استرداد سپردههای قرضالحسنه، اعم از جاری یا پسانداز بر ذمه بانک میباشد و بانکها مکلفند عندالمطالبه اصل سپردههای قرضالحسنه را مسترد نمایند. به اینگونه سپردهها هیچگونه سودی تعلق نمیگیرد و جزء منابع بانک حساب می شود. بانکها میتوانند بدون تعهد و یا شرط قبلی با امتیازات و جوائزی را به منظور جذب و تجهیز سپردههای قرضالحسنه پسانداز به دارندگان این نوع سپردهها اعطا نمایند.
الف. ۲)حساب سپردههای قرضالحسنه( جاری)
این سپرده یکی از اجزاء مهم تشکیل دهنده منابع پولی بانک به شمار میرود، زیرا اینگونه سپردهها به دلیل نقل و انتقالات آن بهوسیله چک، نه تنها در شناسایی به عموم مردم تأثیر بهسزایی دارد بلکه به دلیل هزینه بر هزینهبر نبودن این نوع سپردهها استفاده از آنها در اعطاء تسهیلات کوتاهمدت می تواند درآمدهای قابل توجه برای بانک ایجاد نماید.
ب. حساب سپردههای سرمایه گذاری(مدتدار)
در سپردههای سرمایه گذاری مدتدار، بانک دربهکارگیری منابع حاصل در فعالیتهای اقتصادی سودآور، وکیل سپردهگذاران میباشد و نه تنها بازپرداخت اصل مبلغ سپردهگذاری شده را تعهد می کند، بلکه باید منافع حاصل از عملیات بانکداری(اعطای اعتبارات و تسهیلات) را براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبلغ سپردهگذاری، پس از کسر حقالوکاله بانکها تقسیم نمایند. حداقل و حداکثر حقالوکاله بانک بابت بکارگیری سپردههای سرمایه گذاری توسط شورای پول و اعتبار تعیین میگردد. بنابراین گرچه بانک می تواند قبل از مشخص شدن میزان سود قطعی، نرخی را تحت عنوان نرخ سود علیالحساب برای این نوع سپردهها تعیین و در مقاطع زمانی مشخص پرداخت نماید، ولی به هیچ وجه نباید این نرخ از جانب بانک نرخ قطعی محسوب شود. این سپردهها به سپرده کوتاهمدت عادی که موجودی آنها قابل تغییر میباشد و سپرده کوتاهمدت ویژه و سپردههای یکساله تا پنجساله که معمولا مبلغ آنها طی دوره تعهد شده ثابت است، تقسیم میشوند(جمشیدی، ۱۳۹۰).
۲-۲-۴-۲ تجهیز منابع پولی در نظام بانکی ایران
تجهیز منابع پولی در ایران با توجه به قوانین بانکداری اسلامی به دو صورت انجام میگیرد:
از طریق منابع مالکانه: منابع مالکانه شامل سرمایهها، ذخایر و اندوختهها، سپردههای قرضالحسنه جاری و پسانداز و سایر ماندههای بستانکاری توزیع شده مشتریان نزد شعب است که در حکم شپردههای قرضالحسنه است، و چون طبق موازن شرعی قرض گیرنده مالک قرض می شود، لذا با مالک شدن این منابع به وسیله بانک، رابطه مؤسسه و سپردهگذاران قرضالحسنه و سپردههای مشابه، رابطه داین و مدیون است.
بانک می تواند این منابع را در فعالیتهای اقتصادی بهکار گیرد و کسب سود نماید ولی مجاز نیست مبلغی از بازده مربوطه را تحت هر عنوان به قرضدهندگان ذیربط بپردازد( به غیر از جوائز که اعطای آن مستقل از سود حاصل از این منابع بوده و به قید قرعه به عدهای تعلق میگیرد).
از طریق منابع وکالتی: منابع وکالتی شامل سپردههای سرمایه گذاری مدتدار(کوتاهمدت و بلندمدت) مشتریان بانک است که بانک در مصرف آن منابع، با وکالت ازطرف سپردهگذاران، اقدام به سرمایه گذاری و فعالیتهای انتفاعی و اقتصادی مینماید(هدایتی، ۱۳۸۳).
در این شکل از قبول سپرده، بین بانک و سپردهگذار رابطه داین و مدیون وجود ندارد و پرداخت مبلغ اضافه روی اصل سپرده به سپردهگذار ربا محسوب نمی شود، بانک این قبیل سپردهها را در معاملات موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا به جای موکل و در شکل سرمایه ملکی موکل بهکار گرفته و سود حاصل از این عملیات را نیز پس از کسر کارمزد یا حقالوکاله، بین سپردهگذاران به نسبت مبلغ و مدت تقسیم مینماید(بهمند و بهمنی، ۱۳۸۳).
۲-۲-۴-۳ تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین
در بانکداری نوین( علاوه بر انجام فعالیتهای واسطهگری) عملیات تجهیز منابع مالی از طریق فعالیتهای ذیل انجام میگردد:
۲-۲-۴-۳-۱ تجهیز منابع مالی از طریق بانکداری بین المللی و چند ملیتی
شاید بارزترین پدیده بانکداری در سدهی بیستم، جهانی شدن باشد. بانکها مانند سایر سازمانها در سطح جهانی دادوستد می کنند و در کشورهای خارجی سرمایه گذاری مینمایند.
بانکها برای کسب مزیت رقابتی ناگزیرند در سطح بینالملل حضور داشته باشند و خدمات ارائه نمایند. بانکهای بین المللی دارای شعبات و واحدهای فرعی در کشورهای خارجی هستند و فعالیت اصلی آنها بر پایه داد و ستد بر حسب واحدهای پولی متفاوت( به غیر پول رایج کشور) قرار دارد.
بانکهای بین المللی به خدماتی نظیر نقل و انتقال پول به سراسر دنیا، ارائه خدماتی در زمینه ارزی برای مسافران بین المللی و استفاده از کارتهای اعتباری در کشورهای خارجی میپردازند و از این طریق وجوه زیادی را جذب مینمایند. به طور کلی بانکداری بین المللی یکی از مهمترین راههای تجهیز منابع مالی برای بانکها و مؤسسات مالی است(زریباف،۱۳۸۲).
۲-۲-۴-۳-۲ تجهیز منابع مالی از طریق فعالیتهای مالی ترکیبی یا متنوع(مجتمعهای مالی)
بانکها و مؤسسات مالی همانند همه سازمانهای سودآور ممکن است به عنوان بخشی از استراتژی کلی خود برای بهدست اوردن حداکثر سود و افزوده سهامداران، به سمت سایر فعالیتهای غیر بانکی سوق پیدا کند. بانکها با خرید سازمانهای کارگزاری مانند شرکتهای بیمه و بنگاههای معاملات ملکی بخشی از مجتمعهای مالی خواهند شد، بدین ترتیب بانکها در بازارهای غیر رسمی نیز فعالیت خواهند کرد و منابع عمدهای را بهطرف خود جذب خواهند نمود(هفرنان، ۱۳۸۲).
۲-۲-۴-۳-۳ تجهیز منابع مالی از طریق خدمات مالی غیر بانکی
بانکها فقط به دادن وام و گرفتن سپرده اکتفا نمیکنند، آنها در زمینه امور مالی خدمات زیادی را به مشتریان ارائه مینمایند.
برخی از خذمات ارائه شده توسط بانکها در زیر امده است.
کارگزاری، بیمه، صندوق بازنشستگی، مدیریت دارایی ها، امور ساختمان و خدمات ایمنی برای هر واحد متقاضی. بانکها به دو دلیل خدمات مالی غیر بانکی ارائه می کنند:
با توجه به قدرت نقدینگی، بانکها میتوانند هزینه های تأمین مالی را برای مشتریان کاهش دهند و مشتری میتوانند مجموعه ای از خدمات را با قیمت ارزان درخواست نماید و این یک مزیت رقابتی برای بانکها است.
با توجه به اینکه مشتری یک سبد است خدمات مالی را از بانک میخرد، می تواند راحتتر درباره کیفیت خدمات قضاوت نماید و در نهایت وجوه بیشتری جذب بانکها میگردد(هفرنان، ۱۳۸۲).
۲-۲-۴-۳-۴ تجهیز منابع مالی از طریق ارائه خدمات خرد و کلان بهوسیله بانکها
خدمات در سطح خرد به تعدادی از مشتریان خردهپا و به کسانی که به خدمات تجاری کوچک و خدمات بانکی مشخص نیاز دارند ارائه می شود و خدمات درسطح کلان به تعداد زیادی از مشتریان مانند شرکتهای بزرگ و سازمانهای دولتی ارائه میگردد. بانکها با ارائه خدمات خرد، خود را به منابعی تجهیز می کنند که این امکان خواب و ماندگاری آن در مؤسسه زیاد است. تجهیز منابع از طریق سپردههای کلان نیز موجب افزایش نقدینگی مؤسسه میگردد.
۲-۲-۴-۳-۵ تجهیز منابع مالی از طریق بانکداری جامع
مسئولیت این بانکها، تهیه و تأمین اکثر یا تمام خدمات مالی تحت ساختار بانکی متحد، یکپارچه و بزرگ میباشد که شامل فعالیتهای زیر است:
واسطهگری
مبادله ابزارهای مالی، ارز و مشتقات آن
پذیرهنویسی وامها و اوراق بهادار جدید
کارگزاری سهام
ارائه خدمات مشاورهای به مؤسسات بزرگ، شامل توصیههای ادغام و خرید شرکتها
مدیریت بیمه
بیمه
نگهداری اوراق و دارایی های موسسات غیرمالی در سبد بانک(زریباف، ۱۳۸۲).
۲-۲-۴-۳-۶ تجهیز منابع مالی از طریق ابزارهای مالی خارج از ترازنامه و تبدیل ابزارهای مالی به اوراق بهادار
ابزارهای غیر ترازنامهای تهعدات یا قراردادهای اقتضایی هستند که برای بانک ایجاد درآمد می کنند، ولی در ترازنامه سنتی به صورت دارایی یا بدهی دیده نمیشوند. دامنه آنها می تواند از اعتبار اسنادی(ضمانت نامه هایی که برای اوراق تجاری داده می شود) تا اوراق بهادار مشتقی باشد.
اوراق بهادار مشتقی نوعی قرارداد است که به یک طرف قراداد اجازه میدهد در یک تاریخ مشخص در آینده نسبت به یک دارایی یا ارزش نقدی یک دارایی ادعا بنماید. اوراق بهادار مشتقی شناخته شده عبارتند از: پیمانهای اتی، پیشخرید و پیشفروش معاوضه. برای بانکها اوراق بهادار مشتقی در زمره تعهدات خارج از ترازنامه قرار میگیرند.
در بانکداری نوین دارایی هایی که به صورت سنتی در ترازنامه وجود دارند و قابل عرضه به بازار نیستند( مانند وامها) به اوراق بهادار قابل معامله تبدیل میشوند و نتایج در ترازنامه قرار میگیرد. این کار در مورد وامهای رهنی مسکن، وامهای رهنی بازرگانی و حسابهای دریافتنی انجام میگردد( هفرنان، ۱۳۸۲).
با بررسی مطالب فوق این نتیجه حاصل می شود که تجهیز منابع مالی در عصر حاضر دچار دگرگونی شده است. در بانکداری نوین فقط بخشی از منابع مالی از طریق واسطهگری جذب میشوند و بخش عظیمی از منابع از طریق فعالیتهای مالی غیر بانکی قابل دسترسی است و همین امر بانکها و مؤسسات مالی را برآن داشته که به توسعه فعالیتهای غیربانکی بپردازند.
۲-۲-۵ عوامل کلیدی موفقیت(csf) بانک در جذب منابع مالی
در بانکداری نوین عوامل متعددی وجود دارند که بر روند منابع مالی بانکها و موسسات مالی تأثیر میگذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر این عوامل خود مقولهای مهم است، چون گاهی شرایط و موقعیتهای مالی با یکدیگر یکسان نیستند. و ممکن است مؤلفههای تأثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. در بانکداری نوین برای شناسایی عوامل مؤثر بر جذب منابع مالی از بازاریابی بانکی استفاده می شود. بانکداری امروز شیوه های نوآورانه، مشتری مداری مؤثر، ارائه تکنولوژیهای کارآمد، سرویسدهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب می کند که هر بانکی در این امور موفقتر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام، بقای دائمی و بهرهوری بالاتر خواهد شد.
رویکرد CSF به عنوان یک متدلوژی بالا به پایین [۹]برای برنامه ریزی استراتژیک سازمان پذیرفته شده و مورد استفاده واقع می شود، چرا که چند فاکتور موفقیت را مشخص نموده و می تواند اطلاعات مورد نیاز مدیریت عالی سازمان را به طور بارز نشان دهد(چن، ۱۹۹۹).
پس از شناسایی عوامل، پارامترهای مربوطه بایستی شناسایی گردد و سپس رابطه این پارامترها با جدب منابع مشخص گردد. پس از تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر میتوان راهکارها و پیشنهادات مؤثر را برای بهبود وضعیت تجهیز منابع برای یک بانک استخراج نمود. در این بخش عواملی که در تجهیز منابع مالی یک بانک مؤثر هستند مورد بررسی اجمالی قرار میگیرند. بدیهی است یک استراتژی شایسته می تواند منابع بانک را در جهت مورد نظر هدایت نموده و به این ترتیب سطح رقابت بانک را در بازاری که رقابت شدید بر آن حاکم است ارتقاء دهد.
۲-۲-۵-۱ نقش عوامل مدیریتی در جذب منابع
گزینه شعرها (نشر نیستان) (همان: ۳۰).
۳-۳-۱-۱ بخوان، عین باران
این کتاب مجموعه شعر میباشد، شعر اگر نه آیینه روزگار باشد خود شعر نیست، که روزگار را هیچ زبانی به شقانیّت شعر تر جهان نبوده است. در همه ادوار تاریخ این شعر بوده است که تاریخ صحیح و صریح هرچه را یادداشت کرده است و شعر بیدروغ و نقاب در همه زمانها آییه تمام نمای حوادث آن روزگار است.
گزینش دقیق و عمیق شعر دههیی که گذشت کاریست بس دشوار. دهههایی که همه سرشار بود از اتفاقهایی که افتاده و برخاست. شعری که هم شاعر را در اندازههای حساسیتهای آگاهانه شاعرانه مصرفی کند و هم آیینه حوادث روزگارش باشد و این مجموعهها همه آن چیزیست که توانستهایم و نه آن چیزی که خواستهایم، که خواسته شعر ناب – شعری که در زیر مجموعه وحی قرار دارد- خود بیشتر از اینهاست (رضایینیا، ۱۳۸۷: ۵).
۳-۳-۱-۲ فرشته بفرستید
کتاب حاضر با محوریت دفاع مقدس شامل دوازده شعر بلند می باشد که عناوین آن ها عبارتند از: «سوی صدا»، «باران آتش»، «کنار چشم خدا»، «ازدحام گل سرخ»، «کلمات خاکی»، «مهمات»، «محاصره»، «گاهِ ناگهان گشایش»، «هلهله»، «رؤیا های صادق»، «سجاده بارانی» و «شادباش». در انتهای کتاب نیز متنی با عنوان «محض ریا (مثلاً مؤخره)» وجود دارد که شاعر در مورد نحوه و علت نگارش کتاب سخن می گوید.
در مورد کتاب «فرشته بفرستید» شاعر گوید:
- تازه از تهران گریخته بودم، از ازدحام گیج آهن و آدم …. پس از دوازده سال هجرانی و سرگردانی. بار دیگر به شهر خاطرههای کودکی ام، برگشته بودم؛ «صومعه سرا» که در کوچه باغهایش- هنوز- خاطرهایم سبز بود و …
هیهات، هیهات از آن روزهای شگفت که اندک، اندک فرو می رفت. بهار هفتاد و سه بود و من سبکبار از حسی، گنگ، «علی» دو ساله بود و حروف به لبان اش میشکفند. فرزند نخست و روشنی چشم خانهی ما، و من مشغله ای نداشتم جز نوشتن برای این جا و آن جا، و کار گل همان کار دل بود.
دهه ی محرم رسید. چیزی از سالهای جنگ در من زبانه میکشید.
سالها در اندرون نهان اش کرده بودم و هر بار در هیّت قولی و غزلی شعله ور شده بود. این بار اما حس میکردم که از پس مهار آن یادهای شعله ور بر نمیآیم، آهسته، آهسته کلمات خبر شدند و شعلهها در کلمات دمیدند و تا چشم وا کردم یک چلهی بهاری گذشته بود؛
یک چله- معاشقه در گوشهی نینوا …
یادش بخیر؛ شب همه شب در هوای بهار مینشستم تا اذان صبح، و پنجرهها رو به باغی پر گل و گیاه گشوده بود و بوی خاطرههای دور و دیر در لابه لای برگها میپیچید؛ لابهلای سطرهایی که گاه به اشک میجوشیدند و گاه به لبخند … (رضایی نیا، ۱۳۸۸: ۱۲۷-۱۲۵)
عصرها با دوچرخه راهی کوچه باغهای حاشیهی شهر میشدم؛ راهی باغهای چای، شالیزارها، رودخانهها، بیشههای پردرخت، مزار آقا سید مهدی و …
در همهی این سفرهای عصرانه «علی» همراه ام بود. من خاطرهها را رکاب میزدم و او رؤیاها را … تا غروب که با ستارهها به خانه برمیگشتیم و گاه ماه روی شانههای ما بود.
تابستان که شکفت، فرشتهها رسیدند، بیشتر و بیشتر و اکنون در یاد دارم که روزی از همان روزها معاشقه با کلمات ارغوانی حس کردم آن آتش پر التهاب فرونشسته و دیگر گاه باران است و باران فقط باران … .
چون نگریستم، منظومهای بلند شکل گرفته بود که در آغاز آن را «آتش به لهجه باران» نامیدم، بعدها انگار انگشتِ اشارهی همان کلمات بود که بر برگهایم نوشت: «فرشته بفرستید!» (همان: ۱۲۸-۱۲۷).
- «فرشته بفرستید» برای من محاجه و گفتگویی بود با شعر آن سالها در حوالی یادها و یادگارهای دفاع مقدس و مظلوم؛ حرفهایی تلنبار شده در اندرونِ زخمی من که به نوعی روایت و باز گفتِ آن سالهاست برای پسینیانِ آن سالها.
با این همه، کتمان نمیکنم که هنوز حیران آن جوشش شگفت کلماتم که فرشته گون بر صدایم نشستند، حیرانِ آن اشکها که بر برگهایم نوشتند و حیران آن طنینِ مستدامی که از آغاز تا پایان منظومه با روح مسحورم همخوان و همراه بود.
و من چگونه از پس یک چله آواز در لمحه عنایت حضرت دوست برآیم؟ … بر نمیآیم (همان: ۱۲۹).
- «فرشته بفرستید» اگر وامدار شاعری باشد، آن شاعر کسی نیست جز «م. مؤید» که من از اواخر دهه ی شصت با شعر او آشنا شدم و اُنس من با شعر درخشان این شاعر بزرگ و منفرد به نگاهم به شعر سپید تأثیری ژرف گذاشت؛ به ویژه در ساحتهای معنایی و درونی شعر. طلیعهی این تأثیر در شعرهای سپید مجموعه «روز چندم» رخ نمود و در «فرشته بفرستید» و مجموعههای چاپ نشدهام تداوم یافت.
هر چند که من حجم گرایی در تماشا و بیان شاعرانه تعلّق خاطر ندارم و افزون بر رویکرد به زلالی زبان، پسند موسیقایی و فرمی متفاوتی دارم.
همین جا به اشاراتی ضروری بسنده کنم و بگذرم که منظومه «فرشته بفرستید» در تابستان هفتاد و سه منتشر شده و بنابر بدیهیات اولیه، ربطی به مثنوی «آب ها و مردابها» سرودهی سال هفتاد و پنج ندارد (همان: ۱۳۱-۱۳۰).
۳-۴ آشنایی با گیلان
استان گیلان با مساحت ۱۴۷۱۱ کیلومتر مربع در میان رشته کوههای البرز و تالش در شمال ایران جای گرفته است. «گیلان در طول تاریخ کهن خویش که به کهنگی تاریخ میهن ما میرسد، گاه و بیگاه بسان کانونی از آش به پیکر سرد و بی روح ایران گرمی و زندگی میداد و نام آوران آن در سایهی شوریدگی و عشقی که به سرزمین خود میورزیدند به پا میخاستند و داغ بد نامی را از چهرهاش میزدودند. با کنار زدن غباری که بر صفحهی تاریخ گیلان نشسته، ما میتوانیم شکل واقعی آن را در آئینه زمان ببینیم و آنگاه دربارهی سرگذشتی که داشته به داوری بنشینیم، تلخیهای سرنوشتنش را از شیرینیهای زندگی آن جدا سازیم و دلتنگیهای اندوه و ماتم تاریخ خود را در لذت فریادهای شادی و شعارهای میهن پرستانهی مردم آن از یاد ببریم» (رابینو، ۱۳۹۱: نوزده، پیشگفتار).
گیلان، در ۳۶ درجه و ۲۸ دقیقه تا ۳۸ درجه و ۱۱ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ درجه و ۴۴ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۳۲ دقیقه طول شرقی واقع است. گیلان از شمال به دریای خزر و از مشرق به مازندران، از جنوب به قزوین و اذربایجان و از مغرب به آذربایجان محدود شده است. «طول آن از شمال غربی به جنوب شرقی در حدود ۲۲۵ کیلومتر، و عرض آن از ۲۵ کیلومتر تا ۱۰۵ کیلومتر تغییر میکند. در حملهی مغول، گیلان دارای دوازده شهر بود، که در هر یک امیری مستقل حکومت میکرد. این سرزمین بعدها به وسیلهی هشت تن از امیران که استقلالی نداشتند اداره میشد» (همان: ۴).
در این سرزمین، عمق چاهها کم است. آب در عمق دو تا سه متری زمین و گاهی نیز در عمق کمتری در دسترس است که این امر باعث حاصلخیزی و باروری زمین این منطقه شده است. غذای اصلی اهالی این منطقه، برنج است. در گیلان گندم و جو نیز میروید. محصول ابریشم نیز از این منطقه برداشت میشود و به دیگر نقاط کشور صادر میشود. تمام منطقه گیلان، حاصلخیز است و در آنجا گوشت و غلات و میوه فراوان وجود دارد.
فصل چهارم
تحلیل تحقیق
۴ تحلیل تحقیق
۴-۱ مقدمه
واژهها، ترکیبها و اصطلاحات کلمات در شعر به عنوان مصالح زیربنایی میتوانند ساختار و محتوای سرودهها را به سمت و سویی هدفمند سوق دهند و محتوای تفکر سراینده را در کار سرایش، نمایان سازند. واژهها علاوه بر سطوح ساختمانی و مضمونی شعر، در سایر پارامترهای شاعری نیز دخیل اند، مثلاً سطح عاطفی شعر و بروز و ظهور احساسات و حتی غلبهی هر یک از عناصر تفکر، احساس، خیال، موسیقی و فرم میتواند به دلیل بسامد بالای کلمات باشد. گاه فضایی که خود را بر ذهن و زبان شاعر، تحمیل میکند فضایی چارچوبدار و هندسی است. به این معنا که کرانهای از افقهای موردنظر در مقابل سراینده خود نمایی میکنند و مثل چراغی او را به سمت خود هدایت مینمایند.
در سرودن هر شعری، ذائقهی شاعر و تعلق خاطرش با ایدئولوژیهای گوناگون می تواند به ناخودآگاه او فرمان دهد که پذیرههای دلخواهش را بیشتر درونی کند و فضای ذهنی خاصی را برای او به وجود آورد اینگونه است که فضای ایجاد شده، کلمات ویژهای را که به عنوان ذخیرههای حسی، ملّی، مذهبی، عامیانه و ادبی قاموس ذهن شاعرند، شکار میکند و سراینده را وا میدارد که حتماً از این ذخیرهها سود ببرد و از چاشنی تخیل و احساس سرودهای نو بیافریند. سرودههای دفاع مقدس به طور عام در گزینش کلمات بنا به مصالح مختلفی چون دیدگاههای مذهبی، تاریخی و انقلابی، و دیدگاه ادبی و همچنین ضرورت به کارگیری الفاظ و اصطلاحـات نظامی، جـغرافیایی و
سیاسی جلوهگاهی از تنوع واژهها و اصطلاحات هستند. در ادامه نمونههایی از کلمهها و اصطلاحات مختلف در حوزههای نظامی، سیاسی، تاریخی، مذهبی، ادبی و جغرافیایی و… در آثار شاعران «بهمن صالحی»، «غلامرضا رحمدل»، «عبدالرضا رضایینیا» بررسی میشود .
۴-۲ بررسی نماد در سه اثر
برخی از کلمات و اصطلاحات نظامی و سیاسی در شعر دفاع مقدس همانند دیگر قوالب شعر پایداری، واژهها و اصطلاحات خاص نظامی دستمایهی کار برخی از سرایندگان شدند. معمولاً این واژهها و اصطلاحات به عنوان عنصری زاید و بیگانه همخوانی کمتری با دیگر کلمات و اصطلاحات دارند و شعر را از سرزندگی و سلامت باز میدارند. چنانکه در سرودههای زیر ضرورتی برای وجودشان نمیشود .اما بعضی ازکلمات با بار تلمیحی و تاریخی در شعر مقاومت و شعردفاع مقدس شاعران به منظور بهرهگیری از نمادها، اسطورهها و حوادث مختلف تاریخی سعی در به کارگیری واژههایی دارند که هر کدام به تنهایی میتوانند، تداعی کنندهی حادثهای تاریخی باشند. نقش اینگونه کلمات در شعر بیشتر نقشی ثانوی در حیطهی زبان و بیان شاعرانه است: خشم خزر، امواج، دریا، جنگلیها، سپیدار، جنگل میرزا، بوته، شالی، مزرع، نشا و . . .
ذکر مناطق مختلف و مرزهای گوناگون و اماکن خاص هم، در شعر مقاومت میتواند، زنده کنندهی خاطرات روزهای جنگ، برای ساکنان شهرها و روستاها و رزمندگان باشد و اینگونه اسامی، شعر را به ورطه نثر میکشاند. نمونههای زیر منتخبی از صدها مثال در این زمینه است : خزر ، گیلان.
واژهها، اصطلاحات و ترکیبها در حوزههای ادبی استخدام کلمات و ترکیبها آنگاه که کارکرد مناسب و چند منظورهای از قبیل انتقال حس، کمک به انسجام ساختار، تأثیر محتوایی، ایجاد تخیّل و نوگرایی در حیطهی زبان و بیان داشته باشند. ارزش ادبی اثر را به بالاترین درجهی خود میرسانند و شعر را از ضعفهای مختلفی چون بیفرمی، سقوط در ورطهی نثر و تکرار میرهانند. در حوزهی شعر مقاومت، پس از گذراندن نخستین سالهای تمرین و تجربه، کم کم توانست جایی در اذهان مخاطبان باز کند و به اصطلاح خودی نشان دهد. یکی از جلوهگاههای نوآوری درحیطهی زبان ترکیب سازیهای مناسب و تازه است. وجود این ترکیبها در شعر سابقه دارد چنان که میتوان در اشعار ترکیبهای نوظهوری با ساخت دستوری ویژه، مشاهده نمود. در شعر مقاومت هم، ترکیبها گاه در ساختی هماهنگ با بقیهی اجزای شعر و گاه در حد یک ترکیب نوظهور، غیرمرتبط با عناصر دیگر شعرحضوری رنگارنگ دارند. نمونههایی از این ترکیبها را میتوان در اشعارزیر مشاهده نمود :
نفس سبز مسیحایی او (رحمدل، ۱۳۸۶ :۱۸).
محمل برکۀ انگشتانش (همان: ۲۰)
کرد در مزرع اندیشه نشا (همان: ۱۸)
خون خورشید در اندام نسیم (همان: ۱۹)
گاهی شاعران شعر سپید مقاومت علاوه بر ترکیبسازی در حوزههای دیگر هم از کلمات، شاعرانه استفاده میکنند. استفاده از وابستههای عددی که شیوهای معهود در اشعار سبک هندی، علیالخصوص غزلهای بیدل دهلویاند، در شعر مقاومت با ساز و کاری جدید، متناسب با حال و هوای جبههها ، زیبایی فراوانی به ساخت زبان داده ، چنان که در مثالی زیر دیده است :
خمخانه گل ز کام تو می جوشد
داغ سه شقایق است بر سینۀ تو
گل خوشههای آتش و نور افشاند
آلاله را هوای شکفتن نیست (همان: ۶۹)
یمین فیروز، موسی(۱۳۸۳)، دانش ومدیریت دانش در سازمان ها، فصلنامه کتاب، شماره ۵۳،: ۹۷،۱۰۸٫
معماری استراتژیک(۱۳۸۹)،مدل های ارزیابی عملکرد.دسترسی در تاریخ:۱۳۹۱/۰۵/۲۵:
http://strategymehvar.blogfa.com/post-41.aspx
یارمحمدیان،م.ح ،بهرامی،س ،کریمیان،ج ، شهرزادی،ل و مصدق راد،ع.م(۱۳۸۷)، مقایسه ی چهار مدل مدیریت عملکرد در سیستم بهداشت و درمان، مجله مدیریت اطلاعات بهداشت و درمان،ص۷۱-۷۸٫
کاستلز مانوئل: عصر اطلاعات (اقتصاد، جامعه و فرهنگ)، مترجمان احمد علیقلیان، افشین خاکباز، انتشارات طرح نو، جلد ۱، ۱۳۸۴٫
اعرابی، م و شیرخانی، ف(۱۳۸۸)، تدوین استراتژی های مناسب مالیاتی بر اساس مدل SWOT در اداره مالیات بر کالا و خدمات، پژوهشگر (مدیریت) تابستان; ۶(۱۴)، ص: ۱۲، ۲۴
احمدی، ع و درویش، ح (۱۳۸۹)، مبانی کارآفرینی، تهران: دانشگاه پیام نور، ص: ۴٫
اسدی، ع و چوبچیان، ش و شعبانعلی فمی، ح(۱۳۸۸). آشنایی با شیوه های خود اشتغالی، تهران: دانشگاه پیام نور، ص: ۱۷۸٫
اسماعیل پور، م (۱۳۸۶)، نگاهی کوتاه بر برنامه ریزی استراتژیک، فرهنگ و تعاون، شماره ۵۱٫ص:۲۲- ۲۶
ایمان خان،ن(۱۳۸۸)، بررسی استراتژی های رقابتی شرکت های صادرکننده برتر ایرانی در سال ، فصلنامه مدیریت،ص:۶۹-۷۹٫
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران(۱۳۹۰)، توانمند سازی نیروی انسانی، دسترسی در تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ http://www.iran-
حقیقی، م(۱۳۸۴)، برنامه ریزی استراتژیک و جایگاه آن در سازمان های صنعتی و تجاری ایران، دانش مدیریت،شماره ۲۹-۳۰٫ص:۱۱، ۱۳٫
حاجیها، ز و چناری بوکت، ح(۱۳۹۲)، مطالعه تاثیر انگیزه مدیران ارشد بر خلق ثروت (ارزش آفرینی) برای سهامداران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال دوم،صص:۸۱-۹۸٫
حسینی، س م، (۱۳۸۰)، “مدیریت استراتژیک"، تهران-انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ص: ۳۳٫
خلیل پور، س م (۱۳۷۷)، روش شناسی مطالعات استراتژیک، شماره ۱۵ و ۱۶، ص:۶۳٫
داوری، د (۱۳۸۲)، مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل، نشر: دلسا، ص: ۹، ۱۱، ۱۳
کوبین، ج و مینتزبرگ، ه و جیمز، ر (۱۳۷۳)، مدیریت استراتژیک: فرایند استرتژی، ترجمه محمد صائبی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، ص: ۴۳٫
مدرکیان، ح (۱۳۸۶)، استراتژی برنامه ریزی در جمهوری اسلامی ایران، نشریه مدیریت، شماره ۱۲۱ و ۱۲۲، ص:۸٫
منابع لاتین
Deshpande,R., Grinstein,A., Kim,S., Ofek,E(2013), Achievement motivation, strategic orientations and business performance in entrepreneurial firms, International Marketing Review Vol. 30 No. 3,pp. 231-252.
Noble, C.H., Sinha, R.K. and Kumar, A. (2002), “Market orientation and strategic orientations: a longitudinal assessment of performance implications”, Journal of Marketing, Vol. 66 No. 4, pp. 25-39.
Zott, C., Dynamic capabilities and the emergence of intraindustry differential firm performance. Strat. Mgmt J., 2008, 24, 97–۱۲۵٫
Ferraresi,A., Quandt,C,O., dos Santos,S., Frega,J(2012), Knowledge management and strategic orientation: leveraging innovativeness and performance, JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, VOL. 16 NO. 5 2012, pp. 688-701
Yang,Y., Zhu,H., Wu, G(2009), Untangling the strategic orientation and its impact on product innovation performance: An empirical study on the Chinese enterprises, Research Center for Technological Innovation, Tsinghua University, 100084
Borghini S(2005).Organizational_creativity:_Breaking_equilibrium_and_order_to innovate. Journal of_Knowledge_ Management; 9(4): 19–۳۳٫
Choi B, Poon S, Davis J.(2008), Effects_ of_ knowledge_management_ strategy on organization_ _ performance:_ Acomplementarity_theory-based_approach. Omega; 36(2): 235–۲۵۱٫
Deshpande,R., Grinstein,A., Kim,S., Ofek,E(2013), Achievement motivation, strategic orientations and business performance in entrepreneurial firms, International Marketing Review Vol. 30 No. 3,pp. 231-252.
-Steensma, H.K., Marino, L., Weaver, M.K. and Dickson, P.H. (2000), “The influence of national culture on the formation of technology alliances by entrepreneurial firms”, Academy of Management Journal, Vol. 43 No. 5, pp. 951-973.
Knight, G. (2000), “Entrepreneurship and marketing strategy: the SME under globalization.”, Journal of International Marketing, Vol. 8 No. 2, pp.
Timmers, P. (2000), “Electronic commerce: Strategies and models for business-tobusiness trading", Somerset, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
Yang,Y., Zhu,H., Wu, G(2009), Untangling the strategic orientation and its impact on product innovation performance: An empirical study on the Chinese enterprises, Research Center for Technological Innovation, Tsinghua University, 100084
Bernardin, H.J. (2003). Human Resource Management: an experiential approach. 3 th Edition. New York: Mc GrawHill.
Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992), “The Balanced scorecard: Measures that Drive performance", Harvard Business Review, January-February, pp.71-9
Li, p. (2001), “Design of performance Measurement systems: a stakeholder Analysis Framework", The Academy of Management Review. Mississippi State, Apri GREENBERG, J & BARON, R.A(2000) “BEHAVIOER IN ORGANIZATIONS”, PRENTIC-HALL, INC, 7th ed,
Nabitz,U and Klazinga,N(2000),The EFQM excellence model:Europe and Dutch experiences with the Efqm approach in health care.Europe Foundation for Quality Management,int Qual Health Care :p.191.
Noe, R.A, Hollenbeck, J. R, Gerhurt, B & Wright, P.M. (2008). Human Resource Management: gaining Competitive advantage. New York: Mc GrawHill.
Snell, S. A & Bohlander, G. W. (2007). Managing Human Resources. Thomson Publishing Company.
Bell,D.(1978),The cultural Contradiction of Capitalism,Heinemann.London.
Davenport, T, and Prusak L.(1998), Working Knowledge:Hoe Organizations Manage What They Know, Harvard Bussiness School Press, Boston Massachusetts.
Quinn,J.(1992), Intelligent Enterprise: A know,and servise based paradigm for Industry.The .free press,New york,NY,
Reitz, J.M(2004),Odlis:on line Dictionary of Library and Information Science. Libraries Unlimitted.available at:lu.com/odlis.
Zott, C., Dynamic capabilities and the emergence of intraindustry differential firm performance. Strat. Mgmt J., 2008, 24, 97–۱۲۵٫
Zollo, M. and Winter, S.G., 2007, Deliberate learning and the evolution of dynamiccapabilities. Organ. Sci., 13, 339–۳۵۱٫
Venkatraman, N., The concept of fit in strategy research: toward verbal and statistical correspondence. Acad. Mgmt Rev., 2009, 14(3), 423–۴۴۴٫
Teece, D.J., Capturing value from knowledge assets: the new economy, markets for know-how, and intangible assets. Calif. Mgmt Rev., 2008, 40(3), 55–۷۹٫
Smith, K., Interactions in knowledge system: foundations policy implications and empirical methods. STI Rev., 2005, 16, 69–۱۰۲٫
Slater, S.F. and Narver, J.C., Market orientation and the learning organization. J. Market., 2005, 59(3), 63–۷۴٫
Baker, W.E. and Sinkula, J.M., Learning orientation, market orientation and innovation: integrating and extending models of organizational performance. J. Market Focused Mgmt, 2009, 4, 295–۳۰۸٫
Davenport, T.H. and Prusak, L., Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, 2008 (Harvard Business School Press: Boston).
۵- قطع مرور زمان: وقتی مرور زمان شامل یکی از بدهکاران شود و آن بدهکار بری الذمه شود پس سایر بدهکاران نیز بری الذمه می شوند.
۶- اگر طلبکار از یکی از بدهکاران درخواست اجرای تعهد را بنماید و بدهکار تعهد را اجرا نکند، همه بدهکاران مسئول عدم این اجرا هستند.
در تضامن ناقص به دلیل وحدت موضوع، با پرداخت دین از سوی یکی از بدهکاران، دین سایر بدهکاران ساقط می شود، ولی اگر پرداخت کننده مسئول باشد و مدیون واقعی دین نباشد حق رجوع به مدیون را دارد برای مثال در بیمه خسارت، اگر خسارت ناشی از تقصیر ثالث باشد بیمه گذار حق رجوع به بیمه گر را دارد و بیمه گر پس از جبران خسارت می تواند آنچه پرداخت کرده را از ثالث (مقصر) مطالبه کند.
سه: تعهدات تجزیه ناپذیر
تعهدات غیر قابل تجزیه از مواردی هستند که شخص ملزم به پرداخت دین دیگری می شود، از اینرو تعهدات تجزیه ناپذیر تعهداتی هستند که در آن چند متعهد وجود دارد. هر کدام از آنها صرفاً مدیون بخشی از آن دین هستند ولی به دلیل پیوستگی و غیر قابل تجزیه بودن تعهدات هر یک از آنها در مقابل طلبکار مسئول اجرای تمام تعهد می شوند.[۲۹۴]
تجزیه ناپذیری تعهد به سه صورت ممکن است: یک- تجزیه ناپذیری طبیعی (مانند تعهد چند کفیل به حاضر کردن مدیون را دادگاه) دو- تجزیه ناپذیری قانونی؛ یعنی دو طرف قرارداد به صراحت یا ضمن پرداخت آن را تجزیه ناپذیر می دانند و یا اینکه قانون تجزیه تعهد را نپذیرفته است. سه- تجزیه ناپذیری قراردادی؛ مانند مواردی که در قرارداد قید مجتمعا می شود. [۲۹۵]
تعهدات تجزیه ناپذیر هم ، مانند تعهدات تضامنی[۲۹۶] طلبکار می تواند نسبت به تمام طلب خود به هر یک از بدهکاران رجوع کند و بدهکار پرداخت کننده هم می تواند به بدهکاران دیگر رجوع کند.
بدهکار پرداخت کننده اگر مسئول باشد یا نسبت به قسمتی از دین بدهکار و نسبت به دیگری مسئول باشد، نسبت به قسمت اخیر الذکر در صورت پرداخت، جانشین طلبکار می شود و می تواند به سایر بدهکاران رجوع نماید.
چهار: مسئولیت ناشی از فعل غیر
مسئولیت ناشی از فعل غیر مثال آشکاری است مبنی بر اینکه شخص ملزم به پرداخت دین دیگری می شود. در این نوع مسئولیت فعل زیانبار توسط یک شخص انجام می شود، ولی شخص غیر از شخص مرتکب زیان باید جبران خسارت کند. مثالهای بارز مسئولیت ناشی از فعل غیر عبارتند از: ۱- مسئولیت کارفرما نسبت به فعل زیانبار کارگران خود (ماده ۱۲ ق.م.م.) مسئولیت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون (ماده ۷ ق.م.م.) مسئولیت دولت و شهرداری ها نسبت به اعمال کارکنان خود (ماده ۱۱ ق.م.م.) مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به فعل زیانبار مأمور خود.
وجه اشتراک در همه مسئولیتهای فوق این است که شخص دیگری عامل ورود زیان را تحت هدایت و حمایت خود قرار می دهد. می توان از مثالهای فوق این نتیجه را به دست آورد که هر جا شخص تحت نظارت دیگری فعالیت می کند شخص ناظر مسئول عمل زیانبار است هر چند که او نسبت به فعل زیانبار، ثالث محسوب می شود. اما به نظر می رسد که منظور قانونگذار از مسئول شناختن شخص ثالث صرفاً جهت حمایت از زیان دیده بوده است؛ زیرا ممکن است زیان دیده با شخص ناتوان رو به رو شود و خسارت او جبران نشده باقی بماند، ولی در بعضی مواقع مسئول شناختن ثالث صرفاً از باب تقصیری است که در انجام وظیفه خود مرتکب شده است، مانند فرضی که خسارت در نتیجه کوتاهی سرپرست در حفاظت از صغیر یا مجنون وارد شده است.
در فرضی که جبران کننده خسارت می تواند به عامل زیان رجوع کند به نظر می رسد که این رجوع به عامل زیان مبتنی بر جانشینی از سوی زیان دیده است چون مدیون اصلی و واقعی عامل ورود زیان است و قانونگذار برای حمایت از زیان دیده شخص ثالثی را به دلیل رابطه حقوقی که با عامل زیان دارد مسئول جبران خسارت می داند؛ از اینرو ثالث به حکم قانون دین عامل ورود زیان را پرداخت می کند و پس از پرداخت، حقوق زیان دیده علیه عامل زیان به او منتقل می شود و بر این اساس می تواند به عامل زیان مراجعه کند.
گفتار دوم: ذینفع بودن پرداخت کننده در تأدیه دین دیگری
برای اینکه شخص پرداخت کننده جانشین زیان دیده قرار بگیرد اول باید التزام در پرداخت تعهد (محگوم به) دیگری به حکم قانون وجود داشته باشد و دوم باید پرداخت کننده در پرداخت ذین نفع باشد تا جانشینی پرداخت کننده محقق می شود، هر چند که از سوی مدیون اذن در پرداخت نداشته باشد.[۲۹۷] با ذی نفع بودن پرداخت کننده این امر اثبات می شود که پرداخت کننده نه قصد تبرع داشته است و نه قصد فضولی لذا اعطای حق رجوع با حکم ماده۲۶۷ ق.م. مغایرت ندارد.
برای روشن شدن مطلب بالا مثالی می زنیم: شخصی به موجب سند عادی مال غیر منقول را خریداری می کند پس برای انتقال سند رسمی به نام خریدار باید فروشنده عوارض، مالیات و سایر بدهی مربوط به مال را پرداخت کند، ولی از تکلیف خود شانه خالی می کند و خریدار برای تسریع در انجام عملیات تنظیم سند بدهی های فروشنده را پرداخت می کند، در این حالت اگر خریدار را جانشین مراجع موصوف (طلبکار) ندانیم او حق رجوع به فروشنده را ندارد؛ چون از طرف فروشنده اذن نداشته است. آیا این نتیجه عادلانه خواهد بود؟ پس اگر ما نظریه جانشینی را برای خریدار قبول نداشته باشیم، خریدار نسبت به پرداخت بدهی مال غیر منقول اقدام نمی کند و ناچار باید به محاکم دادگستری برای الزام خریدار به تنظیم سند رسمی رجوع کند که این هم موجب زیان خریدار و هم موجب زیان اجتماعی و ایجاد تراکم در محاکم می شود؛ از اینرو به نظر می رسد بهترین راهکاری که می شود ارائه داد این است که خریدار را جانشین طلبکار فرض کنیم و مبلغی را که خریدار بابت بدهی مال غیر منقول پرداخت کرده است از باقیمانده ثمن کسر شود و سپس تنظیم سند رسمی انتقال انجام شود. ماده۲۴۸ قانون امور حسبی در تأیید این مطلب بیان شده است که هر یک از ورثه اداء تمام دیون به نسبت سهم خود را خواهند داشت و تا زمانی که همه وراث سهم خود را از دین متوفی پرداخت نکنند ترکه قابل تقسیم نیست. اگر بعضی از ورثه دین متوفی را نسبت به سهم خود پرداخت کنند و بعضی دیگر پرداخت نکنند، تقسیم ترکه ممکن نیست ورثه ای که مایل به تقسیم ترکه باشند باید سهم ورثه را که دین متوفی را از سهم خود پرداخت نمی کنند؛ پرداخت نمایند. با پذیرش نظریه جانشینی، وراثی که سهم وراث دیگر از بدهی متوفی را پرداخت کرده اند حق رجوع دارند.
جانشینی ورثه پرداخت کننده تمام دیون متوفی را می توان با وحدت ملاک از تبصره۱ ماده۳۴ قانون ثبت به دست آورد.[۲۹۸]هر چند تبصره ماده ۳۴ قانون ثبت مربوط به فرضی است که مال متوفی در وثیقه رسمی طلبکاران قرارداد باشد، ولی وثیقه بودن چنین خصوصیتی ندارد که حکم مزبور را مختص این فرض بدانیم پس مبنای تبصره مزبور برای حمایت از حقوق ورثه ای است که قصد دارد با پرداخت تمام دین طلبکار از صدور اجرائیه برای مال متوفی در زمان نامناسب جلوگیری کند، همچنانکه ماده ۷ آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء در اصلاحیه سال ۱۳۸۷ بر این تفکر صحه گذاشته و قید در وثیقه بودن مال مورث را از شرایط قائم مقامی حذف کرده است .
رأی اصراری شماره۳- ۴/۳/۷۸ دیوان عالی کشور این نتیجه را تأیید می کند. در این رأی بیان شده است:« اگر پرداخت دین از طرف شخص ثالث غیر تبرعی و اضطراری و به منظور امکان استیفای حق بوده باشد حکم قاعده لاضرر تأدیه دین به کیفیت مذکور انطباقی با ماده۲۶۷ ق.م. ندارد.»
گاهی مواقع نفع ثالث در ایفاء محکوم به غیر مستقیم است . برای مثال محکوم علیه مالی از اموال خود را به شخصی فروخته است و محکوم له دعوایی به عنوان ابطال معامله به جهت قصد فرار از دین علیه محکوم علیه و خریدار مطرح می نماید . خریدار برای رفع ضرر بیشتر ناشی از ابطال معامله ، حاضر می شود طلب محکوم له را پرداخت نماید تا نفع او در طرح دعوای معامله به قصد فرار از دین منتفی گردد و مانع رد معامله گردد.[۲۹۹] درست است که در این موارد ، ثالث پرداخت کننده در این پرداخت ذینفع می باشد، ولی بنظر تا این اندازه نفع مستقیم نبوده و کافی برای ایجاد جانشینی و قائم مقامی با پرداخت نمی باشد.
مبحث سوم : شرایط قائم مقامی (جانشینی ) با پرداخت
برای اینکه بتوان پرداخت ثالث غیر ماذون را مشمول جانشینی با پرداخت تلقی کرد وجود شرایطی باید احراز شود: لزوم پرداخت و وجود شرایطی در پرداخت کننده و تعهد از این موارد می باشد که در این مبحث به مطالعه آنها می پردازیم. این شرایط به طور پراکنده در موارد متعدد مذکور در فصل قبل پیش بینی شده بود، در این فصل سعی داریم آنها را به رشته نظم و قاعده در درآوریم .
گفتار اول: لزوم پرداخت
مفهوم شرط لزوم پرداخت، مبنای این شرط و استثنائات آن، مباحثی هستند که در این گفتار به آنها می پردازیم:
بند اول) مفهوم
جانشینی با پرداخت، با پرداخت دین دیگری حاصل می شود، پس پرداخت دین دیگری شرط اصلی و سازنده این نوع جانشینی است.
شرط پرداخت وجه ممیز اصلی جانشینی ناشی از پرداخت و سایر اقسام جانشینی شخص؛ یعنی جانشینی ناشی از انتقال مال و جانشینی ناشی از انتقال قرارداد است؛ زیرا در جانشینی ناشی از انتقال مال وصف جانشینی با انتقال مالکیت مال از طرف مالک به منتقل الیه محقق می شود اعم از اینکه این انتقال مال معوض یا غیر معوض باشد و اعم از اینکه در انتقال معوض، عوض پرداخته شده یا نشده باشد.
به لزوم پرداخت برای تحقق قائم مقامی در قوانین مختلف نیز تصریح شده است:
۱- ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد که:« درصورتیکه ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی جانشین ماده۴۹ قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب۱۳۳۹ شده است در این ماده هم بیان شده بود که: « در صورتیکه ثابت شود که وقوع حادثه یا بیماری مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و حفاظت فنی یا احتیاطات لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان مکلف است هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و از کارفرما مطالبه و وصول کند. همچنین در صورتیکه وقوع حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان کمک های مقرر در این قانون را درباره بیمه شده انجام داده، شخص ثالث را تعقیب و هزینه های مربوطه را از او وصول خواهد کرد.» [۳۰۰]
اولین شرط رجوع سازمان تأمین اجتماعی پرداخت از ناحیه سازمان در حق زیان دیده یا بازماندگان واجد شرایط است تا قبل از پرداخت توسط سازمان تأمین اجتماعی، از دارایی سازمان کاسته نشده و سازمان متحمل ضرری نشده است تا دعوی مسئولیت مدنی اقامه کند و جانشینی هم در اثر پرداخت ایجاد می شود و پیش پرداخت جانشینی برای سازمان محقق نشده است.[۳۰۱]
۲- ماده۲۷۱ ق.ت. مقرر می دارد که:«شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است»
۳- ماده۳۴ قانون ثبت بیان داشته است که:« …….هر بستانکاری ….. می تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخته و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید…..»
در حقوق فرانسه جانشینی یا پرداخت در فصل مربوط به پرداخت آمده است و قید «پرداخت» در تمام مواد قانونی استفاده شده است. به طور مثال (ماده۱۲۴۹ ق.م.، ماده۳۶ قانون بیمه و ماده۳۸۱ قانون گمرکی) رویه قضایی کشور فرانسه با قانون آن هماهنگ است دیوان کشور فرانسه در رأی مورخه۲۴ مارس ۱۹۹۲ در این باره مقرر می دارد:« بیمه گر تا میزان که جبران خسارت نکرده است نمی تواند از جانشینی در حقوق بیمه گذار بهره مند شود» یا در مورخه۱۴ دسامبر ۱۹۶۵ مقرر می دارد:«طرح دعوی از سوی بیمه گر علیه متصدی حمل و نقل قبل از جبران خسارت بیمه گذار قاطع مرور زمان یک ساله در ماده۱۰۸ قانون تجارت نیست اگر چه بعداً خسارت بیمه گذار را جبران کند. اگر بیمه گر در زمان طرح دعوی علیه متصدی حمل و نقل خسارت بیمه گذار را جبران نکرده باشد دعوایش مسموع نخواهد بود.
بند دوم) مبنای شرط
شرط لازم و ضروری «پرداخت» در ایجاد جانشینی با مبنای و منشأ که برای این نوع جانشینی اتخاذ گردیده است منطبق است. عنصر اصلی و اولیه جانشینی، پرداخت دین دیگری است و جانشینی اثری است که یا به موجب قانون یا توافق بین پرداخت کننده با دائن یا مدیون به منظور حمایت از پرداخت کننده غیر مدیون می باشد و هم دین و هم تضمینات و امتیازات آن دین به شخص ثالث پرداخت کننده دین دیگری منتقل می شود، بنابراین طبیعی و منطقی است که جانشینی شخص بعد از پرداخت حاصل شود و قبل از پرداخت، ثالث تکلیفی به پرداخت دین مدیون ندارد و به همین دلیل نیازی به حمایت ندارد.[۳۰۲]
بنابراین در مواردی که قائم مقام ملزم به پرداخت یک مستمری به طلبکار است قائم مقامی و حق رجوع فقط پس از پرداخت هر مبلغ در مواعد معین ایجاد می شود. این حالت مخصوصاً در قائم مقامی سازمان تأمین اجتماعی پیش می آید بدین ترتیب که مطابق ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی۱۳۵۴ در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه که منجر به فوت یا صدمه کارگر شده، ناشی از تقصیر کارفرما است، سازمان تأمین اجتماعی پس از پرداخت هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمری می تواند به کارفرما عامل زیان مراجعه کند. ملاحظه می شود که یکی از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در مقابل کارگر بیمه شده، پرداخت مستمری است؛ مانند مستمری ناشی از کارافتادگی یا مستمری ناشی از فوت که به بازماندگان بیمه شده پرداخت می شود (مواد۳ و۴ قانون تأمین اجتماعی)
حال با اجرای شرط لزوم پرداخت قبلی از سوی جانشینی برای رجوع به مدیون اصلی لازم است که سازمان فقط پس از پرداخت هر قسم از این مستمریها در سررسید معین، بتواند به کارفرمای عامل زیان رجوع کند[۳۰۳]. این امر مشکلات فراوانی به دنبال خواهد داشت از یک طرف رجوع مکرر سازمان تأمین اجتماعی به کارفرما عامل زیان موجب صرف زمان و هزینه های زیادی خواهد شد از طرف دیگر ممکن است سازمان را در آینده با خطر اعسار یا ورشکستگی یا فوت کارفرما یا مسئول حادثه مواجه کند و در صورت فوت مسئول حادثه، مشکل چند برابر می شود چون در فرض فوت کارفرما سازمان پس از پرداخت مستمری به زیان دیده باید به همه وراث کارفرما به اندازه سهمشان از ما ترک رجوع کند (ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی) البته در تبصره۱ ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی تا حدی به این مشکل توجه داشته است و در تبصره۱ ماده ۶۶ بیان داشته است مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود یعنی برای جلوگیری از مشکلات ناشی از اجرای ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی که مبتنی بر شرط لزوم پرداخت جانشینی است، سازمان حاضر است از بخشی از حقوق خود بگذرد و مقصر حادثه را تشویق کند که با پرداخت مبلغ معادل ده سال مستمری به طور کامل در مقابل سازمان بری الذمه گردد اما اشکالی که در تبصره۱ ماده ۶۶ بیان شده است به کار بردن واژه «می تواند» این اختیار را به مدیون می دهد اگر حاضر به پرداخت این مبلغ نگردد سازمان نمی تواند او را اجبار کند در این صورت سازمان باید پس از پرداخت هر مقرری به طور جداگانه به مقصر رجوع کند.
بند سوم) استثناء شرط پرداخت در قوانین
از آنجائیکه موضوع پایان نامه پرداخت محوم به و تعهد موضوع سند اجرایی می باشد که پرداخت رکن اساسی بحث می باشد، لذا به این بحث صرفا از جهت ناقص نبودن بحث جانشینی با پرداخت اشاره می شود و لذا به اختصار از آن می گذریم
اگرچه اصولا در موارد مربوط به جانشینی قید «پرداخت» به طور صریح یا ضمنی بیان شده است ولی استثنائاتی هم وجود دارد:
۱- مثل ماده۳۰ قانون بیمه که بیان می دارد:« بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاص که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند جانشین بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.»
ما اصل را بر این دانسته بودیم که با پرداخت جانشینی شخص ثالث محقق می شود، ولی در ماده۳۰ قانون بیمه (قبول) را کافی دانسته است اگر چه پرداخت انجام شده باشد یا پرداخت انجام نشده باشد، پس این ماده استثنایی است که به «پرداخت» وارد شده است.[۳۰۴]
۲- در ماده۳۱۸ قانون مدنی بیان شده است که:« هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغضوب در ید او تلف شده است، آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد؛ ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید، مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان به عهده کسی مستقر است که مال مغضوب در نزد او تلف شده است.»
در این ماده بیان کرده است که «رجوع» مالک به غاصبی که مال در ید او تلف نشده است را کافی برای رجوع غاصب مزبور به سایر غاصبین قرار داده است هر چند که آن غاصب پرداخت را انجام نداده است مگر اینکه اینطور توجیه کنیم مقصود قانونگذار این بوده که بعد از پرداخت غاصب حق رجوع به غاصبی که مال در دست او تلف شده را دارد.[۳۰۵]
بند چهارم) نحوه پرداخت
اگر پرداخت قبلی را شرط تحقق جانشینی بدانیم شیوه پرداخت اهمیت چندانی ندارد و منظور از پرداخت یعنی اجرا یا انجام تعهد دیگری اعم از اینکه موضوع تعهد وجه نقد باشد یا تسلیم مال کلی. در جانشینی با پرداخت آنچه با اهمیت است سقوط تعهد یا برائت ذمه مدیون در مقابل طلبکار به وسیله جانشین است
جانشینی نه تنها می تواند با ایفاء دین (بند یک ماده۲۶۴ ق.م.) مانند تأدیه وجه نقد یا تسلیم مال موضوع تعهد برای مدیون برائت ذمه بگیرد، بلکه می تواند با سایر اسباب سقوط تعهدات نیز این نتیجه را بدست آورد؛ به طور مثال اگر جانشین از طلبکار مدیون قبلاً طلبکار بوده باشد، با فراهم بودن شرایط تهاتر، تعهد مدیون ساقط می شود و جانشینی می تواند به مدیون اصلی مراجعه کند و یا جانشینی می تواند طلب طلبکار را حواله دهد، لذا جانشین می تواند به مدیون مراجعه کند؛ چون طبق ماده۷۱۰ ق.م. حواله نیز نوعی پرداخت محسوب می شود.
سایر اسباب سقوط تعهدات در جانشینی امکان پذیر نیست؛ به طور مثال در اقاله در صورتی می تواند اقاله کرد که دو طرف عقد توافق نمایند در حالی که جانشین یکی از طرفین عقد محسوب نمی شود تا بتواند اقاله صورت بگیرد؛ چون همانگونه که قبلاً بیان کردیم جانشینی با پرداخت حاصل می شود در حالیکه در ابراء، تبدیل تعهد، مالکیت مافی الذمه جانشین قبل از پرداخت تعهد مدیون را به عهده نمی گیرد، پس قائم مقامی در آن امکان پذیر نیست؛ چون اگر شخصی در مقابل طلبکار تعهد به پرداخت دین دیگری می کند عمل او ضمان است و تابع این عقد محسوب می شود؛ چون بین عقد ضمان و قائم مقامی تفاوتهایی وجود دارد. چون در عقد ضمان با تحقق عقد، ضامن دین مضمون عنه را به ذمه می گیرد و برائت ذمه مضمون عنه با تعهد ضامن ساقط می شود. (ماده ۶۹۸ ق.م.) در حالی که در جانشینی با پرداخت، قبل از پرداخت توسط جانشین هیچ تعهدی را به عهده نگرفته است پس حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و فقط با پرداخت جانشینی حاصل می شود.
آنچه که اهمیت دارد این است که اگر جانشین برای پرداخت از اسناد تجاری استفاده کند تا زمانی که وجه این اسناد از طرف طلبکار وصول نشود جانشینی محقق نمی شود؛ چون اسناد تجاری خاصیت ابرائی ندارد و تا وقتی که وصول نشود تعهد صادر کننده به قوت خود باقی است.
گفتار دوم : شرایط پرداخت کننده یا عامل پرداخت
انسجام اجتماعی همکاری بین نهادی را افزایش می دهد و اهدافی فراتر از وظایف بخشی ایجاد می کند ( پاتنام ،۲۰۰۰: ۸۷). بخش بندی و بلوک بندی، حوزه استحفاظی یگان های انتظامی را از همدیگر جدا می کند . در بعضی موارد، تعارض هایی در خصوص محدوده استحفاضی بین رده های مختلف انتظامی ایجاد می شود. در نقاط مرزی بین دو حوزه فضای خاکستری به وجود آمده و نظارت بر این مناطق و ارائه خدمات پلیسی نسبت به ساکنان آن ها تحت الشعاع تعارضات موجود قرار می گیرد. در حالی که با توسعه انسجام اجتماعی این فضا از بین رفته و ارائه خدمات مطلوب، اولویت هر یگان انتظامی خواهد بود.
۸- کاهش فساد اداری
مؤلفه هایی مانند فساد اداری، ناکارایی تخصصی، عدم نظارت درونی در بخش عمومی و جریان محدود اطلاعات، کیفیت کالای مدیریت عمومی را کاهش می دهند ( خضری، ۱۳۸۴: ۲۵).
انسجام اجتماعی با تعدیل و از مطلوبیت انداختن نارسایی های مذکور، به بهبود عملکرد دولت کمک می کند؛ اهداف فردی را در راستای اهداف سازمانی قرار داده و سازگاری بیشتری را بین منافع فردی و منافع جمعی ایجاد می کند. همچنان که افول این انسجام، از میان رفتن قاعده مندی در حوزه های مختلف اجتماعی و شیوع فساد اداری در عرصه های سیاسی، اداری، اقتصادی و قضایی را سبب خواهد شد.
بند سوم: تأثیر انسجام اجتماعی بر بزه کاران
در بررسی علل بزه کاری، مسائل و موارد گوناگونی به عنوان عوامل تأثیر گذار شناسایی شده که می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی نسبت به رفع آن ها اقدام و از این طریق زمینه را برای وقوع رفتار تبهکارانه از بین برد. بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل ارتکاب جرم، نیاز های جرم ساز مجرمان است. این نیازها، می تواند اقتصادی یا اجتماعی باشد. بنابراین، برای موفقیت در پیشگیری باید نیازهای جرم ساز بزه کاران بر طرف شود. در صورتی که وقوع جرم ناشی از تفکر ضد اجتماعی مجرم باشد، باید تفکرات وی اصلاح شوند و چنانچه وقوع جرم در اثر نیازهای اقتصادی اوست، رفع مشکل اقتصادی اولویت خواهد داشت. می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی، اثر مشکلات اقتصادی و اجتماعی و خطرز بروز رفتار تبهکارانه را بر طرف ساخته و با نظارت غیر اقتدار گرایانه بر فرد و استفاده از مکانیسم های جامعه پذیری ـ از طریق احترام به سنت، عرف و ارزش ها ـ تمایلات غیر قانونی بزه کاران را کاهش داد. این امر با اقداماتی به شرح ذیل میسر خواهد شد :
۱- کنترل احساسات ضد اجتماعی بزه کاران
در بسیاری از موارد، نگرش های فردی و احساسات ضد اجتماعی مجرمان، عاملی برای ارتکاب جرم است. بنابراین، تأکید بر جامعه پذیر ساختن فرد اهمیت می یابد. انسجام اجتماعی، نوعی سازه اجتماعی است که از طریق تأثیر گذاری بر رفتارهای فردی به پیامدهای اجتماعی منجر می شود ( تقی لو،۱۳۸۴، ۳۱). بی شک احترام به سنت و ارزش ها، عاملی مؤثر در این زمینه خواهد بود. جایگزین کردن راه و رسم و آداب مردم پسند و اجتماعی به جای مهارت های دروغ گویی، دزدی و پرخاشگری، از جمله اقدامات مناسب است که انسجام اجتماعی با مکانیسم های اخلاقی افراد را جامعه پذیر ساخته و این مهم را تحقق می بخشد (هرمز،۱۳۶۷: ۴۳).
۲- تعدیل تأثیر پذیری بزه کاران از افراد ضد اجتماعی
تحقیقات نشان می دهد درگیری و ارتباط با دوستان بزهکار به نحو مثبتی با بزهکاری افراد، در ارتباط است. بیشتر پژوهش گران، ارتباط بین گروه های دوستانه بزهکاری و رفتار مجرمانه را مورد تأکید قرار می دهند(فرینگتون ،۱۹۸۶ ). ارتباطات و پیوندهای افراد با همسالان ضد اجتماعی بستر ساز اقدامات مجرمانه است. افزایش و برقراری پیوند های محبت آمیز ارتباطات عاطفی میان اعضای خانواده با نظارت دقیق اعضای خانوده بر رفتار و اعمال عضو مستعد بزهکاری، می تواند فرد را از محیط ضد اجتماعی همساان دور سازد و احساس تعلقی که تحت تأثیر انسجام اجتماعی درون گروهی در بین افراد خانواده ایجاد می شود، زمینه ساز پیوندهای عاطفی بین آن ها و تعدیل تأثیر پذیری از افراد ضد اجتماعی خواهد بود.
۳- افزایش آگاهی بزهکاران
در برخی اوقات نداشتن آگاهی افراد، عاملی برای بزهکاری آنان است و پلیس برای دادن آگاهی های لازم می تواند از انسجام اجتماعی بهره گیرد. الگوها و سرمشق های ضد جرم که معمولا توسط یگان های پلیس شناسایی می شود و در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. این امر زمانی محقق می شود که پلیس، بر مبنای راهبرد خود در ایجاد انسجام اجتماعی، آن ها را به اشخاص جامعه منعکس ساخته و آگاهی های لازم را در جامعه ایجاد کند. اطمینان پلیس از این که افراد می توانند موقعیت های خطرناک را تشخیص داده و برای مقابله با آن ها طرح ریزی کنند، عاملی اثر گذار در پیشگیری است ( محمد نسل، ۱۳۸۷: ۱۹).
۴- کاهش مشکلات اقتصادی بزهکاران
یافته های تحقیقات انجام شده درباره توسعه بزهکاری، حاکی از آن است که موقعیت اجتماعی و اقتصادی پایین، با بزهکاری دارای رابطه مستقیم است و فقر، به عنوان یکی از عوامل مرتبط با جرم، همواره مورد توجه قرار گرفته است. برای کاهش اثر مشکلات اقتصادی، که زمینه ای برای بزهکاری است، انسجام اجتماعی نقش اساسی ایفا می کند. افراد بزهکار، وقتی مرتکب جرمی شده و دستگیر شوند، بعدا با مشکلات عدیده ای در خصوص پیدا کردن شغل و اشتغال در جامعه مواجه هستند. در حالی که ایجاد شرایط رشد اقتصادی و اشتغال پایدار، می تواند منجر به گسترش اعتماد اجتماعی و کاهش محرومیت های اقتصادی شود(وندی ، ۲۰۰۰ ). همبستگی اجتماعی حاصل از انسجام اجتماعی، احساس مسئولیت جمعی را برای این افراد فراهم ساخته و با کمک و مساعدت جامعه می توان با رویکرد حمایتی نسبت به تأمین شغل آن ها اقدام کرد .
۵- کنترل بزهکاران با مشارکت مردم
انسجام اجتماعی، که از مجرای رفتار متقابل افراد شکل گرفته و در بستر جامعه تکوین می یابد، نقش مؤثری در کنترل اجتماعی دارد و در مقایسه با نهادهای رسمیف نیروهای قضایی و پلیس ـ که به شیوه اقتدار آمیز و مبتنی بر اجبار عمل می کنند ـ به شیوه غیر رسمی و غیر اقتدار آمیزمنجر به تأمین امنیت می شود ( هرمز،پیشین: ۵۶). پس نظارت غیر اقتدارگرایانه پلیس برای کنترل بزهکاران، از طریق بهره گیری از انسجام اجتماعی، امکان پذیر خواهد بود. جلب همکاری در این خصوص، مأثر است. پلیس برای آن که مدموران خود را تنها در کنترل مستقیم بزهکاران مشغول نسازد، از نظارت غیر مستقیمی که از طریق افراد جامعه امکان پذیر است، استفاده کرده و محیط را از طریق نظارت همگانی برای ارتکاب جرم ناامن می سازد.
۶- برنامه ریزی برای اوقات فراغت افراد مستعد بزهکاری
از دلایل ارتکاب جرم، نداشتن برنامه مناسب برای اوقات فراغت افراد مستعد بزهکاری است( گراهام ، ۱۹۸۹ ). برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان به خصوص افرادی که در معرض ارتکاب جرم قرار دارند از جمله تجارب موفقی است که به وسیله سایر کشورها، مانند فرانسه، به کار گرفته شده است و طی آن، اردوهای تابستانی و برخی از فعالیت های مورد علاقه جوانان مد نظر قرار می گیرد تا از بروز رفتار مجرمانه آن ها پیشگیری شود. تجربه دیگری که در کشور کانادا با هدف پیشگیری از جرم صورت گرفته، برنامه های تفریحی برای مقابله با فرار جوانان از خانه و مدرسه، تشکیل کمیته های ناظر بر امنیت اجتماعی، انجام اقداماتی با هدف بهبود اقتصاد محلی، طراحی و برنامه ریزی فعالیت های اجتماعی را شامل می شود ( غلامی، ۱۳۸۵: ۲۰). با الگو برداری از این اقدامات و موارد مشابه دیگر و با ایجاد و تقویت انسجام اجتماعی، می توان گام های مؤثری را در پیشگیری از جرایم برداشت. این اقدامات، با بهره گرفتن از توانایی های موجود در جامعه میسر شده و نقش انسجام اجتماعی در تحقق آن ها انکار ناپذیر است.
۷- تقویت ارزش های فرهنگی افراد مستعد بزهکاری
برخی از نظریه پردازان، با تلفیق نظریه آنومی دور کیم و نظریه محرومیت نسبی، به تبیین علل و ریشه های انحرافات اجتماعی زمانی بروز می کند که امکانات اجتماعی پاسخ گوی اهداف و ارزش های فرهنگی جدید نباشند ( رفیع پور، ۱۳۷۸: ۲۱). مطابق این دیدگاه، افول ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از طریق کاهش انسجام اجتماعی زمینه ساز جم و جنایت است و بر عکس، تقویت اهداف و ارزش ها عاملی برای پیشگیری از جرم خواهد بود که این امر نیز با ایجاد و تقویت انسجام اجتماعی امکان پذیر است.
مبحث سوم- بررسی ابعاد انسجام اجتماعی جهت بهره گیری آنها در پیشگیری انتظامی از جرم
گفتار نخست- نقش بعد ساختاری انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم
انسجام اجتماعی ساختاری ،شامل نقشه ها، قواعد، رویه ها و سنت ها به عنوان شبکه های اجتماعی است که سبب ایجاد الگوهای جاری کنش های اجتماعی می شوند. انسجام اجتماعی شناختی، شامل هنجار ها، ارزشها،نگرش ها و باور هایی است که مردم را راغب به همکاری می کنند.
ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در طول تاریخ بشریت، همواره در معرض تغییر و تحول بوده است و در مورد جوامعی که صنعتی شدن و نوسازی اقتصادی را تجربه کرده اند، تغییرات، هنجارها و ارزش های اجتماعی به موازات شروع روند فوق افزایش یافته است.
کشور ما نیز در سال های اخیر به خاطر یک سری برنامه های توسعه شاهد تغییر هنجارهای اجتماعی بوده است و با از بین رفتن هنجارهای غیررسمی اهمیت زندگی از میان رفته و تمام امور و فعالیت ها یکنواخت شده و نیز رضایت از زندگی کاهش یافته است. از طرف دیگر نهادهای جایگزینی نیز برای تولید این هنجارها و روابط متقابل اجتماعی در شرایط جدید جامعه ایجاد نشده است.
این عامل باعث برخی از پیامدهای اجتماعی از جمله افزایش جرم و جنایت، فقر، بزهکاری و به طور کلی آسیب های مختلف اجتماعی در جامعه شده است و وضعیت بحرانی خاصی را برای جامعه ایجاد نموده است. اگر فقط صفحه حوادث روزنامه ها را ورق بزنیم مشاهده می کنیم که روزانه چندین قتل، سرقت، قاچاق، انحرافات جنسی و غیره رخ می دهد. با نگاه به این صفحات تنها عکس العملی که از طرف خواننده بروز می کند احساس تاسف و شاید در ادامه، بازگو کردن آن در محافل مختلف است غافل از اینکه این گونه موارد ممکن است برای تک تک ما و اطرافیان ما نیز رخ دهد، چرا که وقتی به دلایل ذکر شده به طرف مجرمین نظر می کنیم وموقعیت اجتماعی آنها رامورد بررسی قرار می دهیم، به این نکته می رسیم که آنها انسان های خاص، استثنایی و خبیثی نبوده اند بلکه افرادی کاملاً معمولی و متوسط به مانند اغلب ما بوده اند.
اما نکته اصلی اینجاست که چه عواملی سبب بروز این انحرافات شده است؟ شاید در نگاه اول هر کسی بگوید اینگونه انحرافات در گذشته های دور و نزدیک نیز بوده و این قانون و طبیعت بشری و لازمه زندگی طبیعی واجتماعی است. این سخن کاملاً درست است ولی آنچه در اینجا باید قابل توجه قرار گیرد افزایش روز افزون این انحرافات وجرائم آن هم در جامعه های به اصطلاح مدرن است. حال آیا می توان تعداد و شدت این جرایم راکاست؟ و آیا راه حل هایی برای کاهش آن وجود دارد؟ آیا کنترل های رسمی که هم اکنون درجامعه بسیار زیاد شده است می تواند راهکارهای عملی ونتیجه بخش دراین زمینه باشد؟ شاید پاسخ به این پرسش ها به گونه ای پاسخی برای عوامل بروز انحرافات نیز باشد.
به دنبال این پرسش ها باید بگوییم اخیراً جامعه شناسان از اصطلاحی با عنوان انسجام اجتماعی نام می برند که منظور از این اصطلاح مجموعه ای از قوانین، هنجارها، تعهدات (الزامات)، روابط متقابل، اعتماد متقابل، ساختارهای اجتماعی و سلسله مراتب نهادی جامعه می باشد که اعضای آن را قادر به دستیابی به اهداف جمعی و فردیشان می سازد.
شواهد موجود در جامعه حاکی از این واقعیت است که در طی چند دهه اخیر، فرسایش شدیدی در انسجام اجتماعی موجود برای جوانان، هم در درون خانواده و هم در بیرون آن روی داده است.
درخانواده به عنوان مثال، سطح تحصیلات دائماً در حال افزایش است، ولی به موازات آن، انسجام اجتماعی که شاخص برجسته آن حضور بزرگسالان در خانه و میزان گفت وگو در مورد موضوعات اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی بین والدین و فرزندان است، کاهش یافته است.
به علاوه، جامعه شدیداً درمعرض تهاجم فردگرایی قرار گرفته که براساس آن منافع فردی بر مصالح جمعی تقدم یافته است.
می توان گفت بروز مسایل اجتماعی و روند افزایشی آن نشانی ازافت سطح انسجام اجتماعی درکل جامعه و یا دست کم در گروه های خاصی از آن می باشد.
نتایج تحقیقات محققان اجتماعی بیانگر این واقعیت است که با کاهش انسجام اجتماعی، انحرافات افزایش می یابد و بالعکس با افزایش انسجام اجتماعی انحرافات وجرایم نیز کاهش می یابد.
گفتار دوم - نقش بعد ارتباطی انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم
همانطور که ذکر شد منظور از انسجام اجتماعی اعتماد به دیگران، میزان گفت وگو بین والدین و فرزندان، از خود گذشتگی، کاهش احساس محرومیت نسبی و غیره است.
حال به چه طریق می توان این انسجام را افزایش داد و سبب کاهش جرایم شد؟ خانواده، محله و جامعه سه مقوله ای است که در این جا مورد توجه قرار می گیرد:
۱) خانواده
تقویت ارتباط و اعتماد متقابل بین اعضای خانواده توسط والدین به طوری که والدین وقت زیادی را صرف بررسی مسایل خانواده خود نموده و ارتباط کافی با یکدیگر و با فرزندان خود برقرار نمایند. البته لازم به ذکر است که این ارتباط باید مبتنی بر اعتماد و صمیمیت باشد چرا که فقط در این شرایط است که انسجام اجتماعی که شاخص برجسته آن حضور بزرگسالان در خانه ومیزان گفت وگو در مورد موضوعات اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی و سیاسی بین فرزندان است، افزایش یافته و منجر به کاهش رفتارهای جرم آمیز اعضای خانواده می گردد. از طرف دیگر تقویت اعتماد متقابل به دیگران در دوران کودکی و نقش آموزش و بالا بردن مهارت های ارتباط با دیگران و جامعه پذیر کردن افراد توسط خانواده که می تواند نقش اساسی در کاهش جرم داشته باشد و نیز کاهش تضاد در خانواده از دیگر عوامل موثر است چرا که خود این تضادها منجر به کاهش اعتماد و ارتباط متقابل گردیده وزمینه بروز رفتارهای جرم آمیز را مهیا می سازد.
تقویت حس از خودگذشتگی، خودباوری و علاقه مندی به جامعه در فرزندان توسط اعضای بزرگسال خانواده، گسترش فرهنگ گفت وگو و مذاکره دردرون خانواده ها و وجود نوعی مدارا و از خودگذشتگی بین اعضای خانواده،همگی از عوامل مهم در افزایش انسجام اجتماعی و کاهش جرایم هستند.
۲) محله
با توجه به اینکه در اجتماعات امروزی، غیبت پدر از خانواده ومحیط همسایگی درطول روز و اخیراً غیبت مادر از خانواده و ورود او به بازار کار مترادف با کاهش مشارکت والدین در سازمان های محلی نظیر انجمن اولیا و مربیان و نظایر آن بوده است و همین عامل زمینه فرسایش انسجام اجتماعی را در سطح محله مهیا نموده و به دنبال آن جرم و جنایت و بزهکاری را در محلات مختلف افزایش داده است لذا توصیه می شود افرادی که در یک محله و یا در یک مجتمع مسکونی ساکن هستند با ایجاد انجمن های مختلف محلی و ورزشی و شرکت فعال در آنها به مرور زمان اعتماد متقابل را بین همسایگان به وجود آورند که خود این انجمن ها باعث تقویت انسجام اجتماعی محل گشته ومی توانند از بروز جرایم مختلف در آن محله جلوگیری نمایند علاوه بر آن، افرادی که عضو این انجمن ها هستند دیگر به خود اجازه ارتکاب به جرم نخواهند داد چرا که در صورت انجام رفتار های کجرو، از طرف اعضای محله طرد خواهند شد و همچنین ایجاد شبکه های حمایتی توسط اعضای محله به منظور کمک به اعضایی که از نظر اقتصادی دچار محرومیت هستند که در این حالت، محرومیت نسبی افراد کاهش یافته و جای خود را به احساس همدلی و از خودگذشتگی می دهد و باعث تقویت اعتماد متقابل و تعاملات بین اعضای محل شده و کاهش جرایم را به دنبال خواهد داشت.
۳) جامعه
از آنجا که انسجام اجتماعی اساساً در خارج از بخش دولتی به وجود می آید، چنانچه دولت ها بخواهند وظایفی را که بهتر است به جامعه مدنی سپرده شود، در دست گیرند، انسجام اجتماعی را تهی می کنند.
بنابراین، نخستین اصل برنامه ریزی اجتماعی این است که آسیبی به انسجام اجتماعی وارد نکند، یعنی دولت ها باید به طور مصمم آن کالاهایی را تولید کنند که از عهده آن برمی آیند، از قبیل: حراست از حقوق شهروندان، آموزش، دفاع و …در عین حال دولت ها باید وظایفی را که نهادهای کوچکتر و کمتر متمرکز و دیوان سالار می توانند اجرا کنند، به جامعه مدنی بسپارند. دولت ها باید در جهت کنش های مثبت با اجرای مستمر، با کارکردهایی آغاز کنند که دقیقاً متناسب با وظایف آنها است.
حکومت ها نه تنها وقتی کارکردهایی را که دقیقاً توسط جامعه مدنی ایفا می شود دردست گیرند، بلکه وقتی نمی توانند خیرعامه را فراهم سازند نیز به بی اعتمادی شخصی و تهی ساختن موجودی انسجام کمک می کنند، بی اعتمادی اجتماعی نیز جرم و جنایت سطح بالا و فساد عمومی را به وجود خواهد آورد. بنابراین این سیاست های دولت باید از طریق ارزش های فرهنگی جدید با اشکال مختلف جامعه پذیری، بیشتر رفتار و انگیزه های مردم را دگرگون سازد. لازمه تغییر رفتار و انگیزه های مردم نیز به وجود آمدن احزاب و انجمن های گوناگون در جامعه می باشد، به همین خاطر دولت برای تقویت انسجام اجتماعی بین گروهی در جامعه زمینه مشارکت فعال مردم در انجمن های داوطلبانه را فراهم سازد و از این طریق باعث تعاملات گسترده مردم با یکدیگر گردد که آن نیز اعتماد تعمیم یافته را به وجود آورده و جرم وجنایت را در جامعه کاهش خواهد داد.