بند۱. قصد تقلب واقعی
همان گونه قانون U.S.C 11 در ماده ۵۴۸ بند ۱ قسمت (الف) و قانون U.F.T.A در بند (الف) ماده ۴ که تقریباً با بیان و حتی با عباراتی بعضاً یکسان مقرر می کنند؛ اگر شخص بدهکار معاملاتی که با قصد واقعی[۱۱۷] فریب (طلبکاران) و یا تأخیر در پرداخت (دیون) یا پنهان نمودن (اموال) منعقد نماید جزء معاملات متقلبانه محسوب می شود که از لحاظ قانونی این معاملات متقلبانه محسوب شده و امکان اقدام قانونی در برابر آن حاصل می گردد . تعیین قصد واقعی بدهکار در انجام انتقال مستلزم بررسی نیت درونی او می باشد و اینکه طرف مقابل معامله دارای چه قصد و انگیزه بوده است در این قسمت واجد اهمییت نمی باشد و همان گونه که از مواد اخیر الذکر قانونی بر می آید برخلاف ادامه ی مواد مذکور در تعییین اینکه اقدام صورت گرفته متقلبانه می باشد توانایی مالی بدهکار و یا نامتناسب بودن عوض دریافتی به طور مستقیم در مورد لحاظ واقع نمی شود . آنچه در اینجا لازم به یاد آوری می باشد این است که قصد فریب وتقلب به طلبکارن جهت بلااثر کردن معامله لازم نیست بلکه آنچه در قصد واقعی باید لحاظ شود احراز این نکته است که قصد بدهکار پنهان کردن ، ایجاد نمودن تأخیر در پرداخت دین به طلبکاران است .البته این امر نیز به ندرت محقق می شود که دلیل و مدرکی وجود داشته باشد که بیان گر قصد واقعی بدهکار باشد [۱۱۸].در هر حال صرف نظر از موضوع اثبات قانون این مورد را پیش بینی نموده که بر مصادیق تطبیق گردد. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد احراز و اثبات قصد واقعی بدهکار در معاملاتی که انجام می دهد بویژه با فاصله ی زمانی که معمولاً بین نقل و انتقال و اقدام قانونی وجود دارد ، به دشواری امکان پذیر است بدین ترتیب همان طور که در مباحث قبل اشاره شد دکترین مربوط به این دسته از نقل وانتقال ها علاوه بر قصد واقعی با توسعه ی مبناء آن معاملاتی را که تنها نشانه هایی از اقدام متقلبانه داشتند را وارد قلمرو چنین مبادلاتی نمود. قلمرو نقل و انتقال های متقلبانه بر اساس قصد تقلب واقعی فراتر از معاملاتی است که با قصد پنهان کردن اموال یا تأخیر در پرداخت دین انجام می دهد اگرچه در مواردی اثبات قصد باطنی بر تقلب به سهولت امکان پذیر است همانند موردی که شرکت به قصد بدون پشتوانه قراردادن طلبکاران اقدام به تقسیم سهام بین طلبکاران نماید هر چند که در این مورد نیز اثبات قصد باطنی چندان واجد اهمییت نیست چرا که با توجه به بدهکار بودن شرکت نمی توان تصور کرد که چنین اقدامی با هدفی اقتصادی در جهت فعالیت های شرکت صورت گرفته است ولی این امر همیشه از لحاظ قانونی به سهولت قابل اثبات نیست لذا قانون برخی نشانه ها و معیار هایی را مقرر کرده که تنها به صرف احراز این موارد می توان حکم بر متقلبانه بودن نقل وانتقال صورت گرفته داد بدون اینکه مشکلات اثبات قصد باطنی بدهکار لزومی داشته باشد در همین راستا بند ۲ ماده ی ۴ U.F.T.A برخی معیار هایی را مورد تصریح قرار می دهد که از جمله ی این معاملات نقل و انتقال هایی که بدهکار با اعضای خانواده یا اشخاص وابسته (مانند معامله با سهام داران شرکت) صورت می گیرد ، نقل و انتقال هایی که با وجود آن تصرف وکنترل مورد معامله در تصرف بدهکار باقی می ماند ، یا بعد از تحقق معامله ی مذکور لغو می گردد ، انتقال هایی که شامل حقوق و دارایی اساسی بدهکار می شود یا معاملاتی که خارج از جریان عادی فعالیت تجاری توسط بدهکار تشکیل می شود و… هر چند که این معاملات به طور صحیح منعقد شوند و طرفین و بویژه بدهکار قصد تقلب نداشته باشد با احراز یکی از این موارد یا مواردی مشابه از لحاظ قانونی معاملات منعقده با اقدام قانونی بلا اثر می شوند.در واقع در اثبات معاملات متقلبانه خواهان از مزیتی در ادله ی استنادی مهره می گیرد و آن استناد به اماره های وقوع تقلب است اثبات قصد واقعی صرفاً در بحث نظری سهولت دارد و در عمل جون لازمه ی ورود به ذهن انتقال دهنده است مشکل تر از آچه در گفتار می باشد به همین جهت هم اماره های متقلبانه توسط قانون گذار و در عمل توسط دادگاه ها رواج پیدا کرد این امارات ابزاری ساده به شمار می آیند برای اثبات آچه که در ذهن بدهکار وجود دارد.[۱۱۹]
بند۲. قصد تقلب صوری
قانون U.S.C 11 در ماده ۵۴۸ بند ۱ قسمت (ب) و قانون U.F.T.A در بند (ب) ماده ۴ که مقررمی کنند شخصی که در وضعیت نا بسامان مالی قرار دارد یا به عبارت دیگر عاجز از پرداخت دیون خود می باشد چنانچه معاملات و تعهداتی با ارزشی کمتر از ارزش عرفی منعقد کند، معاملات با چنین ویژگی نیز متقلبانه محسوب می شوند. در قصد صوری نیز باید تذکر داد که اغلب نابسامانی مالی هست تا اشخاص را مجبور به برخی نقل وانتقال ها می نماید که در چنین شرایطی غالباً اموال کمتر از قیمت واقعی و متعارفشان منتقل می شوند.[۱۲۰]
انتقال توسط شخص عاجز از پرداخت به قیمتی کمتر از ارزش متعارف معیاری است که می تواند تعداد زیادی از مواردی را در بر بگیرد که شخص در واقع در برابر آنچه واگذار می کند عوض ناچیزی را در یافت می کند یا در مواردی اصلا ً دریافت نمی کند مصادق سنتی چنین نقل وانتقالی هبه می باشد . باید توجه داشت که اِعمال احکام مربوط در این مورد برای اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی است اما می تواند صورت متفاوتی داشته باشد به این نحو که شرکت اموال خود را با وجود عجز از پرداخت دین از طریق تقسیم سود ، باز خرید سهام و اشکال دیگری که در شرکت ها متداول است به سهام داران انتقال دهد که چون این امر در پایین آوردن میزان دارائی شرکت که نهایتاً با وضعیت موجود بایستی در دسترس طلبکاران قرار بگیرد موثر است متقلبانه محسوب خواهد شد چرا که این اقدام ها عوض ارزشمندی را عاید شرکت نکرده است .
با توجه به بند (الف) ماده ی ۵ قانون U.F.T.A و قسمت (ب) بند ۱ ماده ی ۵۴۸ قانون U.S.C.11 مقرر می کنند که یک بدهکار تا زمانی که دچار عجز از پرداخت نشده می تواند هر گونه که بخواهد با اموال خود رفتار کند اما در صورتی که عاجز از پرداخت دیون خویش باشد نمی تواند تعهدی را قبول یا اموالی از دارایی خود را انتقال دهد وحتی اگر عاجز از پرداخت نبوده و در نتیجه ی انعقاد چنین معامله ای عاجز شود از انجام معامله ممنوع است معیار عجز از پرداخت مبتنی بر این قاعده است که میزان مسئولیت ها بیشتر از میزان دارائی های مثبت باشد. اینکه بدهکار در آستانه ی اقدامات متقلبانه عاجز از پرداخت می باشد مسأله ای واجد اهمییت است که باید بررسی شود بند ۳۲ ماده ی ۱۰۱ قانون U.S.C.11 همان طور که قبلاً هم اشاره شد تعریف سنتی را از عجز از پرداخت ارائه داده در خصوص تعیین این موضوع نیز وضعیت دارایی ها ومسئولیت های بدهکار با لحاظ ارزش متعارف آنها در زمان انتقال سنجیده می شود و نه در زمان فعلی [۱۲۱] برای روشن شدن این مطلب موردی را فرض کنید که درآن شرکتی به طور انحصاری در زمینه ی حفر و اکتشاف نفت فعالیت می کند و در ضمن طلبکارانی نیز دارد ؛ با این وجود سود هایی هم بین سهام داران تقسیم می کند و در عین حال برای پرداخت دیون و کسب درآمد قراردادی به ارزش ۱۰۰ میلیون در مورد اقدام به حفر ۱۰ حلقه چاه نیز منعقد می کند (با این شرط که در صورت عدم به نتیجه نرسیدن ۷۰ در صد مبلغ قرارداد را برگرداند) ولی بعد از یک سال حفاری هیچ کدام از حلقه های چاه به نفت نمی رسد بدین ترتیب این مسئله مطرح می شود که آیا طلبکاران شرکت می توانند اعتراض نمایند که تقسیم سود بین سهامدارن در حالی بوده که شرکت عاجز از پرداخت بدهی خود بوده است ؟ همان گونه که اشاره شد برای تعییین این که بدهکار عاجز از پرداخت بوده است بستگی به وضعیتی و زمانی دارد که در آن عمل صورت گرفته است و اتفاقات بعدی لزوماً نباید در تصمیم موثر شود در این مورد نیز تقسیم سود در زمانی محقق شده که شرکت قراردادی را منعقد نموده که برای شرکت بسیار سودمند بوده است و صرفاً به خاطر اینکه به نتیجه ی مطلوب نرسیده سود مد نظر به متعهد نرسیده است لذا نمی شود شرکت را متهم به انعقاد معامله متقلبانه نمود .علاوه بر این در توجه به زمان انعقاد معامله هم باید این لحاظ شود که این انتقال و تعهد در زمره ی معاملات متداول بازاری قرار داشته یا نه به عبارت دیگر اینکه باید تعیین شود که بین تعهدات و منافع ناشی از آن تعادل وجود داشته است؛ که در نتیجه قرارداد حاصله ، مصون از هر گونه ایراد خواهد بود حتی اگر معلوم شود منافع مورد نظر حاصل نمی گردد. البته باید توجه داشته که صرف عاجز نبودن بدهکار بدین معنی نخواهد بود که امکان تحقق انعقاد معاملات متقلبانه وجود توسط وی وجود ندارد به طوری که حتی بدهکار می تواند با وضعیت مالی مطلوبی که دارد نقل وانتقال هایی را انجام دهد که مغایر با نفع طلبکاران باشد[۱۲۲] به گونه ای که برای مثال اگر میزان دارائی و بدهی شخص متوازن باشد ولی چنین شخصی بخواهد دارایی خود را به تجارتی وارد کند که ریسک بالایی دارد و احتمال زیان در آن زیاد می باشد این امر به این نتیجه منتج خواهد شد که شانس باز پرداخت طلبکاران نیز کمتر بشود ولی با این وجود در احراز معیار عاجز بودن بدهکار نگرانی طلبکاران در مورد دارائی شخص بدهکار و شانس آنها در رسیدن به طلبشان مورد توجه قرار نمی گیرد لذا اگر طلبکاری بخواهد به نقل و انتقالی اعتراض داشته باشد باید مغایرت ارزش معامله ای را که توسط بدهکار منعقد شده با وضعیت دارائی او را ثابت کند.
آنچه در مورد ارزش متعارف باید گفت این است که در چنین نقل وانتقال هایی معمولا ً شخص اموالی را که دارای ارزش معین نیستند را با اموالی مانند وجه نقد، اوراق بهادار و … که دارای ارزش معین هستند معاوضه می کند به همین دلیل هم در مورد مفهومی که برای ارزش متعارف وجود دارد باید تفسیر منطقی لحاظ گردد تا از این طریق قلمرو شمول قانون راجع به نقل وانتقال های متقلبانه بیش از حد گسترش پیدا نکند . یکی از مواردی می توان به به نا متعارف بودن ارزش معامله پی برد این است که توجه به وضعیت خریدار و در کل طرف معامله است به دین تریب که آیا وی توانایی و حتی تمایل به پرداخت ثمن متناسب دارد یا نه
۳-۱-۴. وضعیت قانونی نقل و انتقالات متقلبانه
این نوع از معاملات هر چند به ترتیبی که گفته شد ممکن است به ضرر طلبکاران باشد ولی با این وجود از لحاظ حقوقی باطل محسوب نمی گردد هر چند این نظر نیز وجود دارد که در مورد قرارداد هایی که عوض معامله در آنها وجود ندارد یا ناچیز است و به اصطلاح متقلبانه محسوب می گردند دیگر نیازی به اینکه مورد به مورد بررسی شود که تقلب در آنها وجود دارد یا نه ، صرف نظر از اینکه در بیشتر چنین قرارداد هایی نیز قصد تقلب وجود ندارد بهتر است که از اساس باطل تلقی گردد[۱۲۳] در هر حال به موجب ماده ۵۴۸ قانون ورشکستگی U.S.C 11 این نوع معاملات قابل ابطال هستند منظور از قابل ابطال بودن نیز بازگرداندن عنوان مالکیت اموال منتقل شده است [۱۲۴] بدین ترتیب با وجود شرایط قانونی و اقدام به موقع چنین معاملاتی باطل شوند همان طور که اشاره شد باید اقدام قانونی جهت بلا اثر کردن نقل وانتقال مورد نظر حتی با استدال متقلبانه بودن بایستی در قلمرو قانونی و مهلت مقرر انجام شود در همین رابطه قانون فوق الذکر مقرر می کند که هر گونه اقامه ی دعوی می تواند تا دو سال قبل از زمان درخواست ورشکستگی قابل رسیدگی باشد در واقع تنها نسبت به قراردادهای متقلبانه که در طول دو سال قبل از زمان ورشکسته اعلام شدن بدهکار منعقد شده باشند با احراز سایر شرایط امکان صدور حکم ابطال وجود دارد . هر چند حکم قابلیت ابطال نسبت به نقل وانتقالاتی که به اصطلاح متقلبانه محسوب می شوند وجود دارد ولی با این وجود این حکم بدون استثناء نیز نمی باشد و خود قانون مواردی را پیش بینی نموده که با اثبات آن می توان از ترتب اثر قانونی مذکور ممانعت شود از جمله ی این موارد اینکه شخص منتقل الیه اثبات نماید ارزش متناسب با مورد انتقال راپرداخت کرده و اینکه با حسن نیت مبادرت به چنین نقل وانتقالی نموده است.[۱۲۵] اثبات حسن نیت و یا اثبات پرداخت ارزش متعارف می تواند به سهولت از ابطال معامله جلوگیری کند ولو اینکه بدهکار با فقدان حسن نیت مبادرت به انجام معامله نموده باشد حتی اگر در معامله اول منتقل الیه نیز سوء نیت داشته باشد و بعداً به شخص دیگری که با حسن نیت عمل کرده مورد معامله را واگذار کند معامله قابل ابطال نخواهد بود[۱۲۶] به نظر می سد که منتقل الیه مشکل چندانی در اثبات حسن نیت نداشته باشد و لذا باید بتواند مدرکی اراده بدهد که قیمت متناسبی را پرداخته چرا که شخص منتقل و الیه نمی تواند از آنچه در ذهن طرف مقابل او وجود دارد دارد آگاهی و اطلاع داشته باشد و در مورد انگیزه وذهنیت خود وی نیز حقوق تجارت قاعده و قلمرویی را ارائه داده به این ترتیب که هر کس انگیزه قلبی و فکری در فریب دان نداشته باشد شخص با حسن نیت محسوب خواهد شد . در واقع اگر شخص بدون اطلاع از تقلب شخص متقابل اقدام به معامله کرده باشد این امر می تواند دلیلی بر توجیه حسن نیت او باشد . در این صورت ملاک تشخیص حسن نیت امر حکمی و غیر ملموس است ولی در نظریات جدید ملاکی که بیشتر برای تعیین حسن نیت مورد پذیرش قرار می گیرد ملاک عینی و ملموس می باشد چرا که اگر ملاک غیر ملموس و شخصی بکار گرفته شود این مشکل مطرح می شود که احراز آنچه در ذهن طرف معامله می گذرد بایستی مورد تعیین وقضاوت قرار بگیرد که این از لحاظ اثباتی نیز امری پیچیده خواهد بود زیرا آنچه در ذهن و باطن شخص می گذرد باید مورد اثبات قرار بگیرد بویژه اینکه در اکثر موارد شخص از قصد تقلب طرف بدهکار هم اطلاعی ندارد که این نیز منجر به از بین رفتن حقوق او خواهد شد مخصوصاً وقتی که این شخص نیز به دنبال این امر باشد که اگر امری نادرست در معامله باشد وارد چنین قراردادی نشود [۱۲۷]، در واقع زمانی که طرف قرارداد -با حسن نیت وارد معامله با بدهکار شده باشد.
در سابق عدم امکان تعیین وجود یا عدم وجود حسن نیت که مستلزم بررسی نامحدود انگیزه طرفین بود منجر به این شد که در مورد احراز حسن نیت فقط به عدم اطلاع طرف مقابل تأکید شود [۱۲۸]. البته امروزه دادگاه ها به طور معمول ترکیبی از معیار های حکمی وموضوعی را در مورد وجود حسن نیت در اشخاص بکار می برند اما معیار مناسب با توجه به متفاوت بودن افراد استفاده از معیار و ملاک شخص متعارف است [۱۲۹]. چرا که هر شخص باید با احتیاط بوده و از اقدام فوری ،با توجه به شیوه های جدیدی که متقلبانه محسوب می شوند، خودداری کند بخصوص که با توجه به ماهیت اقدامات متقلبانه که به طور آشکار بکار گرفته نمی شوند و معمولاً سعی بر پنهان داشتن چنین اقداماتی وجود دارد ولی این امر بدین معنا نخواهد بود که شخص حتماً باید تمام اقدامات متقلبانه را تشخیص داه و بر اساس آن اقدام کند مخصوصاً که در سالهای اخیر انواع معاملات و شیوه های تجاری بوجود آمده و هر کدام نظام خاص و متعاقباً روش های متقلبانه ی خاصی را با توجه به نقص هایی که در مقررات مربوط به آنها دارند ، بدنبال دارد . لذا بسیار مشکل خواهد بود که انتظار داشته باشیم طرف چنین معاملاتی از این شیوه های متقلبانه که ممکن است علیه او مورد استفاده قرار بگیرد آگاه باشد و اقدامی موثر در برابر ان انجام دهد لذا همان طور که گفته شد بهترین شیوه اتخاذ نمودن اقدام متحاطانه در انجام معاملات و سرمایه گذاری ها می باشد .[۱۳۰] در هر حال همان طور که بحث شد با احراز این موارد یعنی پرداخت متناسب عوض معاملاتی و با حسن نیت بودن طرف معامله اشخاص ذی نفع نمی توانند اقدامی علیه این نقل وانتقال انجام دهند و معامله همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.البته دفاعیاتی که مانع قابلیت ابطال شدن انتقال می گردد منحصر در موارد فوق نیست استدلاتی مانند انتقال اموال بدون منفعت [۱۳۱] که شامل تعریف اصل انتقال نمی شود همچنین انتقال اموالی که جزء مستثنیات دین محسوب می شود نیز چون شامل آنچه که طلبکاران از آن سهم دریافت می کنند نمی شود [۱۳۲]لذا با اثبات این موارد نمی تواند معاملات مربوط به آنها ابطال گردد.
۳-۱-۵. اشخاص مرتبط با دعوی نقل وانتقالات متقلبانه
بر اساس صدر ماده ۵۴۸ قانون U.S.C 11 شخص مدیر تصفیه به عنوان مسول طرح دعوی در رابطه نقل وانتقال هایی است که متقلبانه محسوب می شوند ودر طول دو سال قبل از درخواست اعلام ورشکستگی از سوی بدهکار تحقق یافته اند . ولی همان طور که در مباحث قبلی هم اشاره کردیم این امر نافی اقدام خود بدهکار در اقامه ی دعوی در مواردی از ورشکستگی که مدیریت اموال ورشکسته بر عهده ی خود بدهکار قرار می گیرد ؛ نمی باشد. شاید یکی از پیچیده ترین قسمت های مربوط به این دعاوی تعیین شخصی است که علیه او باید اقامه ی دعوا جهت بازگرداندن اموال صورت بگیرد برای نمونه شخصی را فرض کنید که کالایی را به قیمت یک میلیون خریداری کرده و صرفاً بدون اینکه خودش کالا را دریافت کند ثمن توافق شده ی آن را نیز پرداخت می نماید و از فروشنده می خواهد تا کالا را به خانه ی والدین او (والدین خریدار) ارسال کند در این مورد خریدار هزینه را پرداخته بدون اینکه از فروشنده عوض را دریافت کند و عوض نیز به والدین خریدار منتقل شده است [۱۳۳]. حال اگر علیه والدین خریدار اقامه دعوا صورت بگیرد آیا والدین او می توانند استدلال کنند که چون بدهکار کالا را در مالکیت خود نداشته لذا طلبکاران نیز حقی نسبت به آن پیدا نمی کنند ؟ بر اساس یک نظر تنها معامله ی بین خریدار و فروشنده ی کالا می تواند مورد خدشه قرار بگیرد چون خریدار در إزاء پولی که پرداخت کرده عوضی از فروشنده دریافت نکرده است و لذا باید علیه فروشنده جهت برگرداندن دارائی بدهکار اقامه ی دعوا صورت بگیرد .اما نکته ی که در این نظر مورد توجه واقع نشده این می باشد که در اینجا دو نقل وانتقال در راستای هم انجام پذیرفته یک معامله ی بین خریدار و فروشنده و متعاقب آن معامله ای که بین خریدار و الدین او واقع شده است ؛ که ماهیت این دو معامله متفاوت هستند و اقامه ی دعوا به جهت متقلبانه بودن نقل و انتقال های صورت گرفته بایستی به طرفیت والدین خریدار و نه علیه فروشنده صورت بگیرد [۱۳۴]. در واقع مسئله ی اصلی در این بحث ناشی از نقل وانتقال هایی می شود که چندین طرف با آن در گیر می شوند و مسئله ی مهم دیگر در این زمینه تعیین این نکته می باشد که کدام یک از طرفین با حسن نیت یا بدون حسن نیت اقدام کرده است تا آثار مربوط به آن اقدام بار شود با توجه به مطالبی که در بحث قبلی بدان اشاره شد در هر حال ماده ی ۵۵۰ قانون ورشکستگی U.S.C 11 به مدیر تصفیه این اختیار را داده که تا قیمت یا اصل مالی را که به نحو متقلبانه واگذار شده به با اقامه ی دعوا علیه منتقل الیه به دارایی ورشکستگی برگرداند.
گفتار دوم :پرداخت مقدمانه ی دین
۳-۲-۱.ماهیت پرداخت مقدمانه ی دین
وقتی یک تجارت سالم دچار بحران مالی شود و نهایتاً ورشکست اعلام گردد معمولاً پروسه ای تدریجی وطولانی است. حقوق ورشکستگی نیز در این رابطه مقرراتی پیش بینی کرده است تا ازدست یابی ناعادلانه ی برخی ازطلبکاران به اموال بدهکار در زمانی که وضعیت نابسامانی دارد جلوگیری شود یکی از این مقررات قواعد مربوط به جلوگیری طلبکاران از دریافت هایی است [۱۳۵]که در شرف ورشکستگی از بدهکار به نحوی به آنها انتقال پیدا می کند ؛ که در غیر این صورت اصل مربوط به برخورداری سهم برابر از اموال ورشکسته را نقض می گردد . به طور کلی تقدم در پرداخت زمانی محقق می گردد که بدهکاری با انتخاب و ترجیح یک یا چند تن از طلبکاران که در وضعیت یکسانی قرار دارند اقدام به پرداخت بدهی خویش به او می کند در حالی که در شرف ورشکستگی قرار دارد [۱۳۶]پرداخت مقدمانه ی دین هر چند از لحاظ مبنایی ریشه در نقل وانتقال های متقلبانه دارد اما در حقوق آمریکا شرایط خاصی را پیدا کرده و دیگر اثبات اینکه طرفین قصد تقلب نیز نداشته اند اهمییت خود را از دست داده است و بیشتر در این خصوص به قلمرو زمانی انتقال صورت گرفته در متقلبانه تلقی شدن پرداخت توجه می شود .
در شرایط عادی این امر که بدهکار یکی از طلبکاران را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخت کند در کامن لا منعی ندارد و پرداخت دین همیشه بدین معنا نخواهد بود که این امر قابل تعقیب از لحاظ حقوقی است اثر حکم قانون به عنوان مانعی محسوب می شود تا طلبکارن از رقابت برای وصول تمام طلب خود به هر طریقی اجتناب کنند چرا که عرصه ی ورشکستگی صحنه ی تلاش طلبکاران در جهت رسیدن به اموال ورشکسته است و نهایتاً هر طلبکاری در پی این است که قسمت بیشتری از طلب خود را وصول نماید لذا اگر اجازه داده شود تا طلبکاران دریافت هایی را که در شرف ورشکستگی از سوی شخص بدهکار به آنها پرداخت شده نزد خود نگه دارند در چنین صورتی این رقابت که در نتیجه ی ورشکستگی شروع شده بجای اینکه نتایج و آثار مفید داشته باشد بالعکس منجر به ایجاد تنش بین طلبکاران و بدهکار خواهد شد و نتایج منفی بدنبال خواهد آورد . بدین تریب برای حمایت از حقوق همه ی افراد و جلوگیری از هر گونه پیامد منفی قواعد کارآمدی در این زمینه ضروری است تا وضعیت و افراد را به زمان قبل از ورشکستگی برگرداند ؛ اگرچه این قواعد می تواند در برخی موارد پیچیدگی خاص خود را داشته باشد اما هدفی که در راستای قواعد مربوط به تقدم درپرداخت دین است صریح تر ومتفاوت تر از دیگر نقل و انتقالات متقلبانه است[۱۳۷].
در کل هدف ماده ۵۴۷ را در ۲ زمینه می توان خلاصه کرد نخست اجرای این مبنای ورشکستگی که توزیع برابری از اموال بدهکار بین طلبکاران و دومین هدف منع طلبکاران از تعقیب غیر عادلانه طلب با توسل به اقدام علیه بدهکار عاجز از پرداخت دیون به زیان سایر طلبکاران.[۱۳۸]
برگرداندن دینی که به طلبکاران پرداخت شده در حالی که این دین قبلاً هم وجود داشته نوعاً نقل و انتقال متقلبانه محسوب نمی شود چرا که هیچ کدام از معیار های تقلب را یعنی (ناعادلانه بودن یا کمتر قیمت واقعی بودن ) را ندارد و شخص بدهکار دینی را که واقعاً داشته حتی در موعد مقرر سررسید به طلبکار پرداخت نموده است.[۱۳۹]
آگاهی از تقدم در پرداخت نسبت به طلبکاران فی نفسه تا وقتی که پروسه جمع آوری اموال آغاز نشده ممکن نیست چون عمل پرداخت به یک طلبکار به طور عادی و در طول فعالیت های تجاری به عمل می آید و ماده ی ۵۴۷ U.S.C 11 نیز تنها در پی احراز این نکته است که پرداخت در شرف ورشکستگی بدهکار صورت گرفته باشد که در این صورت قواعد حقوق ورشکستگی نیز داخل در موضوع می گردد بند (ب) ماده مذکور در تعریف تقدم در پرداخت مقرر می کند : انتقالی تقدم در پرداخت محسوب می گردد که بدهکار عاجز از پرداخت دیون خود بوده و در مدت زمان ۹۰ روز قبل از درخواست ورشکستگی دینی را که قبلاً داشته است را پرداخت کند یا به نفع طلبکار آن دین را تسویه کند البته مشروط به اینکه این پرداخت بیشتر از نسبت سهمی باشد که در صورت تقسیم اموال به او مطابق با فصل ۷ ورشکستگی تعلق می گرفت . چنین انتقالی تقدم در پرداخت بوده و از سوی مدیر تصفیه قابل ابطال و برگرداندن است چرا که احتمالاً در زمانی پرداخت شده که بدهکار در وضع نابسامان مالی قرار داشته است و این امر قابل چشم پوشی نمی باشد .
۳-۲-۲.تأثیر روابط نزدیک(خویشاوندی) بر پرداخت دین
در مورد این بحث مربوط به طلبکارانی می باشد که رابطه نزدیک با بدهکار دارند که چون چنین افرادی طبیعتاً نسبت به دیگران بیشتر از جنبه های وضعیت مالی او اطلاع دارند لذا انتقال هایی که در رابطه با پرداختِ طلب چنین افرادی صورت می گیرد تا مدت یکسال مورد سوء ظن می باشد و در نتیجه اگر تا یک سال قبل از در خواست ورشکستگی انتقالی بابت طلب به افرادی که ارتباط نزدیک با بدهکار دارند ، مشروط بر اینکه سایر شرایط که در ادامه بدان ها اشاره می شود وجود داشته باشد، این انتقال نیز به استناد تقدم در پرداخت دین قابل ابطال می باشد . همان گونه که گفته شد این افراد می توانند رابطه خویشاوندی نزدیک با ورشکسته یا از مدیران و اعضاء شرکت بدهکار بوده یا حتی طلبکاری باشد که اعمال کنترل بر دارائی بدهکار دارد بویژه اگر عملاً ثابت شود که چنین افرادی در تصمیم گیری های صورت گرفته به نفع خود و به ضرر سایر طلبکاران نقش داشته اند [۱۴۰].
نکته ای در این خصوص حائز اهمییت می باشد عبارت از این امر می باشد که چون مدت دوازده ماه (یک سال) امکان اقدام علیه نزدیکان ورشکسته وجود دارد ولی با این وجود برخلاف ۹۰ روز مذکور برای مازاد بر این مدت فرض عجز از پرداخت وجود ندارد لذا در چنین مواردی اثبات این نکته که ورشکسته در زمان پرداخت عاجز ازپرداخت بوده بر عهده ی مدیر تصفیه می باشد در حالی که اثبات این امر که بدهکار در طول یک سال قبل از درخواست ، عاجز از پرداخت بوده از جمله امری است که احتمالاً در مقام عمل به راحتی قابل اثبات نمی باشد[۱۴۱].
چون هرگونه اقدام در جهت وصول دین داخل در ۹۰ روز قبل از درخواست ورشکستگی هرچند بدون اطلاع از در شرف ورشکستگی بودن بدهکار صورت بگیرد قابل ابطال محسوب می شود با این وجود این امر می تواند باعث شود برخی طلبکاران با وصول طلب و اعمال فشار خود برای جلوگیری از ابطال این پرداخت مانع اقدام بدهکار برای درخواست ورشکستگی شوند ؛ توجه به رویه ی قضایی نیز نشانگر شمار زیادی از درخواست هایی است که بعد از گذشت ۹۰ روز از زمان پرداخت دیون سنگین به طلبکاران صورت گرفته است و این به نظر نمی رسد با هدف قانون مطابق باشد، در هر حال این ایرادی است که باید مورد توجه قراربگیرد تا در اصلاحات بعدی قانون لحاظ شود.
۳-۲-۳. چگونگی نحوه ی پرداخت دین
نکته ی دیگری که باید در این مورد لحاظ شود در خصوص نحوه ی پرداخت است به گونه ای که صرفاً پرداخت پول نقد تقدم در پرداخت محسوب نمی شود بلکه اگر بدهکار به نفع طلبکاری قبل درخواست ورشکستگی مالی را به عنوان وثیقه بدهد تقدم در پرداخت تحقق می یابد بنابراین مدیر تصفیه نهایتاً می تواند با بهره گرفتن از اختیار موجود در ماده ی ۵۴۷ قانون فوق الذکر این انتقال را بلاثر نماید ومال پرداخت شده را به دارائی ورشکسته برگرداند . مسأله ی بعدی در این خصوص مربوط به پرداخت دین با چک می باشد بدین توضیح که فرض کنید بدهکار در مدت قبل از قلمرو زمانی مربوط به پرداخت مقدمانه ی دین (یعنی ۹۰ روز و در مواردی یک سال ) چکی را صادر کرده و شخص دارنده در قلمرو زمانی قانونی مذکور در تاریخ سر رسید چک اقدام به وصول آن نموده است حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا این پرداخت نیز شامل حکم کلی مربوط به پرداخت مقدمانه ی دین خواهد شد یا نه ؟ تاریخ انتقال ابتدا عقیده بر این بود که همزمان با صدور چک است ولی اکنون دادگاه های ورشکستگی با رد نظر پیشین بر این نظر تأکید دارند که تاریخ انتقال همزمان با وصول چک در سرسید از بانک می باشد [۱۴۲] که نهایتاً پاسخ در این خصوص را دادگاه عالی ایالات متحده با توجه به این نکته ارائه داده که چون هدف در ماده ی ۵۴۷ تعقیب پرداخت هایی است که با توجه به شرایط این ماده محقق گردیده و با لحاظ اینکه انتقال مبلغ پرداخت شده بوسیله ی چک در تاریخ سر رسید از بانک محقق می شود و نه در تاریخ صدور چک لذا با وجود سایر شرایط قانونی چنین پرداختی نیز شامل حکم مذکور در ماده ۵۴۷ خواهد گردید و به صرف اینکه چک در تاریخ مقدم تری به دارنده تحویل گردیده مانعی جهت شمول حکم قانونی نخواهد بود .[۱۴۳]
در کل باید توجه داشت که برای شامل شدن حکم ماده مورد بحث به عنوان مصداقی از آن نسبت به انتقال صورت گرفته بایستی این انتقال به نحوی باشد که به عنوان پرداخت هم صدق نماید برای مثال اگر یک جایگاه سوخت از عرضه کننده ی مواد نفتی برای یک فصل خرید بکند و تمام پول آن را پرداخت نماید و این عرضه کننده طبق برنامه ی زمانی محموله های سوخت را تحویل بدهد و در عین حال درخواست ورشکستگی نیز بدهد مدیر تصفیه این شرکت عرضه کننده نمی تواند تحویل محموله های سوخت را به عنوان تقدم در پرداخت محسوب نماید و جهت بلا اثر کردن آنها اقدام دهد . در چنین مواردی هر چند انتقال به طلبکار در حالت عجز تحقق یافته ولی چون مبلغ آن قبلاً دریافت شده است مثل این می باشد که کالای طلبکار در نزد بدهکار بوده و اکنون تحویل می دهد لذا به چنین موردی پرداخت دین صدق نمی کند ؛
این امر از بند (ب) ماده ی ۵۴۷ U.S.C 11 پیش بینی شده که : مالی که توسط طلبکار اخذ می گردد باید متعلق به خود بدهکار باشد تا شامل حکم مذکور در این ماده شود لذا دریافت اموالی که متعلق خود طلبکار می باشد و صرفاً آن را تحویل می گیرد جزء پرداخت مقدمانه دین قرار نمی گیرد. علت این امر به این استدلال می باشد که هر چند اموال بابت یک حساب قبلی داخل در بازه ی زمانی ۹۰ روز قبل از ورشکستگی و در حالی صورت گرفته که شخص بدهکار عاجز از پرداخت دیون خود بوده اما اگر به مسئله دقیق توجه کنیم پاسخ روشن خواهد شد به این ترتیب که اگر مال پرداخت نمی شد بعداً چه وضعیتی پیش می آمد نکته ی اصلی این است که بر اساس قسمت ۱ بند(الف) ماده ی ۵۴۱ U.S.C 11 این مال جزء دارایی ورشکستگی محسوب نمی گردید و در واقع طلبکاران از ابتدا حقی نسبت به این مال پیدا نمی کردند لذا مدیر تصفیه هم به جهت تقدم در پرداخت نمی تواند این مال را باز گرداند .[۱۴۴] مدیر تصفیه تنها انتقال هایی را می تواند باطل نماید که اموال متعلق به بدهکار را خارج از دسترس طلبکاران نماید.
۳-۲-۴.شرایط تحقق پرداخت مقدمانه ی دین
به منظور اینکه بتوانیم تعیین کنیم تقدم در پرداخت تحقق پیدا کرده یا نه بایستی به دو سوال اصلی تر در کنار سایر شرایطی که باید باشند پاسخ بدهیم : نخست اینکه دین چه زمانی بوجود آمده ؟ و دومین سوال اینکه چه زمانی پرداخت صورت گرفته است؟ چرا که پرداخت دینی قابل ابطال می باشد که دین قبلاً وجود داشته و در محدوده ی زمانی ۹۰ روز قبل از در خواست ورشکستگی پرداخت شده باشد لذا اگر یکی از این دو امر محقق نشود به دلیل اینکه تقدم در پرداختی محقق نشده لذا انتقال انجام شده حداقل با استناد به این امر قابل ابطال نخواهد بود برای مثال اگر فرد بدهکار برای دریافت خدمات با وجود اینکه در شرف ورشکستگی مبلغی را بپردازد با توجه به اینکه دریافت کننده ی این مبلغ طلبکار قبلی وی نبوده و به عبارت بهتر اکنون بدهکار با پرداخت پول ،طلبکار او نیز شده است لذا این انتقال به جهت نداشتن شرایط مذکور شامل حکم ماده ی ۵۴۷ U.S.C 11 نخواهد شد .
نکته ی دیگر در خصوص تقدم در پرداخت این است که بدهکار باید عاجز از پرداخت کلیه ی دیون خویش باشد علاوه بر مطالبی که در مباحث قبلی در این مورد ذکر شد اگر بدهکار این توانایی را داشته باشد که بدهی تمام طلبکاران را بپردازد مشکلی نیز وجود نخواهد داشت ولی مسئله از اینجا ناشی می گردد که به موجب بند(ف) ماده ی ۵۴۷ بدهکار در مدت ۹۰ روز قبل از درخواست ورشکستگی عاجز از پرداخت دیون خود محسوب می گردد و افراد بدهکار نیز که در چنین شرایطی بَدی درخواست ورشکستگی می دهند اغلب خارج از این مدت ۹۰ روز دچار عجز از پرداخت دیون خود شده اند و در خواست ورشکستگی معمولاً آخرین کاری است که صورت می گیرد و لذا به ندرت منجر به تعقیب قانونی پرداخت هایی می شود که به نحو غیر عادلانه انجام گرفته است .
موضوع دیگر در رابطه با تقدم در پرداخت و قابلیت ابطال آن مطرح است این امر می باشد که اطلاع یا عدم اطلاع از وضعیت نا بسامان بدهکار تأثیری بر قابلیت ابطال پرداخت صورت گرفته ندارد لذا اگر طلبکار با وجود نا آگاهی از عجز بدهکار طلب خود را دریافت کند و بعد از چند روز بدهکار در خواست ورشکستگی نماید قصد و اطلاع طلبکار تأثیری در موضوع ابطال نخواهد داشت علت توجه به این مطلب از این جا ناشی می شود که در قانون ۱۸۹۸ ورشکستگی یکی از شرایط ابطال پرداختِ صورت گرفته آگاهی طلبکار از عاجز بودن بدهکار در زمان پرداخت بود و این آگاهی معیار اصلی در هر گونه اقدام قانونی علیه بدهکار محسوب می گردید حتی بر اساس این قانون اگر طلبکاری اقدام به توقیف مال و وصول بدهی خود از طریف فروش مال توقیفی می نمود این وصول بدهی نیز قابل ابطال محسوب نمی شد و در واقع طلبکاران یا باید برای رسیدن به طلب خود وارد رقابت با سایر طلبکاران می شدند و یا اگر ورود به چنین رقابتی را درست نمی دانستند باید درخواست اعلام ورشکستگی بدهکار را می نمودند تا بدین وسیله مانع سایر طلبکاران در وصول تمام طلب خویش بشوند این دو امری که اعتراض بسیاری از طلبکاران ورشکسته را به دنبال داشت چرا که همواره برخی طلبکاران با اطلاع قبلی از وضعیت بدهکار اقدام می کردند و بعد از آن هر گونه اطلاع خود را انکار می کردند و اثبات برخلاف آن هم جز در معدودی از موارد امری غیرممکنی محسوب می گردید لذا در نهایت امر با توجه به این ایرادات قانون به وضعیت کنونی اصلاح گردید [۱۴۵]و آنچه در نهایت در قانون جدید بیشتر برروی آن تمرکز گردید اقدام ناعادلانه ای بود که از سوی طلبکاری می توانست جهت وصول طلب خود صورت بگیرد و به انواع دفاع ها از جمله عدم اطلاع متوسل شود.
نهایتاً باید به این جهت که پرداختی به موجب حکم ماده ی ۵۴۷ U.S.C 11 قابل ابطال محسوب گردد باید شش شرط به طور همزمان وجود داشته باشد ۱) اول اینکه پرداختی صورت گرفته باشد ۲) این پرداخت بابت دینی که قبلاً وجود داشته بوده صورت گرفته باشد ۳) نفعی به هر طریق بجای پرداخت نقدی به طلبکار رسیده باشد(منظور لزومی در پرداخت نقدی نیست مواردی مانند تصفیه حساب هم پرداخت محسوب می شود ). ۴) پرداخت در زمانی تحقق یافته باشد که بدهکار عاجز از پرداخت کلیه دیون خود بوده است ۵) این پرداخت در بازه ی زمانی ۹۰ روز قبل از درخواست ورشکستگی به عمل آمده باشد و در آخر اینکه ۶) این پرداخت میزان دریافتی طلبکار را بیشتر از سهم دریافتی او در فرض تقسیم اموال بدهکار به موجب فصل ۷ قانون ورشکستگی کرده باشد .
۳-۲-۵.برخی استثتائات تقدم در پرداخت
همان طور که مدیر تصفیه مسئولیت اثبات عناصر مربوط به تحقق شرایط تقدم در پرداخت دارد و در مقابل طلبکاران نیز می تواند به برخی دفاعیات در برابر این امر استناد کنند اولین دفاعی که منتقل الیه چنین دعاوی می تواند بدان استناد کند[۱۴۶] این است که خواهان نتوانسته که تمامی شروط مربوط پرداخت مقدمانه را اثبات نماید بدین ترتیب دعوی در همین جا خاتمه می کند چرا که تقدم در پرداختی محقق نشده .
پرداخت ارزش جدید[۱۴۷] به بدهکار ( یعنی کالا ،خدمات یا اعتبار جدید و….. ) به موجب قسمت ۲ بند (الف) ماده ی ۵۴۷ یکی از دفاعیاتی است که پرداخت مقدمانه ی دین را توجیه می کند اگر این پرداخت متعاقب ارزش جدید پرداخت گردد بدین ترتیب بعد از اثبات پرداخت مقدمانه ی دین اگر طلبکار کالا یا خدماتی را ثابت کند که به بدهکار ارائه داده ارزش این کالا یا خدمات جایگزین پرداخت دین صورت گرفته می شود و لذا پرداخت صورت گرفته باطل نمی شود چرا که نقص وارده به اموال بدهکار اموال ورشکستگی جبران می گردد که از این قاعده تحت عنوان ( قاعده ی پرداخت متعاقب ) یاد می شود و یکی از بهترین دفاعیاتی است که در این خصوص می تواند بدان استناد شود[۱۴۸][۱۴۹]
دومین دفاعی که اکثراً مورد استناد قرار می گیرد در قسمت ۲ بند (ث) ماده ی ۵۴۷ پیش بینی شده این است که پرداخت در جریان عادی امور تجاری صورت گرفته باشد هدف از برقراری این استثناء این می باشد که در روابط مالی عادی شخص خلل ایجاد نشود تا شرایط جاری خود را ادامه دهد و این امر در راستای هدف کلی قواعد ورشکستگی یعنی بازگرداندن شخص به جریان عادی امور مالی در حالی که پرداخت مقدمانه ی دین برخلاف این قاعده می باشد . پس بر این اساس پرداخت صورت گرفته با اثبات دفاعیه ی مورد اشاره مقدمانه محسوب نمی شود و لذا ضمانت اجرای قانونی شامل آن نمی گردد . برای تعیین اینکه پرداخت در جریان عادی امور بوده دادگاه معیار هایی را لحاظ می کند از جمله روابط معاملاتی قبلی طرفین ، میزان پرداخت ، زمان پرداخت ، شرایط حاکم بر پرداخت صورت گرفته در اغلب موارد نیز روابط قبلی بین طرفین وجود ندارد ولی با این وجود دادگاه ها شرایز توافقی طرفین را در چارچوب جریان عادی امور مورد بررسی قرار می دهند که اگر پرداخت بر اساس توافق اخیری که صورت گرفته باشد لذا دفاع مذکور را قبول می کنند[۱۵۰]
یکی دیگر از دفاع های موثر در برابر مقدمانه بودن پرداخت که مورد استناد قرار می گیرد عبارت است از اینکه طرفین قصدشان از مبادله صورت گرفته یک معامله ی همزمان باشد که پرداخت نیز در همان موقع صورت گرفته باشد به عبارت بهتر طرفین هر چند در ظاهر امر دین را تسویه کرده اند ولی در واقع یک معامله ای انجام داده اند و این پرداخت و انتقال در قبال آن بوده است و نه پرداخت دین به طور مقدمانه یعنی این شرط که پرداخت در قبال یک بدهی قبلی و پیشین باشد محقق نشده و در این امر تحقق بر روی قصد طرفین می باشد .[۱۵۱] مبادله ی همزمان که باید مورد به مورد بررسی شود تا تعیین شود که همزمان با پرداخت مبادله محقق شده یا نه و دراین خصوص بایستی قصد طرفین احراز شود و همچنین قصد طرفین به همزمانی این مبادله باشد و صرفاً قصد بر پایه ی ریزی توافق ابتدایی بر یک مبادله کمکی به تحقق این دفاع نمی کند[۱۵۲]
البته دعاوی مربوط به پرداخت مقدمانه یک استثناء دیگری نیز دارد و آن شمول مرور زمان می باشد به موجب بند (الف) ماده ی ۵۴۶ دعاوی مربوط به پرداخت مقدمانه ی دین بعد از گذشت مدت زمان های ذیل امکان از سر گیری و شروع ندارند ۱) بعد از گذشت ۲ سال از احیاء بدهکار یا بعد از گذشت یک سال از نصب یا انتخاب مدیر تصفیه ۲) بعد از پایان یافتن کامل پرونده ی ورشکستگی[۱۵۳]
گفتار سوم: بررسی نقل و انتقال ها در حقوق ایران
با بررسی مواد مختلف بحث ورشکستگی اولین موردی که متوجه خواهیم شد آن است که قانون گذار برای انواع معاملاتی که توسط تاجر منعقد شده است تنها با یک حکم تعیین تکلیف نکرده است بلکه بر حسب زمان معامله ماده ی ۴۲۴ و بر حسب نوع معامله ماده ۴۲۳ حکم متفاوتی را بر آن مترتب کرده است بر این اساس مسئال پیرامون این بحث را به ترتیب ذیل بررسی می کنیم :
۳-۳-۱. وضعیت معاملات قبل از توقف
از آنجا که معاملات در این دوره می تواند معوض یا غیر معوض باشد لذا باید توجه کرد که معامله چه نوع معامله ای بوده است چرا که اختلاف زیادی در مورد قابلیت فسخ یا باطل بودن معاملات غیر معوض تاجر در دوره ی قبل از توقف وجود دارد که در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت . اما طبق ماده ی ۲۲۳ قانون مدنی ((هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود .)) بر اساس این ماده اصل اولیه در کلیه معاملات و از جمله معاملات تاجر خصوصاً در زمان قبل از توقف اصل صحت می باشد ((چرا که تاجر در این دوران از توقف خود مطلع نبوده ، سوء نیتی در معاملات نداشته و مطابق معمول معاملات خود را با حسن نیت انجام داده است. )) [۱۵۴]
بند۱. معاملات معوض
هر چند گفته شد معاملات قبل از توقف اصولاٌ صحیح اند ولی قانون تجارت در ماده ی ۴۲۴ مقرر داشته است «هر گاه در نتیجه ی اقامه ی دعوا از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری ، بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده اند یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود که تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از دین یا برای اضرار به طلبکار ها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است ، آن معامله قابل فسخ است ؛ مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ ، تفاوت قیمت را بپردازد . ….»
همان طور که قبلاٌ هم اشاره کردیم در راستای مبنای قانونی این ماده نیز بر مبنای حفظ حداکثری منافع طلبکاران و حفظ اموال تاجر است برای این که معامله ای طبق ماده قابل فسخ باشد شرایطی باید وجود داشته باشد یعنی قصد فرار از دین یا قصد اضرار به طلب کار ها اما قید دیگری هم برای صدور حکم فسخ لازم است یعنی وجود ضرر بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله اما این قید به هر دو شرط قبلی بر می گردد به طوری که معامله ا ی که به قصد فرار از دین است باید متضمن ضرر بیش از یک چهارم حین المعامله هم باشد تا بتوان به استناد این ماده دعوای فسخ مطرح نمود.[۱۵۵]
مطلب دیگری که در این ماده باید بدان توجه شود معنای قابل فسخ بودن است که برخی حقوق دانان آن را به قابل ابطال [۱۵۶] و برخی نیز به عدم نفوذ [۱۵۷]تفسیر کرده اند. ولی همان طور که می دانیم وقتی معامله قابل ابطال باشد آثار عقد را از ابتدا از بین خواهد برد و لذا عین و منافع مورد معامله باید مسترد گردد زیرا متعلق انتقال دهنده است ولی ماده ۴۲۵ ق.ت در مقام بیان آنچه که باید مسترد شود تنها عین موضوع معامله را مورد حکم قرار می دهد این امر در مقایسه با ماده ی ۴۲۶ ق.ت بیشتر نمود پیدا می کند چرا که در این ماده با توجه به سوء نیت طرفین قرار داد معامله باطل اعلام شده و استرداد شامل عین و منافع است .(( این عدم بیان قانون گذار بیانگر قبول مالکیت محکوم علیه به منافع مال مزبور می باشد در غیر این صورت وجهی برای بقای منافع در تصرف خریدار نخواهد بود .))[۱۵۸] برخی نیز استدلال نمودند این عقد با توجه به اصول حقوقی مدنی غیر نافذ است و برای قابل فسخ بودن معامله تعبیر به عدم نفوذ می کنند [۱۵۹] عدم صحت چنین برداشتی نیز واضح است چون اولاً عقد قابل فسخ عقدی صحیح و معتبر است و دلیل آن همان طور که قبلاٌ بدان اشاره شد عدم بازگشت منافع به دلیل اعتبار مالکیت منتقل ٌالیه است در حالی که در صورت غیر نافذ بودن وجهی برای این امر باقی نبود . ثانیاً (( باتوجه به اینکه اصاله الظهور حجت است و به موجب آن در مواردی که لفظی معنی خاصی دارد-اگرچه احتمال خلاف ظاهر داده شود - در این گونه موارد اقتضای حجیت اصاله الظهور این است که لفظ بر همان معنای ظاهری حمل می شود و نمی توان آن را به غیر معنای ظاهری حمل کرد مگر اینکه قرینه ای بر خلاف مقتضای اصل وجود داشته باشد))[۱۶۰] این مطلب را سایر حقوق دانان نیز اشاره نموده اند[۱۶۱]
بند۲. معاملات غیر معوض
در مورد معاملات تاجر ورشکسته که در دوران قبل از توقف به طور غیر معوض منعقد می شود چون ماده ای صریحی مقرر نشده است درباره ی صحیح یا باطل بودن و یا حتی غیر نافذ بودن آنها نظرات مختلفی ارائه شده است ولی همان طور که قبلاً متذکر شدیم اصل بر صحت معاملات در این دوره است . لذا استناد به قیاس اولویت قابل ابطال و قابل فسخ اعلام کردن معاملات غیر معوض طبق مواد ۴۲۴ق.ت و ماده ی ۴۲۳ق.ت صحیح نمی باشد.اگرچه به ظاهر این نوع معاملات غیر معوض همچون هبه و صلح محاباتی و….به گفته ی برخی صاحب نظران [۱۶۲] هیچ نفعی برای تاجر نداشته و حتی از معیار یک چهارم که در ماده ی ۴۲۴ ق.ت آمده بیشتر است و در واقع ضرر ،ناظر به کلِ مال است که از دست تاجر خارج می شود ؛ اما این ظاهر نمی تواند موجبی برای قابل ابطال شدن معالات مذکور باشد چرا که علاوه بر وجود ضرر وجود سوء نیت تاجر یعنی قصد فرار از دین یا قصد اضرار هم باید به اثبات برسد تا حکم ماده به موارد مشابه تسری یابد [۱۶۳] برخی نیز طبق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی قائل به صدور حکم فسخ این معاملات هستند [۱۶۴] ولی باتوجه به این که لازمه ی شمول این ماده به معاملات غیر معوض اولاً داشتن قصد فرار از دین تاجر است در حالی که در دوران قبل از توقف تاجر فاقد هر گونه سوء نیتی فرض می شود و اصل صحت بر اعمال او جریان دارد ، ثانیاً حکم ماده ی ۲۱۸ سابق قانون مدنی منجر به غیر نافذ شدن عقد است نه قابل فسخ بودن و تفاوت این دو اثر واضح است .))[۱۶۵]
۳-۳-۲. وضعیت معاملات در حین توقف
- حفاظت از ارزشهای اکولوژیکی منظر
- طراحی منظر با توجه به اصول حفاظت جامع محیطی
-توسعه ساختارهای سبز
-احداث فضاهای مناسب گردشگری و گذران اوقات فراغت
-فراهم آوردن محیطی علمی، آموزشی برای عموم بازدیدکنندگان
- حفاظت و معرفی منطقه از طریق طراحی سایت
- مناسب کردن فضا ، هدایت ساختار و امکانات محیطی منطقه به سمت نیازهای افراد و گروه های استفاده کننده
- به صرفه بودن استفاده از منطقه با درامد های اقتصادی-
- اعمال حداکثر مساعی و تعبیه راه کارهای طراحی اختصاصی در جهت حفظ شرایط طبیعی و حداقل دخل و تصرف در حوضه دریاچه سفید رود
اهداف کاربردی =
-مکان یابی مناطق مناسب جهت تفرج گسترده و متمرکز در منطقه
-ارائه برنامه های کاربردی جهت توسعه طبیعت گردی
- طراحی فضایی مناسب فعالیت های گردشگری و ارتباط بین انها
- استفاده از ارزش های بومی و فرهنگ غنی منطقه در طراحی سایت-
-ایجاد بانک اطلاعاتی از منطقه
-تفرج و نمایش توأم با یادگیری(( استفاده از تابلوهای اطلاع رسانی در پای درختان، گیاهان و گلها (ایجاد مسیرهای معرفی درختان و گیاهان))
- افزایش فرصت های شغلی در محیط با بکار گیری نیروهای بومی به عنوان راهنما ، خدمات و…
-طرق جدید اطلا ع رسانی به استفاده کننده در ارتباط با محیط
-معرفی منطقه به عنوان یک قطب مهم اکوتوریستی درغرب کشور
اهداف فرعی :
- زمینه سازی جهت بهره برداری اقتصادی متناسب با ظرفیت(توسعه اقتصادی پایدار) با مشارکت بخش خصوصی و نهاد های مردمی در جهت حفاظت از منابع طبیعی
- دستیابی به الگوهای مناسبی جهت توسعه پایدار در مناطق طبیعی مشابه
- ارائه برنامه های کاربردی جهت توسعه طبیعت گردی
- ارائه امکانات و برنامه ریزی جهت توسعه ورزش های ابی
- اشتغال زایی در محیط با بکارگیری نیروهای بومی و محلی به عنوان راهنمایی و خدمات و…
- افزایش علاقه به گردشگری پایدار برای بازدیدکنندگان از طریق طراحی محیط زیست
- ایجاد محیط هایی جذاب برای ساکنان و بازدیدکنندگان
- اطلاع رسانی وتفسیر ارزش های میراث طبیعی و انسان ساخت و انتقال ارزشهای فرهنگی و بازدیدکنندگان و ساکنان محلی که از این طریق نسل جدیدی از افراد مسئولیت پذیر بوجود می اید.
هدف پیش بینی و آماده سازی علمی، اقتصاد پایه و پشتیبانی بازار فروش برای تجارتهای اکولوژیکی از طریق تاثیر متقابل و نمایش مسائل محیطی در یک شرایط تصوری و جذاب به عموم می باشد.
ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهرهوران (سازمانها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):
از جمله بهره وری های ممکن از آن می توان به نکاتی چون : استراحتگاه/تفرجگاه برای مسافرین بین راه ، تفرجگاه طبیعی برای عموم مردم خصوصاً مسافرین ، قایق رانی ، شنا ، ایجاد صنعت قایق سازی و …. .
همچنین سازمانها و نهادهای متولی اجرای طرح از شهرداری منجیل ، هیئت شنا و قایق رانی شهرستان ، فرمانداری، کسبه بازار ، ادارات محیط زیست و ورزش و جوانان شهرستان نام برد .
سؤالات تحقیق:
سئوال اصلی این تحقیق عبارت است از:
۱- چگونه می توان با طراحی اکوپارک در بستر طبیعی منطقه پشت سد منجیل به حفاظت جامع محیطی از ساختارهای اکولوژیکی موجود در کنار توسعه گردشگری پرداخت؟
ی- فرضیه های تحقیق:
۱-طراحی اکو پارک ها فراهم آوردن پشتوانه های اقتصادی، علمی و زیست محیطی مناسب برای آموزش عمومی و ایجاد فرهنگ صحیح محیط زیستی می باشد.
۲- روستاهای موجود در اطراف دریاچه می تواند نقش عمده ای در جذب توریست و گردشگران داشته باشد.
ک- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
اوقات فراغت= اوقات فراغت مدت زمانیست که یک فرد از تمام تعهدات و تکالیف خانوادگی ، اجتماعی و شغلی ازاد است و می خواهد ان را بگذراند و بطور مسلم نمی تواند تفاضل ساعات کار از اوقات بیداری باشد.( مجنونیان، هنریک ، ۱۳۷۴ )
اکو پارک ( پارک های اکولوژیکی) = محیطی است که در آن فعالیت های تفرجی و تحقیقاتی همگام با شناسایی و چگونگی برخورد با مسائل زیست محیطی از جنبه های گوناگون وآموزش همگانی صورت می گیرد.
مهندسی اکولوژی= » طبق نظر Mitch مهندسی اکولوژی عبارت است از طراحی اکوسیستم های پایداری که جامعه انسانی را با محیط طبیعی آن به نفع هر دو ارتباط می دهد.
گردشگری طبیعی= نوعی گردشگری است که علاوه بر تعامل با جاذبه های طبیعی با زندگی و هنجارهای اجتماعی مردم محلی نیز که در تعامل با جاذبه های طبیعی هستند در ارتباط است(اشتری مهر جردی ،۷۷:۱۳۸۳)
۵-روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونههای آزمون»، «انجام آزمایشها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه دادهها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روشها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
ج – شرح کامل روش (میدانی، کتابخانهای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیشبرداری و غیره) گردآوری دادهها :
روش انجام تحقیق در پایان نامه حاضر بصورت تحلیلی –کاربردی است.که شامل بررسی تطبیقی ، انالیز و مطالعات میدانی می باشد . تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت ارزیابی کمی و کیفی و بر اساس خصوصیات و کیفیت محیط انجام شده است که در نهایت تحقیق را به فرایند طراحی رهنمون می کند . در این پایان نامه ابتدا مطالعه کتابخانه ای و استفاده از منابع دست دوم برای آگاهی از کلیه جوانب تئوریک موضوع انجام می پذیرد. برای تکمیل منابع نظری تحقیق به بررسی رویکردهای اکولوژیکی در برنامه ریزی و طراحی اکوپارکها پرداخته شده و نمونه ها و تجارب جهانی بررسی و تحلیل می گردند. سپس شناخت و مستندسازی ساختارهای طبیعی، ارزشهای اکولوژیکی، منابع و ارزشهای گردشگری، با برداشتهای میدانی و تکمیل مطالعات وضع موجود اسناد و مدارک و نقشه ها با ویژگی های منظر، جاذبه های توریستی منطقه، تهیه عکس و… انجام خواهد پذیرفت.
در مرحله بعدی مصاحبه با بازدیدکنندگان و افراد محلی و همچنین نظرات کارشناسان سازمان محیط زیست جهت لحاظ نمودن نیازها و ضرورت ها صورت خواهد گرفت . بر این اساس سرانجام به جمع بندی قابلیت های منطقه و ارائه گزینه جهت توسعه منطقه پرداخته می شود . در مستندسازی اطلاعات موجود از روش GIS و رویهم گذاری لایه های اطلاعاتی استفاده می شود.
در مراحل پس از تحلیل و آنالیز اطلاعات به طراحی راهبردی و سپس طراحی بخشهای مختلف در مقیاسهای مورد نیاز و در قالب پارت پلان پرداخته می شود.
د – جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
با پرسش از کسبه اطراف سایت مورد نظر ، شهرداری و پلیس راهنمایی رانندگی محلی که همواره در آنجا مستقرند جامعه آماری معلوم و سپس با یکی از روش های پژوهشی نمونه آماری مورد نیاز تعیین می گردد .
اهداف فرعی
اهداف فرعی در این تحقیق عبارتند از:
۱- تبیین تأثیر استفاده از شبکههای اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی بر عملکرد اعضایهیأت علمی دانشگاههای دولتی و غیردولتی
۲- شناسایی و معرفی شبکههای اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی
۳- شناسایی مزایای استفاده از شبکههای اجتماعی علمی و پژوهشی برای پژوهشگران
۴- شناسایی پر کاربردترین شبکههای اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی و غیردولتی
۵- شناسایی دیگر ابزار رسانههای اجتماعی مورد استفاده اساتید دانشگاهها و پژوهشگران
قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ میباشد.
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق، سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ در نظر گرفته شدهاست.
قلمرو موضوعی تحقیق
عملکرد اعضای هیأت علمی از موضوعات مهم در حوزه «منابع انسانی» و «شبکههای اجتماعی» قلمرو موضوعی پژوهش میباشد.
جامعه و نمونه آماری
جامعه و نمونه آماری در این تحقیق به شرح زیر میباشند:
جامعه آماری
بر اساس مطالب عنوان شده در عنوان تحقیق، بیان مساله، اهداف و فرضیهها، جامعه آماری این تحقیق اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ میباشد که تعداد آنها مجموعاَ ۱۶۸۵ نفر است که ۶۸ نفر از دانشگاه علم و فرهنگ و ۱۶۱۷ نفر از دانشگاه تهران میباشند. دانشگاه تهران به دلیل تنوع و بزرگی در جامعه آماری و وجود چندین دانشکده در زمینههای مختلف و در نتیجه تنوع در اعضای هیأت علمی به عنوان دانشگاه دولتی انتخاب شده است. همچنین دانشگاه علم و فرهنگ به دلیل سهولت دسترسی به اعضای هیأت علمی و تنوع دانشکده و نیز شاخص بودن دانشگاه در میان دانشگاههای غیرانتفاعی انتخاب گردید.
نمونه آماری
برای گردآوری اطلاعات از روش نمونهگیری هدفمند و جامعه در دسترس استفاده شدهاست و حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۳۱۳ نفر تعیین گردید که از این مقدار ۵۰ نفر از دانشگاه علم و فرهنگ و ۲۶۳ نفر از دانشگاه تهران میباشند. همچنین دانشکدههای انتخاب شونده از دانشگاه تهران با دانشکدههای دانشگاه علم و فرهنگ سازگاری دارند.
شیوهها و ابزار گردآوری اطلاعات
شیوهها و ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از:
الف)کتابخانهای: برای گردآوری اطلاعات کتابخانه ای از ابزار فیشبرداری استفاده شده است.
ب)میدانی: برای گردآوری اطلاعات میدانی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
روش انجام تحقیق
تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس طرح تحقیق توصیفی و از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پیمایشی است.
شیوههای تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای زیر استفاده شدهاست:
-
- آزمون کلموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها
-
- آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی فرضیه های پژوهش
-
- آزمون t گروه های مستقل
-
- آنالیز واریانس یک طرفه
۵٫آزمون تعقیبی دانکن
-
- آزمون فریدمن
تحلیل دادهها با بهره گرفتن از نرمافزار آماری SPSS صورت گرفتهاست.
محدودیتهای انجام تحقیق
محدودیتهای تحقیق به شرح زیر میباشند:
- کمبود منابع فارسی
- محدودیتهای دسترسی به منابع علمی
- کمبود کار مشابه در زمینه تحقیق
- محدودیتهای توزیع پرسشنامه
تعریف واژههای کلیدی
شبکه اجتماعی مجازی (تعریف نظری): شبکه های اجتماعی مجازی سرویسهای تحت وبی هستند که به کاربران خود اجازه میدهند که: (الف) در یک سیستم بسته پروفایلهای عمومی یا نیمه عمومی بسازند (ب) لیستی از دیگر کاربران عضو شبکه را در اختیار داشته باشند و (ج) لیست ارتباطات خود و دیگران را درون این سیستم ببینند (بوید و الیسون، ۲۰۰۷).
مدیران غیردولتی
۵۹/۰±۸۹/۳
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
در این فصل به خلاصه تحقیق ،بحث و نتیجه گیری و در نهایت به پیشنهادات تحقیق پرداخته خواهد شد. در ابتدا خلاصه تحقیق که شامل طرح تحقیق، روش و چگونگی تجزیه وتحلیل داده ها و اهم یافتهها ارائه میشود. بحث و نتیجه گیری قسمت بعدی این فصل میباشد که در آن نتایج تحقیق با دیگر تحقیقات مشابه در داخل و خارج مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. در انتهای فصل پیشنهادات تحقیق ارائه خواهد شد، این بخش شامل پیشنهادات برگرفته از یافته های تحقیق و پیشنهادات پژوهشی می باشد.
۵-۲- خلاصه تحقیق
این تحقیق با عنوان مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی در سطح شهر کرمان در سال ۱۳۹۲ انجام شده است.
اهداف این تحقیق شامل مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی مقطع ابتدایی (امکانات، وضعیت مالی، کیفیت آموزشی معلمان، نظارت و کنترل مسئولین،همکاری والدین دانش آموزان، مشخصات فردی معلمان و وضعیت اجرای طرح های ملی) است. با توجه به اهداف تعیین شده روش انجام تحقیق پیمایشی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی مشغول به خدمت در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ در شهر کرمان بود. بر اساس اطلاعات اخذ شده از اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان تعداد ۱۰۳ دبستان ابتدایی دخترانه در شهر کرمان است که شامل ۶۲ مدرسه دولتی و ۴۱ مدرسه غیردولتی می شود.
بدین ترتیب تعداد ۱۰۳ معلم تربیت بدنی ومدیر مدرسه دراین پژوهش شرکت داده شد.
اهم یافته ها:
خلاصه نتایج جمعیت شناختی و آمار توصیفی معلمان تربیت بدنی بدین صورت بود:
میانگین سنی دبیران مدارس دولتی ۳۱/۳۵ بود ومیانگین سنی دبیران مدارس غیردولتی ۲۸ سال بود. پایین ترین مدرک در مدارس دولتی و غیر دولتی مدرک فوق دیپلم و بالاترین مدرک، مدرک فوق لیسانس است. میانگین سابقه تدریس درس تربیت بدنی در مدارس دولتی ۹۲/۱۰ و در مدارس غیر دولتی ۶۲/۴ می بود، که نشان داد دبیران مدارس دولتی نسبت به دبیران مدارس غیر دولتی از سابقه تدریس بالاتری برخوردارند. همچنین ۱۱ % از دبیران مدارس دولتی و ۲۸% از دبیران غیر دولتی فاقد کارت مربیگری می باشند و۳۱ % از دبیران مدارس دولتی و ۴۷% از دبیران غیر دولتی فاقد کارت داوری بودند.
بیشترین سطح قهرمانی در هر دو گروه در سطح قهرمانی استان بود و۶۰ درصد معلمان مدارس دولتی و ۴۷ درصد معلمان مدارس غیر دولتی دارای مقام استانی بودند.
خلاصه نتایج آمار استنباطی و فرضیه ها بدین صورت بود:
فرضیه اول: بین عامل امکانات ورزشی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی شهر کرمان از دیدگاه معلمان اختلاف معناداری وجود داشت.بنابراین فرض صفر رد شد.
فرضیه دوم:بین وضعیت مالی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه معلمان تربیت بدنی اختلاف معناداری وجود نداشت بنابراین فرض صفر تایید شد.
فرضیه سوم:بین عامل کیفیت آموزشی معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهرکرمان از دیدگاه معلمان اختلاف وجود نداشت، بنابراین فرض صفر تایید شد
فرضیه چهارم: بین میزان نظارت و کنترل مسئولین تربیت بدنی مناطق و مدیران مدارس بر عملکرد معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان تفاوت معنی داری وجود نداشت، بنابراین فرض صفر تایید شد.
فرضیه پنجم: بین میزان همکاری والدین دانش آموزان جهت ترویج تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان تفاوت معنی داری وجود نداشت، بنابراین فرض صفر تایید شد.
فرضیه ششم: بین میانگین سنی، میانگین سابقه تدریس درس تربیت بدنی، میانگین مدرک تحصیلی و میانگین کارت های مربیگری معلمان مدارس دولتی و غیردولتی اختلاف معناداری وجود داشت، بنابراین فرض صفر تحقیق رد شد.
همچنین بین میانگین تعداد کارت های داوری و سطح قهرمانی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی اختلاف معناداری مشاهده نشد، بنابراین فرض صفر تحقیق تایید شد.
فرضیه هفتم: بین میزان وضعیت اجرای طرح های ملی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی هم از دیدگاه معلمان و هم از دیدگاه مدیران اختلاف معنی داری وجود نداشت. بنابراین فرض صفر تحقیق تایید شد.
فرضیه هشتم: بین عامل امکانات ورزشی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی شهر کرمان از دیدگاه مدیران اختلاف معناداری وجود نداشت. بنابراین فرض صفر تایید شد.
فرضیه نهم: بین وضعیت مالی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه مدیران مدارس اختلاف معناداری وجود نداشت. بنابراین فرض صفر تایید شد.
فرضیه دهم: بین عامل کیفیت آموزشی معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه مدیران اختلاف وجود داشت، بنابراین فرض صفر تحقیق رد شد.
فرضیه یازدهم: بین میزان نظارت و کنترل مسئولین تربیت بدنی مناطق و مدیران مدارس بر عملکرد معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران تفاوت معنی داری وجود نداشت، بنابراین فرض صفر تایید شد.
فرضیه دوازدهم: بین میزان همکاری والدین دانش آموزان جهت ترویج تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران تفاوت معنی داری وجود نداشت، بنابراین فرض صفر تایید شد.
فرضیه سیزدهم: بین میزان وضعیت اجرای طرح های ملی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران اختلاف معنی داری وجود نداشت. بنابراین فرض صفر تحقیق تایید شد.
۵-۳- بحث و نتیجه گیری
۵-۳-۱- بحث و نتیجه گیری فرضیه اول: بین عامل امکانات (وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی) مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه معلمان تربیت بدنی در تحقیق اختلاف وجود دارد.
نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه اول نشان داد که معلمان مدارس دولتی و غیر دولتی امکانات مدارس را پایین تر از سطح متوسط و در حد نامطلوبی عنوان کردند (۶۵/۲= میانگین معلمان دولتی،۱۱/۲= میانگین معلمان غیردولتی)
با توجه به یافته های پژوهش نتیجه می گیریم: گر چه یافته ها بیانگر آن است که اختلاف معنادار بین دیدگاه معلمان مدارس دولتی و غیر دولتی در این مورد وجود دارد، اما میانگین نمرات بدست آمده نشانگر وضعیت نامطلوب امکانات ورزشی در مدارس دولتی و غیردولتی است.نتایج به دست آمده نشان داد که معلمان مدارس دولتی و غیر دولتی امکانات (وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی) مدارس را در حد نامطلوب عنوان کردند.
با توجه به سوالات پرسشنامه در زمینه امکانات معلمان کمترین نمره (۵۰/۲=دولتی،۰۸/۲=غیردولتی) را به امکانات کمک آموزشی ورزشی از جمله فیلم و اسلاید دادند و کیفیت وسایل و تجهیزات موجود در مدرسه خصوصا در زمینه پایه های والیبال و بسکتبال را پایین و نامطلوب (۸۰/۲=دولتی، ۸۳/۲=غیردولتی) بیان کردند و بیشترین نمره (۰۵/۳=دولتی، ۹۸/۲=غیردولتی) را به فضاهای ورزشی مدارس دادند.
نتایج این تحقیق با تحقیقات رضاعی و گلدانی مقدم (۱۳۷۵) که هر دو در مدارس دولتی و غیر دولتی صورت گرفته همسو می باشد؛نتایج آنها نشان داد که با توجه به معیار اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش امکانات و وسایل ورزشی در حد نامطلوبی هستند و میتوان گفت که دبیران ورزش مدارس دولتی و غیردولتی از امکانات ورزشی در حد نامطلوبی استفاده می کنند و در هر دو گروه امکانات ورزشی یکسان می باشد و به مواردی همچون کمبود فضاهای ورزشی استاندارد و وسایل و تجهیزات ورزشی به نسبت تعداد دانش آموزان و عدم وجود وسایل کمک آموزشی و امکانات بهداشتی اشاره شد.
همچنین اکثر تحقیقات انجام گرفته از جمله کاشف، مجتهدی (۱۳۶۸)، کریمی (۱۳۶۹) دقیقه رضایی (۱۳۷۱)، لطیفی (۱۳۷۲)، عباسی نیا (۱۳۷۳)، قیومی(۱۳۷۳)، دستیاری (۱۳۸۸)، ضیاءالدینی دشتخاکی(۱۳۹۱) و… همسو با دیدگاه معلمان می باشند که اکثر مدارس با کمبود امکانات مواجه هستند و از مشکلات درس تربیت بدنی اولین و مهمترین اولویت را عامل امکانات ورزشی ناکافی از جمله توپ ،تور و فضای آموزشی ناکافی عنوان کردند. همانطور که عنوان شد مشکل اصلی ومانع بزرگ رشد ورزشی در مدارس کشور کمبود تجهیزات وناچیز بودن سرانه فضای ورزشی میباشد که شهر کرمان نیز ازاین وضعیت جدا نیست. یکی از مسائل مهمی که به اجرای صحیح درس تربیت بدنی در مدارس کمک می کند فراهم بودن تمام امکانات و تجهیزات می باشد تا در سایه آن، شرایط مناسب برای استعداد یابی، کاهش آسیب ها و افزایش سلامتی در این قشر عظیم و رشد ورزش در کشور فراهم گردد.
نتایج تحقیق سنجری (۱۳۸۳) ناهمسو با دیدگاه معلمان بود. نتایج تحقیق او نشان داد که نگرش دبیران نسبت به امکانات و هزینه ها مطلوب و بیش از حد متوسط است.شاید دلیل این ناهمسویی جامعه آماری باشد که در تحقیق سنجری دبیرستان های دخترانه را شامل می شد و با توجه به طرح های تصویب شده در مقطع ابتدایی،مدارس ابتدایی به نسبت مدارس راهنمایی و متوسطه به امکانات بیشتری نیاز دارند.
۵-۳-۲-بحث و نتیجه گیری فرضیه دوم: بین عامل وضعیت مالی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی اختلاف وجود دارد.
نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه دوم نشان داد که معلمان مدارس دولتی و غیر دولتی وضعیت مالی در مدارس را پایین تر از سطح متوسط و در سطح نامطلوب عنوان کردند (۶۵/۲= معلمان دولتی، ۱۱/۲= معلمان غیردولتی).
با توجه به یافته های پژوهش نتیجه می گیریم: که اختلاف معنادار بین دیدگاه معلمان مدارس دولتی و غیر دولتی وجود نداشت و میانگین نمرات بدست آمده (۶۵/۲= معلمان دولتی، ۱۱/۲= معلمان غیردولتی) نشانگر وضعیت نامطلوبی در مدارس دولتی و غیر دولتی بود.
نتایج بدست آمده نشان داد که معلمان مدارس دولتی و غیر دولتی وضعیت مالی در مدارس را پایینتر از سطح متوسط و در سطح نامطلوب عنوان کردند. با توجه به سوالات پرسشنامه؛ یافته های تحقیق نشان داد که معلمان مدارس معتقدند مدیران مدارس کمتر از حد متوسط از بودجه مدارس ،جهت خرید امکانات و تجهیزات ورزشی استفاده می کنند (۴۸/۲= دولتی، ۹۵/۲= غیردولتی).
نتایج این تحقیق با تحقیق رضاعی (۱۳۷۵) همسو می باشد که عنوان شده از نظر مدیران و دبیران ورزش تناسب امکانات مالی با نیازهای دانش آموزان در حد نامطلوبی است و دبیران ورزش این مورد را در حد کم و خیلی کم قبول دارند. تحقیقات او در مقطع راهنمایی نشان داد که برنامهریزی مطلوبی در زمینهی وضعیت مالی تربیتبدنی در آموزش و پرورش وجود ندارد. کمبود بودجه و عدم خرید وسایل و تجهیزات تربیت بدنی و نبود فضاها و تاسیسات ورزشی کافی، از جمله عواملی هستند که تحقق اهداف درس تربیتبدنی را با مشکل مواجه کردهاند؛ در حالی که درس تربیتبدنی مدارس به منابع مالی و برنامهریزی دقیق نیاز دارد.
۵-۳-۳-بحث و نتیجه گیری فرضیه سوم: بین عامل کیفیت آموزشی دبیران تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی اختلاف وجود دارد.
و همچنین محدودیت برداشت آب سطحی (تأمین نیاز زیستمحیطی) حل شده است. از نرمافزار VisualMODFLOW برای شبیهسازی سیستم رودخانه-آبخوان و نرمافزار LINGO برای حل مسئله بهینه حاصل استفاده شده است. مطالعه موردی، مناقشهی موجود در بین مصرف کنندگان بخشهای مختلف شهری، صنعتی و کشاورزی دو منطقه ابهر و خرمدره را که از منابع سطحی و زیرزمینی به صورت تلفیقی استفاده می کنند در نظر دارد و از روبکرد حل اختلاف Nash برای بهبود این مناقشه استفاده می کند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مدل Nash می تواند با رعایت مقادیر وزنهای نسبی و مطلوبیتهای تعیینشده پاسخی را ارائه دهد که حاصل مشارکت ذینفعان بوده و مطلوبیت کل سیستم را به ماکزیمم مقدار برساند.
فصل اول: کلیات
مقدمه
آب برای حفظ زندگی انسانها و محیط زیست ضروری است. تقریباً در هر منطقهای از جهان تأمین آب به دلیل افزایش تقاضاهای وابسته به صنعتی شدن، شهری شدن و رشد جمعیت، دشوارتر شده است[۳۵]. بر اساس گزارش جهانی آب جمعیت جهان در قرن اخیر سه برابر شده و به تناسب آن مصرف آب برای اهداف انسانی ۶ برابر افزایش داشته است[۳۶]. علاوه بر این شرایط آب و هوایی مثل گرمشدن زمین وضعیت را در آینده بدتر خواهد کرد. از آنجایی که آب از نظر مکانی و زمانی به طور نامنظم توزیع شده است، بارندگیهای منظم در بعضی مناطق با خشکسالیهای بلندمدت در سایر مناطق مغایرت دارد. همچنین منابع آب شیرین جهان بر اساس مرزهای سیاسی تفکیک نشده است، بنابراین توزیع و استفاده از منابع آب محدود، می تواند منجر به ایجاد مناقشات محلی، منطقهای و حتی در سطوح بین المللی شود. مدیریت پیشرفتهی آب، حل مناقشات و همکاری می تواند چنین مشکلاتی را بهبود بخشد چراکه روند حل مناقشات آب با بهره گرفتن از علوم حقوق، مهندسی، اقتصاد، زمین شناسی و اقتصاد سیاسی قانونمند شده است[۱۲].
حل موفق مناقشات ملی و بین المللی آب، نیاز به درک درستی از ذات مناقشه و همچنین مدلسازی و تحلیل مسائل اساسی آن برای رسیدن به یک توافق نهایی در خصوص اینکه چه مقدار از آب مشترک به هر کشور و یا گروهی تخصیص یافته است، دارد. طبیعت و جریان مناقشه و همکاری بین گروه های درگیر بر پایه تکنولوژیها و روشهای جدید می تواند به مدیریت موثر منابع آب کمک کند و بدین وسیله کشمکش میان گروه های درگیر در مسئله آب را کاهش دهد[۳۵].
از آنجایی که منابع آب سطحی پاسخگوی نیازهای کشاورزی، شرب و صنعتی نبوده و استفادهی بیش از حد از منابع آب زیرزمینی نیز سفره های آب زیرزمینی کشور را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است، لذا بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی، به عنوان راهحلی مناسب در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است[۳]. امروزه مدیریت جامع منابع آب، با تأکید بر بهره برداری مشترک یا تلفیقی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، در دستور کار کلیه سازمانهای بهره برداری قرار گرفته است. توسعه بهره برداری از آبهای زیرزمینی در مقایسه با سدسازی دارای مزایای متعددی بوده و مشکلات به مراتب کمتری دارد. از این میان میتوان به هزینه کمتر، عدم وجود مشکل رسوب و تبخیر، مشکلات کیفی کمتر، و عدم وجود مشکلات اجتماعی و فرهنگی اشاره نمود[۱۰].
بهره برداری تلفیقی منابع آب بالطبع اختلافات بین کاربران را بیشتر می کند چراکه همواره تعاملاتی بین آبهای سطحی و زیرزمینی وجود دارد و همچنین در بهره برداری از آبهای زیرزمینی که به صورت پمپاژ از چاهها میباشد، نیز مسائلی همچون اندرکنش چاهها و تأثیر پمپاژ در افت آبخوان نیز مورد توجه هستند، مسئله دیگری که به خصوص در بهره برداری تلفیقی اهمیت بیشتری پیدا می کند بحث کیفیت میباشد که روند حل مناقشه را با پیچیدگیهای بیشتری روبرو میسازد. در این تحقیق از بحث کیفیت صرفنظر شده است.
با توجه به مطالبی که در بخش مقدمه ذکر شد نیاز به یک مدل حل مناقشه برای رفع اختلافات بین ذینفعان امری ضروری به نظر میرسد. این تحقیق تلاش دارد با ارائه یک مدل مناسب، علاوه بر در نظر گرفتن منافع مصرف کنندگان در برداشت از منابع آبی، مسائل دیگری همچون آبخوانها را که با توجه به برداشت بیرویه و غیراصولی از چاهها با افت قابلتوجهی روبرو شده اند و همچنین نیاز زیستمحیطی رودخانه که برای حفظ اکوسیستم امری ضروری میباشد مورد توجه قرار دهد.
ضرورت انجام تحقیق
امروزه بهره برداری تلفیقی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی به دلایلی که در بخش قبلی ذکر شد بیشتر در دستور کار سازمانها قرار گرفته است. از طرفی مسائلی همچون افزایش جمعیت، گرم شدن زمین و کاهش شدید منابع آب باعث تشدید اختلافات در میان کاربران شده است، بنابراین ارائه راهحلی مناسب امری ضروری به نظر میرسد. از آنجایی که در زمینه بهره برداری تلفیقی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی با رویکرد حل اختلاف مطالعات بسیار کمی صورت گرفته است (در فصل دوم پیشینهی مطالعات بررسی شده است)، لذا این مطالعه می تواند مفید واقع شود.
اهداف و دامنه تحقیق
این تحقیق تلاش دارد با ارائه یک مدل مناسب، علاوه بر در نظر گرفتن منافع مصرف کنندگان در برداشت از منابع آبی، مسائل دیگری همچون آبخوانها را که با توجه به برداشت بیرویه و غیراصولی از چاهها با افت قابلتوجهی روبرو شده اند و همچنین نیاز زیستمحیطی رودخانه که برای حفظ اکوسیستم امری ضروری میباشد مورد توجه قرار دهد. توجه به این موضوع که برداشت آب از آبخوان با تأخیر زمانی همراه است به این معنی که اگر برداشت از آب زیرزمینی در یک ماه به خصوصی انجام شود این مسئله در ماههای بعدی بروز پیدا خواهد کرد نیز بر پیچیدگی روند حل مناقشه میافزاید. بنابراین اهداف این تحقیق را به طور کلی میتوان به ۳ دسته تقسیم بندی کرد:
تأمین حداکثر نیاز مصرف کنندگان
توجه به مسائل زیستمحیطی
به حداقل رساندن افت آبخوانها
روششناسی (متدلوژی) نیل به اهداف تحقیق
با توجه به اهدافی که در فوق ذکر شد، در این تحقیق ، ابتدا یک سیستم فرضی که شامل دو مصرف کننده بالادست و پاییندست میباشد و از منابع آبی موجود به صورت تلفیقی بهره گرفته می شود در نظر گرفته شد، مدل شبیهسازی وضعیت موجود (به منظور مشخص شدن علل بروز اختلاف) و مدل بهینهسازی کلاسیک (به منظور درک بهتر وضعیت سیستم) اجرا شد. سپس از سه روش مختلف حل اختلاف برای حل مسئله مناقشه بهره گرفته شد و نتایج این سه مدل و مدل بهینهسازی کلاسیک با یکدیگر مقایسه شد. در انتها روش حل اختلاف Nash در حل مناقشهی دشت ابهر به کار رفت. لازم به ذکر است از روش ماتریس پاسخ واحد در به دست آوردن ضرایب پاسخ سیستم بهره گرفته شده است، همچنین استخراج ضرایب پاسخ با بهره گرفتن از نرمافزار Visual MODFLOW انجام شده است. نهایتاً برای اجرای مدلهای بهینهسازی حل اختلاف از مدل LINGO استفاده شده است.
مشارکت علمی (نوآوری تحقیق)
این تحقیق در نظر دارد با در نظر گرفتن یک سیستم مرکب رودخانه- آبخوان که در آن بهره برداری از منابع آب به صورت تلفیقی انجام میپذیرد، مناقشهی میان مصرف کنندگان در بخشهای مختلف شرب، کشاورزی و صنعت را که در دو منطقهی بالادست و پاییندست دشت ابهر میباشند را با بهره گرفتن از مدل حل اختلاف Nash حل کند. همانطور که قبلاً ذکر شد بحث حل اختلاف در برنامه ریزی منابع آب سابقه چندان زیادی ندارد و به خصوص در زمینه بهره برداری تلفیقی از منابع آب تحقیقات بسیار کمی صورت گرفته است، بدین منظور استفاده از روش Nash در حل مناقشهی این سیستم تلفیقی می تواند نوآوری این تحقیق به حساب آید.
ساختارتحقیق
مطالعه حاضر در قالب ۶ فصل تنظیم گردیده است. در فصل دوم مروری بر سوابق مطالعاتی مرتبط با موضوع این تحقیق خواهد شد. تشریح مواد و روشهای به کار رفته در تحقیق در فصل سوم گنجانده شده است که شامل شبیهسازی سیستم و رویکرد حل اختلاف میباشد. در فصل چهارم رویکردهای موجود در فصل ۳ در قالب یک مثال ساده تشریح خواهند شد و نتایج حاصل از هر کدام با یکدیگر مقایسه میشوند، در انتهای فصل چهارم نیز با فرض رویکرد همکارانه در تخصیص آب، مقادیر آب رها شده توسط بالادست محاسبه خواهند شد. در فصل پنجم به شرح مختصری از منطقه مورد مطالعه، داده ها و اطلاعات مورد نیاز اشاره می شود و مدل حل اختلاف Nash در تخصیص آب بین دو منطقه در سه سال آبی مختلف به کار خواهد رفت. در فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات حاصل از تحقیق ارائه شده و در انتها مراجع مورد استفاده معرفی میگردند.
فصل دوم: بررسی سوابق مطالعاتی
مقدمه
استفاده از روشهای بهینهسازی در مدیریت منابع آب از دیرباز مورد توجه محققین بوده است، لیکن ارائه مدلهایی که در آنها تمامی ذینفعان نقش موثری در حل و رفع اختلافات داشته باشند، در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. برای حل مناقشات مدلهای متعددی توسعه یافتهاند و افراد بسیاری در این زمینه به ارائه نظریاتی پرداختهاند. تئوری بازیها[۱]، مدل رفع اختلاف Nash، مدل رفع اختلاف Young، مدل گراف[۲]، مدل پویایی سیستم[۳]، نقشههای شناختی فازی[۴]، تحلیل چندمتغیرهی بایپلات[۵] و روش تصمیم گیری چندمعیاره[۶] از جمله این مدلها میباشند، در این فصل مطالعات انجام شده در زمینه حل اختلاف در سه قسمت تشریح شده است. ابتدا حل اختلاف در بهره برداری از منابع آبهای سطحی بررسی می شود. سپس حل اختلاف در بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی مطرح می شود. نهایتاً مسئله حل اختلاف در بهره برداری تلفیقی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی مورد بررسی قرار میگیرد. شایان ذکر است میزان تحقیقات در زمینه اخیر نسبت به دو زمینه قبلی کاستیهای بسیاری وجود دارد.
مطالعات انجام گرفته در زمینه حل اختلاف
حل اختلاف در بهره برداری از آبهای سطحی
John Nash (1953) ثابت کرد که در مسائل با ابعاد محدود همواره یک نقطهی توافق به گونهای وجود دارد که در آن همه تصمیمگیرندگان در مقابل حریفان خود، به بهترین مطلوبیت خود میرسند. این مفهوم اساسی در نظریه بازیهای غیر اشتراکی، نقطه عطفی در تحلیل اختلاف بود. Nash در سال ۱۹۵۳ تئوری چانهزنی[۷] در علم اقتصاد را ارائه داد. کاربردهای این تئوری در علم اقتصاد بسیار گسترده بوده است به طوریکه منجر به کسب جایزهی نوبل اقتصاد توسط این ریاضیدان شد. تئوری Nash با داشتن مبانی علمی قوی میتواند در رفع اختلافات در بهرهبرداری از سیستمهای منابع آب نیز مورد استفاده قرار گیرد [۳۷].
Young et. al.(1982)مزایا و معایب روشهای مختلف موجود را برای تقسیم هزینه در پروژه های تأمین آب مانند جداسازی هزینهها از سود باقیمانده[۸](SCRB) و روشهای سادهی تخصیص بر اساس نسبتها (سهم هر ذینفع براساس نسبت پارامترهای مختلف) و همچنین، روشهای نسبتاً پیشرفتهای از بازیهای همکارانه مانند ارزش شاپلی[۹](shapely 1953) را در یک سیستم تخصیص آب در سوئد بررسی کردند. آنها چارچوبی را برای انتخاب هر یک از این روشها با در نظر گرفتن شرایط مختلف مسئله ارائه دادند .همچنین، نشان دادند که کارایی این روشها بستگی زیادی به قابل اعتماد بودن داده های مربوط به نیازها و هزینهها دارد [۴۷].
Rubinstein (1982) یک بازی چندگزینهای را که بطور متوالی و مشخص انجام میشد در نظر گرفت. در این تئوری حدبالایی برای تعداد مراحل چانهزنی وجود ندارد اما یک هزینه تأخیر برای هر بازیکن وجود دارد به طوری که با افزایش تعداد مراحل چانهزنی، مجموع سهم افراد درگیر در مسئله چانهزنی کاهش مییابد [۴۰].
Heaney and Dickinson (1982) دو روشSCRBو MCRS[10]را برای تخصیص هزینه یک پروژه منابع آب بین ذینفعان مختلف در یک بازی همکارانه به کار بردند .آنها شروط اساسی را که این روشها مبتنی بر آن میباشند و همچنین، کارایی و قابلیت آنها را از جنبه های مختلف با ارائه مثالهای عملی مورد بررسی قرار دادند [۱۶].
Tisdell and Harrison (1992) روشهای مختلف بازیهای همکارانه را در تخصیص آب انتقالی در ایالت کویینزلند استرالیا به کار بردند.آنها با مقایسه نتایج بازیهای همکارانه مختلف به بررسی عادلانهترین توزیع آب و درآمد پرداختند. روشهای مورد استفادهی آنها شامل ۴ نوع بازی همکارانه مختلف بودکه در۶ منطقه کشاورزی به عنوان شاخص به کار برده شدند [۴۳].
Lejano and Davos (1995) از یک روش بازی چندنفره تحت عنوان نوکلئلوس[۱۱] نرمال شده برای تخصیص هزینه و سود در یک پروژهی بهره برداری دوباره از آب در کالیفرنیای جنوبی استفاده کردند. سپس آنها نتایج این روش را با سایر روشها مانند نوکلئلوس و ارزش شاپلی مقایسه کردند [۲۵].
Nachtnebel (1997) با بهره گرفتن از برنامهریزی توافقی روشی برای حل اختلاف ارائه کرد. این روش بر مبنای فاصله از نقطهی ایدهآل استوار است. بر اساس این روش اهداف مختلف و ارگانهای درگیر مسئله، به صورت نسبی و با توجه به درجه اهمیتشان وزندهی میشوند. سپس گزینههای مختلف براساس فاصلهشان تا نقطهی ایدهآل ارزیابی شده و بهترین گزینه انتخاب میشود. کارایی این مدل در بررسی اختلافات موجود در تقسیم آب رودخانه دانوب بین دو کشور، مورد ارزیابی قرار گرفت. مطابق با نظر محقق، استفاده از این مدل در کاهش تعداد گزینههای قابل قبول برای کشورها و انتخاب سریعتر گزینه برتر تأثیر بسزایی دارد. لیکن انتخاب گزینه برتر با توجه به این مدل، ممکن است برای طرفین درگیر اختلاف قابل قبول نباشد [۳۴].
Luss (1999) روشهای مختلف تخصیص عادلانهی منابع را بین فعالیتهای مختلف بررسی کرد. در این تحقیق، او از روش Lexicographic Minimax برای حل مسئله تخصیص بهینه استفاده کرد. در این مقاله، تأکید بر تعیین تابع هدفی است که می تواند در مدل بهینهسازی تخصیص بهینه آب مورد استفاده قرار گیرد. او پس از بررسی توابع هدف مختلف مانند تابع Minimax، تابع Lexicographic Minimax را پیشنهاد کرد. برتری مدل پیشنهادی در قالب یک مثال برای تخصیص منابع فرضی نشان داده شده است [۲۷].
Wolf (1999) معیارهای عدالت را در قراردادهای تقسیم آب مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و در سه بخش تشریح کرد. در بخش نخست خلاصهای از اصول کلی تخصیص عادلانه آب را بیان کرد. این اصول میتوانند در تدوین مدلهای جدید تخصیص آب مورد استفاده قرار گیرند. این بخش شامل تخصیص بر اساس معیارهای حقوقی و قانونی و نیز بر اساس معیارهای کارایی و اقتصادی میباشد. بخش دوم، مثالهای تخصیص آب را در آبهای مرزی در قالب برنامه های اطلاعاتی کامپیوتری از ۱۴۵ معاهدهی مربوط به منابع آب بین المللی که در دانشگاه ایالتی اورگان گردآوری شده، در برمیگیرد. بخش سوم، اصول تخصیص عادلانهی آب و موارد عملی تخصیص آب را مقایسه می کند و بیان می کند که در عمل، مواردیکه در آنها تخصیص آب صرفاً بر اساس اصول تعیین شده انجام میگیرد، بسیار نادر است [۴۵].
Ben-Haim and Hipel (2002) با بهره گرفتن از مدلهای ترسیمی Information-gap عدم قطعیتهای موجود در خواستهها و اولویتهای تصمیمگیرندگان را در روند رفع اختلاف در نظر گرفتند. در اصل، مدلهای Info-gap با انجام تحلیل حساسیت، عدم قطعیتهای موجود را در نظر میگیرند. با توجه به اینکه تصمیمگیرندگان در مذاکرات ممکن است به دلایلی، خواستهای خود را پنهان کنند، استفاده از این مدلها میتواند در حل جامعتر مسائل همراه با اختلاف مؤثر باشد. مدلهای Info-gap علاوه بر عدم قطعیتهای موجود در خواستهها و اولویتهای تصمیمگیرندگان، قادر به در نظر گرفتن سایر عدم قطعیتها نیز هستند [۸].
Hipel et. al. (۲۰۰۲) با ارائه یک مدل ترسیمی (GCMR II) روشی انعطافپذیر و کارآمد به منظور پشتیبانی در تصمیمگیری برای بررسی اختلافات اساسی ارائه کردند. این گونه اختلافات در طرحهای جامع منابع آب در قالب مدیریت آلودگی، تخصیص و ذخیرهسازی آب اجتنابناپذیرند. کاراییهای مدل مورد نظر در بررسی حوضهی آبریز مشترک بین آمریکا و کانادا مورد ارزیابی قرار گرفته است. مهمترین قابلیت این مدل، یاری رساندن به ارگانهای درگیر اختلاف از طریق ارائه پیشنهادات مدیریتی و به وجود آوردن شناختی عمیق نسبت به شرایط حاکم بر مسئله است. مطابق با نظر محققین، با توجه به این شناخت، مصرفکنندگان دید وسیعی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده جهت رفع اختلافات پیدا میکنند و این مسئله در حل اختلافات به شکل مطلوبتر نقش اساسی دارد [۱۸].
Kucukmehmetoglu and Guldmann (2002) مسئله تقسیم آب رودخانههای دجله و فرات میان سه کشور ترکیه، سوریه و عراق را از دید رفع اختلاف مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق پس از محاسبه حداکثر سود ممکن از تقسیم آب میان این سه کشور، از طریق یک مدل برنامهریزی خطی، سناریوهای مختلف تقسیم آب بین این کشورها تعریف شده و توسط روش ارزش شاپلی این سناریوها مورد ارزیابی قرار گرفتند. میزان سود حاصل از تقسیم آب در هر سناریو از طریق این روش محاسبه شد. مطابق نظر محققین، نتایج حاصل از این مدل به منظور ارزیابی سناریوها بسیار مناسب است [۲۳].
Palmer et. al. (۲۰۰۲) با ارائه یک مدل تحت عنوان “Shared Vision Model” امکان در نظر گرفتن دیدگاه ها و مطلوبیت تصمیمگیرندگان سیستم در مدیریت کمی حوضههای آبریز را فراهم ساختند.کارایی این مدل جهت رفع اختلاف در حوضهی آبریز Kum در کره جنوبی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مدل با بهره گرفتن از قابلیتهای شبیهسازی شیگرای STELLA® و با در نظر گرفتن مطلوبیتهای تصمیمگیرندگان سیستم، امکان تدوین منحنی تبادل بین اهداف مختلف از قبیل قابلیت اطمینان تأمین نیاز و تأمین نیاز حداقل زیست محیطی تدوین شده است. بر اساس نظر محققین یکی از مزایای استفاده از مدلهای حل اختلاف، آشنا شدن تصمیمگیرندگان و مصرفکنندگان با حقایق و وقایع آینده است. این مسأله در کاهش شدت اختلافات بسیار مؤثر است [۳۸].
Karamouz and Kerachian (2004) با تلفیق مدل شبیهسازی کیفیت آب در سیستم رودخانه-مخزن و یک مدل حل اختلاف در تخصیص آب، در تدوین سیاستهای بهینه بهرهبرداری از مخزن استفاده کردند. در این تحقیق از تکنیک الگوریتم ژنتیک جهت بهینهسازی استفاده شده است. تابع هدف مورد استفاده توسط محققین، تابع ضربی Nash بوده است. همچنین به منظور درنظر گرفتن کیفیت آب در مدل بهینهسازی، توابع مطلوبیت به صورت کمی-کیفی در نظر گرفته شدهاند. کارایی مدل توسعه داده شده در جهت بهرهبردرای کمی - کیفی از سد ۱۵ خرداد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده کاهش شوری آب تخصیص یافته به نیازهای مختلف و نیز کاهش رشد شوری آب در مخزن است [۲۰].
Cai et. al. (۲۰۰۴) با استفادهی ترکیبی از تحلیلهای برنامهریزی چندهدفه و روشهای تصمیمگیری چندمعیاره مدلی به منظور پشتیبانی در تصمیمگیری برای برنامهریزی منابع آب توسعه دادند. با توجه به وجود تصمیمگیرندگان و مصرفکنندگان مختلف، در چنین مسائلی بروز اختلاف یک امر طبیعی است. کارایی این مدل در برنامهریزی منابع آب شمال کشور چین مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج حاصل نشاندهنده کارایی قابل قبول مدلهای کامپیوتری در تصمیمگیریهای گروهی برنامهریزی منابع آب است. مطابق با نظر محققین، مهمترین قابلیت این مدل در ارائه اطلاعات به صورت شفاف جهت بررسی اختلاف است [۹].
Ganji et. al. (۲۰۰۶) از تئوری بازیها برای حل اختلاف بین مصرف کنندگان آب استفاده کردند. دراین مقاله، بر اساس اصول تئوری بازیها، مدل پویای غیرقطعی بازی Nash با اطلاعات کامل[۱۲](PSDNG) توسعه داده شده است که در آن فرض بر این است که تصمیمگیرندگان، اطلاعات کافی ازپارامترهای اتفاقی مرتبط با بهره برداری از مخزن را دارند. مدل ارائه شده دربهرهبرداری از سد زایندهرود به کار رفته است و نتایج، مبیّن توانایی مطلوب مدل در ارائه سیاستهای بهره برداری با در نظر گرفتن تعاملات بین مصرف کنندگان آب و سازمان مسئول بهره برداری از مخزن و مطلوبیتهای آنها است [۱۵].
Shirangi et. al. (۲۰۰۸) ضمن کاهش مشکلات محاسباتی و زمان بالای اجرای مدلهای ارائه شده توسط Kerachian and Karamouz (2006,2007)، به منظور در نظر گرفتن اختلافات ممکن در بین تصمیمگیرندگان و تأثیرپذیران از مدل رفع اختلاف Young استفاده نمودند.تئوری چانهزنی تکاملی Youngبه صورت مرحله ای بوده و امکان حضور گروهی از تصمیمگیرندگان به همراه مشخص بودن مفهوم و ساختار بازی از امتیازات آن محسوب می شود. محدودیت مدل Young این است که فقط دو گروه از تصمیمگیرندگان میتوانستند چانهزنی کنند [۴۲].
Karamouz et. al. (۲۰۰۸) از مدل حل اختلاف Nash در تخصیص کمی و کیفی آب از رودخانه و مخزن کرخه استفاده کردند. در این تحقیق بهره برداری از سد به صورت آزادسازی آب از دریچههای مختلف با هدف تنظیم کیفیت آب مخزن و آب خروجی از دریچهها صورت پذیرفت. همچنین به منظور تخصیص آب با کیفیت مطلوب از رودخانه، مدیریت کیفی رودخانه و تعیین بار آلودگی ماهانه که هر یک از مصرف کنندگان از رودخانه مدنظر قرارگرفته است [۲۱].
Madani et. al. (۲۰۰۹) در مطالعه ای کارایی تئوری بازیها را در مدیریت منابع آب بررسی نموده و با بهره گرفتن از آن رفتار گروه ها را در مسائل منابع آب شناسایی و تفسیر کرده و توضیح میدهد که چگونه تعاملات گروه های مختلف که اولویتهایی را نسبت به اهداف خود به جای اهداف سیستم قائلند منتج به تکامل سیستم می شود. این مقاله ساختار پویای مسائل منابع آب و اهمیت توجه به مسیر تکامل بازی با مطالعه چنین مسائلی را نشان میدهد [۲۸].
Madni and Gholizadeh (2011) با بهره گرفتن از روشهای مختلف تئوری بازیهای همکارانه سعی در رفع مناقشات موجود در بین کشورهای همجوار دریای خزر داشتند. نتایج، تخصیص مساوی منابع دریای خزر را با روشی مناسب و منصفانه در حل این مناقشه پیشنهاد می کند. این روش حل با اجرای رژیم مالکیت مشترک برای اداره کردن دریای خزر که در جهت منافع ایران و روسیه میباشد، مطابقت می کند [۲۹].
Karamouz et. al. (۲۰۱۱) یک مدل چانهزنی بر پایه رویکرد پویایی سیستم برای تخصیص آب با کیفیت قابلقبول از یک سیستم رودخانه- مخزن به مصرف کنندگان مختلف و تعیین ماکزیمم بار آلودگی قابلقبول که هر مصرف کننده به رودخانه تخلیه می کند به کار گرفتند و با مدلی بر پایه تئوری چانهزنی Nash مقایسه کردند. کاربرد این مدلها در سیستم رودخانه-مخزن کرخه با داشتن داده های سری زمانی ۵۰ ساله مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت معیارهای عملکرد برای نتایج حاصل از مدل تعیین و مقایسه شده است. این مطالعات نشان داد رویکرد پویایی سیستم در حل اختلافات برای تخصیص آب به ذینفعان سیستمهای رودخانه- مخزن ارزش قابل توجهی دارد [۲۲].
Madani and Lund (2011) مسئله تصمیم گیری چندمعیاره را با بهره گرفتن از تئوری بازیها حل کرده اند. در این مقاله مدلسازی مسائل تصمیم گیری چندمعیاره با بهره گرفتن از مفاهیم تئوری بازیهای غیر همکارانه انجام شده است. روش پیشنهادی می تواند در تجویز راه حلهای غیر غالب استفاده شود و همچنین می تواند به عنوان روشی در پیش بینی نتیجه یک مسئله تصمیم گیری به کار رود. برای مقابله با عدم قطعیت در متغیرهای ورودی، رویکرد تئوری بازی Monte-Carlo(MCGT) پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی نیازی به وزندهی معیارها نداشته و بار محاسباتی را به طور قابل ملاحظهای کاهش میدهد. روش MCGT در آنالیز دلتای Sacramento-San Joaquin واقع در کالیفرنیا به کار گرفته شده است. این روش با فراهم کردن بینش مناسب، گزینه های غیر غالب را شناسایی کرده و نتایج محتمل تصمیم گیری را پیش بینی می کند [۳۰].
حل اختلاف در بهره برداری از آبهای زیرزمینی
Aimee Bella et. al. (۱۹۹۶) با بهره گرفتن از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره، مناقشهی تخصیص آب در حوضهی آبریز Upper Rio Grande را آنالیز کردند، این معیارها برای رتبه بندی گزینه های شامل فاکتورهای اقتصادی، فاکتورهای زیستمحیطی، سیاستهای مدیریت آب زیرزمینی و فاکتورهای منابع بیولوژیکی استفاده و به صورت عددی تعریف شدند. رتبه بندی گزینه ها از طریق برنامه ریزی توافقی و ELECTRE III انجام شد و در نهایت نتایج عددی آنالیز، مقایسه و تفسیر شدند [۷].
Frisvold and Caswell (2000) با توجه به وجود اختلاف نسبت به مسئلهی آلودگی آبهای زیرزمینی در مرز مشترک ایالات متحده آمریکا و مکزیک، از مدل حل اختلاف غیر متقارن Nash به منظور بررسی این اختلاف استفاده کردند. در این تحقیق اهمیت (وزن) نسبی طرفین اختلاف با توجه به سرعت عمل آنها در مذاکرات، تعیین شده است. ارگانهایی که آلودهکننده آب هستند تمایلی به انجام مذاکرات ندارند در حالی که ارگانهای موجود در پایین دست که مصرفکننده آب هستند متمایل به انجام مذاکرات و اجرای پروژههای کاهش آلودگی هستند. به این ترتیب آلودهکنندگان، وزن نسبی کمتر و مصرفکنندگان، وزن نسبی بیشتری خواهند داشت. مطابق با نظر محققین، تأثیر این مدل در تخصیص عادلانه سود حاصل از انجام پروژههای کاهش آلودگی بین طرفین اختلاف بسیار مؤثر بوده است [۱۴].
Coppola et. al. (۲۰۰۱) برای حل یک مسئله واقعی مدیریت آبهای زیرزمینی با توجه به تضاد میان اهداف بهرهبرداری از این منابع به منظور تأمین نیازهای آبی و آلوده نشدن آنها توسط منابع آلایندهای نظیر آبهای شور، در منطقه Toms River در نیوجرسی از مدلهای حل اختلاف استفاده کردند. مدلهای مورد استفاده توسط محققین عبارتند از: مدل غیر متقارن Nash، مدل غیر متقارن Kalai-Smorodinsky، مدل نامتقارن مساحت یکنواخت و مدل نامتقارن افت برابر. نتایج ارائه شده، حاکی از توافق مناسب میان نتایج روشهای مختلف از نظر تأمین آب از هر چاه است [۱۱].
Loaiciga (2004) نقش همکاری و عدم همکاری را با روشهای ریاضی و از طریق متدهای مختلف تئوری بازیها در قالب یک مسئله بهره برداری مشترک از منابع آب زیرزمینی در آمریکا بیان کرد. او نشان داد که یک تعادل همکارانه وقتی به دست می آید که بهرهبرداران به قیود مربوط به محدودیتهای تراز آب زیرزمینی و اثرات بهره برداری چندجانبه که به آنها اجازه دستیابی به سود اقتصادی بر پایه پایداری زیستمحیطی میدهد، اهمیت دهند. در این مطالعه، نشان داده شد که دستیابی به یک تعادل همکارانه از جواب یک مسئله برنامه ریزی درجه دوم حاصل می شود. بر اساس این مقاله دستیابی به یک تعادل همکارانه گاهی بدون ایجاد یک نیروی وادارکننده به همکاری میسر نیست [۲۶].
Salazar et. al. (۲۰۰۷) با بهره گرفتن از نظریه بازیها به حل اختلاف در بهره برداری از آب زیرزمینی در Mexico پرداختند. در این مسئله، منافع اقتصادی حاصل از افزایش محصولات کشاورزی نیازمند افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی از طریق چاهها است، از طرفی افزایش محصول نیز نیازمند استفاده بیشتر از کودهای شیمیایی است که نتیجه آن افزایش بار آلودگی شیمیایی خواهد بود و اثرات نامطلوب زیستمحیطی این بارآلودگی قابل ملاحظه میباشد. آنها در این تحقیق از نظریه بازیها برای یافتن جواب بهینه از بین ۱۲ سناریوی مختلف برداشت آب استفاده کردند و به کمک چهار روش مختلف حل اختلاف، سناریوی بهینه را ارائه نمودند [۴۱].
حل اختلاف در بهره برداری تلفیقی از آبهای سطحی و زیرزمینی
Bazargan-Lari et. al. (2009) یک روش جدید برای تدوین قوانین بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در زمان واقعی، ارائه دادند. تعیین سیاستهای بهینه بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی زمانی که تصمیم گیران و ذینفعان متفاوت با اهداف متضادی وجود دارند، مسئلهای پیچیده است. در روش پیشنهادی، برای تعیین منحنیهای تعامل بین اهداف، از الگوریتم ژنتیک چندهدفه NSGA-II و در رفع اختلاف بین تصمیمگیرندگان، از تئوری رفع اختلاف Young استفاده شد. همچنین برای برطرف نمودن مشکل زمان اجرای مدل بلندمدت در بهره برداری در زمان واقعی، استفاده از ماشینهای بردار پشتیبان[۱۳] احتمالاتی که قابلیت ایجاد خروجی احتمالاتی و ارائه قوانین مدیریت منابع آب را دارا هستند، پیشنهاد گردید. مدل ارائه شده برای تدوین قوانین بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی تهران (شکل ۲‑۱) به کار گرفته شده است. ذینفعان در منطقه مورد مطالعه، دارای مطلوبیتهای متفاوت و بعضاً متضادی نظیر تأمین آب با کیفیت مناسب، کاهش هزینه های پمپاژ، بهبود کیفیت آب آبخوان و کنترل نوسانات سطح آب زیرزمینی هستند. در روش ارائه شده، مدلهای شبیهسازی جریان آب زیرزمینی MODFLOW و پخش و انتقال آلاینده MT3D با مدل بهینهسازی NSGA-II تلفیق شدند تا منحنیهای تعامل بین اهداف به دست آیند. بهترین نقطه روی منحنی تعامل به کمک مدل رفع اختلاف Young انتخاب شد. نتایج مدل پیشنهادی نشان دهنده اهمیت اعمال یک مدل رفع اختلاف یکپارچه و قابلیت مناسب ماشینهای بردار پشتیبان در تدوین قوانین بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در زمان واقعی در منطقه مورد مطالعه است. نتایج نشان میدهند که میزان دقت قوانین تخصیص آب محاسبه شده در مرحله صحتسنجی بیش از ۸۰ درصد است. بر اساس این قوانین، تغییرات تجمعی تراز سطح آب زیرزمینی در آبخوان تهران در یک دوره برنامه ریزی ۱۵ ساله در حد ۸۰ سانتیمتر محدود شده است [۶].
شکل ۲‑۱: منابع آبهای سطحی و منطقه کشاورزی آبخوان تهران
جمعبندی