثر بر اعتماد در گروه های مختلف تحصیلی مشخصکننده ارتباط تحصیلات افراد با میزان آگاهی نسبت به روش های امنیتی و اعتماد وبسایت میباشد. هر چه تحصیلات فرد بیشتر باشد، عوامل امنیتی و بکارگیری روش های نوین امنیتی و تأیید سایت توسط مرکز اعتماد و عدم سوء استفاده وبسایت از اطلاعات شخصی را مهمتر از عوامل دیگر میداند و در مقایسه افرادی که تحصیلات پایینتری دارند، عوامل دیگری غیر از امنیت مانند راحتی استفاده از وب سایت، قیمت و خدمات پس از فروش را مهم و با ارزش میدانند. اگر اطلاعات جامع از امنیت وبسایت به افرادی که تحصیلات پایینتری دارند، آموزش داده شود، عوامل مؤثر بر میزان اعتماد آنها به وبسایت میتواند تغییر یابد.
شاوران (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان “تحلیل روابط چندگانه میان اعتماد، خودکارآمدی و عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاههای منتخب دولتی شهر اصفهان” به بررسی تحلیل روابط چندگانه میان اعتماد، خودکارآمدی عضو هیئت علمی، خودکارآمدی جمعی و عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاههای منتخب دولتی شهر اصفهان پرداخت. فرضیات پژوهش بر مبنای مطالعه روابط اعتماد و مؤلفه های آن (اعتماد به رئیس، اعتماد به همکاران و اعتماد به دانشجویان)، خودکارآمدی عضو هیئت علمی و مؤلفه های آن (شایستگی تدریس، شایستگی پژوهشی، شایستگی اجتماعی و شایستگی فردی) و خودکارآمدی جمعی اعضای هیئت علمی با عملکرد پژوهشی آنان و با درنظر گرفتن متغیرهای جمعیتشناختی تدوین گردید. یافته های پژوهش نشان داد بطور کلی بین اعتماد و خودکارآمدی عضو هیئت علمی همبستگی معناداری وجود دارد. ضمناً بین اعتماد و خودکارآمدی جمعی و همچنین بین اعتماد و عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی همبستگی وجود دارد.
شوقی و شفیعزاده (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان “ارتباط میان اعتماد مشتری به وبسایت و رضایت مشتری از تجارتالکترونیک” به بررسی ارتباط میان اعتماد مشتری به وبسایت (کیفیت اطلاعات، حفاظت از حریم شخصی کاربران، درک حفاظت امنیتی، تجربه کاربران و شهرت وبسایت) با رضایت مشتری از تجارتالکترونیک در شرکت رانیران ساوه در سال ۱۳۹۰ پرداختهاند. جامعه آماری شامل ۱۶۰ نفراز مشتریان شرکت بود که از این میان با بهره گرفتن از روش نمونهگیری تصادفی ۱۱۳ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد اما پس از ریزش کاذب حجم نمونه ۱۰۰ پرسشنامه جمعآوری شد. روش جمعآوری داده ها با بهره گرفتن از مصاحبه و پرسشنامه بود. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری بین اعتماد مشتری به وبسایت و ابعاد آن با رضایت مشتری از تجارتالکترونیک وجود دارد.
فلاحزاده (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان “ارائه چارچوبی برای افزایش اعتماد در شبکه های اجتماعی مجازی با رویکرد فنی- اجتماعی” با بهره گرفتن از رویکرد فنی- اجتماعی، اعتماد در شبکه های اجتماعی را از دو جنبه فنی و اجتماعی مورد بررسی قرار میدهد. این پژوهش از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی- توسعهای و از نظر نحوه گردآوری داده ها یک تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی میباشد. نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد فناورانه مؤثر بر اعتماد در شبکه های اجتماعی شامل بعد فنی، سیستمهای پیشنهاددهنده، امنیت و حریم خصوصی هستند و ابعاد اجتماعی مؤثر بر اعتماد، شامل بعد اجتماعی، ریسک ادراک شده و تدوین قوانین و بیانیهها میباشد.
۲-۱۶-۲. پیشینه پژوهش در خارج از ایران
قبل از پرداختن به پیشینه پژوهش در حوزه ارتباطات علمی و اعتبار، لازم به ذکر است که بعد از جستجو در منابع و پایگاه های اطلاعاتی، پژوهشی که هم به موضوع ارتباطات علمی و هم به موضوع اعتبار پرداخته باشد تا جایی که محقق جستجو نموده است به دست نیامد همچنین تا جایی که محقق جستجو نموده پژوهشی در حوزه اعتماد به مجلات دسترسی آزاد به طور اخص به دست نیامده است. در این قسمت پیشینههای مربوط به ارتباطات علمی و سپس مجلات دسترسی آزاد و در آخر پیشینههای مربوط به اعتبار آورده شده است.
هرد[۹۸](۲۰۰۰) در پژوهشی با عنوان “تغییر شکل ارتباطات علمی: مدلی برای سال ۲۰۲۰” به نتایج حاصل از ظهور شبکهی اینترنت و فنآوریهای ارتباطی و اطلاعاتی میپردازد. وی اظهار میدارد که ظهور فنآوریهای نوین ارتباطی، برقراری ارتباط در لحظه را در میان دانشمندان در هر کجای دنیا که باشند میسر ساختهاست. شبکه های رایانه ای همکاری دانشمندان سراسر جهان در زمینه گردآوری، انتشار، مبادله و تحلیل یافته های پژوهش را ممکن ساخته است.
جایلز[۹۹](۲۰۰۱) در مقاله خود ارتباطات علمی را در عصر ارتباطات الکترونیک مورد بررسی قرار داده است. وی با تأکید بر نقش مجلات علمی در ارتباطات و به مقایسهی ارتباطات علمی قبل و بعد از ظهور آن میپردازد. از دیدگاه او، ارتباطات علمی بعد از ظهور اینترنت در مسایل بنیانی با ارتباطات قبل از آن یا بنا بر گفتهی وی ارتباطات سنتی متفاوت است. بنابر نظر وی، اولین جنبه از این تفاوت در بعد ساخت است که ارتباطات علمی در بعد ساخت بسیار گسترده شدهاند. همچنین، به علت امکان انتشار سریع یافته های پژوهش، محققان در رشته های گوناکون میتوانند از این یافتهها استفاده کنند. از طرف دیگر، خاصهی انتشار یک تحقیق به علت عدم محدودیتهایی که چاپ اعمال میکند بسیار کاهش مییابد.
هنری[۱۰۰](۲۰۰۲) در پژوهشی با عنوان"استفاده پژوهشی از اینترنت توسط اعضای هیئتعلمی: فاکتورها و نتایج تغییر” شیوه استفاده از اینترنت را در میان اعضای هیئتعلمی یک دانشگاه تحقیقاتی مورد بررسی قرار میدهد. وی در پژوهش خود به این مسأله اشاره میکند که فواید بسیاری برای اعضای هیئتعلمی که برای یادگیری و ایجاد ارتباطات از شبکه های رایانه ای استفاده میکنند وجود دارد و از آن جمله میتوان برقراری تماس با همکاران و جلب حمایت آنان برای انجام پژوهش و اشاعه و انتشار سریع نتایج پژوهش را نام برد.
ایسند[۱۰۱](۲۰۰۲) در پژوهشی با عنوان"اینترنت با عنوان یک رسانه جدید برای علوم: تأثیر کاربرد اینترنت بر روی رسانه سنتی ارتباطات علمی در بین دانشمندان علوم اجتماعی در آلمان” به این موضوع اشاره میکند که ارتباط علمی رسمی در دو حوزهی اساسی پژوهش و انتشار اتفاق میافتد. اینترنت به خوبی وارد این دو حوزه شد و با گزینههای ارتباطی متنوعی که در اختیار محققان قرار میدهد، نظام ارتباطی محققان را متحول کرده است. با تکیه بر این موضوع، وی پژوهشی را بر روی جامعهشناسان آلمان انجام داده است. هدف او بررسی تأثیر استفاده از اینترنت در دو حوزهی ارتباطات علمی جامعهشناسان آلمانی است. یافته های پژوهش وی، حاکی ازآن است که تقریباً تمام پاسخگویان به بررسی اینترنت برای برقراری ارتباط با همکاران پژوهشی خود استفاده میکنند. اینترنت میتواند به عنوان رسانهای برای اشاعه، نقش اساسی را در حوزهی پژوهش بازی کند. اما مقایسه افرادی که از اینترنت به عنوان منبع اطلاعاتی استفاده میکنند یا افرادی که اطلاعات خود را بر روی اینترنت قرار میدهند، حاکی از آن است که اینترنت به عنوان رسانهای برای اشاعهی اطلاعات در میان جامعهشناسان آلمانی جایگاه مستحکمی ندارد. نتایج تحقیق نشان داد که افراد تحت بررسی وی بیشتر دریافتکننده اطلاعات هستند و تعداد کمی از آنها از اینترنت به عنوان جایگاهی برای انتشار آثارشان استفاده میکنند. ایسند از این مسأله چنین نتیجهگیری کرده است که تجربهی انتشار الکترونیک هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و در میان بیشتر محققان پدیدهای نو به شمار میرود.
لاول[۱۰۲](۲۰۰۲) پژوهشی را با عنوان “ارتباطات علمی: استفاده و عدم استفاده از آرشیوهای الکترونیکی برای اشاعه اطلاعات علمی” انجام داده است. این پژوهش نمونهای را از ۲۴۰۰۰ پژوهشگر در نه حوزه علمی از دانشگاههای خصوصی و دولتی در سرتاسر ایالت متحده آمریکا و کانادا انتخاب کرد. نه حوزه شامل رشتهای فیزیک، شیمی، ریاضی، علوم کامپیوتر، مهندسی، علوم شناختی و روانشناسی و علوم زیستی بود. این پژوهش به کار گرفته شد تا استفاده و عدم استفاده از آرشیوهای الکترونیکی را در حوزه های مختلف بررسی کند. نتایج نشان داد که ۱۸% از پژوهشگران حداقل یک بار از آرشیو الکترونیکی استفاده میکنند در حالی که ۸۲% به هیچ وجه از آرشیو الکترونیکی استفاده نمیکنند. پژوهشگران فیزیک آرشیوهای الکترونیکی را به صورت حداکثر و پژوهشگران شیمی به صورت حداقل استفاده میکنند. دلایل استفاده از آرشیوهای الکترونیکی شامل اشاعه نتایج پژوهش، قابلیت رؤیت و مطرح شدن نویسنده و دلایل عدم استفاده شامل سیاستهای ناشر و محدودیتهای تکنولوژی بود.
ننتویچ[۱۰۳](۲۰۰۳) در پژوهشی با عنوان"جامعهشناسی علم و تکنولوژی” نیز علم سایرنتیکی را مطرح میکند که در آن الگوهای ارتباطات علمی و همکاریهای بین دانشگاهی تحت تأثیر فناوریهای اطلاعات و ارتباطات تغییر ماهیت داده و به عبارتی یک دهکده تحقیق جهانی ایجاد کردهاست. علم سایبرنتیکی در واقع، فرایند تولید دانش در فضای مجازی ایجاد شده توسط ارتباطات رایانه ای و فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته است.
در این قسمت به پیشینههای پژوهش در حوزه دسترسی آزاد پرداخته میشود.
فاسمایر[۱۰۴] و یانگ (۲۰۰۰) درباره مفید بودن و قابل اعتماد بودن مجلات الکترونیکی رایگان میان پژوهشگران تحقیق جامعی را صورت دادند. این دو پژوهشگر در مقاله “مجلات الکترونیکی رایگان علمی: چگونه میتوان فهمید آنها سودمندند؟” بیان میکنند که هم اینک مجلات الکترونیکی علمی بسیاری رایگان در دسترس قرار دارند و تأثیر مجلات الکترونیکی رایگان علمی را بر پژوهشهای علمی بررسی کردند و سیاهه جامعی از مجلات الکترونیکی رایگان را در زمینه های علوم، فناوری و پزشکی به همراه نشانی اینترنتی آنها مورد تحلیل استنادی قرار دادند. نتایج نشان داد که استفاده از مجلات الکترونیکی رایگان، تأثیر مثبتی بر روند پژوهشهای علمی گذاردهاست.
رولاندز، نیکولاس و هانتیگتون[۱۰۵] (۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان “ارتباطات علمی در محیط دیجیتال: نویسندگان چه میخواهند؟” نظر مؤلفان مجله های علمی را از ۹۷ کشور جهان نسبت به دسترسی آزاد به یافته های جویا شدهاند. نتایج نشان داد که مؤلفان به طور کلی به جنبش دسترسی آزاد نگرش مثبت دارند و مؤلفان مسنتر بر خلاف جوانترها به مجله های چاپی علاقه دارند و مؤلفان جوان تمایل بیشتری به خودناشری در محیط وب دارند و نسبت به جنبش دسترسی آزاد نگرش مثبتتری دارند.
آنتلمن[۱۰۶](۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان ” آیا مقالات دسترسی آزاد تأثیر عظیمی بر روی پژوهش دارند” مقالات چهار رشته فلسفه، علوم سیاسی، همندسی الکترونیک و ریاضیات را که به صورت دسترسی آزاد بود بررسی کرد. یافته های این پژوهش نشان داد که در سراسر رشته های گوناگون مقالات دسترسی آزاد تأثیر زیادی بر روی پژوهش دارند نسبت به مقالاتی که به صورت رایگان در دسترسی نیستند.
وارلیک و وایگان[۱۰۷](۲۰۰۷)در پژوهشی با عنوان “فاکتورهای تأثیرگذار بر انتخاب مجلات: چرا اعضای هیئت علمی دسترسی آزاد را انتخاب میکنند"به شناسایی عوامل دخیل در تصمیمگیری اعضای هیئت علمی به انتشار در مجلات دسترسی آزاد پرداختند. مصاحبه با اعضای هیئت علمی زیست پزشکی در دانشگاه کارولینای شمالی و دانشگاه دوک انجام شد. ۱۴ مصاحبه با اعضای هیئت علمی انجام شد. نتایج نشان داد که زمانی که اعضای هیئت علمی این دو دانشگاه مورد هدف است، سرعت انتشار و حفظ حق کپی رایت بعید است مشوقی برای ترویج انتشارات دسترسی آزاد باشد و دستمزد نویسنده عوامل بازدارنده این کار نیست. در کل نتایج نشان داد که کیفیت انتشارات در وهله اول برای انتخاب یک مجله مهم است در حالی که برای انتخاب مجلات دسترسی آزاد دسترسی رایگان و قابلیت رؤیت آن انگیزهای برای انتخاب آن است. با این وجود دسترسی رایگان و افزایش نمایش ممکن نیست انگیزه کافی و قوی برای نویسندگان باشد تا مجلات دسترسی آزاد را بیشتر از مجلات سنتی و مجلات دارای حق اشتراک انتخاب کنند مگر این که مسئله کیفیت اطلاعات نیز در آن رعایت شدهباشد.
اویا و اسمارت[۱۰۸](۲۰۰۶) پژوهشی با عنوان “بررسی دسترسی آزاد مجلات منتشر شده در آفریقا” پرداختند. این بررسی نشان داد که آگاهی کمی در مورد مجلات دسترسی آزاد وجود دارد و تردید وجود دارد که این مجلات را شایسته انتشارات خود بدانند. این بررسی نشان داد ضروری است که اطلاعات بیشتری درباره مدلهای دسترسی آزاد و این جنبش فراهم شود تا حرکت به این سمت آغاز شود.
کرییاسر[۱۰۹] و همکارانش(۲۰۱۰) پژوهشی با عنوان ” آگاهی و نگرش نویسندگان نسبت به مخازن دسترسی آزاد” انجام دادند. این مقاله آگاهی نویسندگان پژوهشی را به سوی دسترسی آزاد و فاکتورهایی که باعث استفاده از این مخازن را میشود بررسی کرد. یافتهها نشان داد اگر چه درک و فهم خوبی از مخازن دسترسی آزاد وجود دارد اما تفاوتی بین پژوهشگران رشته های گوناگون در فهمیدن مخازن دسترسی آزاد و انگیزههای آنان برای سپردن مقالاتشان به آنها وجود دارد. درکل نتایج نشان داد که نویسندگان نسبت به دسترسی آزاد نگرش مثبت دارند.
در این قسمت به پیشنههای پژوهش در حوزه اعتبار پرداخته میشود.
فلنیگین و متزگر[۱۱۰](۲۰۰۰) در پژهشی با عنوان ” درک اعتبار اطلاعات اینترنتی” به بررسی درک افراد از اعتبار اطلاعات موجود در اینترنت در مقایسه با اطلاعات مشابهای که توسط رسانه های دیگر فراهم شده بود پرداختند. از ۱۰۴۱ پاسخدهنده درباره اینکه آیا آنها اطلاعات اینترنت را تأیید میکنند سؤال کردند، روی هم رفته پاسخدهندگان گرایش دارند که اطلاعات اینترنت را به اندازه اطلاعات بدست آمده شده از تلویزیون، رادیو و مجله معتبر بدانند اما نه به اندازه اعتبار اطلاعات موجود در روزنامه. اعتبار در بین انواع اطلاعات از قبیل اخبار و سرگرمی بررسی شد. پاسخدهندگان به ندرت اطلاعات مبتنی بر وب را تأیید میکنند.
هرینگ[۱۱۱](۲۰۰۱) در پژوهشی با عنوان “استفاده از وب جهان گستر برای پژوهش: آیا هیئت علمی راضی هستند؟” به بررسی استفاده از وب جهان گستر برای پژوهش توسط اعضای هیئتعلمی پرداخت. نتایج نشان داد که اگر چه استادان از مقدار زیاد اطلاعات استقبال میکنند ولی بیشتر آنها درباره اعتبار و صحت اطلاعات اینترنت نگران هستند. اعضای هیئتعلمی رشته های علوم پایه نگرش مثبتتری به اعتبار اطلاعات وب دارند نسبت به استادان علوم اجتماعی یا زبانشناسی و یا متون دیگر.
دونگ[۱۱۲](۲۰۰۳) در پژوهشی با عنوان “جستجوی اطلاعات و ارزیابی اینترنت” استفاده از اطلاعات مبتنی بر اینترنت را از دیدگاه دانشجویان و محققان چینی بررسی کرد. نتایج نشان داد که نسل جوان با مدارج بالا تمایل دارند تا زمان بیشتری را در اینترنت سپری کنند و ارزیابی بالایی را به اطلاعات اینترنتی اختصاص دهند. همچنین نشان داد که صحت و اعتبار فاکتورهای خیلی مهمی هستند زمانی که کاربران درباره کیفیت اینترنت قضاوت میکنند.
لییو[۱۱۳](۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان “درک اعتبار اطلاعات پژوهشی بر روی وب” به بررسی فاکتورهای تأثیرگذار بر روی درک دانشجویان از اعتبار اطلاعات پژوهشی بر روی وب پرداخت. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه سن جوزاستیت بود. پرسشنامه ۲۰ سؤالی با بهره گرفتن از طیف لیکرت توسط محقق طراحی شد و ۲۵۰ پرسشنامه بین دانشجویان در رشته های مختلف پخش شد. دانشجویان بر اساس تجربهشان در انتخاب اطلاعات مبتنی بر وب برای اهداف پژوهشیشان پرسشنامه ها را پر کردند که از این تعداد ۱۲۸ پرسشنامه باز گردانده شد. نتایج نشان داد که علاوه بر چهار نوع از اعتبار منبع توسط پژوهشهای قبلی (اعتبار فرض شده، اعتبار مشهور، اعتبار سطح و اعتبار تجربه شده) دو نوع از اعتبار منبع (اعتبار قابل تحقیق و اعتبار هزینه-کوشش) نقش مهمی را در شکلدهی درک دانشجویان از اعتبار بازی میکند.
لییو و هوانگ[۱۱۴](۲۰۰۵) در پژوهشی با عنوان “ارزیابی اطلاعات پژوهشی بر روی وب” به بررسی این که چه طوری دانشجویان چینی اعتبار اطلاعات مبتنی بر وب را برای پژوهششان ارزیابی میکنند و اینکه چه معیارهایی را برای ارزیابی به کار میگیرند، پرداختند. نتایج نشان داد که دانشجویان در حال تحصیل اغلب به نام نویسنده، شهرت نویسنده، وابستگی نویسنده و همچنین شهرت وبسایت برای ارزیابی اعتبارشان تکیه میکنند. در مقابل دانشجویان فارغالتحصیل نسبت به دانشجویان در حال تحصیل بیشتر به صحت و کیفیت اطلاعات تکیه میکنند.
ایسند (۲۰۰۶) در پژوهشی با عنوان"ابعاد اعتبار منبع در ارتباطات تجاری یک راه حل تجاری” به بررسی اینکه آیا درک کلی از اعتبار منابع گوناگون در ارتباطات تجاری وجود دارد پرداخت. در این بررسی پاسخدهندگان نیاز داشتند تا اعتبار منبع را توسط به کار بردن آیتمهایی که از مطالعات قبلی گردآوری شده بودند ارزیابی کنند. یک روش تحلیلی همراه با مراحل گوناگونی به منظور تضمین قابلیت اطمینان و اعتبار منابع در ارتباط با داهها انجام شد. این روش منجر به تفکیک سه بعد از اعتبار منبع در تجارتالکترونیک شد که شامل صداقت، عوامل صداقت و نحوه ارائه بود.
فلنیگین و متزگر(۲۰۰۷) در پژوهشی با عنوان"نقش ویژگیهای سایت، کاربر و رفتار اطلاعیابی بر روی اعتبار درک شده از اطلاعات وبسایت” نشان دادند که فاکتورهایی وجود دارند که نسبت به نوع وبسایت برای ارزیابی اعتبار خیلی مهم هستند. همچنین تأثیر نوع وبسایت را بر روی اعتبار پیام درک شده، حامی وبسایت و سایت بررسی کردند. نتایج نشان داد که وبسایتهای سازمان خبر اعتبار بالایی نسبت به وبسایتهای شخصی دارند و کاربران اساساً تحت تأثیر ویژگیهای وبسایت (طرح، ساختار و محتوا) هستند و کمتر به اعتبار و آشنایی با حامی سایت توجه میکنند.
لانکس[۱۱۵](۲۰۰۸) در پژوهشی با عنوان"اعتبار در اینترنت: تغییر از صلاحیت به اعتبار” ادعا کرد که کاربران مفهوم رایج صلاحیت را به مفهوم اعتبار برای ارزیابی کردن اعتبار اطلاعات تغییر میدهند. همچنین بیان کرد که کاربران شماری از فاکتورهایی را در زمانی که اعتبار را داوری میکنند، ترکیب میکنند.
هیلگوس و ریح (۲۰۰۸) در پژوهشی با عنوان"توسعه چارچوبی از ارزیابی اعتبار: ساختاری، ذهنی و تعاملی در متون” به چارچوبی از ارزیابی اعتبار که به اهداف و وظایف گوناگون جستجوی اطلاعات مربوط است، میپردازند و شامل مسائل مرتبط به کار، مدرسه و علائق شخصی است. ارزیابی اعتبار در این جا یک فرایند تکراری است که یک یا بیش از چندتا قضاوتهای اعتبار را شامل میشود. داده های اولیه از طریق فعالیتهای اطلاعاتی روزمره بیشتر از ده روز از ۲۴ دانشجوی لیسانس در سه دانشکده مختلف جمع آوری شده بود. بر اساس ۲۴۵ فعالیت جستجوی اطلاعات روزمره، نویسندگان مصاحبههایی را با شرکتکنندگان انجام دادند و روش پژوهش گرانددتئوری است. در این پژوهش سه سطح از قضاوتهای اعتبار پدیدار شد: ساختاری، ذهنی و تعاملی. سطح ساختاری به اینکه چطوری یک فرد اعتبار را تعریف، تصور یا ایجاد میکند، مربوط میشود. سطح ذهنی قانونهایی را به کار میگرفت تا قضاوتهای اعتبار را در ارتباط با یک تنوعی از موقعیتها ایجاد کند. سرانجام سطح تعاملی به قضاوتهای اعتبار بر اساس محتوا و نشانه های پیرامونی شی اطلاعاتی اشاره دارد.
۱
۱۰ Φ ۲
۱۲ Φ ۲
Reactive
R6
۳-۳-۱-نحوه آماده کردن تیرهای بتنی جهت بارگذاری ] ۱ [
جهت بارگذاری از سیستم بارگذاری چهار نقطه ای ، مطابق شکل ۳ -۱ استفاده می شود . بار مورد نظر برای هر تیر ، بار بهره برداری است که منجر به ایجاد ترک در نواحی خمش خالص می گردد می باشد .
شکل ۳- ۱- مشخصات تیر مدل شده و نحوه قرارگیری تیرها جهت اعمال بارگذاری ] ۱ [
۳-۴-بررسی نتایج آزمایش ها و تجزیه و تحلیل آنها
۳-۴-۱-مقدمه
حال به بررسی نتایج آزمایش مبناء می پردازیم . این نتایج شامل تاثیر واکنش قلیایی روی خواص مکانیکی نمونه ها ، کرنشها در تیر ̨̨ تحلیل سازه ای بر روی نتایج ̨ تعیین ظرفیت خمشی تیرهای بتنی مسلح ̨ بررسی تحلیلی نتایج ̨ تغییرات کرنش آرماتور کششی با زمان و گسترش ترک در تیرها می باشد .
۳-۴-۲ مقایسه کرنش در بتن تیرهای با سنگدانه های فعال و غیر فعال :
کرنش مربوط به بتن در قسمت کششی و فشاری در اشگال ۳-۲ تا ۳-۷ ترسیم شده اند] ۱ [ .
لازم به ذکر است با توجه به عدم مدل کردن اثر خزش بر روی تیرهای بتنی مسلح از نتایج آزمایش مبناء حذف گردیده است.
شکل ۳ - ۲- کرنش بتن در تیر ] ۱ [
شکل ۳ - ۳- کرنش بتن در تیر ] ۱ [
شکل ۳- ۴- کرنش بتن در تیر ] ۱ [
شکل ۳-۵ - کرنش بتن در تیر ] ۱ [
شکل ۳ -۶ - کرنش بتن در تیر ] ۱ [
شکل ۳- ۷- کرنش بتن در تیر ] ۱ [
نتایج حاصل از کرنش های بدست آمده ، به قرار زیر است:
کرنش ناشی از بارگذاری با توجه به مشابه بودن تیرها و کرنش ناشی از بار بهره برداری در این تیرها برای مقدار یکسان آرماتور تقریبا برابر است ( زمان صفر ) .
تا سن ۱۰۰ روز علت افزایش کرنش کششی و افزایش کرنش فشاری در هر تیرها تقریبا برابر هستند عدم ایجاد واکنش قلیایی سنگدانه ها و خزش می باشد .
از سن ۱۰۰ روز تا ۲۷۰ روز رفتار تیرها تغییر می کند . بطوریکه در نمونه ها افزایش در کرنش کششی (مثبت ) و در کرنش فشاری (منفی ) دیده می شود که ناشی از همان پدیده ̨ انبساط ناشی از پدیده واکنش قلیایی رخ داده است که منجر به افزایش کرنش کششی و کاهش کرنش فشاری منفی ) شده است .
به علت کمتر بودن مقدار آرماتور کششی در هر مقطع بدیهی است که میزان انبساط ناشی از واکنش قلیایی در بخش فشاری بیش از بخش کششی باشد .
مقداری جزئی افزایش گرانش ناشی از افزایش دمای محفظه و جذب آب در سنین اولیه وجود دارد .
۳-۴-۳- مقایسه کرنش های ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه ها در تیرهای بتنی ] ۱ [
کرنش های ناشی از واکنش قلیایی در تیرها به دست آمده و در اشکال (۳-۸) تا (۳-۱۳) رسم شده اند .
شکل ۳ - ۸ - کرنش واکنش قلیایی بتن در تیرهای ] ۱ [
شکل ۳ - ۹ - کرنش واکنش قلیایی بتن در تیرهای ] ۱ [
شکل ۳-۱۰ - کرنش واکنش قلیایی بتن در تیرهای ] ۱ [
شکل ۳-۱۱ - کرنش واکنش قلیایی بتن در تیرهای ] ۱ [
شکل ۳- ۱۲- کرنش واکنش قلیایی بتن در تیرهای ] ۱ [
شکل ۳ - ۱۳ - کرنش واکنش قلیایی بتن در تیرهای ] ۱ [
نتیجه حاصله از مقایسه کرنش ها به این مطلب خواهیم رسید که وجود آرماتور در تیر بتنی جهت محدود ردن انبساط ناشی از واکنش قلیایی ضروری است . اهمیت این موضوع وقتی مشخص می گردد که بدانیم افزایش انبساط ناشی از واکنش قلیایی یعنی افزایش تنش و همچنین کرنش آرماتور کششی و تسریع شدن تسلیم آرماتور.
۳-۵-بررسی تعیین ظرفیت خمشی تیرهای بتنی مسلح
پس از ۲۷۰ روز ̨ تیرهای بتنی تحت آزمایش بارگذاری قرار گرفتند ( شکل ۳-۱۴ ) و مقادیر تغییر مکان با افزایش بار قرائت گردیدند .
شکل ۳- ۱۴- بارگذاری چهارنقطه ای تیرهای بتنی مسلح] ۱ [
واکنش قلیایی باعث کاهش سختی خمشی و بار نهایی تیرها بتنی می گردد ، مقادیر تنش تسلیم آرماتور که در محاسبه در نظر گرفته شده است .
۴-« ولیکن » حرف ربط برای استدراک
ظلومی و جهولی ضد نورند
ولیکن مظهر عین ظهورند
(مفاتیح الإعجاز فی شرحِ گلشن راز، لاهیجی، ص ۱۶۹)
بمردی وارهان خود را چو مردان
ولیکن حق کس ضایع مگردان
(همان، ص ۵۷۵)
در مذهب ما باده حرام است ولیکن
بی روی تو ای سروگل أندام حرام است
(حافظ،غزل ۴۶)
نخلبندی دانم ولی نه در بستان و شاهدی فروشم ولیکن نه در کنعان.
(گلستان سعدی،تصحیح فروغی،ص ۱۹)
دریای فرات شد و لیکن
دریای روان،فرات ساکن
(لیلی و مجنون،تصحیح دستگردی، ص ۳۱)
«لکن » در زبان عربی:
لکن، بعکس « لا » حکمی را برای کلمه اوّل نفی می کند و حکمی را برای کلمه دوم اثبات می نماید:لَیْسَ زیدٌ کاتباً لکنْ شاعراً :زید نویسنده نیست بلکه شاعر است. در این مثال نویسنده بودن را از زید نفی کرده ایم و شاعر بودن او را اثبات نموده ایم.
(معانی حروف با شواهد از قرآن و حدیث، دکتر رادمنش،ص ۱۸۰ )
لکن بر جمله و مفرد وارد می شود، اگر بر جمله وارد شود،عاطفه نبوده بلکه حرف ابتداء و بیانگر معنای استدراک است و به همراه «و » و نیز بدون « و » استعمال می شود:
« ما ظَلَمنْا هُمْ و لکنْ کانُوا هُمُ الظّالمینَ » (زخرف ،۷۶)
یعنی :و ما به آنها ظلم و ستمی نکردیم و آنان خود مردم ستمکار و ظالمی بودند.
در آیه شریفه « لکن » حرف ابتدا و بیانگر معنای استدراک است که بر جمله « کانواهم الظّالمین » وارد شده و با واو عاطفه آمده است:
(ترجمه و شرح مغنی الأدیب، حسینی، ج ۳، ص ۱۵۴)
إنَّ ابْنَ وَرْقاءَ لاتُخشی بَوادرُهُ لکنْ وقائِعُهُ فی الحَرْبِ تُنْتَظَرُ
یعنی : همانا پسر ورقاءقبل از پیکار و نبرد در میدان جنگ مبارز طلبیده و از سختیها سخن می گوید که از آن سخنان نباید ترسی به خود را ه داد بلکه باید انتظار کشید که در میدان کارزار چگونه رفتار می کند.
در این شعر «لکن » حرف ابتدا و بیانگر معنای استدراک است که بر جمله « وقائعُهُ فی الحرب تنتظر » وارد گریده با این تفاوت که بدون واو عاطفه عنوان شده است.
(جامع الدروس العربیه، غلایینی، الجزء الثالث، ص ۲۵۰)
اگر «لکنْ » بر مفرد وارد شود به دو شرط حرف عطف می باشد:یکی اینکه قبل از لکن،نفی و یا نهی عنوان گردد و دیگر اینکه « لکن » به همراه واو عنوان نشود که اگر مقرون به واو گردد، حرف عطف خود واو است نه لکن مانند :
« ما قامَ زیدٌ لکن عمروٌ »
حرف نفی حرف عطف به معنای استدراک
(ترجمه و شرح مغنی الأدیب، حسینی، ج ۳، ص ۱۵۶)
« ما مَرَرْتُ برجلٍ طالحٍ ، لکن صالحٍ »
حرف نفی حرف عطف
« لایَقُمْ خلیلُ،لکنْ سعیدٌ »
فعل نهی حرف عطف
(جامع الدروس العربیه، غلائیینی، الجزءِ الثالث، ص ۲۵۰)
در غیر این دو شرط حرف ابتداءِ می باشد، مانند :
« قامَ خلیلٌ،لکن علیٌ »
ب: مبنای مسئولیت
به موجب رهنمود سال ۲۰۰۴ بهرهبرداران - اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی که فعالیت برای آنها انجام میشود - دو تعهد عمده دارند: نخست، تکلیف اولیه تعهد به فعل: یعنی در صورتی که خطر قریب الوقوع ورود خسارت وجود دارد، بایستی بلافاصله اقدام پیشگیرانه از ورود خسارت را انجام دهند و در صورت امکان نداشتن پیشگیری، بلافاصله جوانب امر را به اطلاع مقامات صالح دولتی برسانند؛ و دوم، تکلیف ثانویه متحمل شدن خسارت: به این معنی که در صورت ورود زیان، بایستی همزمان با اطلاع دادن به مقامهای صالح، تلاش کنند آلودگی را مهار کرده و کاهش دهند و در ادامه خسارات وارده را نیز جبران کنند. دلیل به رسمیت شناختن مسئولیت محض این است که اثبات تقصیر عامل زیان در مسایل زیست محیطی برای زیان دیده بسیار دشوار و پر هزینه است. و همچنین از منظر اقتصادی نیز قدرت بازدارندگی مسئوولیت محض بیشتر است چرا که هدف در این نوع از مسئولیت پیشگیری از وقوع خسارت است و نه جبران خسارتهای وارده و در نتیجه بهرهبردار علاوه بر بیمه خطرات احتمالی با « تحلیلهای سود و زیان» در اجتناب و پیشگیری از وقوع حادثه تلاش بیشتری میکند. چرا که در صورت وقوع حادثه خسارتی دو چندان را متحمل میشود.
بند سوم: مفهوم خسارت
دشواری اصلی در تعریف خسارتهای زیست محیطی این است که آیا قربانی جنین خسارتی انسان است، یا محیط زیست. در پاسخ به این پرسش بنیادین دو گرایش عمده وجود دارد، گروهی محیط زیست را منشاء ورود خسارت به انسان دانستهاند و در مقابل گرایش دیگر خسارت به خود محیط زیست را صرف نظر از بازتابهای آن مورد، خسارت تعریف میکنند گویا بتوان نظر دوم را با دو استدلال مقدم دانست، نخست آنکه بسیاری از خسارتهای وارده به محیط پیرامونی برای ما شناخته شده و قابل درک نیستند و چه بسا رفتاری که برای انسان بیخطر فرض میشود پایههای خسارت زیست محیطی دیرپایی باشد که در آینده نمایان میشود به این ترتیب هر خسارتی بر محیط زیست - هر چند که در نگاه اول بیخطر باشد - ممکن است در آینده خسارتها و آثار مخربی را به دنبال داشته باشد و دوم آنکه از آنجایی که هر حقی با تکلیف ملازمه پیدا میکند، حق استفاده و بهرهبرداری از محیط زیست برای انسان تکلیف توامان حفظ آن را نیز ایجاد میکند به تعبیر دیگر انسان در مقابل استفادهای که از محیط زیست می-برد ملزم به رعایت حداقل حقوق آن یعنی محافظت و نگهداری محیط زیست به همان حالت طبیعی است و در صورت رعایت نکردن این توازن باید در مقام جبران خسارت، باید خواستار بازگرداندن شرایط طبیعی پیشین از آلودهکننده شد. پس هر چند که انسانی از این خسارت ایجاد شده آسیب ندیده است (گرچه میتوان گفت هر اثر ناسودمندی بر زندگی انسان مؤثر است خواه به شکل مستقیم یا غیر مستقیم) اما حق خود ِ محیط زیست چنین ایجابی را بر عهدهی انسان قرار میدهد.اما از منظر حقوقی می¬توان از دستور العمل کمیسیون اروپا استفاده کرد چنانچه در ماده دو این دستورالمعل خسارات زیست محیطی به سه نوع تقسیم شده اند: خسارت به گونهها و زیست گاههای طبیعی، خسارت به آب و زمین. این خسارتها در واقع خسارت به برخی از عناصر سازندهی محیط زیست هستند به این ترتیب همهی منابع طبیعی را شمال نمیشود.
بند چهارم:روش ارزیابی خسارات زیست محیطی
در خصوص ارزیابی خسارات زیست محیطی دو نظر وجود دارد، گروه نخست (اکولوژیستها) معتقدند که خسارتهای زیست محیطی قابلیت ارزیابی را ندارند و در واقع این بازار است که عناصر زیست محیطی را ارزیابی میکند، این گروه معتقدند که عناصر زیست محیطی دارای ارزشی ذاتی هستند که قابلیت ارزشگذاری مادی را ندارند، چرا که تمامیعناصر یک پیکرۀ زیست محیطی بر یکدیگر تأثیر میگذارند و یک بخش از آن را نمیتوان مستقل از دیگری ارزیابی کرد، به باور این گروه خسارت به یک بخش از محیط زیست، خسارتی است که بر همۀ ارکان وجودی آن تأثیرگذار است، حال آنکه توانایی درک این خسارنها در یک برههی زمانی و مکانی برای ما غیر ممکن است. استدلال حقوقی باورمندان به این اندیشه این است که علاوه بر اینکه معیار درستی برای قیمتگذاری وجود ندارد، ارزیابی عناصر زیست محیطی در قالب ارزشگذاری مادی به معنای فروش جرم است و این خود مجوزی است برای دارندگان توانایی مالی تا در مقابل کسب سود بخشی از محیط زیست را مورد وعاملع قرار دهند. در مقابل این گروه موافقان ارزیابی خسارتهای زیست محیطی قرار دارند که معتقدند اگر محیط زیست ارزشگذاری نشود نتیجهای جز تخریب آن وجود نخواهد داشت، هر چند نظر این گروه مطابق با واقعیتهای زندگی اجتماعی امروز است اما روش ارزیابی و معیار سنجش ارزیابی در این مورد از اهمیت به سزایی برخوردار است.
یکی از روشهای ارزیابی، تعیین میزان خسارت بر اساس روشهای «هزینه جایگزینی» است به این معنی که هزینهی ترمیم آن عنصر زیان داده و بازگرداندن به حالت نخست معیار عمل قرار گیرد. راه حل دیگر استفاده از «روش سودمندی» برای تعیین ارزش واقعی یک عنصر زیست محیطی است به این معنی که تمایل افراد به میزان پرداخت هزینههای زیست محیطی معیار عمل قرار گیرد برای نمونه میتوان گفت که افراد برای خرید یک واحد آپارتمان در حاشیه بزرگراه نسبت به واحد مسکونی با همان شرایط در مکانی بدون آلودگی صوتی تمایل کمتری دارند و درنتیجه میزان ارزش این نوع آلودگی در تفاوت قیمت این دو کالا نمایان میشود. در عین حال هر یک از این روشهای ارزیابی را میتوان به میزان حداقلی و یا حداکثری سنجید در روش حداقلی تنها خسارتهای زیست محیطی مستقیم ارزیابی میشود در حالی در در روش حداکثری خسارات متعددی همچون عدم نفع از محیط زیست و… نیز ملاک تقویم خسارت است.
بند پنجم: رابطه سببیت
یکی از دشوارترین مسائل در مسئولیت مدنی پیدا کردن رابطه سببیت بین خسارت وارد شده و فعل زیان بار است. این دشواری در خسارات زیست محیطی دوچندان میشود چرا که افزون بر خاصیت «دیرپایی» این نوع خسارت که تشخیص عرفی عامل زیان را دشوار میکند ممکن است در مواردی تشخیص خود ِ زیان برای بشر دشوار باشد در واقع در بین ارکان سه گانهی مسئولیت مدنی (زیان؛ فعل زیان بار و رابطه سببیت) دو حلقهی مفقود وجود داشته باشد، علاوه بر این موارد ممکن است که عدم وضوح تعابیر و الفاظ زمینههای سوء استفاده و سوء تعبیر و تفسیر را بیش از هر پروندهی دیگری ایجاد کند. همچنین در مواردی که آلودگی وصف ِ «پراکنده» و منتشر شونده دارد نمیتوان آثار منفی محیط زیست را به فعل یا ترک فعل عامل معینی منتسب کرد که نتیجهی تمام موارد گفته شده محقق نشدن مسئولیت ناشی از خسارت است چرا که در مسئولیت مدنی باید حداقلی از تقصیر و رابطهی آن تقصیر با خسارت احراز شود. به همین دلیل است که در دستورالعمل کمیسیون اروپا در صورت «امکان» وجود خسارت زیست محیطی؛ مسئولیت بهرهبردار محقق شده فرض میشود و همچنین در مواردی که آلودگیها «وصف پراکنده» دارد و نمیتوان به مسئولیت زیست محیطی شخص خاصی استناد کرد شیوههای جایگزین مانند مالیات پیشبینی شده است. در توجیه وجود مسئولیت در صورت امکان وجود ضرر برخی از حقوقدانان مسئولیت را ناشی از «تقصیر در احتیاط» شمردهاند به این معنی که آلاینده احتیاط لازم را در زمینه پیشگیری از وقوع خسارت قریب الوقوع انجام نداده است.
در حقوق ایران میتوان این نکته را ذکر کرد که معیار واحد مسئولیت تقصیر نیست و در این مورد میتوان به مبانی فقهی همچون نظریه «احترام به اموال» اشاره کرد(روایت مشهور پیامبر- حرمه مال المسلم کحرمه دمه). در این نظریه محیط زیست ِ ذکر شده در اصل ۵۰ قانون اساسی از دو فرض خارج نیست یا مشمول اموال عمومیمندرج در اصل ۴۵ قانون اساسی است و حکم انفال و ثروتهای عمومیرا پیدا میکند و یا مشمول اموال خصوصی اصل ۴۷ قرار میگیرد که در هر دو صورت عناصر آن در دسته اموال قرار گرفته و تابع احکام حمایت از اموال است و حمایت اموال در درجهی نخست به معنی جلوگیری از ایجاد خسارت و در مرحلهی بعد جلوگیری از هدر رفتن آن خسارت است. در مرحلهی اجرا میتوان گفت از انجایی که این نظریه اعم از اتلاف، تسبیب و مسئولیت مطلق است در صورتی که هیچ یک از اصول خاص بیانگر مسئولیت بهرهبردار نبود میتوان عمل او را مشمول فرض تقصیر دانست.
بند ششم: مسئول پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی
کمیسیون اروپا مسئولیت را بر عهده «متصدی» یا «بهرهبردار» قرار داده است. در این سند بهرهبردار به شخصی گفته میشود که بر فعالیت انجام شده کنترل و نظارت دارد و لذا شخصی غیر از مالک یا متصرف زمین آلوده است. بهرهبردار شخصی است که بر فعالیت زیانبار «کنترل عملی» دارد، از این رو شرکتهای مادر که کنترل مستقیم و مدیریت روزانهای بر فعالیت ندارند و نظارتشان غیر مستقین است را شامل نمیشمود.
بر اساس پیشبینی کمیسیون بهرهبردار دو تعهد اساسی به عهدا دارد: تعهد به اقدام و تعهد مالی. در تعهد به اقدام بهرهبردار موظف است در صورت خطر خسارت قریب الوقوع بودن تاخیر اقدانات پیشگیرانه را انجام دهد و اگر اقدامات انجام شده ثمری نداشت هر چه سریعتر اطلاعات لازم را در اختیار مقامات صالح دولتی قرار دهد، همچنین در صورتی که خسارتی ایجاد شده بهره-بردار باید بدون تاخیر مقامات را در جریان امر قرار دهد و اقدامات لازم را برای مهار و کاهش خسارت به کاربندد.
در مورد خسارتهای مالی نیز گاهی مسئولیت بهرهبردار به شکی مستقیم است و از ابتدا هزینههای خسارت زیست محیطی را تأمین میکند و گاهی مقام صالح دولتی پس از انجام تقدامات لازم هزینه را از وی اخذ میکند. در کمیسیون توشیحی اروپا پیشبینی شده بود که در صورت یتیم بودن خسارت به این معنا که بهرهبردار قابل شناسایی نباشد، دولت موظف به جبران خسارت یا پیشگیری از آن است؛ البته این اقدامات طبق دستور العمل فعلی تأثیری در مسئولیت بهرهبردار ندارد و طبق اصل «آلودهکننده باید بپردازد» مسئول نهایی برهبردار است.
بند هفتم: عوامل رافع مسئولیت زیست محیطی
مبنای مسئولیت مقرر در دستورالعمل اروپا مطلق نیست بلکه مسئولیت محض است. به این معنی که در دستورالعمل دفاعهایی در این راستا پیشبینی شده است، کهپذیرش برخی از آنها برای دولتها اجباری وپذیرش برخی دیگر نیز اختیاری است.
الف: عوامل توجیهکننده اجباری
۱. دخالت شخص ثالث
اگر بهرهبردار تدابیر لازم را اندیشیده باشد، نباید مسئولیت ناشی از فعل غیر را متحمل شود. رویه انگلستان چنین دفاعی را میپذیرد به شرطی که فعل ثالث غیر قابل پیشبینی باشد. اما از آنجایی که دخالت شخص ثالث به طور کل رابطهی سببی را قطع نمیکند به نظر میرسد که شخص باید اقدامات لازم و ضروری را با توجه به نوع فعالیت و اوضاع و احوال قضیه رعایت کرده باشد تا از مسئولیت معاف شود و در غیر این صورت در حدود بیمبالاتی و یا بیاحتیاطی خود مسئول است.
۲. رعایت دستور یا تعلیمات دولتی
رعایت فعالیت یا دستور اجباری مقامات دولتی یا تعلیمات ارائه شده از طرف آنها سبب معافیت بهرهبردار از مسئولیت میشود. البته باید به یاد داشت که در بسیاری از کشورهای اروپا همانند آلمان دخالت شخص ثالث و یا رعایت دانش فنی و تعلیمات دواتی همانند سایر دلایل مسئولیت را منتفی نمیکنند بلکه در این راستا «اصل تناسب» رعایت میشود و بهرهبردار باید به نسبت دخالت در زیان به جبران خسارت بپردازد تا هدف پیشگیری و جبران خسارت توامان رعایت شده باشد و از طرفی به علت معافیت از مسئولیت، فرد در انجام خسارت تشویق نشده باشد.
ب: عوامل توجیهکننده اختیاری
دربارۀ مسئولیت محض دو دفاع که دولتهای عضو درپذیرش یا رد آن اختیار دارند نیز پیشبینی شده است که عبارتند از:
۱. داشتن مجوز دولتی
بهرهبردار موظف نیست خسارتهایی را که از انجام فعالیتهای مجاز او ایجاد شده است جبران کند، البته برخی از مفسران گفتهاند که مجوز دولتی انجام فعالیت را مجاز میسازد و نه ایجاد خسارت بنابراین اگر دانش علمیو فنی جدید که بهرهبردار فرصت آگاه شده و استفاده از ان را داشته روشن سازد که استانداردهای مجوز قدیمیهستند دفاع پذیرفته نیست.
۲. رعایت معلومات علمیو فنی زمان انجام فعالیت
یکی دیگر از دفاعهاییپذیرفته شده دفاع «خطر پیشرفت» است، برای برخورداری از چنین معافیتی بهرهبردار نباید مرتکب تقصیر و بیمبالاتی شده باشد و از اخرین یافتههای علمیو فنی در انجام فعالیت خود بهره برده باشد.
پس میتوان به این نتیجه رسید که به نظر میرسد که مسئولیت مدنی سنتی که بر مبنای نظریههای سنتی مانند تقصیر و خطا استوار است پاسخگوی خسارتهای زیست محیطی که در بسیاری از موارد باعث ایجاد خسارتهای عمومیمیشوند نیست چرا که در قواعد مسئولیت مدنی حقوق و اموال خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است و برای حفاظت از حقوق عمومی زیست محیطی باید ساختار پیشگیری و جبران خسارتها خاص در قوانین پیشبینی شود. همچنین تشکیل دادگاه تخصصی و آموزش قضات و دادرسان در درک مسائل زیست محیطی میتواند در جبران اینگونه خسارتها تأثیر به سزایی داشته باشد.
گفتار سوم: راههای جبران خسارت
حق استفاده از محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب میشود و نگهداری از آن تکلیف عمومیاست. با وجود این، حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی بیگانه نیست. قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارتهای زیست محیطی کارآمد نیست. به همین مناسبت، پارلمان و شورای اروپا در سال ۲۰۰۴ دستورالعملی درباره مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست، تصویب کرد که دولتها ملزم هستند قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد کنند. هدف اصلی در طراحی دستورالعمل، پیشگیری و جبران خسارتهای زیست محیطی با رعایت «اصل آلودهکننده باید بپردازد»، است.
کمیسیون اروپا در اولین سند خود در این مورد در سال ۱۹۹۳ هدف اصلی را اجرای اصل « آلودهکننده باید بپردازد » قرار داد، اصلی که اجرای صحیح، آن را به اصلی پیشگیرانه در عین وجود خصایص درمان کنندگی بدل میکند. دستورالعمل کمیسیون اروپا در راستای اجرای این اصل دو تکلیف عمده برای بهرهبردار مقرر نموده است:
اول- تعهد به اقدام: این امر به دو شکل مصداق مییابد، اولاً: اقدامات پیشگیرانه بدون تأخیر در موارد خطر قریب الوقوع، ثانیاً: اطلاع رسانی بدون تأخیر به مقامات ذیربط در موارد ورود خسارات زیست محیطی.
دوم- تعهد به ارائه اطلاعات: هر چند دستورالعمل این امر را تنها در موارد خطر قریب الوقوع مقرر نموده، ولی توسط دول عضو قابل تسری به سایر موارد نیز میباشد.
در مورد خسارات یتیم که بهرهبردار آنها قابل شناسایی نمیباشد دولت میتواند رأساً پیشگیری یا جبران را بر عهده گیرد، اما به هر حال مسئولیت نهایی بر عهده بهرهبردار خواهد بود.
کمیسیون اروپا در دستورالعمل خود برای دولتهای عضو به طرح دفاعها و عواملی برای توجیه مسئولیت پرداخته که برخی از آنها اجباری میباشند و دستهای اختیاری. موارد اجباری که باعث معافیت کامل بهرهبردار میگردند عبارتند از: دخالت شخص ثالث، رعایت دستور یا تعلیمات دولتی. اما عوامل توجیهکننده اختیاری از سویی هزینه اقدامات پیشگیرانه را در بر نمیگیرند و از طرف دیگر اعمال آنها منوط به عدم تقصیر و بیمبالاتی بهرهبردار میباشد. این عوامل عبارتند از: داشتن مجوز دولتی، رعایت قانون و رعایت معلومات علمیو فنی در زمان انجام فعالیت.
از آنچه گفته شد میتوان چنین نتیجه گرفت که بهترین راه حل در شرایط موجود رجوع به قوانین و مقررات حقوق عمومیدر جبران و پیشگیری از خسارت و اعمال قواعد سنتی مسئولیت در ارکان تحقق مسئولیت و عوامل توجیهکننده و شیوههای جبران خسارت میباشد.
مبحث سوم:
دادرسی مربوط به حق انسان بر محیط زیست
گفتار اول: خواهان دعوی
الف: خواهان
ازآنجاکه محیط زیست به فرد خاصی تعلق ندارد (و متعلق به همگان میباشد)، برای جهان در کلیت آن یا برای جامعه دولتها یا مردم،تشخیص ” خواهان مناسب ” ممکن است مشکل باشد. بر اساس قانون آب پاک ۱۹۷۷ ایالات متحده و قانون ۱۹۹۰ آلودگی نفتی،کنگره به رییس جمهور ایالات متحده یا نماینده مجاز دولت یا قبایل بومیاجازه داده است تا به عنوان ” تراستی ” از طرف عموم اقدام کرده و دعوی جبران خسارات وارده بر منابع طبیعی را اقامه نماید. تراست عمومیبه طور موسع به عنوان برخورد با منابع طبیعی متعلق به حکومت فدرال، ایالتی یا محلی یا قبایل بومییا تحت مدیریت آنها، ناشی از آنها تحت کنترل آنها یا تحت تراست اعلام شده به وسیله آنهاتعریف شده است.
بر اساس حقوق بینالملل دولتی که محیط زیست وی خسارت دیده است نیز طرفی تلقی میشود که از حق اقامه دعوی و تحصیل غرامت برخوردار است. با این حال این سؤال که در صورت ایراد خسارت به محیط زیست مناطق فراسوی صلاحیت ملی نظیر دریای آزاد یا شاید جنوبگان چه کسی میتواند به عنوان خواهان اقدام نماید، هنوز بیپاسخ مانده است.
]در این خصوص [ دولتهای عضو یک رژیم مربوط به مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی میتوانند یک سازمان بینالمللی را ایجاد نموده و اختیارات یک “تراستی ” را به آن اعطا نمایند. راه حل دیگر این است که جامع دولتهای عضو این رژیم، به عنوان ” تراستی ” تلقی شود. ممکن است مؤثرترین راه حل این باشد که به یک یک اعضای اینجا جامعه متشکل از دولتهای عضو اجازه داده شود تا از طرف آن جامعه اقدام نماید. این راه حل مانع از آن خواهد شد که اقدام لازم و ضروری توسط دولت عضو خوانده بلوکه شود. پیشنویس رژیم مسئولیت مدنی بحث شده بر اساس پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان، هنوز به راه حلی قابل قبول وپذیرش دست نیافته است.
در سازمانهای غیردولتی و دادخواهی زیستمحیطی یک کارکرد مؤثر و چشمگیر سازمانهای غیردولتی میتواند دادخواهی زیست محیطی باشد. این کارکرد تاکنون در ایران مورد توجه لازم قرار نگرفته است و غیردولتیها از ابزارهای قانونی بسیار کم استفاده کردهاند. در واقع، این سازمانها از حقوق زیست محیطی خود و جامعه چندان آگاهی ندارند. فعالیت سازمانهای زیست محیطی غیردولتی بیشتر در حد انتشار نشریه، دادن گزارش، برگزاری نشست، و حدکثر پیاده کردن یکی دو برنامه (پروژه)ی اجرایی بوده است. اما، مبارزه با آلودهسازی و تخریب طبیعت یک کارزار است، و در این کارزار طرف مقابل طبیعت دوستان، در بسیاری موارد کسانی هستند که فقط در اندیشهی سود شخصی هستند، و یا بدتر از آن برای سود شخصی حاضرند پا بر حقوق دیگران بگذارند. همچنین ممکن است پارهای مقامهای دولتی باشند که برای بالا بردن آمار «خدمات» خود و نشان دادن قابلیت جذب و هزینهکردن بودجهها، اقدام به کارهای عمرانی پرشمار زود بازده اما مغایر با اصول توسعهی پایدار کنند. در این گونه موارد، کار فرهنگی چارهساز نیست، چرا که این گونه متجاوزان یا تخریبگران ناآگاه نیستند، با آنان باید مقابلهی قانونی کرد.
در تاریخ ۲/۵/۸۴ جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست برای بزرگ داشت زندهیاد ناصر پیروی جنگلبانی که چندی پیش در منطقهی ماسال به دست متجاوزان به جنگل کشته شد، و «بررسی چالشهای حقوقی محیط زیست» نشستی در دانشکدهی محیط زیست دانشگاه تهران برگزار کرد. این نشست، یک نمونهی خوب از گفتگو میان مسئولان دولتی (از سازمان جنگلها و مراتع، سازمان محیط زیست،…) و نمایندگان سازمانهای غیردولتی بود، و در آن دو طرف به بیان مشکلات خود و انتقاد پرداختند.
۱/۰ ۰۵/۱
I
۶/۰ ۶/۱
II
۲/۱/۰ ۳/۳
III
(۴۹ درصد) ۳/۲ ۴/۶ و (۵۱ درصد) ۸/۱ ۹/۵
IV
(۶/۷۵ درصد) ۳/۱ ۱/۹ و (۴/۲۴ درصد) ۸/۱ ۳/۱۳
V
بررسی داده ها با نرم افزار Brookhaven صورت گرفت. I)نمونه ی تازه تهیه شده انسولین، II) نمونه ی انسولین انکوبه شده در غیاب آسپیرین به مدت ۲۰روز، III) نمونه ی انسولین انکوبه شده در غیاب آسپیرین به مدت ۳۶روز، IV) نمونه ی انسولین انکوبه شده با آسپیرین به مدت ۲۰روز، V) نمونه ی انسولین انکوبه شده با آسپیرین به مدت ۳۶روز.
۴-۵- مطالعه ساختار دوم پروتئین انسولین استیله به روش دو رنگ نمای دورانی
روش دو رنگ نمای دورانی (CD) برای بررسی تاثیر استیلاسیون به وسیله ی آسپیرین بر ساختار دوم پروتئین انسولین بعد از انکوباسیون به مدت ۲۰ و ۳۶ روز استفاده شد. بررسی ساختار پروتئین به وسیله ی روش دو رنگ نمای دورانی در دو محدوده ی ناحیه ی فرابنفش دور (بررسی ساختار دوم) و ناحیه ی فرابنفش نزدیک (بررسی ساختار سوم) صورت می گیرد. طیف دو رنگ نمای دورانی انسولین دارای دو کمینه در طول موج های ۲۰۸ و ۲۲۲ نانومتر است. این کمینه ها نشان می دهد که این پروتئین غنی از ساختارهای مارپیچ آلفا می باشد. مشخص شده است که محتوای ساختار دوم پروتئین های آمیلوئیدوژنیک نقش مهمی در ویژگی های آمیلوئیدی آن ها دارد (Ecroyd و همکاران ۲۰۰۹). فیبر های انسولین تجمعات غنی از صفحات بتا هستند در حالی که انسولین طبیعی غنی از ساختار های مارپیچ آلفا می باشد. بنابراین ضمن فرایند فیبریلاسیون، انسولین دچار تغییرات ساختاری می شود که طی آن ساختارهای مارپیچ آلفا به صفحات بتا تبدیل می گردد. توالی های LVEALYL، LYQLEN، VEALYL در پروتئین انسولین مسئول شروع تجمعات انسولینی می باشند و نقش اساسی در ایجاد ساختارهای فیبری این پروتئین دارند (Nielsen و همکاران ۲۰۰۱، Brange و همکاران ۱۹۹۷).
در شکل ۴-۵ مشاهده می شود که میزان مارپیچ آلفا (کمینه ها در طول موج های ۲۰۸ و ۲۲۲ نانومتر) در نمونه های انسولین استیله شده با آسپیرین برای ۲۰ و ۳۶ روز در مقایسه با نمونه های کنترل کاهش یافته است. کاهش ساختار های مارپیچ آلفا برای نمونه ی استیله برای ۳۶ روز نسبت به همتای آن در مدت زمان ۲۰ روز به مراتب چشمگیرتر است. از این رو می توان ادعا کرد که انسولین استیله در مدت زمان ۳۶ روز غنی از صفحات بتا شده است.
شکل ۴-۵- طیف دو رنگ نمای دورانی محدوده فرابنفش دور نمونه های انسولین استیله شده در مدت زمان ۲۰ روز (A) و ۳۶ روز (B).
برای این مطالعه غلظت ۲/۰ میلی گرم در میلی لیتر انسولین به کار برده شد. اندازه گیری دو رنگ نمای دورانی در بافر فسفات ۱۰۰ میلی مولار با ۴/۷pH و در دمای ۲۷ درجه سانتی گراد انجام گرفت. حروف F، N و Ac به ترتیب معرف طیف دو رنگ نمای دورانی نمونه های انسولین تازه تهیه شده، انسولین انکوبه در عدم حضور آسپیرین و انسولین انکوبه شده در حضور آسپیرین می باشد.
آنالیز داده های این مطالعه با نرم افزار CDNN نشان می دهد که تبدیل ساختارهای مارپیچ آلفا به صفحات بتا در نمونه های انسولین استیله و غیر استیله در مقایسه با انسولین تازه تهیه شده رخ داده است (جدول ۴-۲). همچنین میزان تغییرات ساختاری نمونه های کنترل نسبت به نمونه های استیله به مراتب کمتر می باشد. تمایل توده ای شدن و تشکیل فیبر آمیلوئیدی انسولین استیله شده با آسپیرین برای ۳۶ روز را می توان با افزایش قابل توجه محتوای ساختارهای بتا در این نمونه توجیه کرد. به طور کلی می توان گفت که فرایند استیلاسیون پروتئین انسولین به افزایش محتوای صفحات بتای این پروتئین می انجامد که این پدیده تاثیر قابل ملاحظه ای نیز بر فرایند توده ای شدن این پروتئین خواهد داشت.
جدول ۴-۲- محتوای ساختارهای دوم نمونه های مختلف انسولین بر حسب درصد.
نمونه
مارپیچ آلفا
صفحات بتا
پیچه های بتا
پیچه های نامنظم
I
۳/۴۴
۲/۱۶
۹/۱۲
۵/۲۶
II
۶/۳۰